منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، قانون حاکم، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

ميشود ولي قرارداهاي مشارکت در توليد در نقاط مختلف بسيار رايج است و شرکتهاي سرمايه گذار علاقه وافري به اين نو از قرارداد نشان مي دهند در حالي که قراردادهاي بيع متقابل براي انها چندان جذاب نيست . دراين خصوص نظام حقوقي اقسام قراردادها بين المللي نفت وگاز بررسي تطبيقي مفيدي ارائه نمايد و همچين در شرايط نوين بين المللي ساختارهاي تازه اي که در صنعت نفت و گاز شکل گرفته براي شرکتهاي ملي نفت و کشورهاي توليد کننده نفت بسيار حياتي و سرنوشت ساز است و از آن طرف پيش بيني ها نشان مي دهد که تقاضاي نفت خام در فاصله سالهاي 2035-2009 به مقدار 99 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد در همين حال در سال 2035 توليد نفت 96 ميليون بشکه در روز پيش بيني شده است که در آن صورت بسيار ضرورت دارد تا با شناختي بيشتر از اوضاع و توزيع جغرافيايي ذخاير نفت جهان چگونگي توليد نفت از ذخاير مورد توجه قرار گيرد، زيرا در سال 2035 نفت خام همچنان مهم ترين منبع تامين انرژي جهان بوده بطوريکه حدود 30 درصد کل انرژي مصرفي جهان از طريق نفت خام تامين خواهد شد. در اخر به برسي ابعاد حقوقي قرارداد هاي بين المللي اکترونيکي نفت وگاز به منظور بسط و توسعه هرچه بيشتر کاربرد اين نوع قراردادها و افزايش شفافيت معاملاتي و ارتقاع سطح کاربري اين نوع قراردادها و تشويق معامله گران داخلي به استفاده از اين نوع قراردادها و در نهايت تثبيت و
افزايش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوري اسلامي ايران را که از اين طريق مي باشد به عنوان يکي از موثرترين و روبه رشدترين روش هاي معاملاتي نفت و گاز در بورس هاي نفت وانرژي معرفي نمايد.

واژگان کليدي = قراردادهاي امتيازي – قراردادهاي مشارکت در توليد – قراردادهاي بيع متقابل – قراردادهاي الکترونيکي – کنوانسيونهاي بين المللي – قراردادهاي نفت وگاز قانون حاکم – بورس نفت – قراردادهاي الکترونيکي نفت و گاز – قراردادهاي بين المللي
فصل يکم:کليات 1

مقدمه
در نيمه دوم قرن نوزدهم رشد صنعتي کشورهاي عربي با نياز روز افزون منابع قراردادي همراه بود. اکتشاف نفت انگيزه اي شد تا بسياري از کشورها در خارج از مرزهاي جغرافيايي خود به دنبال اين طلاي سياه باشند و به همين منظور انکليسي ها در جنوب ايران دست به تلاش هايي زدند که نهايتا به حفر چاه و استخراج تجاري نفت در کشور منجر شد.استخراج تجاري نفت در ايران با امتياز انگليسي ها از سال 1913 اغاز شد. افزايش تقاضا براي سوخت و ارزاني حمل و نقل راحت نفت موجب افزايش استخراج ان شد در نتيجه ايران به عنوان اولين توليد کننده نفت در خاورميانه به کسب درامد ارزي از اين ماده دست يافت و به اين ترتيب جايگاه نفت در اقتصاد ايران روز به روز بيشترشد.
ايارن با داشتن 9% ذخاير نفت جهان و تقريبا 18% ذخاير کاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتداي سال 1385 حجم ذخاير اثبات شده نفت و گاز اين کشور به ترتيب 136 ميليارد بشکه و 28 ريليون متر مکعب بوده که ذخير منحصر به فردي به شمار ميروند به طوريکه در سالهاي اخير شرکت ملي نفت ايران در رده بالاي سهام در بين چهار شرکت بزرگ نفتي جهان قرار داشته است (کوکيي 1386-16).
