منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، نفت وگاز، مشارکت در سود

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادها کنترل شرکت نفت بين المللي روي عمليات بسيار محدودتر است. در کشور ما ايران ، نيز چون بسياري از ميادين نفتي سالهاست که مورد بهره برداري قرار گرفتند ، از نظر توليدي افت کرده اند و به ميدان هاي بالغ و فرسوده تبديل شده اند از اين رو براي دسترسي به مقادير نفت متنابهي که به صورت درجا هنوز در اين ميادين وجود دارد. نياز به استفاده از تکنولوژي پيشرفته و سرمايه گذاري گسترده ميباشد. علاوه بر اين ، لازم است که براي حفظ و افزايش ظرفيت توليد ميدانهاي فرسوده و کشف مناطق بالقوه تلاش هاي بيشتري صورت گيرد. لذا براي چنين عملياتي در امدهاي داخلي و بودجه داخلي به تنهايي کفايت نميکند . از طرفي ، از نظر فني هنوز پيشرفت ما در حدي نيست که بتوانيم بدون نياز به کشورهاي پيشرفته و صاحب علم دست به چنين عملياتي بزنيم. مجموعه اين عوامل مارا بران ميدارد که به سمت جلب سرمايه ها و سرمايه گذاران خارجي پيش رويم. به همين دليل مسئله قراردادهاي نفتي در کشور ما از اهميت ويژه اي برخوردار است.
يکي از مهمترين موضوعاتي که در سالهاي اخير توجه کارگزاران دولت و کار شناسان را به خود جلب کرده است مبحث”جذب سرمايه هاي خارجي” است. هرچند که کيفيت و چگونگي انجام اين مسئله همچنان مبهم و پيچيده است ولي ميتوان اظهار داشت که تنها زير بخش اقتصاد ملي که تاکنون توانسته به طور پويا در اين زمينه فعاليت نمايد بخش بالا دستي صنعت نفت و گاز بوده است . سرمايه هاي خارجي تنها در صورت عقد قراردادي بين دولت و کمپاني هي نفتي بين المللي و اعتبار دهندگان قابل دسترس ميشوند.
دريک نگاه کلي قراردادهاي بين المللي که در اين موضوع مطرح شده اند به دو بخش مالي و غير مالي تقسيم ميشوند در بخش مالي ويژگي هاي قراردادها از جمله شيوه هاي محاسبات مالي و اقتصادي مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرند. اما ، دربخش غير مالي محورهاي ديگر از قبيل مواردي چون: موضوعات و محورهاي حقوقي و قانوني و روش کسب مهارت هاي تخصصي کشور ميزبان يا شرکت طرف قرارداد . و اصطلاعاتي که در قراردادها به کار ميرود . اهميت پيدا ميکند. الگوي ارائه شده در مورد مباحث غير مالي عقد قراردادها براي کشورهاي ميزبان 5 در نمودار ارائه گرديده است.
همانطور که در نمودار مشخص شده است قراردادهاي دولت کشور ميزبان را ميتوان به سه گروه تفکيک کرد که اين گروه ها به قرار زير مي باشند:
قراردادهاي بهره مالکانه و ماليات بر در امد يا به تعبير ديگر موافقت نامه هاي امتيازي
قراردادهاي مشارکت در توليد در زمره سيستم هاي قراردادي ميباشند . قراردادهاي مشارکت در سود را نيز گونه ديگري از اين نوع قراردادها به شمار مي آيد.
قراردادهاي خريد خدمت که به عنوان قراردادهاي خدماتي شناخته مي شوند و زير مجموعه سيستم هاي قراردادي به شمار ميروند . اين گروه از قراردادها به دو دسته قراردادهاي صرفا خدماتي 6 و قراردادهاي خدماتي همراه با ريسک 7 تقسيم ميشوند هر يک از اين قراردادها ميپردازيم .(مبصر 1379-20)

