منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، مشارکت در سود، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

کرده است. براي نمونه ، عربستان در سال 1981 ، 100 % عمليات دريافت و پرداخت شرکت “ارامکو” را در اختيار گرفت.
با توجه به مطالب ذکر شده ميتوان دريافت قراردادهاي امتيازي بر خلاف ديدگاه عمومي حاکم بر ايران که به سبب تجربه هاي تلخ اين کشور در عقد اينگونه قراردادها مخالفت هاي ديرين با ان حاصل شده در برخي موارد با توجه به خصوصيات مخزن و شرايط اقتصادي – سياسي حتي مي توانند مفيد فايده نيز باشند.

نمودار 2-2 چارچوب قراردادهاي امتيازي

2-5- سيستم هاي قراردادي :
سيستم هاي قراردادي به دو گروه تقسيم ميشوند:
قراردادهاي مشارکتي
قراردادهاي خريد خدمت
2-5-1- قراردادهاي مشارکتي
در قراردادهاي مشارکتي ، توليد يا سود بين دولت ميزبان و شرکت پيمانکار تقسيم ميگردد. يعني پرداخت هزينه ها از توليد يا سود صورت ميپذيرد. اين گونه قراردادها در اندونزي رايج ميباشد. قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري را نيز ميتوان نوع پيشرفته قراردادهاي مشارکتي در توليد به شمار اورد.
2-5-1-1- قراردادهاي مشارکت در توليد
بر اساس اين نوع قرارداد، دولت به عنوان مالک ذخاير نفتي پروانه بهره برداري و توليد از ان را با شرايط خاص که در قرارداد قيد ميشود به شرکت هاي نفتي (سرمايه گذار) واگذار ميکند. شرکت نفتي نيز همچون قراردادهاي امتيازي به سرمايه گذاري در کل عمليات توليدي و بهره برداي از مخازن ميپردازد و حاصل توليد به نسبتي که در قراردا قيد شد ميان دولت و سرمايه گذار تسهيم ميشود. اينگونه قراردادها را ميتوان در شرايط وجود و يا عدم وجود ريسک تنظيم کرد. طبعا شرکت هاي بزرگ نفتي به قراردادهاي با ريسک رغبت بيشتري نشان ميدهند و تنها در شرايط خاص قراردادهاي فاقد خطر پذيري منعقد ميکنند. به هر حال شرکت سرمايه گذار ميتواند منافع حاصل از قراردادهاي حاصل از مشارکت در توليد را به صورت نقدي و يا سهمي از توليد دريافت کند.
شرکت عامل بر اساس متن قرارداد حاکميت مخازن نفت و گاز توليد و کل عمليات را بر عهده ميگيرد و طبق تفسير ديوان داوري لاهه مالکيت بخشي از مخازن و حجمي از توليد را در اختيار دارد. در اين قراردادها نيز شرکت خارجي ملزم به پرداخت ماليات است که البته نرخ ان کمتر از قراردادهاي امتيازي است و بهره مالکانه نيز به صاحب مخزن پرداخت ميشود که البته اين حالت بسيار نارد است ، زمان قرارداد در صورت کشف مخزن بين پنج تا شش سال و در صورت کشف ميزان معادل عمر ان يعني حدود 25 تا 40 سال است.

شکل ديگر اين قرارداد ها موسوم به مشارکت در سود است که طي ان شرکت سرمايه گذار در هزينه هاي عمليات سهيم ميشوند و در پايان کار به جاي توليد ، سود حسابداري حاصل از فروش ميان شرکت ها تقسيم مي شوند.
ساختار کلي قراردادهاي مشارکت در توليد به قرار زير است :
شرکت به عنوان شرکت عامل در منطقه و در دروه مشخص توسط دولت ميزبان انتخاب ميشود.
شرکت عامل ريست همه هزينه ها را با رعايت شرايط و نظارت دولت ميزبان بر عهده ميگيرد.
هر توليدي متعلق به دولت ميزبان است.
شرکت عامل مجاز به ذخيره بخشي از توليد براي جبران هزينه هاي عمليات و تامين هزينه هاي توسعه است.
بقيه توليد بر اساس فرمول توافق شده تقسيم يمشود.
در امد شرکت از توليد مشمول ماليات است
بعد از جبران کامل هزينه هاي توسعه کليه سرمايه ها به دولت ميزبان تعلق ميگيرد.
ممکن است موادي از قرارداد شرکت عامل را به تامين نيازهاي تکنيکي و اموزشي دولت ميزبان و همچنين بازاريابي براي نفت توليدي کشور ميزبان ملزم سازد.
