منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، عرضه و تقاضا، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

و ضعف قراردادهاي مشارکتي:
الف نقاط قوت:
1-پذيرش ريسک عمليات اکتشافي از سوي طرف خارجي که دراين صورت هرگاه منابع نفتي اکتشافي به ميزان قابل قبول و داراي منافع تجاري نباشد طرف خارجي حق مطالبه اين مبلغ رانخواهد داشت.
2-درصورتي که نفت اکتشافي عامل بهره برداري باشد هزينه هاي بهره برداري به تساوي بين کشور خارجي وايراني تقسيم شده و نفت توليدي به همان نسبت به طرفين تعلق مي گيرد.
3-هريک از شرکا ماليات خود را جداگانه مي پردازند .معذالک درعمل ممکن است تخفيفي نيز در خصوص بهاي اعلان شده اعمال گردد
4-هزينه عمليات اکتشاف عملا ازمحل درآمدهاي شريک خارجي به تدريج مستهلک مي گردد .
5-برخلاف قراردادهاي امتيازي ،مساحت ناحيه عمليات وقراردادهاي مشارکت بسيار محدود است
6-برخلاف قراردادهاي امتيازي که منطقه عمليات کلا دراختيار دارنده امتياز بود .در قراردادهاي مشارکت که منطقه عمليات دراختيار طرف ايراني بوده واسطه عمليات رانيز وي برعهده مي گيرد.
7-افزايش بهره مالکانه
ب)نقاط ضعف
1-محدود بودن حق مالکيت دولت ايران برمنابع و مخازن نفتي
2-عدم کنترل و نظارت دولت ايران برفرآيند توليد نفت
3-عدم تاکيد برانتقال فن آوري
11-2 قراردادهاي پيمانکاري و تاثيرآن برچگونگي مالکيت و مديريت در صنعت نفت ايران:
بعدازدوره قرارداد مشارکت در سال 1344 تحول در روابط بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي بين المللي ادامه يافت وبراي اولين بار قرارداد جديدي توسط شرکت ملي نقت ايران تحت عنوان وقرارداد پيمانکاري ابداع گرديد که از رجحان و امتياز بيشتري در مقايسه با قراردادهاي مشارکت برخوردار بود .اين نوع قرارداد بعدا الگوي قراردادهاي نفتي ساير کشورها قرارگرفت و درسال 1345 سه قرارداد ازاين نوع منعقد گرديد که به اين قرارداد بودند قرارداد با شرکت نفت فرانسوي آراپ ،قرارداد با شرکت آمريکايي کنتينال و قرارداد با گروه شرکتهاي اروپايي صفحه 114 ببينيد درسته(آراپ ،فرانسه،اجيپ،ايتاليا،هسپا،نيول ،پاکويل ،اسپانيا،او ،ام،وي ،اتريش و پترو فنياي بلژيک)
نقاط قوت و ضعف قراردادهاي پيمانکاري:
نقاط قوت
1-مدت محدودترقرارداد نسبت به قراردادهاي مشارکتي
2-مالکيت نفت توليد شده در سر چاه ناحيه قرارداد توسط شرکت ملي نفت ايران
3-ماکليت شرکت ملي نفت ايران برکليه تاسيسات موجود بعد از پايان قرارداد
4-استفاده بهينه از سرمايه گذاري و بهره گيري از دانش فني پيشرفته نفت بين المللي و دسترسي به ذخاير نفت و گازايران
4-استفاده بهينه از سرمايه گذاري و بهره گيري از دانش فني پيشرفته صنعت نفت بين المللي و دسترسي به ذخاير نفت و گاز ايران
ب)نقاط ضعف
1-پذيرش ريسک قيمت فروش نفت توسط ايران
2-پذيرش ريسک توليد و عملکرد مخزن توسط ايران
3-عدم انطباق اجراي اين قراردادهاي متعارف و متداول بين المللي
4-عدم انعطاف قرارداد با شرايط قابل پيش بيني عملکرد مخزن
5-عدم مسئوليت و انگيزه پيمانکار نسبت به بهينه سازي توسعه و مديريت مخزن
2-12-قراردادهاي بيع متقابل و تاثير آن برچگونگي مالکيت و مديريت در صنعت نفت ايران:
قراردادهاي بيع متقابل که در طبقه بندي سيستم هاي قراردادي تحت عنوان کلي قراردادهاي خدمات نفتي بدون ريسک تعريف ميگردد.درسال 1370 براي اولين بار توسط شرکت ملي نفت ايران مطرح و به شرکتهاي نفتي بين المللي پيشنهاد گرديد.
علي رغم مشکلات اوليه، اين قرارداد توسط شرکتهاي بين المللي در مدت کوتاهي مورد پذيرش قرار گرفته و تاکنون مبناي چندين قرارداد توسعه و اکتشاف نفت و گاز در جمهوري اسلامي ايران شده است.
الزامات و محدوديت هاي مطروحه جهت طرحهاي بيع متقابل در زير ارائه ميگردد:
دولت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايرانمجاز به هيچکونه تعهد و تضميني بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل استفاده شده نيستند.
تمامي پرداخت هاي مربوط به طرحها اعم از پرداخت و هزينه هاي ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه اقتصادي و مالي باشند و مجموعه هزينه هاي اجرايي کامل آن از سقف هزينه اي تعيين شده تجاوز ننمايد.
عمليات تأمين ارزي کليه قراردادها بايد با هماهنگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.
ه منظور صرفه جويي و حفظ منابع ملي کشور، تمامي عمليات طرح از آغاز تا بهره برداري بايد با کنترل کمي و کيفي و کنترل قيمت و اخذ تصميم هاي لازم صورت گيرد. دراين رابطه وزير مستقيماً مسئول اجراي اين امر مي باشد.

نقاط ضعف و قدرت قراردادهاي بيع متقابل
الف -نقاط قوت
1-کوتاه بودن دروره ي قرارداد بين (8-10 سال )که به مراتب کوتاه تر از دوره ي ميدان نفتي است
2-حاکميت و مالکيت برمنابع هيدرو کربوري
3-کنترل مالکيت عمليات بهره برداري
4 -استقلال و کنترل بازاريابي و فروش نفت
5 -عدم تعهد دولت در باز پرداخت هزينه هاي سرمايه گذاري وباز پرداخت از محل صدورمحصولات توليدي
6-نرخ بازده سرمايه ثابت براي پيمانکار
7-پذيرش ريسک زمان بندي و تکميل اجراي پروژه توسط پيمانکار
ب)نقاط ضعف
1-پذيرش ريسک قيمت فروش نفت توسط ايران (به جز شرايط قيمت بسيار پايين نفت که امکان تامين بازپرداخت اقساط را ميسر نمي کند)
2-پذيرش ريسک توليد و عملکرد مخزن توسط ايران (مگر در دروره باز پرداخت ،که کاهش توليد باعث جريمه و تاخير در بازپرداخت به پيمانکارمي شود)
3-عدم تجانس اجراي قراردادهاي نوع بيع متقابل با قراردادهاي متعارف و متداول بين المللي (اکتشافي توسعه و بهر ه برداري چند فازي ازميادين هيدرو کربوري)
4-انعطاف پذيري کم قرارداد نسبت به شرايط غيرقابل پيش بيني عملکرد و شاخص هاي فني – مهندسي مخزن
5-عدم مسئوليت و انگيزه پيمانکار نسبت به بهينه سازي توسعه و مديريت مخزن بالاخص پس از شروع توليد

6-عدم انگيزه کافي پيمانکار نسبت به انتقال تکنولوژي و مديريت آموزش به واسطه هاي کوتاهي مدت قرارداد وعدم مشارکت دولت مگر در شرايطي که امکان عقد قراردادهاي ديگر وحضور درازمدت مطرح باشد.
7-محدوديت جذب سرمايه گذاري قابل توجه و باهزينه هاي بهينه به دليل عدم انگيزه شرکت هاي نفتي ،سرمايه گذاران،وام دهندگان خارجي اين گزينه در مقايسه باديگر قراردادهاي معمول با مورد استفاده بين المللي به ويژه قراردادهاي مشارکت درتوليدوسود.
فصل سوم: کليات2
کليات
در اين فصل مباحث مرتبط با تحقيق ، بطور مختصر مرور ميگردد تا با بررسي اين مباحث ، بتوان جامع تر و کاملتر به بسط و بررسي موضوع تحقيق پرداخت ، موضوع اين تحقيق ، مثلثي است که ، سه گوشه آن ، سه موضوع بسيار مهم زير ميباشند : قرراردادهاي الکترونيکي ، قانون حاکم بر قراردادهاي و قراردادهاي بين المللي نفت و گاز . هر يک از اين مباحث ، به تنهايي محمل چندين تحقيق کارشناسي ارشد و دکتري بوده و احتمالا خواهد بود. لذا در اين بخش ، بصورت مختصر و اجمالي ، صرفا نتايج و دستاوردهاي اين تحقيقات مرور ميشود تا بتوان در بخش بعدي از آنها استفاده نمود.
تعاريف اوليه
اين فصل ، تعريف حقوقي برخي اصطلاحات مهم که کاربرد وسيعي در اين تحقيق دارند ، مورد بررسي قرار ميگيرد تا در ادامه تحقيق ، کاربرد اين اصطلاحات ، به سهولت انجام يافته و معاني جملات ، دچار چالش نگردد.
گفتار1- قراردادهاي تجاري
قراردادها و معاملات تجاري متداولترين و بنيادي ترين روش خريد و فروش در جوامع اقتصادي ميباشند. با استفاده از اين قراردادها، فروشندگان و خريداران ، داراييهاي خود را معاوضه نموده و طبق شرايط توافقي ، داد ستد مي نمايند.
