منبع پایان نامه درباره نظام های حقوقی، رضایت آگاهانه، نظام حقوقی، اقدامات درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

ضرورتي ندارد که پزشک همه ی تفاصيل فني و خاصّ معالجه پيشنهادي را براي بيمار تشريح کند؛ بلکه تذکر ماهيت و طبيعت عمل و اهدافي که از آن در نظر دارد کفايت مي کند.430 در مقابل، برخی از نویسندگان431 با اين عقيده مخالفند و اين گونه استدلال مي کنند که با توجه به اين كه تئوري رضايت آگاهانه بر قيم مآبي پزشكي غالب آمده و بيمار را در انتخاب يا ردّ آگاهانه ی عمليات پزشكي آزاد و مختار مي گذارد، به نظر مي رسد كه پزشك نمي تواند آنچه را كه به نظر به نفع بيمار است بدون رضايت بیمار انجام دهد. چون اين مخالف اصل آزادي اراده بيمار براي تصميم گيري در مورد اعمال ارتكابي بدن وي و اختيار كامل وي نسبت به تماميت جسماني خود مي باشد. از طرف ديگر پزشك نمي تواند از افشاي ريسك ها و اطلاعات ديگر به وي در اين گونه موارد خودداري كند432. یکی از نویسندگان در اين رابطه مي نويسد: “به نظر مي رسد كه خودداري از ارائه ی اطلاعات توسط پزشك تنها در صورتي قابل توجيه است كه او احتمال بدهد كه يك ريسك كوچك بيمار را از انجام عمليات پزشكي بازدارد.” اما همين نويسنده در ادامه به اين نظر ایراد مي گيرد و مي نويسد: “اين نبايد دليل خوبي براي عدم افشا باشد، اين در واقع يك نوع قيم مآبي در حد اعلاي خود مي باشد” .
بدین ترتیب به نظر می رسد مصونیّت درمانی که ظاهراً یک استثناء بر حقّ آگاهی بیمار محسوب می شود در واقع، خود، می تواند به نوعی از حقوق اولیّه ی بیمار قلمداد گردد؛ زیرا علیرغم این که مانعی برای آگاه نمودن بیمار است، اما در نهایت در جهت هدفی والاتر، یعنی حفظ سلامت و صحت بیمار اعمال می شود و نادیده گرفتن این مهم، به واقع، تعدّی به حقوق بیماران است؛ اگر آگاه کردن بیمار به وی آسیب می رساند، پزشک نه تنها مجاز است بلکه موظّف است از بروز چنین آسیبی جلوگیری کند.
شایان ذکر است که پیش از استناد به مصونیت درمانی، شرایط بیمار باید توسّط پزشک، مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین خواست بیمار به ارائه ی اطّلاعات به خانواده ی وی در چنین شرایطی، بایستی محترم شمرده شود.433
در اغلب نظام های حقوقی مصونیّت درمانی مفهومی شناخته شده است؛ برای مثال این حق در ماده ی 42 قانون اخلاق پزشکی فرانسه پیش بینی شده است که مقرّر می دارد: “به دلایل معقولی که پزشک باید وجداناً آن را ارزیابی کند، می توان در زمینه ی تشخیص بیماری و درمان، اطّلاعاتی به بیمار نداد.”
در ادامه و در قسمت مفهوم آسیب، به این موضوع خواهیم پرداخت که دلایل معقول کدامند و معیار تشخیص چیست.
ب ـ مفهوم آسیب
مفهوم آسیب در کشورها و فرهنگ های مختلف، متفاوت است و معیار مشخّص و واحدی وجود ندارد؛ آنچه مهمّ است آن که استناد به مفهوم آسیب جهت عدم ارائه ی اطّلاعات صرفاً در مواردی پذیرفته است که احتمال آسیب و خطر، بسیار جدّی باشد؛ به عنوان مثال نمی توان به بهانه ی نگران شدن بیمار، از آگاه نمودن وی خودداری نمود.434
در برخی نظام های حقوقی گفته شده است که پزشک متخصّصی که به طور قطعی وجود بیماری را تشخیص می دهد، ابتدائاً حقّ مخفی کردن اطّلاعات را ندارد؛ مگر به صورت موقّت و آن هم به دلایل قانونی؛ به عنوان مثال ماده ی 34 قانون اخلاق پزشکی لوکزامبورگ مقرّر می دارد که پزشک صرفاً به دلایل قانونی می تواند تشخیص خود را از بیمار پنهان نگاه دارد.
