منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، قانون حاکم، توسعه بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ابزارهاي روبه توسعه و نسبتا جديد در اين عرصه ، استفاده از فضاي مجازي و الکترونيکي است که با ورود شبکه هاي اجتماعي و ارتباطات تصويري و کلامي زنده ، وارد مرحله جديدي از رشد و توسعه خود شده است .
روش تحقيق
با توجه به جديد بودن موضوع تحقيق ، و محدوديت هاي دسترسي به متن قراردادهاي واقعي و انجام شده در زمينه موضوع تحقيق ، اين تحقيق صرفا با روش تحقيقي مبتني بر توصيفي تحليلي انجام ميشود و روش گرد آوري اطلاعات نيز بصورت کتابخانه اي و جستجو در منابع موجود در وب سايتها و تحقيقات وابسته به موضوع ، انجام ميگردد.
پيشينه تحقيق
در مورد قراردادهاي نفتي از لحاظ تجربي اطلاعات ارزشمندي موجود است که به انها پرداخته خواهد شد . از لحاظ نظري در اين زمينه نيز تحقيقاتي انجام شده که ميتوان از ان جمله به مقاله اي که به کوشش اقاي دکتر مزرعتي تحت عنوان “نگاهي انتقادي به قرارداد بيع متقابل ايران ” در سال 1385 نوشته شده است اشاره کرد در اين مقاله ضمن بررسي مشکلات و معضلات بخش انرژي ايران ، تفاوت بين قرارداد مشارکت در توليد و بيع متقابل اشاره شده و ارزيابي از منافع و هزينه هاي قرارداد بيع متقابل به عمل امده است. همچنين اقاي هومن فرنژاد مدير بخش توسعه شرکت مارتون اويل در لندن در مقاله اي خود با عنوان “قراردادهاي بيع متقابل در ايران در مقايسه با قراردادهاي مشارکت در توليد تا چه حد قدرت دارند؟ “به مقايسه اين دو نوع از قرارداد نفتي پرداخته و مزايا و نقاط ضعف قراردادهاي بيع متقابل را عنوان کرده است.
در بخش مطالعات و تحقيقات اوپک نيز مطالعاتي پيرامون قراردادهاي نفتي در بخش بالادستي کشورهاي مختلف منعقد ميشوند مورد بررسي قرار گرفته شده است . بر اساس مطالعه ايشان کشورهاي با هزينه توليد و بهره برداري کمتر بيشتر از قراردادهاي خدماتي براي پروژه هاي نفتي استفاده مينمايند و بر عکس کشورهايي که هزينه توليد و بهره برداري منابع نفتيشان بالا است بيشتر به سمت قراردادهاي امتيازي روي مي اورند.
قراردادهاي الکترونيکي آتي نفت خام براي اولين بار در سال 1988 در بورس نفت لندن ارائه شد و با تاسيس سامانه الکترونيکي معاملات ICE در سال 2005 عملا اين نوع معاملات الکترونيکي گسترش يافت.
قراردادهاي الکترونيکي اختيار نيز براي اولين بار در سال 1986 در بورس نيويورک ارائه شد و در سال 2006 با تاسيس سامانه اکترونيکي GLOBEX که بطور مشترک با بورس کالاي شيکاکو آغاز بکار گرديد ، اين نوع معاملات ، بسط و گسترش بيشتري پيدا نمود.
لذا با توجه به موارد فوق ، جديد بودن پديده حقوقي قراردادهاي الکترونيکي نفت و گاز آشکار ميشود و با توجه به گذشت فقط کمتر از يک دهه از بسط و گسترش اين پديده حقوقي ، پيشينه تحقيقاتي و پژوهشي موثري در اين زمينه در منابع داخلي و بين المللي يافت نگرديد.
