منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، عرضه کنندگان، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادهاي الکترونيکي دسته بندي ميشوند.
در اين تحقيق بررسي قراردادهاي بين المللي الکترونيکي نفت و گاز مد نظر است . يعني قراردادهاي بين المللي خريد و فروش نفت و گاز که بصورت الکترونيکي منعقد ميشوند . صفت الکترونيکي بودن ، بعد از صفت بنيايدين بين المللي بودن ، به ماهيت قرارداد الحاق ميشود. لذا موضوع مورد نظر ، قراردادهاي بين المللي خريد و فروش نفت است که در سراسر دنيا ، بطور روزمره ، انجام ميشود و در گاهي اوقات (علي الخصوص در بورسهاي نفت و انرژي) بصورت الکترونيکي منعقد ميشوند.
گفتار 4- تفاوت بين بازرگاني الکترونيکي7 و تجارت الکترونيکي8
بطور کلي ، بازرگاني الکترونيکي به معني انجام عمليات خريد و فروش کالا از طريق اينترنت ميباشد . فروشگاههاي خط روشن9 مثال بارزي از بازرگاني الکترونيکي ميباشند . ليکن تجارت الکترونيکي مفهومي گسترده تر دارد. تجارت الکترونيکي شامل فرآيندهاي تجاري با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي ميباشد. خريد و فروش کالا ميتواند يک نمونه از اين فرآيندها باشد . توانايي مشتريان براي به روزرساني اطلاعات نشاني محل اقامت خود از طريق اينترنت ، ميتواند مثال ديگري از تجارت الکترونيکي باشد.
ايده اوليه بازارهاي الکترونيکي10 به منظور انجام بازرگاني الکترونيکي ، يعني خريد و فروش از طريق اينترنت بود.
در بازرگاني ، ما با مشتريان 11سرو کار داريم. مشترياني که مثلا در سايت AMAZON خريد مينمايند يا در سايت EBAY سفارش يک ميز مطالعه را لغو ميکنند . ولي در تجارت ، مابا تجار سرو12 کار داريم. تجار براي انجام امور مربوط به خود ، فرايندهاي پيچيده تري را نسبت به مشتريان طي مينمايند . براي مثال ، شرکت هاي چند مليتي13 ابتدا ، بکسري قراردادهاي اوليه 14را با طرف معامله منعقد ميکنند و سپس بر اساس اين قراردادها ، سفارشات خود را طي قرارداد مربوطه انجام ميدهند.
بعضي مواقع ممکن است پيش فاکتور15 چندين ماه بعد از دريافت سفارش ، صادر شود16
فصل چهارم :قراردادهاي الکترونيکي

قراردادهاي الکترونيکي با کاربرد وسيع و رو به گسترش خود ، از جمله مهم ترين پديده هاي حقوقي عصر حاضر ميباشند. اين قراردادها به جهت سهولت انعقاد و ايجاد رفاه جوامع بشري ، از رشد فزاينده اي در دهه اخير برخوردار بوده اند . قراردادهاي الکترونيکي را روزمره ترين و متداولترين قرارداد حقوقي دانست که همراه با هر خريد الکترونيکي از طريق اينترنت ، در سراسر دنيا ، منعقد ميشود و در کمتر از يک شبانروز ، اجرا ميشود و به اتمام ميرسد. سهولت کاربرد و گستردگي فزاينده اين قراردادها ، نظام مند نمودن آنها را دچار چالش نموده است.
گفتار1- تعريف قراردادهاي الکترونيکي
در قانون تجارت الکترونيکي ايران (مصوب 17/10/1382) هيچگونه تعريفي از قراردادهاي الکترونيکي انجام نشده است . تفسير اين مورد شايد چنين باشد که قانونگذار ، قراردادهاي الکترونيکي پديده حقوقي جديد و مستقلي نمي پندارد و آنرا يک نوع خاص ، از قراردادهاي تجاري ميداند که نحوه انعقاد آن بصورت مکاتبانه اي و از راه دور انجام شده است.

در ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي ” عقد از راه دور ” اينگونه تعريف شده است :
“ايجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بين تامين کننده و مصرف کننده ، با استفاده از وسائل از راه دور است “
با استفاده از تعريف فوق ، شايد بتوان قرارداد الکترونيکي را بدين صورت تعريف نمود:
” هر گونه توافقي است که ميان اصل ساز و مخاطب (طرفين قرارداد) که از طريق وسائل و واسطه هاي الکترونيکي و با رعايت شرايط اساسي معاملاتي منعقد ميشود .”1
اين تعريف اگرچه ممکن است قراردادهاي الکترونيکي را بطور کامل تعريف کند ، ليکن براي قراردادهايي که بطور الکترونيکي منعقد ميشوند ، جامعيت کاملي ندارد ، زيرا قراردادها در مراحل انعقاد و يا اجرا، الزاما تمام مراحل خود را از طريق واسطه هاي الکترونيکي طي نميکنند و فقط محتمل است يک قسمت از مذاکرات و يا يک قسمت از مکاتبات قبل از قرارداد ، از طريق وسائل و واسطه هاي الکترونيکي انجام شود.