در بررسی دلایل قانونی، مشاهده می شود که قوانین، اغلب همان معیار ورود آسیب و ضرر به جسم و روح بیمار را به عنوان دلیل ذکر کرده اند؛ به عنوان مثال ماده ی 25 قانون پزشکان نروژ اصل را بر این نهاده است که بیمار باید اطّلاعات لازم را دریافت کند و اگر پزشک دریابد که افشای کامل اطّلاعات احتمالاً به ضرر بیمار خواهد بود، می تواند برای مدّت محدودی اطّلاعات را نزد خود نگهدارد و در هلند نیز مشروط بر اینکه پزشک دلیلی ارائه دهد مبنی بر اینکه ارائه ی اطّلاعات به بیمار سبب ورود آسیب شدید به وی می شود، مجاز است موقّتاً، اطّلاعات را نزد خود نگاه دارد تا زمانی که دیگر خطری بیمار را تهدید نکند.435
در برخی قوانین نیز معیارهای دیگری ذکر شده است که در نهایت به همان مفهوم ورود آسیب شدید جسمی یا روحی به بیمار منتهی می گردد؛ برای مثال به موجب بند 2 ماده ی 40 قانون اخلاق پزشکی پرتغال پیش بینی روند بیماری کشنده باید تنها با توجه به وضعیّت سلامت و شخصیّت بیمار بازگو شود؛ در مجارستان چنانچه باور بیمار نسبت به حصول بهبودی خدشه دار گردد، آگاه سازی جایز نیست؛ به موجب ماده ی 33 قانون اخلاق پزشکی بلژیک در صورتی که پزشک پیش بینی نماید که روند پیشرفت بیماری سریع است، باید آن را از بیمار پنهان کند؛ ماده ی 21 قانون سلامت عمومی سوئیس مصوّب سال 1985 مقرّر می دارد: “استثنائاً اگر اطّلاعات آرامش بیمار را برهم بزند، پزشک باید آن را پنهان کند و منافع بیمار را در نظر بگیرد.”اصل 12 قانون اصول اخلاق پزشکی انجمن پزشکان لهستان مقرّر می دارد: “برای حفظ روحیّه ی بیمار، توصیه می شود تا پیش بینی های نامطلوبی که پیرامون بیماری او صورت می گیرد را در اختیار وی قرار ندهیم.” و در اصل 13 آمده است: “اگر ارائه ی اطّلاعات به بیمار بهبود او را به تعویق اندازد، پزشک باید اطّلاعات را در اختیار خانواده ی بیمار قرار دهد؛ مگر اینکه بیمار قبلاً با این امر مخالفت کرده باشد.” در راستای مصونیّت درمانی، این اصل، امروزه در پزشکی کاربرد فراوانی دارد و طبیعتاً جنبه های منفی درمان، نباید به اطّلاع بیمار برسد.