شرکت ملي نفت ايران هم اکنون از ظرفيت توليد روزانه 2/4 ميليون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 ميليون متر مکعب گاز طبيعي برخوردار است . و در سه جزيره خارک ، لاوان ، سيري از 17 اسکله براي پهلو گيري انواع کشتي هاي نفت کش و صدور نفت خام صادراتي بهره برداي مي نمايند. از مجموع ذخاير هيدروکربوري مايع کشور 23% آن در حوزه هاي دريايي واقع شده اند. هم چنين بيش از 67% ذخاير گازي کشور نيز در مناطق دريايي قرار دارند . بنابراين حدود 47% کل ذخاير هيدروکربوري کشور در مناطق دريايي واقع شده اند (اقتصاد انرژي 1386*18)
چنانچه ذخاير جديد نفتي و گازي کشف نشود و نرخ توليد سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و ميعانات گازي کشور تا 87 سال و گاز طبيعي تا 178 سال اينده قادر به ادامه توليد خواهند بود. از طرفي به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتي چاهها و در نتيجه توليد اب و گاز اضافي ، کاهش توليد نفت خام اجتناب ناپذير است. بر اساس تجربيات بدست امده ساليانه حدود 10% کاهش توليد طبيعي مناطق خشکي و دريايي براورد شده است. به طور کلي طي سالهاي 1376 تا 1384 حدود 5/3 ميليون بشکه در روز از ظرفيت توليد نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملي نفت ايران طي اين سده نه تنها کاهش طبيعي توليد را جبران ننموده بلکه ظرفيت توليد نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طي سالهاي 1375 تا 1384 توليد گاز فني کشور از 4/85 ميليارد متر مکعب به 8/158 ميليارد متر مکعب در سال افزايش يافته که اين نشان دهنده 86% رشد کلي اين دوره و رشد سالانه 13/7% ميباشد.
دسترسي به تکنولوژي جديد براي افزايش کمي و کيفي توليد مستلزم منابع انرژي فراواني است که منابع داخلي به تنهايي قادر به تامين آن نمي باشد و در نتيجه سرمايه گذاران خارجي بياد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزي و فناوري جديد انها پروژه هاي نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانيم سهم خود را در سطح بازارهاي جهاني و سهميه اوپک حفظ نمائيم.
وجود ذخاير عظيم نفت و گاز موجود در ايران ، اتکاء اقتصاد ايران به فروش نفت ودر قالب يک اقتصاد تک محصولي ، معاملات نفت و گاز را براي جمهوري اسلامي ايران ، از اهميت ويژه اي برخوردار نموده است و پرداختن به روشهاي بيشبرد و ارتقاء کيفيت قراردادهاي فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص اين نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوري اسلامي ايران را تثبيت و تضمين خواهد نمود.
قراردادهاي فروش نفت خام و گاز طبيعي ، در بالا دست ، بطور کلاسيک به انواع قراردادهاي:
الف- قراردادهاي امتيازي1
ب- قراردادهاي مشارکت2
ج – قراردادهاي خدمت 3
قرارداد امتيازي قديمي ترين نوع قراردادهاي نفتي است که تقريبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کليه قراردادهاي نفتي در اين قالب منعقد مي شد. در حال حاضر نيز بيش از 100 کشور مختلف جهان از اين قالب استفاده ميکنند.
قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهيم منافع4) و قراردادهاي مشارکت در توليد(تسهيم توليد) . اين قالب قراردادي از اواخر دهه 1950 به ميدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن يعني قرارداد تسهيم توليد (مشارکت در توليد) از نظر شرکت هاي بين المللي نفت مطلوبترين و مناسب ترين قالب حقوقي براي تنظيم روابط ان شرکت ها با کشور هاي نفت خيز جهان سوم در حال توسعه تلقي ميشود.
اما قراردادهاي خدماتي ، سابقه کمتري دارند. اين نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روي کار آمدند. قراردادهاي خدماتي نيز به قراردادهاي خدماتي ساده و قراردادهاي خدماتي توام با ريسک تقسيم ميشوند. تفاوت اين دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پيداست پذيرش يا عدم پذيرش ريسک از سوي پيمانکار است. ريسکي که در اين نوع قراردادها وجود دارد ريسک معمول تجاري نيست بلکه ريسک ناکامي در عمليات حفاري است که به کشف ميادين نفتي قابل استحمال از نظر تجاري منجر نشود.
اين قراردادها به خاطر بار مالي سنگين و تبعات سياسي گسترده اي که دارند ، با مذاکرات دقيق و شرايط قراردادي کاملا شفاف تعريف شده ، منعقد ميگردند. در دورنماي نزديک ، امکان استفاده از قراردادهاي الکترونيکي براي قرارداهاي فروش نفت خام و يا گاز طبيعي ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداري و انتقال ميشود ، متصور نيست . ليکن از ديدگاه تبيين و توسعه حقوق بين الملل ، با تشريح و تکميل شرايط قراردادي و قواعد رفع تعارض و ايجاد تضمين رواني براي سرمايه گذار خارجي از جهت جبران ضرر و زيان احتمالي و ايجاد مکانيزمهاي شفاف رفع تعارض در قالبهاي قراردادي از پيش تعريف شده ، ميتوان اميدوار بود که اين قبيل قراردادهاي فروش نيز ، به طور الکترونيکي و غير حضوري ، منعقد و اجرا شوند .