در قراردادهاي مشارکت در توليد معمولا هدف دريافت بهره مالکانه نيست با وجود اين ، بعضي دولت ها مبلغي را به عنوان حق مالکيت در اين نوع قراردادها مطالبه مينمايند ، قراردادهاي مشارکت در توليد سه عنصر اصلي وجود دارند که به اين قرار است:
جبران هزينه
تقسيم توليد
ماليات ها
جبران هزينه شرکت عامل به وسيله پرداخت درصدي از توليد ، صورت ميگيرد . اين نرخ در کشورهاي مختلف متفاوت و بين 20% تا 40% در نوسان است. پس از جبران هزينه بخش ديگري از توليد به منظور بازگشت سرمايه شرکت سرمايه گذار در نظر گرفته ميشود. در صدي از توليد که بابت جبران هزينه است ، طبع توافق طرفين مشخص ميشود و ميتواند با سطح تلويد تغيير کند يا ثابت باقي بماند. حق السهم يا بخشي از توليد که به کشور صاحب نفت تعلق ميگيرد ، بر حسب بزرگي ميدان و بازده سرمايه تغيير ميکند. در هر حال از انجا که شرکت عامل ملزم به پرداخت ماليات بر درامد است. نرخ مشارکت در توليد ميتواند توسط نرخ ماليات تعديل شود ، به اين ترتيب ترکيبي از نرخ هاي ماليات و نرخ تسهيم توليد سهم واقعي طرفين را تعيين مي کند ، نرخ هاي ماليات در قراردادهاي مشارکت به طور عام کمتر از قراردادهاي امتيازي است.
از نظر حقوقي ويژگي هاي اين دسته قراردادها به اين شرح است : شرکت عامل برکل عمليات اعم از اکتشاف بهره برداري ، بازاريابي ، توليد و همچنين بر مخازن نفت و گاز حاکميت دارد ، ضمن اينکه شرکت عامل بر مالک بخشي از مخازن و بخشي از توليدي ميشود.
زمان قرارداها در صورتيکه کشف صورت نگيرد . بين پنج تا شش سال است. اما در صورت کشف معادل عمر ميدان 20 تا 40 سال به طول ميانجاميد.
2-5-1-2- قرارداد مشارکت در سرمايه گذاري
مشارکت در سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز بسيار متداول است و بيشتر شرکت ها به منظور کاهش ريسک عملياتي با شرکت هاي ديگر همکاري مي نمايند. مشارکت در سرمايه گذاري در واقع نوعي مديريت ريسک در اين صنعت به شمار مي ايد. سيستم مشارکت ممکن است بين شرکت و دولت و يا بين شرکت ها و پيمانکاران پروژه نفت ايجاد شود. به عنوان مثال ، در شوروي سابق مشارکت در سرمايه گذاري ها با دولت انجام ميشد. البته ريسک ميادين مورد نظر بسيار پايين بود در جمهوري شوروي سابق و همچنين اروپاي شرقي موارد زيادي از مشارکت در سرمايه گذاري به چشم ميخورد.
در اين نوع قراردادهــــا شرکت صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ريسک با هم سهيم ميشود . در اين قرارداد دولت به مثابه شراکت در توليدي که بر اساس قرارداد انجام ميشود . سهيم است . سهم هزينه دولت به طور مستقيم يا از طريق اختصاص بخشي از سهم توليد به شرکت نفتي پرداخته ميشود در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري کشور ميزبان علاوه بر ماليات درصدي از سود سرمايه گذاري را به خود اختصاص ميدهد.
در مشارکت در سرمايه گذاري خالص ، دولت و شرکت به صورت نصف (50-50) در هزينه و ريسک شريک مي شوند. اما در بيشتر مشارکت هايي که در صنعت نفت بين شرکت و دولت ايجاد ميگردد دولت در عمليات استخراج شريک مي شود و ريسک و هزينه اکتشاف اکثرا با شرکت پيمانکار است اين در حاليست که مشارکت هايي که بين پيمانکاران براي کاهش ريسک عمليات ايجاد ميشود. هر يک بسته به ميزان سهم خود در عمليات شريک ميشوند. به عنوان مثال ممکن است در يک پروژه نفتي شرکت پيمانکار پس از بستن قرارداد با دولت مورد نظر اقادم به سرمايه گذاري مشترک با چند شرکت ديگر به منظور همکاري در عمليات نمايد که اين امر يک توافقنامه حقوقي را ايجاد ميکند که در ان شرح کار و عمليات و تقسيم بندي انها بطور کامل اورده ميشود. مشارکت در سرمايه گذاري در صورتيکه بين دولت و شرکت امضاء شود مانند قراردادهاي مشارکتي خواهد بود که نمونه ان در نمودار 2-4 نشان داده شده است.