در برخی نظام ها ی حقوقی نیز در همین چارچوب آگاه نمودن بیمار جایز شمرده نشده است؛ برای مثال در امریکا پزشکان علیرغم تعهّد قانونی و اخلاقی، مبنی بر کسب رضایت آگاهانه پیش از اقدام پزشکی، ناگزیرند در آگاه نمودن بیمار، تا حدّی پیش بروند که اطّلاعات موجب هراس بیمار نشود و در نظام حقوقی استرالیا با وجود پذیرش اصل آگاه سازی بیماران، چنانچه پزشک تشخیص دهد که دسترسی به اطّلاعات باعث می شود بیماران از اقدام صحیحی که برای آن ها حیاتی است، خودداری کنند، باید از ارائه ی اطّلاعات اجتناب کند.436 در انگلستان اگر پزشک تصوّر کند که ارائه ی اطّلاعات کامل، به ضرر سلامت بیمار است، از افشای این اطّلاعات خودداری می کند و یا مخاطرات را به حدّاقل می رساند؛ در نظام حقوقی فنلاند چنانچه دسترسی به اطّلاعات، خطرات جدّی برای جان بیمار یا سلامتی بیمار در بر داشته باشد، ارائه ی چنین اطّلاعاتی جایز نیست.437
در برخی موارد نیز اصلاً معیاری در قانون ارائه نشده و تشخیص امر بر عهده ی پزشک نهاده شده است؛ مثلاً در سوئد گروه پزشکی گاهی جزئیّاتی از وضعیّت بیمار را با او در میان نمی گذارند اما به لحاظ قانونی مشخّص نیست که در چه شرایطی باید این اقدام صورت گیرد. به نظر می رسد از آنجا که اصل بر حقّ آگاهی بیمار است، در موارد شک، با توجه به نقص قوانین، می توان به اصل استناد نمود؛ مگر آنکه دلیلی بر احتمال خطر جدّی و ورود آسیب شدید به بیمار در دست باشد.
گفتار سوم ـ حقّ عدم دریافت اطّلاعات (انصراف) و قلمرو آن
الف ـ حقّ عدم دریافت اطّلاعات (انصراف)
یکی دیگر از استثنائات اصل ضرورت آگاهی بیماران، حقّ عدم دریافت اطّلاعات است؛
“انصراف بیمار از اعلام رضایت آگاهانه، یک استثناء است؛ اصل آن است که در سایر پروسه ها یا اقدامات درمانی، رضایت اخذ شود”438 به نظر می رسد در اینجا انصراف بیمار، استثناء رضایت دانسته شده است؛ اما در واقع مقصود اصلی از انصراف، صرفنظر کردن از دریافت اطّلاعات و آگاهی هایی است که در شرایط عادی ارائه می شود تا بیمار بر پایه ی آنها تصمیم گیری کند؛ اگرچه که در نهایت انصراف از رضایت مبتنی بر آگاهی است، اما از آنجا که تأکید اصلی بر آگاهی است، در این تحقیق، انصراف به عنوان استثناء آگاه نمودن بیمار بررسی شده است.
در بعضی فرهنگ ها ممکن است بیمار از حقّ آگاه بودن از وضعیّت خود صرفنظر کند و یا این حق را به شخص دیگری واگذار نماید439 و به دلایلی، صریحاً یا تلویحاً و به طور ضمنی، تمایل به ندانستن وضعیّت خود را اعلام کند؛ یکی از دلایل آن است که برخی از بیماران ترجیح می دهند که پزشک، مستقیماً نقش تصمیم گیرنده را داشته باشد و داوطلبانه از حقّ خود برای شرکت در فرآیند رضایت آگاهانه صرفنظر می کنند. 440
در خصوص اعلام انصراف صریح یا ضمنی، در جای دیگری، نسبت به ابراز انصراف، به شکل صریح تأکید شده است: “چنانچه بیمار صریحاً از آگاهی نسبت به خطرات و روش های درمانی جایگزین صرفنظر کند…”441 به نظر می رسد دیدگاه اخیر قابل دفاع است؛ زیرا انصراف یک استثناء است و در موارد استثناء، تفسیر مضیّق، ارجح است.
حقّ انصراف، به عنوان یکی از حقوق بیماران، در نظام های حقوقی متعدّدی به رسمیّت شناخته شده است؛ قوانین پزشکی، پزشک را ملزم به اعمال خواست و اراده ی بیمار نموده اند و انصراف صریح بیمار نیز یکی از موارد اعلام اراده ی بیمار است که باید محترم شمرده شود؛ زماني كه بيمار بر اساس اعتمادي که به پزشك خود دارد، كاملاً به او اطمينان مي كند و تصميم وي را در خصوص عمليات پزشكي مي پذيرد، در واقع از حق خود نسبت به اطلاعات اعراض كرده است و در نتيجه پزشك مي تواند برخي اطلاعات را به اختيار خود به وي ارائه ندهد.442
این حق در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است؛ در دانمارک پزشک موظّف است به درخواست مستقیم یا غیر مستقیم بیمار مبنی بر عدم دریافت اطّلاعات، احترام بگذارد؛ در سوئد اگر بیمار بگوید که تمایلی به دانستن تمام حقیقت ندارد، طبق ماده ی 5 قانون خدمات بهداشتی و پزشکی، ارائه ی اطّلاعات به وی جایز نیست و پزشک ملزم به رعایت احترام بیمار و توجّه به خواسته های وی می باشد. 443
ب ـ قلمرو حق انصراف
نهایتاً آن که حقّ انصراف، مطلق نیست؛ در صورت درخواست بیمار، پزشک باید به بیمار توضیح دهد که این صلاحیّت را دارد که از مسائل مهم آگاه شود و چنانچه درخواست آگاه نکردن بیمار از جانب خانواده ی وی باشد، لازم است اهمیّت مسأله ی حقّ آگاهی بیمار، تا حدّی که به وی آسیب نرساند، برای آنها نیز روشن شود.
شايان ذكر است پزشك در چنين شرايطي بايد ابتدا اطمينان حاصل نمايد كه بيمار نسبت به حقّ آگاهی خويش واقف است و امتناع از دریافت اطّلاعات را از بي‌علاقگي و دستپاچگي بيمار تفكيك نمايد و علي‌رغم بي‌علاقگي بيمار براي آگاهی و يا پذيرش كامل وي نسبت به توصيه‌ها بايد سعي كند در حدّ مقدور او را به نحو فعّال در روند درماني مشاركت دهد؛444 به علاوه در صورت تمایل بیمار به ندانستن و درخواست عدم دریافت اطّلاعات، پزشک باید به دقّت برّرسی نماید که آیا این درخواست معتبر است یا خیر. به عنوان مثال در خصوص بیماری های خاص مانند ایدز که نیاز به اقدامات پیشگیرانه دارد، این حق معتبر نیست و کاربردی ندارد؛ همچنان که در موناکو و برخی دیگر از کشورها این گونه است.
البتّه در موارد ی نیز که اطّلاع رسانی ضرورت دارد، آگاه سازی باید به گونه ای انجام پذیرد که پذیرش آن برای بیماری که قبلاً از دانستن، صرفنظر کرده است، راحت تر باشد.445
در پایان یادآوری این نکته لازم است که واقعیّت های مربوط به استفاده از هریک از استثنائات مذکور بایستی به دقّت مورد ارزیابی قرار گیرد و توسّط پزشک در پرونده ی پزشکی بیمار ثبت شود؛446 این رویکرد می تواند نشان دهنده ی اهمیّت و حسّاسیّت رعایت اصل ضرورت آگاه سازی بیماران، از جانب پزشکان باشد؛ بدین معنا که اگر قرار است پزشک با استناد به یکی از این استثنائات، از تعهّد به آگاه سازی بیمار اجتناب کند، اولاً بایستی این استناد پس از برّرسی و ارزیابی تمامی جوانب امر، صورت گیرد و ثانیاً این ارزیابی ها به عنوان یک مدرک مستند، به صورت مکتوب، موجود باشد.

فصل دوم
فرآیند آگاهی
مبحث اول ـ جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی
گفتار اول ـ جایگاه حقوقی آگاهی
برای صحت رضایت لازم است که موضوع آن در لحظه ی اعلام رضایت برای ابراز کننده، روشن و معلوم باشد. اگر موضوع تمایل قلبی و رضایت، مجهول و نامعلوم باشد، در واقع رضایتی محقق نشده است تا اثری بر آن بار شود.
رضايت بیمار به درمان نیز از این مقوله مستثناء نبوده و به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، ضمان پزشک، نظام های حقوقی، حق تعیین سرنوشت Next Entries منبع پایان نامه درباره رضایت آگاهانه، ارزش های فرهنگی، ارزش های اجتماعی، نظام حقوقی