هر چند که تا حدود 40 سال ديگر ، تقريبا تمامي منابع هيدرو کربوري شناسايي شده فعلي ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسيد
ليکن در مورد معاملات نفت و فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي ، در پايان دست ، وضعيت متفاوتي حاکم است. در اين بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خريد و فروش آن هيچگونه ريسک يا تبعات سياسي ندارد و قيمت آن همچون کالاهاي ديگر ، تابع عرضه و تقاضاي موچود در بازار است . اين معاملات هم به صورت سنتي (مذاکره اي) و هم به صورت الکترونيکي قابل انعقاد است.
هم اکنون در بورسهاي نفت که يک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده هاي مرتبط با آن ، بطور الکترونيکي و در قالب قراردادهاي آتي (future) و مکانيزمهاي خاص مربوطه ، فروخته ميشوند. از مهمترين بورسهاي نفت ، ميتوان به بورس نفت نيويورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ايران اشاره نمود.
مطابق با اصل حاکميت اراده ، طرفين قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمايند و قرارداد و کليه تعهدات ناشي از آنرا تابع آن قانون نمايند . اين اصل را قانون منظور طرفين (Loid’autonomic)مينامند5 . قانون منظور طرفين ، بطور سنتي محدود به قانون ملي طرفين قرارداد است.6
ليکن چنانچه قانون منظور طرفين ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعيين ميشود. در اولين مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانوني خواهد بود که از پيش تعيين شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهاي حمل ونقل و يا قانون محل اجراي عقد در مورد قرارداد کار و يا قانون محل سکونت عادي فروشنده در مورد قرارداد بيع بين المللي اشياء منقول مادي (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بيع بين المللي اشياء منقول مادي) .
ليکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضايي رسيدگي کننده ، و از طريق بررسي عوامل ارتباط با قرارداد و تعيين تعهد شاخص قرارداد که حاکي از اراده ضمني متعاقدين باشد ، ميبايست تعيين شود . از جمله اين قراين و امارات ميتوان تبعيت طرفين قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجراي قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غيره اشاره نمود.

سوال تحقيق
در اين مطالعه سعي بر اين است که سوالات زير پاسخ داده شود:
از بين قراردادهاي بيع متقابل و مشارکت توليد کداميک منافع ملي کشور را بيشتر تامين ميکند؟
نقاط قوت و ضعف هر يک از قراردادهاي بيع متقابل و مشارکت در توليد چيست؟
چه امارات چه قرايني در تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي بيع بين المللي الکترونيکي نفت و گاز قابل تشخيص ميباشد؟
آيا کليه قراردادهاي بيع بين الملل الکترونيکي نفت و گاز را ميتوان با يک نظام حقوقي بررسي نمود يا اينکه بايد آنها را به چند دسته تقسيم نمود؟
موثرترين قرائن در تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي بيع بين المللي الکترونيکي نفت و گاز کدامند ؟
اهميت موضوع
در شرايط نوين بين المللي و با ساختار تازه اي که در صنعت جهاني نفت شکل گرفته براي شرکت هاي ملي نفت و کشورهاي توليد کننده نفت بسيار حياتي و سرنوشت ساز است که نسبت به برنامه ريزي و پياده کردن ساختار هاي نوين در صنعت نفت خود و تشکيل ائتلاف هاي استراتژيک سريعا اقدام نمايند. اين حرکت براي هر دو طرف از يکسو مستلزم تجديد ساختار عملياتي با هدف افزايش کارايي از طريق به کارگيري تکنولوژي هاي جديد . روشهاي نوين مديريتي است و از سوي ديگر شرکت هاي ملي نفت حوزه خليج فارس ملزم ميکند که علي رغم موانع سياسي ، با هم و در جهت تدوين سياست هاي مشترک در مورد شرايط سرمايه گذاري خارجي در صنايع نفت و گاز خود همکاري نزديک داشته باشند.
در فرايند جلب سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز علاوه بر تحليل هاي مالي- اقتصاد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، زنان و دختران، مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم