منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، حقوق مالکانه

دانلود پایان نامه ارشد

است نفت خام به همراه گاز طبيعي باشد ياهريک بطور جداگانه وجود داشته باشند.
نفت خام يک مايع سياه و بو داراست اگر مولکولهاي تشکيل دهنده آن، هيدرو کربورهاي سنگين باشند ،آنرا نفت سنگين و درغيراينصورت آنرا نفت سبک مينامند .ميزان گوگرد (معمولا در گاز طبيعي )نيز،ميزان ترشي يا شيريني آنرا مشخص ميکند نفت سبک و گاز کم گوگرد(شيرين)مرغوبتر و گرانتر ميباشد و مشتريان بيشتري دارند .48
اولين چاه نفت در عمق 23 متري زمين ، درسال 1895در پنسيلوانياي آمريکا حفر شد .در آغاز قرن بيستم و با شکوفايي دوران عصر اتومبيل در آمريکا (1911)،توليد و مصرف نفت ،خيلي سريع رشد نمود و به بيش از هزارتن در روز زسيد.دراين ميان شرکتهاي بزرگي در صنعت نفت پديد آمدند که بعدها هفت خواهران ناميده شدند.نام اين شرکتها عبارتند از :استاندارد نيو جرسي49،رويال داچ شل 50،شرکت نفت
انگليس 51، شرکت نقت گولف52 ،شرکت نفت تگزاکو53 ،استاندارد کاليفرنيا54 ،و شرکت نفت موبيل55 ميباشد.
روند پيدايش انحصارات هفت خواهران نفتي به توافق آچنا کاري 56و توافق خط قرمز 57(1928)باز ميگردد،که تقسيم بندي حوزه هاي نفتي خاورميانه را در پي داشت .به موجب توافق خط قرمز ،از طرفي 5شرکت آمريکايي و ازسوي ديگر،شرکت نفت ايران و انگليس ،شرکت شل و شرکت نفت فرانسه ،پذيرفتند که درمحدوده خط قرمز ،براي اخذ امتياز و فروش و تصفيه نفت،به رقابت نپردازند و به گونه اي اقدام نمايند که از اقدام آنها ،شرکتهاي ديگر نيز انتقاع حاصل نمايند.58
اين شرکتها سياستهاي استعماري خود را از طريق عقد قراردادهايي باکشور جهان سوم ،اجرا مينمودند که درذيل تشريح ميگردد.
قراردادهاي بيع در صنعت نفت ،به منظور اکتشاف ،حفر چاه و در نهايت استخراج و بهره برداري نفت ،که همان قراردادهاي بالادستي 59نفت و گاز باشد ،بطور کلي به دونظام تقسيم ميشوند:
1-نظام هاي امتيازي 60
2-نظام هاي معاهده اي 61
گفتار 1- نظام هاي امتيازي
قراردادهاي امتيازي ،دير پا ترين نوع قراردادها ،در صنعت نفت محسوب ميشوند . ويژگي برجسته اين قرارداد ها ،واگذاري مخزن ويا ميداني مشخص از سوي دولت ميزبان به شرکتي بيگانه (شرکت عامل)براي سرمايه گذاري در عمليات اکتشاف ،توسعه ،بهره برداري و بازار يابي فرآورده هاي نفت و گاز توسط آن شرکت و پرداخت امتياز حق الارض يا بهره مالکانه 62(حق امتياز)افزودن بردرصدي از درآمد خالص عمليات ،به عنوان ماليات به دولت ميزبان ميباشد.63
درنمونه هاي سنتي قرارداد،پرداخت به دولت ميزبان،به گونه اي بو دکه درطول قرارداد ثابت ميماند . ليکن باتوسعه قراردادهاي نفتي دردهه 1950 ،حق امتياز ،به عنوان درصد معيني از ارزش نفت توليد شده ،تعريف شد.درنخستين قراردادها ،شرکت عامل حاکميت و چيره گي بلامنازع و تام الا ختيار برمنطقه امتياز،مخازن نفت و گاز ،واحدهاي توليدي و پالايشي و کليه عمليات اکتشاف ،بهره برداري ،فرآوري و حمل تا بازار داشت .ازديدگاه اعتبار و پايندگي قرارداد ،هرگاه شرکت درطول 5 الي 6 سال به کاميابي در اکتشاف انجام شده ،هيچگونه غرامتي ازدولت ميزبان دريافت نميشد . ليکن هرگاه که عمليات اکتشاف به نتيجه مثبت ميرسيد،درحد عمر ميدان کشف شده (25 الي 40 سال)اعتبار قرارداد امتياز مربوطه ،تداوم مي يافت.
