منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

2-9-قراردادهاي امتيازي وتاثيرآن برچگونگي مالکيت ومديريت درصنعت نفت ايران:
ماهيت قراردادهاي منعقده تا قبل ازملي شدن صنعت نفت امتيازي بوده است.براساس امتيازبزرگترين منبع ثروت ملي وخدادي براي مدت طولاني تحت تملک ومالکيت شرکت نفتي خارجي قرارمي گرفت.اعطاي امتياز درچارچوب حقوق اداري وبراساس انديشه مديريت عامرانه واقتداگرا وحاصل تفکرمالکيت دولتي بود.
اين نوع قراردادها عملا يک حق مشخص وعيني يا ترکيبي ازآنها رابه طورانحصاري به طرف مقابل اعطا مي کند.به همين دليل است که به تدريج عامه مردم به کلمه امتيازات حساسيت نشان داده و نسبت به اين نوع توافقات بد گمان بودند .اگرچه به لحاظ حقوقي امتياز تابع قوانين کشور امتياز دهنده است ولي در امتياز نامه رويتر مطلقا ذکري ازقانون حاکم برآن به ميان نيامده است و حتي مرجعي براي حل و فصل دعوي حاصله نيز پيش بيني نشده است درهرحال .مجلس عمليات امتيازات .در 1308 وظيفه نظارت بر عمليات موضوع امتيازراداشته ويک دادگاه اداري براي رسيدگي به اختلافات حاصله از آن بوده است .
دراين نوع قراردادها همانگونه که قبلا هم اشاره شد .رويه انيگونه بوده که از اوايل قرن بيستم تا 1950 حق امتياز مقطوعي صورت ميگرفت و دارنده امتياز برتمامي مراحل استخراج .بهره برداري کنترل نظارت مستمر داشته و عملا مقطوعي صورت ميگرفت و دارنده امتياز برتمامي مراحل استخراج ،بهره برداري کنترل و نظار ت مستمر داشته و عملا حکومت هيچگونه طرح و برنامه اي براي ساماندهي و کنترل موضوع امتياز نداشت . رژيم امتيازات در خاورميانه توام با رژيم کاپتولاسيون بود و از اعمال قوانين ملي نظيرمقررات ساليانه واردات و صادرات معاف بود و معمولا حوزه امتياز به گونه اي وسيع بود که امکان وسيع بود که امکان واگذاري آن به ديگري باقي نمي ماند .
وجه اشتراک اين نوع قراردادهاي امتيازي مدت زماني طولاني اعتبار امتياز (از 60 تا 75 سال)وسعت ناحيه امتياز ، ثابت بودن حق الامتياز،انحصاري بودن حيطه اختيارات دارنده امتياز از قوانين داخلي کشور بود. اولين قراردادي که در ايران به طور مشخص از اعطاي امتياز نامبرده شده .مربوط به امتيازنامه مورخ 1864 است که بنام “توري ” از اتباع انگلستان صادر شده است ،موضوع اصلي امتياز مزبور احداث راه آهن بود بعد از آن چند فقره امتيازنامه مربوط به نفت صادر شد از جمله قراردادهاي امتيازي نفت قرارداد امتيازي آلبرت هرتز هلندي براي معادن دالکي .قرارداد رويتر ،قرارداد دارسي 1901 و قرارداد استاندارد اويل نيوجرسي ،قرارداد نفت 1932 .ميتوان نامبرد .
نقاط ضعف و قوت قراردادهاي امتيازي :
الف – نقاط قوت
طولاني بودن مدت قرارداد
قلمرو وسيع قرارداد
مالکيت مطلق بيگانه برمنابع نفتي
مديريت و نظارت مطلق بيگانه برتمامي مراحل لرزه نگاري ،اکتشاف ،استخراج و بهره برداري نفت
عدم انتقال تکنولوژي به ايرانيان
ثابت بودن مبلغ حق الامتياز
انحصاري بودن حيطه اختيارات دارنده امتياز
معافيت صاحب امتياز از قوانين داخلي ايران
تسهيل دخالت بيگانه در برنامه ريزيهاي اقتصادي و سياسي کلان کشور
10-ملحوظ نمودن معافيت هاي مالياتي و گمرکي براي صاحب امتياز
2-10قراردادهاي مشارکت وتاثير آن برچگونگي مالکيت و مديريت در صنعت نفت ايران :
نوع ديگر قراردادها عبارت است از مشارکت به اين معني که دولت ازطريق يک شرکت Z100 دولتي براي مشارکت با شرکت نفتي خارجي قراردادي منعقد مي کند.دراين نوع قراردادها سه مسئله حائز اهميت است .
الف)سرمايه گذاري :معمولا در اين نوع قراردادها هزينه هاي مربوط به تفحص و اکتشاف به عهده شرکت نفتي خارجي است و چنانچه منجر به کشف نفت شود .آن هم به گونه اي که شروع عمليات استخراج .توليد و بهره برداري به لحاظ تجاري مقرون به صرفه باشد .سرمايه گذاري و تامين وجوه لازم براي انجام اين عمليات به عهده هر دو شرکت طرف قرارداد مي باشد.
با آغاز دوره قانونگذاري در بخش نفت و گاز، نظارت و کنترل مستقيم بر قراردادهاي بين المللي نفتي کشور توسط مجلس شوراي ملي اعمال ميگرديد . دراين دوره قانونگذاري ،قوانين مختلف هريک ويژگي خاصي داشته اند .قانون تفحص (1336)ضمن ارائه شيوه مختلف سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز به دوموضوع زير توجه خاصي داشته است که اين موضوعات به اين قرارند:
اول – حفظ حاکميت ملي کشور بر اراضي تحت کنترل شرکت هاي نفتي که اين ويژگي جنبه سياسي داشت.
دوم – نحوه اخذ و محاسبه ماليات ازشرکت هاي نفتي خارجي و همچنين مبالغ ديگر ازجمله پذيره و حق الارض که اين ويژگي جنبه اقتصادي داشت.
ب)اداره فني:شيوه هاي اداره فني دراين قرارداد ها متفاوت است. در پاره اي از کشورها اداره فني عمليات کاملا برعهده شرکت خارجي است ولي عمليات توسعه وبهره برداري مطابق شرايط قرارداد تنظيم مي شود به طور مشترک صورت خواه گرفت .
ج)بازاريابي :دراين مرحله که مهم ترين و حساسترين مرحله اجراي قراردادها مي باشد علي الاصول هرشريک متعهد است که سهم خود را براساس قرارداد مشارکت برداشت نموده و خود به فروش برساند.معذالک درعمل به اين جهت که طرف ايراني بازارکافي براي فروش نفت خود نداشت .شريک خارجي مجاز بوده سهم طرف ايراني رانيز برداشت نموده و به فروش رساند.بدين جهت درمقدمه قراردادهاي مشارکت که ايران منعقد نموده غالبا به اين اشاره شد که شريک خارجي براي نفت خامي که به واسطه اين قراردادها حاصل ميشود بازاردارد .البته بديهي است که شريک خارجي حاضر نخواهد بود از موقعيت ممتاز خود در بازارها براي فروش نفت طرف ايراني استفاده نمايد .بلکه عملا به اين صورت عمل ميشود که طرف خارجي سهم ايراني را به قيمت معمول بازار برداشت و صادر مي کند و خود با استفاده از موقعيت هاي ممتازش به نرخ بالاتري به فروش مي رساند و لذا درعمل دسترسي شرکت خارجي به بازار،منافع چنداني رانصيب طرف ايراني نمي کند.بااستفاده از تجربه 17 ساله اجراي قانون تفحص 1336،قانون نفت درسال 1353 با ترکيب محتوايي وشکل متفاوت به تصويب رسيد .از اين قانون اصول کلي و آيين رسيدگي به درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي وبخش نفت و گاز تشريح شده بود و موارد تخصصي وفني به موافقت نامه هاي دو جانبه يا شرکت هاي نفتي خارجي ارجاع داده شده بود .محور اصلي قانون مزبور را قراردهاي پيمانکاري تشکيل مي داد که اجرا ي آن محدود به دوره اکتشاف بود و امکان توسعه ناحيه قرارداد، مديريت شرکت هاي طرف قرارداد در دوره بهره برداري از آنان سلب مي گردد.
براي همين در قراردادهاي ششگانه 1323و1324 فصول تازه اي توسط ايران گنجانيده شده که براساس آن شريک خارجي پس از برداشت مهم خود ، آن را به قيمت اعلان شده که توافق طرفين تعيين مي شود به فروش مي رساند طرف ايراني نيز خود به اين شيوه عمل مي کند و چنانچه طرف ايراني موفق به فروش کل سهام خود نشود.شريک خارجي متعهد است که آن ميزان را برداشت و به بهاي نيمه راه (يک دوم قيمت اعلان شده به اضافه ماليات بردرآمد دولت به اضافه هزينه توليد )به فروش برساند . درنتيجه که منافع حاصله بين شريک ايراني و خارجي تقسيم خواهد شد .براساس اين فرمول حداقل منافعي براي شريک ايراني تضمين مي شود . اصول کلي قراردادهاي مشارکت که در آخرين تجربه ها براي ايران مورد استفاده قرار گرفت بدين شرح است :
طرف خارجي ريسک عمليات اکتشاف را برعهده مي گيرد در اين صورت هرگاه منابع نفتي اکتشافي به ميزان قابل قبول و داراي منابع تجاري نباشد طرف خارجي حق مطالبه اين مبالغ را نخواهد داشت .
در صورتي که نفت اکتشافي قابل بهره برداري باشد هزينه هاي بهره برداري به تساوي بين شريک خارجي و ايراني تقسيم شده و نفت توليدي به همان نسبت متعلق به طرفين است . به اين ترتيب براساس قانون نفت 1336سهم منافع هريک تعيين شده و دولت ايران در هرحال نبايد سهم کمتراز 50% داشته باشد.هريک ازشرکا ماليات خود را جداگانه مي پردازد . معذالک درعمل ممکن است تخفيفي نيز درخصوص بهاي اعلان شده اعمال گردد .بدين ترتيب با احتساب پرداخت 50% ماليات منافع شرکت خارجي به دولت سهم ايران از منافع به 75%مي رسيد هزينه هاي عمليات اکتشاف عملا ازمحل درآمدهاي شريک خارجي به تدريج مستهلک مي شد .برخلاف قراردادهاي امتيازي ناحيه عمليات در قراردادهاي مشارکت بسيار محدود است و منطقه عمليات در اختيار طرف ايراني مي باشد.
دوره اکتشاف در اين قراردادها 12 سال بوده و در پايان فقط قسمتي که عملا مورد بهره برداري است دراختيار شريک باقي مي ماند.مدت قراردادهاي مشارکت 25 سال ازتاريخ شروع بهره برداري تجاري است اگرچه امکان تجديد آن براي سه دوره پنج ساله پيش بيني مي شود ولي دردوره هاي بعدي امکان بازنگري در شرايط قرارداد وجود دارد و طرف خارجي متعهد بوده پس از گذشت 10 سال نفت ناحيه قرارداد را به طرف ايراني مسترددارد .اين نوع قراردادهاي مشارکت که درقانون نفت (1336)باتفويض اختيار وسيع به شرکت ملي نفت ايران تجويز شد.پيش از اين مورد استفاده قرارنگرفته بود و ايران توليد کننده نفت بود که استفاده از اين نوع قراردادها راتجربه کرد.درعمل براي جلوگيري ازتکرار قرارداد کنسرسيوم و به منظور اينکه شرکت هاي نفتي خارجي کنترل بخش بزرگ و وسيعي از منابع نفتي کشور را در اختيار نگيرند .عملا دامنه اختيارات شريک خارجي محدودگرديد.
درچارچوب قراردادهاي مشارکت،طرفين يعني شرکت ملي نفت ايران و کشور خارجي ملزم بودند که شرکت مشترکي براي اجراي پروژه تاسيس کنند . دستگاهي که به موجب اين قراردادها تشکيل مي شد برخلاف قرارداد آجيپ که سازمان مشترک بود به نام دستگاه مختلط ناميده ميشد.که عامل دستگاه مزبور به صورت شرکت سهامي تشکيل شده و طرفين تواما تعهد مي کردند دستگاه مختلط را ظرف 60 روز ايجاد کند ولي دستگاه مذکور برطبق مقررات قرارداد و قانون نفت شخصيت جداگانه به وجود نخواهد آورد و عامل دستگاه يعني دستگاه مختلط بصورت شرکت غيرانتفاعي بوده که سهام آن به طور مساوي متعلق به شرکت ملي و طرف خارجي قرارداد است . همين مساله خود ابتکاري بود که دراين قراردادها به کار رفته بودکه درنتيجه مورد اصل مالکيت نفت خام در سرچاه براي کشور طرف قرارداد شد.
طرفين اين قرارداد مکلف بودند ظرف مدت 30 روز ازتاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شرکت ها در ايران به اداره ثبت ايران تسليم نمايند . هريک از طرف قراردادها در شرکت عامل دستگاه مختلط مزبور به طور مساوي شرکت کرده و شرکت عامل عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفين قرارداد و به عنوان عامل طرفين انجام ميدهند.ولي در مورد انجام عمليات اکتشافي ياهرعمل ديگري که به موجب قرارداد فقط بعهده يک طرف قرارداد است شرکت مذبور فقط عامل طرف مربوطه بود.
مهمترين تفاوت سازمان مشترک و دستگاه مختلط دراين بود که شرکت عامل سازمان مشترک ،کليه عمليات بنام خود انجام مي داد و درآمد و هزينه نيز به حساب خود او بود و در پايان هرسال پس ازپرداخت ماليات منافع خالص خودرا بين شرکاء تقسيم ميکرد .در صورتي که عامل دستگاه مختلط با اين که شرکت سهامي است هيچ عملي را به نام خود انجام نمي دهد و اصولاشرکت غير انتفاعي است و هرکاري که انجام مي دهد به سمت عامليت ازطرفين قرارداد بايک طرف قرارداد است که بايد هزينه هاي آن هم به همان ترتيب به دستگاه عامل پرداخت شود و محصولي راهم که به دست مي آورد در سرچاه بين طرفين به نسبت 50-50 تقسيم مي کرد .درهريک از قراردادهاي مشارکت ،براي شرکتي که به عنوان عامل دستگاه مختلط به صورت شرکت سهامي وغيرانتفاعي تشکيل شده يک نام ايراني ويک نام خارجي انتخاب مي شد.ازجمله قراردادهاي مشارکت قرارداد سيريپ 1957 ،قرارداد ايپاک و قرارداد سافاير ،قراردادهاي ششگانه مشارکت سال 1344 که عبارتنداز قرار ايمينوکو ،قرارداد ايروپکو ، قرارداد لايکو و قرارداد پگوپگو ،قرارداد اف ، پي سي و قرارداد دوپکو ،قراردادهاي سه گانه مشارکت 1350 که شامل قراردادهاي اينيکو ،بوشکووهوپگو بودند.

نقاط قوت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز Next Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، عرضه و تقاضا، حل و فصل اختلافات