لذا همچنانکه کنوانسيون ملل متحد براي استفاده از ارتباطات الکترونيکي در قراردادهاي بين المللي انجام داد ، مشخه الکترونيکي (با ارتباطات الکترونيکي) به عنوان يک مشخصه ثانويه به قرارداد ملحق ميشود و بر همين مبناء در بند 1 از ماده 1 کنوانسيون فوق امده است :
” اين کنوانسيون بر استفاده از ارتباطات الکترونيکي در رابطه با انعقاد و يا اجراي يک قرارداد بين طرفيني که مکان تجارتشان در دو کشور متفاوت باشد ، اعمال ميشود”2
اين تعريف ، مينواند با جامعيتي که دارد ، هر گونه تبادل اطلاعات از طريق پست الکترونيکي و يا صفحات وب يا فکس يا تلگراف و يا تلکس و يا هرگونه وسائل الکترونيکي ديگر (مثل مطالب رد و بد شده از طريق اطاق هاي گفتگو (چت روم) و يا صفحات شخصي افراد در شبکه هاي اجتماعي مثل فيس بوک و يا توئيتر) را پوشش داده و در کليه مراحل يک قرارداد ، حتي بعد از انعقاد و در مرحله اجرا و در مورد پيامهاي الکترونيکي که در مرحله اجرا براي طرفين قرارداد ارسال ميشود (گزارش وضعيت و گزارش پيشرفت پروژه در مبحث کنترل و مديريت پروژه) قابل اجرا است . اين تعريف همچنين ، علاوه بر قراردادهاي فروش و يا خدمامت ، بلگه حتي قراردادهايي شبيه قراردادهاي داوري نيز پوشش ميدهد.3
گفتار 2 انواع قراردادهاي الکترونيکي
تقسيم بندي قراردادهاي الکترونيکي از اهميت ويژه اي برخوردار است با تقسيم بندي صحيح و مبتني بر ويژگيهاي حقوقي قراردادها ، ميتوان سهولت کاربردي و انعقادي قراردادهاي الکترونيکي را نضمين نمود.
بند 1 – قراردادهاي الکترونيکي خط روشن4 و خط خاموش5
قراردادهاي الکترونيکي را ميتوان به طرق متنوعي تقسيم بندي نمود . در يکي از متداولترين تقسيم بنديها ، تقسيم بندي قراردادهاي الکترونيکي از حيث روش انعقاد ميباشد:
قراردادهاي خط روشن6 ، قراردادهايي هستند که با وسايل ارتباطي فوري منعقد ميشوند.
قراردادهاي خط خاموش7 ، قراردادهايي هستند که با وسايل غير فوري منعقد ميشوند .8
اين روش تفکيک ، کمک شاياني به تشخيص محل انعقاد و محل اجرا و تعيين صلاحيت قضايي مينمايد . در قراردادهاي فوري ، ارتباط ميان اصل ساز و مخاطب (مشتري خريد اينترنتي) فوري و هم زمان است . لذا در اين حالت تفاوت چنداني بين اين نوع قراردادها و قراردادهاي تجاري عادي (خريد و فروش حضوري) وجود ندارد و فقط نحوه اعلام رضا توسط طرفين قرارداد ، از طريق ابزارهاي الکترونيکي انجام ميشود. اين اعلام رضا ، بصورت هاي مختلفي ميتواند انجام شود که به سليقه و استاندارد هاي طراح سايت دار و ممکن است بصورت کليک نمودن روي يک عبارت يا شکل خاص و يا انتقال گرافيکي مواد خريداري شده به سبد خريد و… باشد. کليه اين موارد به معني اعلام رضاي خريدار و ضميمه شدن ايجاب به قبول تلقي ميشود و انعقاد قرارداد الکترونيکي ، کامل ، تلقي خواهد شد.
در اين حالت ، محل انعقاد قرارداد ، محل استقرار قبول کننده ايجاب (مشتري خريد اينترنتي) ميباشد . در خصوص عدم انجام تعهد خريدار (عدم پرداخت وجه) دادگاه محل استقرار بانک خريدار (محل اجراي تعهد) صالح بهت رسيدگي است. ليکن در خصوص عدم اجراي تعد فروشنده مبني بر ارسال و تحويل کالا ، دادگاه صالح به رسيدگي ، دادگاه محل اقامتگاه خريدار است چرا که خريدار ، تحويل کالاي را در محل اقامت خود ميخواهد و لذا محل اجراي تعهد فروشنده ، محل اقامتگاه خريدار است .9
در متن قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 تصريحي به قابليت استناد نمابر با تلگراف يا تلکس يا تله فکس نشده است ، ليکن با توچه به تعريف ارائه شده از “داده پيام” ، کليه اين وسايل ارتباطي ، در قلمرو اين قانون قرارميگيرد و مشمول ارتباط فوري ميشود .10
وسايل ارتباطي جديد از جمله اطاقهاي گفتگو11 و شبکه هاي اجتماعي 12نظير فيسبوک و توئيتر نيز ميتواند در گروه وسايل ارتباطي فوري دسته بندي شود.