2-5-2- قراردادهاي خدماتي (خريد خدمت):
قراردادهاي خدماتي از جمله قديمي ترين قراردادها ميباشند. اين گونه قراردادها از دهه 1960 در صنعت نفت رواج يافت و به دو نوع تقسي بندي ميشوند:
قراردادهاي خريد خدمت با ريسک (با مخاطره)
قراردادهاي صرفا خدماتي (بدون مخاطره)
در اين قسمت به توضيح بيشتر قراردادهاي بيع متقابل ميپردازيم که زير مجموعه قراردادهاي صرفا خدماتي است و قراردادهاي نفتي کشور ايران بيشتر از اين دسته قراردادهاي ميباشد (مبصر 1379 ص 34)
2-5-2-1- قراردادهاي خريد خدمت همراه با ريسک:
اين نوع قرارداد نسبت به انواع ديگر کاربرد کمتري دارد و تنها زماني که مقوله ريسک پذيري مد نظر باشد مورد توجه قرار ميگيرد . اين قرارداد بيشتر براي کشف ميادين نفت و گاز است . اصولا ماهيت اين نوع قراردادها در کشف منبع قرارداد به مسائلي چون ماليات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه قرار ميدهد و در صورت عدم موفقيت در کشف منبع قرارداد به خودي خود منتقي ميگردد . اما در صورتي که نفت يا گاز کشف شود . شرکت ملزم است ان را به مرحه توليد برساند. عمليات توليد ميتواند توسط شرکت نفتي طرف قرارداد با دولت ميزبان صورت پذيرد به هر شکل کل توليد در اختيار کشور ميزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرايط قرارداد يا از مبلغي ثابت به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره دريافت ميدارد و يا از در امد حاصل از ميزان نفت توليد شده پس از کسر ماليات سهم مي برد.
2-5-2-2- قراردادهاي صرفا خدماتي :
در قراردادهاي صرفا خدماتي ، پيمانکار کليه سرمايه و تجهيزات را براي اکتشاف و توسعه منبع فراهم مي سازد و در عوض در صورت موفقيت در اکتشاف دولت هزينه هاي او را باز پرداخت مينمايد. اين باز پرداخت از محل فروش نفت و گاز بدست امده و با تعيين درصد مشخصي که توسط دولت تعيين شده خواهد بود. شرکت پيمانکار بايد ازمحل درامد خود به دولت ماليات پرداخت نمايد. برخي مواقع براي تشويق سرمايه گذاري ممکن است در اين قراردادها اميازاتي مانند خريد مقداري از توليد نيز در نظر گرفته شود اما معمولا حق الزحمه مقطوعي در ازاي دريافت خدمات پرداخت خواهد شد و هيچ سهمي از نفت خام توليدي پيش بيني نشده است . به عنوان زير مجموعه اين گونه قراردادها ميتوان از قراردادهاي بيع متقابل نام برد. که ب دليل اهميت مطالب در ادامه به طور کامل به انها پرداخته شده است. قرارداد هاي خدماتي در کشور هايي مانند ارژانتين ، شيلي ، برزيل ، اکوادور و پرو استفاده شده اند.
2-5-2-2-1- قراردادهاي خدماتي بيع متقابل:
در قراردادهاي بيع متقابل که عموما در دسته قراردادهاي خريد خدمت قرار ميگيرند . شرکت سرمايه گذار خارجي کليه وجوه سرمايه گذاري همچون نصب تجهيزات ، راه اندازي و انتقال تکنولوژي را بر عهده ميگيرد پس از راه اندازي به کشور ميزبان واگذار ميکند بازکشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شرکت سرمايه گذار از طريق دريافت محصولات توليدي صورت ميپذيرد.
علت طبقه بندي اين نوع قرارداد در رده قراردادهاي خريد خدمت اين است که باز پرداخت اصلي و سود سرمايه از محل مايعات گازي ، نفت خاموفراورده هاي نفتي انجام ميگيرد و پرداخت ها ميتواند به طور نقدي يا غير نفدي باشد.
اين نوع قرارداد بيشتر در کشورهايي مورد استفاده واقع ميشود که هرگونه مالکيت بخش خصوصي و يا خارجي بر صنعت نفت طبق قوانيد در انها منتفي شمده ميشود.
مهمترين ويژگي اين گونه قراردادها عبارت است از :
شرکت هاي خارجي نقش پيمانکار را ايفا ميکنند و وظيفه انها تامين همه سرمايه مورد نياز عمليات اکتشاف و توسعه و نوسازي و بازسازي ميادين است.
کليه مخارج و گزينه هايي که پيمانکاران متحمل مي شوند به همراه بهره سرمايه هاي بکار گرفته شده و نرخ سود توافقي ، از درامد حاصل از فرش نفت يا گاز بازپرداخت خواهد شد.
نرخ بازده سالانه سرمايه گذاري متناسب با پروژه تغيير ميکند که معمولا حول وحوش 20% بوده و به صورت اقساط مساوري به پيمانکاران قابل پرداخت ميباشد.
بعد ازپايان دوره پرداخت اصل بهره و سود سرمايه گذاري ها ، پيمانکار هيچگونه حقي در ميادين کشور ميزبان ندارد.
پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه ، راه اندازي و شروع توليد. کشور ميزبان کنترل عمليات را بر عهده ميگيرد و مسئول تامين هزينه عمليات جاري خواهد بود.
پيمانکار خاريجي در اين سرمايه گذاري هاي مشترک سهمي ندارد.
در اين پروژه ها ريسک اکتشاف وجود ندارد . زيرا همگي در مياديني که داراي ذخاير اثبات شده نفت و گاز هستند. به اجرا در خواهند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، نفت وگاز، مشارکت در سود Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات