منبع پایان نامه درباره نظام های حقوقی، جبران خسارت، اقدامات درمانی، رویه ی قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

نوع رابطه نشأت می گیرد؛ رابطه ی قراردادی بخصوص در جایی نمود پیدا می کند که بیمار در برابر درمان، هزینه ای را می پردازد که در اکثر موارد نیز همین گونه است. گفته می شود در این رابطه، تعهّدات پزشک، از جمله تعهّد به آگاه سازی بیمار، می تواند به عنوان شرط ضمن عقد تلقّی شود. به طور کلی، امروزه، در این گونه نظام های حقوقی، زمانی که بیمار صراحتاً می خواهد که از بیماری خود آگاه شود، پزشک اصولاً ملزم به ارائه ی اطلاعات می شود؛ مثلاً طبق قوانین فرانسه، رضایت بیمار، باید آگاهانه و آزادانه باشد؛ بنابراین پزشک باید بیمار را از وضعیت سلامت خود و خطرات و اثرات احتمالی درمان یا عمل جراحی، آگاه کند.354 در مقابل، چنانچه رابطه، غیر قراردادی فرض شود، حق آگاهی بیمار، به عنوان بخشی از تعهّدات عمومی پزشک نسبت به بیمار در نظر گرفته می شود که از قانون یا رویّه ی قضایی نظام های حقوقی نشأت می گیرد؛ برای مثال در استرالیا، تأکید رویه ی قضایی بر آن است که پزشکان به طور صحیح، اطلاعات مربوط به خطرات و ریسک درمان را در اختیار بیماران قرار دهند.355 طبق توصیه ی انجمن پزشکی کانادا پزشک باید اطلاعاتی را که از دیدگاه بیماران برای تصمیم گیری آنها راجع به درمان اهمیت دارد، به صورتی که قابل فهم باشد، برای آنها بیان کند و نیز نظر انجمن عمومی پزشکان امریکا بر این است که بیماران حق دارند در مورد وضعیت خود و اقدامات درمانی در دسترس، آگاه شوند؛ به علاوه در ایالات متحده، آگاه سازی، یک عامل مؤثر در ارتباط میان پزشک و بیمار محسوب می شود و از مهم ترین بخش های اخلاق پزشکی است.356 سیاست کلی انجمن های پزشکی و سایر سازمان های مشابه نیز اخذ رضایت معتبر از بیمار است و ارائه ی اطلاعات به بیمار، رکن اساسی اعتبار رضایت اخذ شده می باشد.357 نمونه هایی از این سازمان ها عبارتند از کمیته ی منطقه ای358، سازمان ملل متحد359، مجمع جهانی پزشکی360 و سازمان بین المللی استاندارد361. در نظام حقوقی ایران، حقّ آگاهی بیمار، در منشور حقوق بیماران به طور اجمال پذیرفته شده است؛ اما در این زمینه نقص قانونگذاری به وضوح مشاهده می شود.
“بیمار تنها در صورتی می تواند رضایت واقعی خود را نسبت به اعمال جراحی یا درمان پزشکی اعلام کند که از اطلاعات کافی برخوردار باشد و بر پایه ی آنها بتواند تصمیم بگیرد.”362 به همین دلیل ارائه ی اطلاعات از سوی پزشک نه تنها برای حفظ استقلال بیمار لازم است، بلکه برای حمایت حقوقی بیمار و پزشک نیز تعیین کننده است؛ به علاوه نحوه ی ارتباط میان پزشک و بیمار، همیشه یک عامل تأثیرگذار بر موفقیت پزشک در اقدام پزشکی بوده است363 و آگاه سازی وسیله ای مناسب و ضروری برای پزشک است که با بیمار بهترین ارتباط ممکن را برقرار کند و از احتمال شکایت های بعدی بکاهد. در فقه امامیه نیز بر لزوم آگاهانه بودن رضایت تأکید شده است و گفته اند ضامن نبودن پزشک به وسیله ی نصب اطلاعیه ی در محل درمان یا اعلام در رسانه ها ثابت نمی شود بلکه خود بیمار یا ولیّ ِاو پس از آگاهی از کیفیت درمان، شرط عدم درمان را به صورت کتبی و شفاهی قبول می کند. چنانچه شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشکال ندارد ولی اگر از روی اجبار و اکراه باشد، پزشک ضامن است.364
اما به تعبیر یکی از نویسندگان “قوانین مربوط به رضايت آگاهانه از یک نظام حقوقي به نظامی ديگر متفاوت است و حتي در سطح اصول و معيارهاي اساسي و بنيادين، در يك مفهوم جهاني، نگرش حقوقي واحدي نسبت به موضوع وجود ندارد.”365 برای مثال در برخی کشورها اساساً حق آگاهی برای بیماران پذیرفته نشده است؛ مثلاً در کشور چک اسلواکی به طورکلی پزشک، الزامی به ارائه ی اطلاعات به صورت کامل ندارد و در صورتی که منافع بیمار ایجاب کند، آن هم، بنا به صلاحدید و تشخیص پزشک، اطلاعات ارائه می شود؛ برعکس در قوانین برخی کشورها مانند یونان، هیچ گونه مورد استثنائی دیده نمی شود و پزشک تحت هر شرایط، باید بر اساس نظرِ خود فرد تصمیم گیری کند.366
به ديگر سخن رضايت واقعي بيمار، رضايتي مبتني بر اطلاعات كافي و دقيقِ مبادله شده ميان پزشك و بيمار است؛ شاغلین حرف پزشكي مکلفند بیماران را در خصوص ماهيت و محدوده ي عمليات پزشكي در نظر گرفته براي درمان و نيز خطرات و عواقب احتمالي آن، آگاه کنند. اين اطلاعات از آن جهت لازم و ضروري است که بيمار را قادر مي سازد تا در مورد موافقت يا عدم موافقت با اقدام پزشكي پيشنهادي تصميم منطقي، درست و متناسب با شرایط خاصّ ِخود، اتخاذ کند. اين اصل از اصول بديهي در بسياري از سيستم هاي حقوقي در سراسر جهان است؛ حتي در کشورهاي کوچکي همچون لوگزامبورگ (ماده 8 و 38 قانون اخلاق پزشکي) در اين زمينه قانونگذاري شده است و در حقوق نوشته ی فرانسوي چشم گيرترين تحول در زمینه ی گسترش تعهد به دادن اطلاعات در روابط بين بيمار و پزشک بوده است367. با توجه به وضعيت فوق به نظر مي رسد که در کشور ما نيز عليرغم وجود قوانين پراکنده، ضرورت قانونگذاري منسجم در اين زمينه تا حد زيادي احساس مي شود.
هدف تعهد پزشك به اطلاع رساني را مي توان تصديق و تضمين استقلال و آزادي اراده و انتخاب بيمار به عنوان يك حق اساسي وي و رد قيم مآبي پزشكي از يك سو و تشويق بيمار به تصميم گيري منطقي براساس ارزيابي منافع، مزايا، ضررها و ريسك هاي عمليات پزشكي پيشنهادي به منظور انتخاب يا رد آن از سوی ديگر عنوان كرد. از آنجا که تشخيص بيماري و نحوه ي معالجه ی آن يک موضوع کاملاً تخصصي است، بر عهده ي طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات کامل و صحیح را در اين خصوص در اختيار بيمار قرار دهد؛ به علاوه تحولات فن آوري و توسعه ي مهارت ها موجب پيچيدگي روابط در اين عرصه شده، اهميت انتقال اطلاعات مناسب را به مراتب افزايش داده و اطلاع رساني به بيمار را از جمله ی شاخص ترين تعهدات پزشک در برابر بيمار قرار داده است.
حق آگاهی بیماران، در شرایطی، اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می کند؛ مثلاً زمانی که روش درمان، اثرات و عوارض جانبی قابل توجهی دارد؛ در بیماری های مسری که اقدامات پیشگیرانه باید انجام شود؛ وقتی اطلاعات اهمیت حیاتی برای زندگی بیمار دارد( اثر خواب آلودگی دارو بر صلاحیت رانندگی بیمار)؛ چنانچه هدف از اقدام پزشکی درمان نباشد (در جراحی های زیبایی) و یا در مواردی که پزشک نمی تواند به جای بیمار و برای او تصمیم بگیرد.368
با توجه به مطالب فوق می توان چنین نتیجه گرفت که در واقع رضايت، زماني آگاهانه تلقي مي شود كه طرفي كه رضايت مي دهد (بیمار):
اولاً: آگاهي و اطلاع كافي و دقيق از ماهيت، نوع و دامنه ی ريسك و خطر داشته باشد.
ثانياً: اطلاعات فوق را بفهمد و درك كند. بدين منظور اطلاعات بايد در حد ممكن قابل فهم، روشن و خالي از ابهام باشد.
گفتار دوم ـ ضمانت اجراي عدم اطلاع رسانی
الف ـ مسؤولیت پزشک
از آنچه گفته شد معلوم گردید که اطلاع رساني به بيمار از جمله شاخص ترين تعهدات پزشک مي باشد و مسلماً کوتاهي پزشک در این وظیفه نوعي تقصير حرفه اي محسوب شده و نهايتاً مسؤوليت پزشک را در پي دارد؛369 از این رو نقش رضايت آگاهانه و مبتني بر اطلاعات كامل در رفع مسؤولیت پزشک غير قابل انكار است.
وجود رضایت آگاهانه در اثبات اينكه اقدامات پزشكي، قانوني و موجه بوده است اهميت بسزايي دارد و مي تواند مبنايي براي توجيه رهایی پزشک از مسؤوليت باشد؛ در خصوص مسؤولیت عدم ارائه ی آگاهی، پزشکی که به تکلیف قانونی و یا قراردادی خود عمل نمی کند، در معرض اتهام قصور پزشکی و یا تعدی به حقوق بیماران است و ممکن است از سوی بیمار مورد تعقیب قرار گیرد.
در آن دسته از نظام های حقوقی که رابطه ی بیمار و پزشک، قراردادی فرض می شود، مانند فرانسه و نیز به موجب قاعده ي عدم امکان جمع مسؤوليت ها 370بيمار مي تواند تنها از باب مسؤوليت قراردادي به پزشک مراجعه کند؛ اما در سایر نظام های حقوقی مانند انگليس، رابطه ی پزشک و بيمار به هر دو عنوان قراردادي و غير قراردادي منسوب مي شود؛ لذا بيمار مي تواند تحت هر دو عنوان عليه پزشک اقامه دعوي کند. در چارچوب مسؤولیت غیر قراردادی، بيمار مي تواند دعواي مسؤوليت مدني را به عنوان مثال با موضوع اظهار خلاف واقع مبتني بر تقصير371 عليه پزشک اقامه نمايد. اين دعواي مسؤوليت مدني را مي توان در راستاي تکليف عمومي پزشک به مراقبت372 مورد بررسي و تحليل قرار داد373.
حال بايد دانست که چه نوع مسؤوليتي از اين بابت متوجه پزشک خواهد شد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا بين حالتي که پزشک با عمد و آگاهي اين کار را انجام مي دهد و حالتي که وي سوءنيت ندارد قائل به تفکیک شد؛ در وضعيت اول که البته بسيار نادر به نظر مي رسد می توان گفت پزشک مرتکب جرح عمدي شده است؛ وانگهی در برخی نظام های حقوقی مانند رومانی اعتقاد بر این است که کتمان حقیقت و پنهان کردن اطلاعات از بیمار در شرایطی در حکم کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است.374 اما زماني که پزشک بدون اينکه سوءنيت داشته باشد در اطلاع رساني به بيمار کوتاهي نمايد، نظرات، مختلف است؛ به زعم عده اي رضايت ناآگاهانه به يك عمل جراحي كه ناشي از فقدان اطلاع و آگاهي بيمار از خطرات مرتبط با عمليات درماني است، در حكم عدم رضايت است375. همان طور که در ارکان رضایت گفته شد، رضايت زماني معتبر است که آزادانه و آگاهانه باشد. وقتي که پزشک به بيمار اطلاعات کامل و درست ارائه نمی کند، بيمار از ماهيت عمليات پزشکي که در مورد او انجام خواهد شد و خطراتي که ممکن است از سوي آن متوجه وي شود هيچ اطلاعي ندارد؛ بنابراين علي الاصول رضايت وي را نبايد معتبر دانست، چرا که فاقد عنصر آگاهانه بودن است که در جای خود از مسؤولیت ناشی از اقدام بدون رضایت، سخن گفته شد.
به طور کلی مسؤوليت عدم ارائه ی اطلاعات در فرآیند كسب رضايت آگاهانه ی بيمار، بخش جداگانه اي را در حقوق تقصير پزشكی376 به خود اختصاص داده است و به موجب آن کوتاهي در افشاي خطرات درمان ممکن است پزشک را در معرض دعوي تقصير شغلي قرار دهد377. در اين حالت در صورت ورود زيان و نيز وجود رابطه ي سببيت ميان زیان وارده و تقصير پزشک، وی مسؤول جبران خسارت خواهد بود؛ وانگهي، در فرانسه در صورتي که تقصير پزشک احراز شود الزام وي به جبران خسارت تحت عنوان از دست دادن بخت378 نيز امکان پذير است.379 بخت از دست رفته براي بيمار در واقع فرصت امکان مخالفت با انجام عمل جراحي است. روشن است که در اين صورت زيان وارده به شخص، تحقق خطراتي که در افشاي آنها کوتاهي شده نيست، بلکه صرف از دست دادن فرصت مخالفت با عمليات پزشکي و به تبع آن پيشگيري از تحقق خطر، خود زيان محسوب مي شود و بايد ارزيابي و جبران گردد.
در نظام حقوقي ما مي توان از مجراي قاعده ي غرور براي توجيه وجود مسؤوليت مدني در اين زمينه بهره برد.380 بدين ترتيب که کوتاهي در ارائه ی اطلاعات لازم توسط پزشک و يا ارائه ی اطلاعات نادرست از جانب وي امکان تصميم گيري آگاهانه در خصوص عمليات درماني را از بيمار سلب کرده و لذا رضايت وي را مخدوش ساخته است. پزشک با رفتار و گفتار خلاف واقع خود موجب رضايت بيمار شده و وي را به قبول درمان و عمليات پزشکي اميدوار کرده است. پزشک با اين کار بيمار را مغرور ساخته به طوري که اگر بيمار از اطلاعات کاملي برخوردار مي بود چه بسا به عمليات پزشکي و درماني رضايت نمي داد. پس بيمار مي تواند به کسي که او را مغرور ساخته (پزشک) مراجعه و جبران خسارات را از وي مطالبه نمايد. در اکثر نظام های حقوقی، چنانچه پزشک وظیفه ی اطلاع رسانی به بیمار را نادیده بگیرد، مسؤولیت هر آسیبی که به بیمار وارد شود بر عهده ی اوست، حتی اگر درمان بر اساس استاندارد انجام شده باشد؛381
ب ـ لزوم وجود رابطه سببيت بين كوتاهي پزشك در آگاه سازی و آسيب هاي وارده به بيمار
در صورتي که برای مثال، ريسك درمان، افشا نشده باشد، حتي اگر تعهد به افشا نيز در خصوص آن وجود داشته باشد، نقض اين تعهد از سوي پزشک از لحاظ قانوني قابل تعقيب نخواهد بود؛ چرا كه يكي از عناصر اصلي دعاوي مسؤوليت، ورود خسارت به بيمار مي باشد؛ به علاوه بايد ميان عدم افشا و بروز خسارت و آسيب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره رضایت آگاهانه، کامن لا، اقدامات درمانی، کاربرد مستقیم Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، ضمان پزشک، نظام های حقوقی، حق تعیین سرنوشت