درپي تغييرات عميق سياسي دردهه 1950 ،فرمول تسهيم سود ، در قراردادهاي امتيازي ،به فرمول 50-50 تعديل شد اين بدان معني بود که دول ميزبان ،نيمي از منافع خالص شرکت عامل رابنام ماليات،دريافت مينومدند .نمونه بارز اين نوع قرارداد امتيازي ،قراردادنفتي ايران با کنسرسيوم شرکتهاي عامل ،بعد از ملي شد ن نفت در سال 1954 ميباشد.
امروزه باتوجه به بالندگي و پيشرفت اجتماعي کشورهاي صاحب منافع نفت و گاز ،کمتر شاهد انعقاد قراردادهاي امتياز هستيم ولي هنوز ميتوان گزارشهايي مبني بر بکارگيري اشکال مدرن قراردادهاي امتياز نظير اعطاي اجازه 64 بهره برداري ،اعطاي پروانه 65 بهره برداري و اجاره 66منطقه نفتي را درگوشه و کنار جهان امروز مشاهده نمود.
اصول مشترک قراردادهاي امتياز بصورت خلاصه ،به شرح ذيل ميباشد.
1-حفاري چاهها (ژرف نگاري )تا زمان معين .
2-بازگشت منطقه امتياز ،به دولت ميزبان تاز مان معين .
3- پرداخت بهره مالکانه (حق امتياز)
4-تعيين تکليف مالکيت منطقه امتياز در پايان مدت قرارداد .
البته يک ويژگي مشترک و البته مخفي کليه قراردادهاي امتياز ،حساب سازي و درج مندرجات کمتر از واقعيت در دفاتر و اسناد ،توسط شرکتهاي عامل به منظور کاهش مبالغ پرداختي به دولت ميزبان است .جدول 1،مهمترين قراردادهاي امتياز خاورميانه تا سال 1955 و مشخصات کليد ي آنها را بر ميشمارد.
کشور
نام قرارداد
سال انعقاد
مدت قرارداد
وسعت قرارداد
سال خاتمه
ايران
دارسي
1901
70 سال
کل کشور به جز 5 استان
1970
ايران
کنسرسيوم
1954
25 سال

1979
عراق
IPC
1925
75 سال
450 کيلومتر مربع
2000
عربستان
ARAMCO
1993
66 سال
793 کيلومتر مربع
1999
کويت
KOC
1934
75 سال
تمام قلمرو کشور
2009
قطر
QPC
1953
75 سال
تمام قلمرو کشور
2010
ابو ظبي
ADPC
1939
75 سال
تمام قلمرو کشور
2014
دبي
ADMA
1953
65 سال
تمام قلمرو فلات قاره
2018

گفتار 2- نظامهاي قراردادي
نظامهاي قراردادي ، بر مبناي بهره برداري از منابع نفت و گاز ،طي يک قرارداد ، ودر قالب رعايت تساوي حقوق احترام متقابل ،بدور از هرگونه سوء استفاده از موقعيت ضعيف و گاها ناکارآمد دولت ميزبان درمورد صنعت نفت ،پايه ريزي ميشوند.نظامهاي قراردادي ،به دو دسته کلي قراردادهاي مشارکت درتوليد 67و قراردادهاي خدماتي68تقسيم ميشوند .
قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري 69از گونه هاي پيشرفته قراردادهاي مشارکت در توليد ميباشند .قراردادهاي خدماتي نيز به سه گروه قرارداد هاي خدماتي ساده 70،قراردادهاي خدماتي خطرپذير 71و قراردادهاي خدماتي بيع متقابل 72تقسيم ميشوند.
بند 1- قراردادهاي مشارکت درتوليد
اين نمونه از قراردادها ازدهه 1960 وبا بي اعتباري نسبي قراردادهاي امتياز در کشورهاي صاحب منافع نفت و گاز ،رواج پيدانمود .براساس اين قراردادها ،نفت و گاز توليد شده ،ميان دولت نفتي و شرکت سرمايه گذار تقسيم شده و حقوق مالکانه به آن دولت پرداخت ميشود.ليکن دولت نفتي تحت مديريت يک موسسه خصوصي خطر پذير نظير شرکت ملي نفت ،درمديريت عملياتهاي بهره برداري ،مشارکت ميکند و شرکت سرمايه گذار در کليه مراحل بايد نظر دولت نفتي را نيز تامين کند . قراردادهاي مشارکت درتوليد،شرکت سرمايه گذار را متعهد به پرداخت ماليات (و در برخي موارد حقوق مالکانه )،آموزش نيروي انساني و تامين نظر دولت در مراحل تصميم سازي و راهبردي عملياتهامينمايد.اين قراردادها معمولا داراي سه بخش ميباشند :اکتشاف ،اداره فني و اجرايي،و فروش فرآورده ها .مطابق تفسير ديوان داوري لاهه،مالکيت بر بخشي از مخازن و قدرالسهم توليد،دراختيار شرکت سرمايه گذاراست .اخذ ماليات در اين قرارداد ها مرسوم است ولي نرخ آن از قراردادهاي مشابه امتياز ،بسيار کمتر است .درصورت عدم حصول نتايج مثبت در مرحله اکتشاف ،کليه هزينه هاتوسط شرکت سرمايه گذاري تامين ميگردد .درصورت حصول نتيجه مثبت ،سرمايه گذاري مورد نيازتوسط طرفين قرارداد و متناسب با سهم هر طرف ، انجام خواهد شد .مهلت قرارداد براي کشف مخزن بين 5-6 سال و براي بهره برداري از آن ،معادل عمر مفيد مخزن (25 الي 40 سال)خواهد بود .
ساختار کلي قرارداد هاي مشارکت درتوليد را ميتوان بصورت زيرخلاصه نمود:
براي يک منطقه مشخص و يک دوره مشخص،شرکت سرمايه گذار توسط دولت نفتي گزينش ميشود.
شرکت سرمايه گذار ،خطر پذيري و همه هزينه ها را با رعايت قرارداد و نظارت دولت ، بر عهده دارد.
هرتوليدي متعلق به دولت ميزبان است
شرکت سرمايه گذار، مجاز به ذخيره و فروش بخشي از توليد ،براي جبران هزينه هاي عمليات و توسعه ميادين نفت و گاز ،طبق قرارداداست.
الباقي توليد ، مطابق باه سهم توافق شده ،بين طرفين تقسيم ميشود.
درآمد شرکت سرمايه گذار از قرارداد ،مشمول اخذ ماليات است.
بعد ازجبران کامل هزينه توسعه ،کليه سرمايه ها متعلق به دولت ميزبان است .
ممکن است طبق موادي از قرارداد ،شرکت سرمايه گذار ملزم گردد تاقسمتي از نيازهاي فني خود را از کشور ميزبان تهيه کند يا مکلف به آموزش درصدي از نيروهاي اپراتوري ازمتخصصان کشور ميزبان شود و يا حتي وظيفه فروش سهم دولت ميزبان و عودت وجوه آنرا نيز بعهده بگيرد.73
بند 2-قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري
قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري را ميتوان نمون ه پيشرفته تري از قراردادهاي مشارکتي به شمار آورد.بدين مفهوم که کشور ميزبان و شرکت عامل در سود و خطر پذيري توافق نامه هاي نفتي سهيم ميشوند .ميزان مشارکت ،ميتواند مطابق بانظر دولت ميزبان ،متفاوت باشد.لذا نقش دولت ،دراين نوع قرارداد ،به مثابه يک شريک در توليدي ميباشد سهم هزينه دولت ، به شيوه مستقيم و يا اختصاس بخشي از سهم توليد خواهد بود که به شرکت نفتي پرداخت ميشود دراين نوع ازقراردادها دولت علاوه بر دريافت درصدي ازسود بر طبق قرارداد ،ماليات بر درآمد شرکت نفتي رانيز دريافت ميکند .اصولي کلي قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري به صورت زير خلاصه ميشود:
1-خطر پذيري در اکتشاف بطور کلي ،باهزينه هاي شرکت سرمايه گذار پوشش ساده داده ميشود و هرگونه ناکامي در عمليات اکتشاف و يا عدم صرفه اقتصادي از چاه حفر شده مشمول آن خواهد بود . دولت نفتي در خطر پذيري اکتشاف ،سهيم نخواهد بود و در مرحله بعد از اکتشاف ،در هزينه ها ، سهيم خواهد بود.
2- چارچوب حقوقي قرارداد ،بطور کاملاشفاف و مشخص در قرارداد ذکر ميشود و روشهاي رفع اختلافات دراجرا يا تفسير قرارداد ،بطور مشروح بيان ميشود.
3- طي انعقاد يک موافقتنامه بنام موافقتنامه عملياتي 74جزئيات وظايف شرکت عامل و شرح آنچه که بدون اجازه قبلي ازدولت ميتواند انجام دهد،کاملا تشريح ميشود.
4-درصد مشارکت دولت بستگي به توان مالي و فني وي دارد و ميتواند تا 50 درصدي تعيين شود.
بند 3- قرارداد هاي خدماتي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد ارزش افزوده، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام Next Entries منابع تحقیق درمورد سلسله مراتب، فروش خدمات، علم اقتصاد