در قراردادهاي تجاري ، لزومي ندارد که الزاما طرفين قرارداد ، ” وضعيت رسمي تجار” را داشته و اضطلاحا تاجر باشند . بلکه هر معامله و داد وستدي که بين افراد (ويا اشخاص) ، به منظور خريد و فروش صورت بگيرد ، مشمول معاملات و قراردادهاي تجاري ميگردد.1
البته اين تعريف ، يک استثناء مهم دارد و آن “معاملات مصرف کننده ” است . اين نوع معاملات بطور گسترده اي تابع قواعد ويژه اي هستند و اغلب مشخصه امري دارند و هدف از آنها ، حمايت از مصرف کننده است . مصرف کننده ، در اين معني ، شخصي است که به دليلي غير از روال تجارت يا حرفه اش ، خريد و فروش انجام ميدهند.2
اين تفکيک در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (1980) بدين صورت بيان شده است :
“اصل 2 : اين کنوانسيون در مورد فروشهاي ذيل قابل اعمال نيست :
الف- فروش کالاهايي که جهت مصارف شخصي ، خانوادگي يا استفاده در منزل خريداري شده اند …”3
لذا قراردادهاي تجاري به استثناء قراردادهاي مصرف کننده ، در گسترده ترين معني ، شامل هر گونه معاملات تجاري مربوط به عرضه و تقاضاي کالا و خدمات و حتي شامل موافقنامه هاي شرمايه گذاري ، اعطاء امتياز ويا قراردادهاي خدمات حرفه اي و امثال آن خواهند بود.4
گفتار2- قراردادهاي بين المللي
مشخصه بين المللي يک قرارداد را به روشهاي متنوعي ميتوان تعريف نمود . راه حلهايي که در قانونگذاريهاي ملي و بين المللي اتخاذ شده است ، محدوده وسيعي از تعاريف و مشخصه ها را در بر ميگيرد که ميتواند شامل ارجاع به محل تجارت يا محل سکونت عادي طرفين در کشورهاي مختلف ، ارتباط موثر با بيش از يک کشور و يا ارجاع به قوانين و مراجع بين المللي براي حل و فصل اختلافات را نانم برد.
در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (1980) مشخصه بين المللي بودن چنين تعريف شده است :
” ماده 1: اين کنوانسيون ناظر بر قراردادهاي بيع کالا بين طرفهايي است که محل تجارت آنها در کشورهاي متفاوت با يکديگر واقع شده باشد…”
البته صر اختلاف محل تجارت طرفين ، منشاء بين المللي شدن قرارداد ، از نظر اين کنوانسيون نخواهد بود بلکه اختلاف محل تجارت طرفين قرارداد ، زماني منشاء بين امللي شدن قرارداد ميشود که برآمده از متن قرارداد يا معاملات قبلي طرفين و يا اطلاعاتي باشد که طرفين در زمان عقد قرارداد تبادل ميکنند.
بطور مثال بيعي که در خارج از کشور خريدار و بوسيله حق العمل کار با نماينده محلي معتقد ميشود بين المللي تلقي نميشود مگر اينکه فروشنده بداند يا ميبايست بداند که خريدار ، يک شخصي است که محل تجارت وي در کشوري ديگر است.5
ليکن عليرغم تعريف فوق ، به نظر ميرسد ميبايست مفهوم قراردادهاي بين المللي به کاملترين وجه ممکن تقسير شود. آنچنانکه در نهايت ، فقط وضعيتهايي مستثنا شود که هيچ عامل بين المللي در آنها …. نيست و کليه عوامل مرتبط با قرارداد ، فقط مربوط به يک کشور باشد.6
گفتار 3 – تفاوت بين “قراردادهاي بين المللي الکترونيکي “با” قراردادهاي الکترونيکي بين المللي”
مستقل از تعريف قراردادهاي الکترونيکي که در بخش 3 به آن پرداخته خواهد شد ، تفاوت بين قراردادهاي بين المللي الکترونيکي و قراردادهاي الکترونيکي بين المللي ميبايست بيان گردد. قراردادهاي بين المللي الکترونيکي ، قراردادهاي بين المللي هستند که بصورت الکترونيکي و از طريق واسطه هاي الکترونيکي منعقد ميشوند . در اين قراردادها ، مشخصه بين المللي بودن قرارداد ، ابتدا بر قرارداد مناثر ميشود و پس از اينکه قرارداد ، اصطلاحا بين المللي تلقي شد ، آنگاه مشخصه الکترونيکي برقرارداد تاثير ميگذارد و قرارداد بين المللي الکترونيکي منعقد ميشود . در اين قرارداد ها ، وصف بين المللي بودن قرارداد ، وصف مبنايي و اوليه قرارداد است و تا زمانيکه اين وصف وجود نداشته باشد ، اين نوع از قراردادها وجود نخواهند داشت . اين قراردادها از نظر موظوعي ، در گروه قرارادهاي بين المللي دسته بندي ميشوند.
ليکن قرارادهاي الکترونيکي بين المللي ، قراردادهاي الکترونيکي هستند که بعضا بواسطه دخول عوامل موثر، وصف بين المللي پيدا مينمايند . در اين نوع قراردادها ، الکترونيکي بودن ، وصف ابتدايي و بنيادين قرارداد است ولي بين المللي بودن ، مشخصه اي است که متعاقبا بر اين نوع قراردادها تاثير ميگذارد. اين قراردادها از نظر موضوعي ، در گروه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، قانون حاکم Next Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، عرضه کنندگان، دادگاه صالح