نمودار 2-1 قراردادهاي توليد نفت وگاز

2-2- موضوعات اصلي قراردادهاي نفتي
در تمام انواع قراردادها ، چهار موضوع مشخص و اصلي مورد توجه شرکتهاي نفتي قرارميگيرد. اين چهار موضوع در زير توضيح داده ميشوند.
ريسک و اعتبار مالي
شرکت هاي بين المللي نفت در تمام قرارداد ها مربوط به صنعت نفت با مسئله ريسک روبه رو هستند. انها ميدانند که بايد منابع مالي وتکنولوژي خود را تهيه کنند و احتمال ريسک و شکست نيز وجود دارد . البته در صورت موفقيت سرمايه گذاري و سود انها به وسيله پول و يا نفت و گاز جبران خواهد
بازده اقتصادي
شرکت هاي بين المللي نفت انتظار دارند که سودي متناسب با ريسکي که به عهده ميگيرند به دست اورند البته ممکن است که بازگشت سود در انواع مختلف قراردادهاي نفتي به واسطه تفاوت نرخ ماليات استهلاک سهم سرمايه ، قيمت نفت و دستمزدها يکسان نباشد.
مديريت
ميزان اجازه دخالت شرکتهاي بين المللي نفت در برنامه ريزي و عمليات توسعه و جريان سرمايه گذاري ، در قوانين نفتي يا قراردادها تعريف شده است. سهم کنترل مديريتي به ميزان زيادي به قابليت هاي شرکت بين المللي و شرکت ملي نفت کشور ميزبان و اطمينان بين طرفين قرارداد بستگي دارد.
تقسيم توليد
روش تقسيم ميزان نفت يا گاز توليد شده بين شرکت هاي بين المللي نفت و کشور ميزبان در انواع مختلف قراردادهاي نفتي تفاوت هاي اساسي دارد.

2-3- وجوه مشترک قراردادهاي نفتي
تمام قراردادهاي نفتي جلوي عناصر مشترک اساسي زيرهستند.
2-3-1- مدت قرارداد:
قرارداد به سه فاز اصلي تقسيم ميشود : فاز مقدماتي يا شناسايي ، فاز اکتشاف ، فاز استخراج
فاز مقدماتي يا شناسايي
در برخي از امتيازات ، مرحله اوليه يا فاز شناسايي وجود دارد که مدت ان يک يا دوسال است. اجازه عمليات غير اجرايي تنتها در مواردي مانند عمليات زمين شناسي و ژئو فيزيک داده ميشود اما حفر چاهاي اکتشافي به جز حفر چاه کم عمق جهت اطلاعات زمين شناسي در اين مرله انجام نيم شود. اين چنين عمليات غير اجرايي امکان دستيابي به منابع بالقوه بدون صر هزينه مستقيم را براي دولت فراهم ميکند.
اکتشاف
مدت دوره عميات کشف نفت و گاز بايد به گونه اي در نظر گرفته شود که براي يک برنامه اکتشافي مؤثر کافي باشد اما ، مدتي ان بايد معلوم باشد. دوره اکتشاف معمولا سه تا شش سال و در برخي موارد حتي طولاني تر است . امکان تجديد نظر

در مدت دوره اکتشاف تحت شرايط خاصي با عدم کشف نفت پس از اتمام دوره وجود دارد. در صورت انقصاء مدت دوره اکتشاف و عدم حصول ذخاير به ميزان تجاري ، قرارداد به طور اتوماتيک به پايان ميرسد.
استخراج:
دوره استخراج معمولا بين 20 تا 30 سال در نظر گفته ميشود و ميتواند تحت شرايطي ادامه يابد.

2-3-2- انصراف :
قوانين انصراف در کشورهاي مختلف متفاوت است. اين قوانين معمولا در کشورهايي که منبع نفت اثبات شده دارد بسيار محکم تر از کشورهايي است که توان بالقوه توليد نفت در انها کم است. منطقه ازاد شده معمولا شمال 50 تا 75 % منطقه اصلي ميباشد. انصراف معمولا طي دو يا سه مرحله انجام ميشود و اصولا مناطقي که توليد بالايي دارند واگذار نمي شوند.
2-3-3- حفاظت:
حصول اطمينان کشور ميزبان از به کارگيري حداثر کارايي فني توسط شرکت بين المللي نفت تحت موافقت نامه يا قانون مشکل است. به علاوه دولت بايد از قدرت و همچنين کارشناسان کافي براي اطمينان از رعايت اصول نگهداري صحيح در توليد برخوردار باشد و مطمئن شود که عمليات بر طبع قواعد قانوني انجام مي پذيرد.
2-3-4- بازاريابي
اغلب شرکت هاي نفتي در زمينه ارسال نفت خام به بازار بسيار موفقتر از دولتها عمل مينمايند. بنابراين معمولا دولت ميزبان يا ترجيح ميدهد که سهم نفت خود را به شرکت نفت بفروشد و يا مايل است که شرکت بين امللي نفت همانند يک اژانس بازاريابي نفت براي دولت عمل نمايد. اين يک شرط مقيد خصوصا در مواقعي است که عرضه زياد مي باشد. از انجا که شرکت هاي بين المللي نفت نگران تهيه نفت خام براي سيستم بازاريابي خود هستند لذا اين شرط مناسبي براي انهاست و اين امکان را براي انها فراهم ميکند که يک مقدار مشخصي از سهم دولت و توليد را خريداري نمايند. موافقت نامه مربوطه بايد به طور شفاف قيمت نفت ، نحوه پرداخت و مدت زمان خريد سهم دولت را توسط کمپاني بين المللي نفت مشخص نمايد.
2-3-5- تعلق سرمايه (ابزار و لوازم توليد):
در صورتي که ابزار و لوازم توليد از ابتداي عمليات به کمپاني نفت تعلق داشته باشد. قانون يا موافقت نامه نفت بايد اين مسئله را تصريح کند که سرمايه (ازار و لوازم توليد) پس از مدتي به دولت تعلق دارد و يا بايد به شرکت نفت تعلق گيرد. به طور معمول لازم است که در قرارداد بندي در مورد تعلق سرمايه به دولت ميزبان پس از مدت انقضاء با پايان امتياز يا موافقتنامه در نظر گرفته شود.
2-4- قراردادهاي امتيازي يا حق الانتفاعي يا ماليات در امد و حق مالکانه:
قراردادهاي امتيازي يکي از قديمي ترين و ابتدايي ترين قراردادهاي نفتي به شمار ميروند. در قراردادهاي امتيازي دولت به عنوان مالک مخزن و يا ميدان ، ان را به شرکتي واگذار ميکند . شرکت مذکور به سرمايه گذاري در عمليات اکتشاف ، توسعه ، بهره برداري و بازاريابي محصولات ان ميدان ميپردازد. در اين شيوه قرارداد، محصولات توليد شده به پيمانکار
خارجي تعلق ميگيرد و دولت ميزبان ، بهره و ماليات دريافت ميکند. اين نوع از قراردادها در کشورهاي زيادي از جمله کانادا ، امريکاي شمالي ، فرانسه ، هلند ، انگلستان ، نروژ ، ايتاليا ، استراليا ، نيجريه و اماراد متحده متداول است.
جدول 2-1 مهمترين قراردادهاي امتيازي منطقه خاورميانه
کشور
نام قرارداد
سال
مدت
وسعت
سال پايان امتياز
ايران
فارسي
1901
70 سال
کل کشور به جز 5 منطقه
1970
عراق
IPC
1935
75 سال
250 کيلو متر مربع
2000
عربستان
ARAMACO
1933
66 سال
793 کيلو متر مربع
1999
کويت
KOC
1934
75 سال
تمام قلمرو کشور
2009
قطر
QPC
1953
75 سال
تمام قلمرو کشور
2010
ابوطبي
ADPC
1939
75 سال
تمام قلمرو کشور
2014
دبي
ADMA
1953
65 سال
تمام قلمرو فلات قاره
2018

در اين نوع قرارداد شرکت سرمايه گذار کليه هزينه هاي مربوط را متقبل ميشود. سهم مالکت مخزن از پراخت حق الارض با بهره مالکانه که تا اماده منطقه امتيازي و لغو قرارداد ادامه دارد و پرداخت درصدي از درامد خالص مخزن به عنوان ماليات ، تامين ميشود. در قراردادهاي امتيازي سنتي تقريبا در کليه موارد حق امتياز به صورت ثابت پرداخت مي شد اما ف در قرارداد هاي امتيازي که پس از سال 1950 ميلادي رواج پيدا کرد حق امتياز به عنوان رصد معيني از ارزش توليد تعريف شده است.
در قراردادهاي امتيازي شرکت نفت خارجي سرمايه گذار ، بر منطقه واگذار شده ، مخازن نفت وگاز ، توليد و کل عمليات اعم از اکتشاف بهره برداري ، فراورش ، بازاريابي و غيره حاکميت دارد و مالکيت مخازت نفت و گاز و توليد نيز از ان اوست. در اين نوع از قرارداد اگر موفقيت در کشف ميدان نفتي و حاصل نشود به طور معملو قرارداد پنج تا شش سال اعتبار دارد . اما در صورت کشف ميدان نفتي و گاز معادل عمر ميدان حدود 25 تا 40 سال ادامه پيدا ميکند.
قراردادهاي امتيازي در کشورهاي مختلفي به دليل تحولات سياسي تغيير شکل داده و به فرمول تسهيم 50/50 تبديل شدند. طبع اين فرمول که نخستين بار در ونزوئلا اجرا شد و براي اولين بار در خاورميانه در عربستان در سال 1950 به اجرا در امد ، دولت نيمي از منافع خالص شرکت را تحت عنوان ماليات دريافت ميکرد قراردادهاي امتيازي ابتدا به اين شکل بودند که اعطاي امتياز به دولت ها به مدت طولاني 50 تا 100 سال صورت ميگرفت و منطقه وسيعي که گاه به يک ميليون کيلو متر با منافع ويژه ميرسيد . به دارنده امتياز که کنترل توسعه و توليد را به طور کامل در اختيار داشت واگذار ميشد. در حاليکه در قراردادهاي امتيازي امروز منطقه امتيازي محدود است. به عنوان مثال در قراردادهاي امتيازي اروپا، اين محدوده به 50 کيلو متر مربع در خشکي و 320 تا 350 کيلو متر مربع در دريا ميرسد. حق اکتشاف براي مدت کوتاه يعني کمتر از 10 سال اعطا ميشود و سقف زمان توليد نفت از مناطق کشف نشده بين 30 تا 40 سال است به علاوه بر
تا عکس 85
اساس قوانين ، شرکت هاي نفتي در صورت بي نتيجه ماندن اکتشاف ملزم به ترک ان منطقي مي باشند. قراردادهاي جديد از لحاظ تقسيم منافع بين امتياز دهنده و امتياز گيرنده از انعطاف پذيري بيشتري برخوردارند. به طوريکه در صورت افزايش قيمت نفت ، ساز و کارهايي براي افزايش منافع ميزبان پيش بيني شده است.
کشور ميزبان در قراردادهاي جديد ميتوان از طريق شرکت ملي نفت در قرارداد امتيازي مشارکت کند. از اين روش در خاورميانه به طور وسيعي استفاده ميشود و در مواردي مشارکت کشور ميزبان از 25% نيز تجاوز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، ارتکاب جرم، سازمان ملل Next Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، مشارکت در سود، حق الزحمه