در مرکز مطالعات بين المللي انرژي نيز تحقيقاتي پيرامون انواع قراردادهاي نفتي انجام شده است. البته تمامي تحقيقات و مقالات نام برده شده در اين رساله به عنوان مرجع و منبع مطالعاتي مورد استفاده قرار گرفته و در صورت نياز قسمت هايي از مطالب ارائه شده است در اين تحقيق سعي بر ان شده است که قراردادهاي بيع متقابل و مشارکت در توليد با هم مقايسه شوند و از نظر ميزان تامين منافع ملي مورد بررسي قرار گيرند.
خلاصه فصول
اين رساله در قالب هفت فصل تهيه شده است.
فصل اول که به بيان ادبيات تحقيق اختصاص داده شده است.
فصل دوم انواع قراردادهاي نفتي به طور کلي تعريف و بررسي شده است و به نحوه تاثير هر يک از انواع اين قراردادها در مالکيت شرکت ملي نفت ايران و نقاط قوت و ضعف اين قراردادها اشاره شده است. علاوه بر اين در اين فصل تاريخچه اي از اولين قراردادهاي نفتي که به صورت امتيازي بوده تا قراردادهاي بيع متقابل فعلي ارائه شده است.
فصل سوم مورد قراردادهاي الکترونيکي و انواع آن پرداخته خواهد شد
فصل چهارم. سپس نحوه تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي و تفاوت هاي ان با قراردادهاي کاغذي از منظر قوانين ملي و بين المللي مورد بررسي قرار بگيرد.
فصل پنجم ، موضوع قانون حاکم بر قراردادهاي و نحوه تعيين آنها در حقوق بين الملل خصوصي مورد بحث قرار ميگيرد و با تاکيد بر قراردادهاي الکترونيکي ، نحوه تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي بين المللي از منظر کنوانسيون ها ومقررات بين المللي ، بررسي و مقايسه ميشود.
فصل ششم مروري سريع بر قراردادهاي فروش نفت و گاز انجام ميگردد و جايگاه قراردادهاي بين المللي الکترونيکي نفت و گاز در معاملات و بازارهاي معالملاتي نفت و گاز تشريح ميشود و خصوصيات و مشخصات اين گونه قراردادها بيان شده و علل تمايز آنها با ديگر قراردادهاي الکترونيکي بررسي ميگردد.
فصل هفتم و در نهايت ، با جمع بندي مباحث و تشريح کامل حالات مختلف و تفکيک آنها به حالات کاري مجزا ، نحوه تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي بين المللي اکترونيکي نفت و گاز تشريح گرديده و کليه موارد مربوطه و عوامل ارتباط با آنها بيان ميگردد.
از اين تحقيق و نتايج حاصل از آن ، ميتوان در تدوين و تنظيم قراردادهاي الکترونيکي نفت و گاز و فرآورده هاي مرتبط ، در پايين دست ، استفاده نمود. همچنين در سياست گذاريهاي بلند مدت ، براي بسط و توسعه بازارهاي جديد ، براي نفت و گاز و فرآورده هاي مرتبط در پايين دست ، نتايج اين تحقيق ، ميتواند استفاده شود.
محدوديتها و امکانات تحقيق
در اين مطالعه به بررسي انواع قراردادهاي نفتي پرداخته شده است و از اطلاعات مربوط به دوران قبل از انقلاب نيز استفاده شده است. اما محدود بودن اطلاعات در زمينه قراردادهاي نفتي و همچنين کمبود مطالب فارسي و حتي انگليسي در مورد قراردادهاي نفتي بالاخص در مورد قراردادهاي قبل از انقلاب . از جمله محدوديت هاي اين مطالعه به حساب مي ايند.
در اثر موارد مذکور استفاده از متون و مقالات به زبان انگليسي و همچنين روزنامه و مجلات صورت گرفته البته لازم به ذکر است کتب منتشره وزارت نفت نيز در اين زمينه بسيار کارا و مورد استفاده بود.