وسايل ارتباطي غير فوري داراي تنوع زيادي است که از آن جمله ميتوان موارد زير را نام برد:
پست الکترونيکي
شبکه جهاني وب
قراردادهاي شرينک رپ و کليک رپ
تراکنشهاي تجاري مستقيم
قراردادهاي اتوماتيک الکترونيکي
قراردادهاي منعقده از طريق نمايندگان الکترونيکي
قراردادهاي مصرف کننده
نکته مشترک در کليه اين وسايل اين است که ايجاب و قبول ، همزمان نبوده و با فاصله زماني از يکديگر ، انجام ميشود.13
بند2- قراردادهاي الکترونيکي بر حصب اشخاص معامله کننده
روش ديگري که قراردادهاي الکترونيکي تقسيم بندي ميشوند ، بر اساس ماهيت و مشخصه اشخاصي است که قرارداد را منعقد مينمايند.
در اين تقسيم بندي طرفين قرارداد ، مستقل از ماهيت حقيقي يا حقوقي خود ، به سه نوع تفکيک ميشوند :
خريداران (که بطور اختصار با حرف C نمايش داده ميشود)
فروشندگان(که بطور اختصار با حرف B نمايش داده ميشود)
منطقه تجاري يا مرکز تجاري منطقه اي (که بطور اختصار با حرف P نمايش داده ميشود)
اداره يا سازمان يا نهاد (که بطور اختصار با حرف A نمايش داده ميشود)
دولت و نهادهاي دولتي(که بطور اختصار با حرف G نمايش داده ميشود)
تجارت الکترونيک (که بطور اختصار با حرف EC يا E نمايش داده ميشود)14
در اين تقسيم بندي ، قراردادها بصورت مخفف (مثلا B2C)نمايش داده ميشود و داراي انواع متنوعي از جمله موارد زير ميتواند باشد :
C2A15-16B2A-17P2P-18P2C-19B2P-20P2B-21B2C-22B2B
که البته مهمترين آنها شايد قراردادهاي نوع B2C (تجار با خريداران) باشد که به جهت حمايت قانونگذار از مصرف کنندگان داراي نظام خاص قراردادي است.
در زير به اختصار موارد مهم انواع مدل هاي تجارت الکترونيکي توضيح داده ميشود :
الف- تجارت تجار با تجار يا فروشنده با فروشنده (B2B)
اين الگو اولين روش خريد وفروش معاملات الکترونيکي است . داد و ستد هاي الکترونيکي که بطور الکترونيکي و از طريق اينترنت ، اکسترانت ، اينترانت و يا شبکه هاي خصوصي ميان شرکت هاي تجاري يا افراد تاجر انجام ميشود را تجارت الکترونيکي بين تجار گويند و به اختصار با B2B نمايش ميدهند. اين دادو ستد ها ممکن است ميان شرکت و عرضه کنندگانش و يا ميان دو شرکت خصوصي و يا عمومي صورت پذيرد. منظور از شرکت در اينجا ، يک سازمان خصوصي ، عمومي ، انتفاعي يا غير انتفاعي ميباشد. اين مدل تجارت الکترونيکي از ديگر مدلها رايج تر است . تقريبا85 درصد مبادلات تجارت الکترونيکي ، امروزه با اين روش انجام ميشود . در اين مدل ، تاجر اول ، توليد کننده است و تاجر دوم ، خريدار است ولي مصرف کننده نهايي نيست ، هدف تاجر دوم از خريد ، فروش مجدد کالا و يا مصرف کالا براي توليد کالاي جديد
است . ويزگي اصلي اين مدل اين است که در اين مدل ، شرکتها کليه مراحل داد و ستد ، از مرحله سفارش تا تحويل کالا و پايان معامله را ، بطور الکترونيکي و خودکار انجام ميدهند.
ب- تجارت تجار با مصرف کننده (B2C)
بيشترين سهم در انجام اين مدل از تجارت الکترونيکي را خرده فروشي تشکيل ميدهد. اين نوع تجارت ، معمولا توسط صفحات وب انجام ميگيرد و خريداران با جستجو در اين صفحات ، کالاها يا خدمات مورد نظرشان را يافته و خريداري مينمايند . نمونه بارز اين مدل ، خريد از منزل است که به واسطه آن ، افراد قادراند تا زا منزل يا محل کار خود ،اقدام به خريد مايحتاج نمايند. معمولا پرداخت بهاي کالا از طريق اينترنت و بصورت خط روشن (ONLINE)انجام ميشود.
ارسال و دريافت ثمن معامله ، از طريق يک واسطه بانکي الکترونيکي ، بنام سيستم بانکي تجاري (merchant account)انجام ميگيرد . در اين مدل ، يک طرف معامله فروشنده (توليد کننده) محصول و در طرف ديگر ، خريدار (مصرف کننده نهايي) قرار دارد. شرکت هايي همچونAMAZON . CDNOW .REI در اين مدل بيشتر ميباشند.23
ج- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده (C2C)
اين مدل از تجارت الکترونيکي ، داد و ستد تجاري بين افراد عادي است .

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، عرضه و تقاضا، حل و فصل اختلافات Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون نمونه، قانون حاکم