امکان نظرخواهي و انجام مصاحبه در ايران بسيار مشکل است زيرا متاسفانه مقامات يا فرصت اين کار را ندارند و يا افراد ديگر هر يک بر حسب موقعيت و جايگاه خود اعمال نظر مي نمايند به همين دليل در اين تحقيق بيشتر سعي شده بر مقالات و مطالعات انجام شده استناد شود.
فصل دوم:تاريخچه انواع قراردادهاي نفتي
مقدمه
بسياري از کشورهايي که از نظر ثروت ، وضع اقتصادي و يا سطح دانش و تکنولوژي در شرايط خيلي خوب و پيشرفته اي قرار ندارند از نفت که امروزه کالاي اقتصادي سياسي محسوب ميشود بهره مند هستند لذا اين مسئله همواره اين کشور مارا بر آن داشته تا از تکنولوژي و دانش فني و يا حتي منابع مالي کشورهاي قدرتمند تر ديگر براي حصول اين ماده پر ارزش استفاده نمايند و به همين دليل قراردادهاي نفتي تاريخي ديرينه در کشورهاي نفت خيز جهان دارد. درگذشته بيش از اين نياز داخلي دليل توجه به نفت باشد. نياز دول خارجي به خصوص انگلستان به انرژي مسئله نفت را با اهميت ميکرد ولي امروزه پيشرفت تکنولوژي و افزايش نياز به انرژي ، کشورهاي جهان را ناچار به جستچوي اين طلاي سياه ميکند و از اين رو کشورهاي نفت خيز جهان اهميت ويژه اي پيدا کرده اند و دول کشورهاي توسعه يافته به طور مسمتر به دنبال پيدا کردن راهي براي استفاده هرچه بيشتر از منابع نفتي با اين کشورها منعقد مي کردند. امروزه همچنان به منظوره بهره برداري از منابع نفتي ، قراردادهايي ما بين کشورهاي صاحب نفت و شرکت هاي نفتي منعقد ميشود، قراردادهاي مرسوم در بخش بالادستي صنعت نفت عمدتا در طول زمان دچار تحولات و تغييراتي شده اند. به طور کلي تاريخ اين قراردادها را ميتوان به سه دوره تقسيم بندي کرد.

دوره اول – عصر قراردادهاي امتيازي است که در ان شرکتهاي بين المللي نفتي1 به واسطه قراردادهاي امتيازي در نقاط مختلف دنيا بخش نفت کشورها را در دست مي گرفتند . در اين دوره قبل از جنگ جهاني دوم. صنعت نفت در طور دهه هاي متناوب توسط تعدادي از شرکت هاي چند مليتي که به صورت افقي ادغام شده بودند و شامل شرکتهاي اگزان ، موبيل ، سوکال ، تکسکو ، بي پي ، و گلف مي شدند ، وبه نام هفت خواهران شهرت داشتند اداره ميشد. اين شرکت ها تقريبا 85% کل توليد جهاني را در دست داشتند و در کشور هاي خاورميانه ، شمال افريقا ، اسيا و افريقاي جنوبي که هزينه اکتشاف و بهره برداري پايين بود ، سرمايه گذاري ميکردند.(حاجي ميرزايي 1385-6)
دوره دوم ، عصر ملي گرايي اقتصادي است ، يعني زماني که شرکتهاي ملي نفت در کشورهاي مختلف تاسيس شدند و قراردادهاي جديد نفتي روي کار امدند. در دهه 1960 و 1970 بسياري از کشورها از جمله کويت ، ايران ، عراق ، الجزايره و ، ونزوئلا امتيازهاي نفتي را کاملا ملي کرده و شرکت ملي نفت تاسيس کردند. ساير کشورها از قبيل نيجريه ، اندونزي و امارات متحده عربي به واسطه برخي از بندهاي قرارداد و اعمال مشارکت مساوي و همکاري ، تا حدودي صنعت نفت خود را ملي کردند.
در دوره سوم ، که همين عصر حاضر است ، بسياري از کشورها بعد از گذشت سالياني از ملي شدن صنعت نفتشان درهاي بخش بالادستي و پايين دستي صنعت نفت خود را به روي سرمايه گذاري شرکت هاي خصوصي و شرکت هاي نفتي بين المللي بار گذاشتند تا به اين ترتيب ضمن کاهش ريسک دولت کشور ميزبان ، تکنولوژي و نيروي متخصص و سرمايه مورد نياز را به کمک شرکتها فراهم نمايند . در اين فصل سعي بر ان است که تعريفي از انواع قراردادهاي نفتي موجود ارائه شود و ضمن مرور تاريخچه قراردادهاي نفتي درايران تاثير اين قراردادها بر چگونگي مالکيت و مديريت صنعت نفت عنوان گردد.

انواع قراردادهاي نفتي
عوامل مختلفي در انتخاب نوع قراردادها نقش دارند که مهمترين انها حجم و نوع ذخائر – هزينه هاي اکتشاف و بهره برداري و عامل بازيافت است. کشورهايي جون نروژ ، امريکا و انگلستان به دليل حجم کمتر ذخاير و بالا بودن هزينه هاي توليد بيشتر از سيستم قراردادهاي امتيازي استفاده ميکنند در کشورهايي که حجم ذخائر زياد و هزينه توليد کمتر است مانند قزاقستان ، عمان ، چين ، اندونزي و نيجريه قراردادهاي مشارکت در توليد بيشتر رايج است. اين در حاليست که ، کشورهايي مانند ايران ، کويت و ونزوئلا به دليل ذخائر عظيم و هزينه هاي پايين توليد بيشتر از قراردادهاي خدماتي توام با ريسک استفاده مينمايند.
نحوه اعطاي حقوق و امتياز ها به شرکت هاي نفتي بين المللي نيز نسبت به قراردادهاي امتيازي گذشته تغيير يافته است.
برخلاف قراردادهاي گذشته که به واسطه مذاکرات مستقيم بين کشورهاي ميزبان و نمايندگان شرکت هاي نفتي بين الملل شکل ميگرفت. در قراردادهاي جديد با انجام يک مناقصه رقابتي . کشور ميزبان قادر است بالاترين قيمت پيشنهادي سرمايه گذاران خارجي براي ميدانهاي نفتي را از ان خود کند.
مدل هاي جديد قراردادهاي بالادستي صنعت نفت به گونه اي طراحي شده است که شرکت هاي نفتي بين المللي در ان برنامه هاي کاري مشخصي بر پايه دلار و يا اخيرا يورو دارند . ضمن اين که تکنولوژي لازم براي اقتصاد و توليد را به کشورهاي ميزبان منتقل ميکنند . اين قراردادها به طور کلي به صورت حق الامتياز ماليات 2 ، قراردادهاي مشارکت در توليد 3 و يا قراردادهاي خدماتي توام با ريسک 4 تقسيم بندي ميشوند. هدف از قراردادهاي حق الامتيازي / مالياتي افزايش نفوذ ملي بر عمليات توليد است. در قرارداد مشارکت در توليد بخشي از مالکيت محصولات نفتي به شرکت نفتي بين المللي در زمان توليد يا صادرات منتقل مي شد و شرکت ملي نفت و شرکت نفت بين المللي به طور مشترک بر عمليات نظارت دارند هدف از مشارکت در قراردادهاي مشارکت در توليد ، افزايش سهم شرکت ملي از محصولات و توليدات نفتي است. در قراردادهاي خدماتي توام با ريسک معمولا مالکيت نفت به شرکت نفت بين المللي منتقل نمي شود مگر انکه کشور ميزبان بخواهد درصدي از توليدات نفتي را به عنوان پاداش به ان شرکت بدهند. در اين نوع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، ادله جرم، محل وقوع جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، ارتکاب جرم، سازمان ملل