منبع پایان نامه درباره منبع کنترل، منابع قدرت، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

را مجموعه منابعي مي داند که در ذات روابط خانوادگي و در سازمان اجتماعي جامعه – شبکه هاي فشرده – وجود دارد و براي رشد شناختي کودک يا جوان سودمند است (مبشري،1387: 1-7).
10- شيف41 به طور مبسوط تر سرمايه اجتماعي را مجموعه از عناصر ساختار اجتماعي که بر روابط ميان مردم اثر مي گذارد ( و نهاده هاي تابع توليد و يا توابع مطلوبيت را تشکيل مي دهند) مي داند.(شيرواني و الواني،31،1385).
11-بانک جهاني42 سرمايه اجتماعي را پديده اي مي داند که حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي کميت وکيفيت تعاملات اجتماعي است و تجارب اين سازمان نشان داده است که اين پديده تأثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه کشورهاي مختلف دارد سرمايه اجتماعي برخلاف ساير سرمايه‌ها به صورت فيزيکي وجود ندارد؛ بلکه حاصل تعاملات و هنجارهاي گروهي و اجتماعي است و از طرف ديگر، افزايش آن مي‌تواند موجب پايين آمدن شديد سطح هزينه‌هاي اداره جامعه و نيز هزينه‌هاي عملياتي سازمان‌ها گردد؛ به عبارت ديگر، سرمايه اجتماعي بيانگر ذخيره ي اقتصادي مولفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي ما بين سرمايه‌هاي انساني است.(شيرواني و الواني، 12:1385).
12- کوهن و پروساک43 سرمايه اجتماعي را به عنوان “موجودي که روابط فعال ميان افراد، اعتماد، شناخت متقابل، ارزش‌ها و رفتارهاي مشترک که اعضاي شبکه‌ها و اجتماعات انساني را به هم پيوند مي‌دهد و همکاري را امکان پذير مي‌سازد” تعريف مي‌کنند. آنان به سرمايه اجتماعي به عنوان کانوني براي حفظ و توسعه سازماني‌ مي‌نگرند. از نظر آنان سرمايه اجتماعي بازده اقتصادي پديد مي‌آورد و بدون سرمايه اجتماعي سازمان‌ها نمي توانند به آساني کار کنند (فقيهي و فيضي، 1385: 29).
13- ديدگاه هاي ولکاک و نارايان44
ولکاک ونارايان پژوهش در سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي را در چهار ديدگاه متمايز مقوله بندي نموده اند: ديدگاه اجتماع گرايي ،ديدگاه شبکه اي ،ديدگاه نهادي ،ديدگاه همياري.
ديدگاه اجتماع گرايي در اين ديدگاه سرمايه اجتماعي با سازمان هاي محلي چون باشگاه ها انجمن ها ،وگروه هاي مدني برابر انگاشته مي شود .اجتماع گرايان که نگاه هشان به تعداد و فشردگي اين گروه ها در يک اجتماع ،معطوف است بر اين اعتقادندکه سرمايه اجتماعي ذاتاً خير است ،هرچه بيشتر باشد بهتر است و وجود آن همواره اثري مثبت بر رفاه اجتماع دارد .اين ديدگاه با تأکيد برمحوريت پيوند هاي اجتماعي در کمک به فقرا براي تدابير رفع مخاطرات وآسيب پذيري طبقه فقير کمک مهمي به تحليل فقر نموده است . ولکاک و ناريان به نقل از دورديک 1997 ” تنها چيزي که براي فقرا مانده است پيوندهاي اجتماعي با يکديگر است “
بسياري از طرفداران پر شور چنين ديدگاهي از سرمايه اجتماعي جنبه منفي آن را ناديده مي گيرند براي مثال آن جا که اجتماع يا شبکه ها مجزا از هم هستند ،کوته نظرند يا برخلاف منافع جامعه کار مي کنند (سارقان ،کاتل هاي خريد و فروش مواد مخدر وغيره). عضويت دريک جامعه به غايت يکپارچه فوايدي دارد ولي در مقابل داراي هزينه هاي سنگيني نيز هست ودربعضي موارد اين هزينه ها مي تواند کاملاً بر فوايد آن پيشي بگيرد نظريه اجتماع گرايي به صورت تلويحي قائل براين فرض است که اجتماعات هويتي همگن دارند که خود به خود همه اعضا را در بر مي گيرند وبه همه آنها سود مي رسانند ولي نوشته هاي مفصل درباره عدم برابري کاستي ها ،محروميت ها يي که براقليت ها ي قومي تحميل مي شود وتبعيض جنسي يعني پيامدهاي منفي وغم انگيزي که اغلب تحت فشار جامعه ايجاد مي شود ،چيز ديگري مي گويند شواهدي که از جهان درحال توسعه در دست است نشان مي دهد که چرا صرف دارا بودن سطوح بالاي همبستگي اجتماعي يا گروه هاي غيررسمي لزوماً به رفاه اقتصادي نمي انجامد در بسياري از ممالک آمريکاي لاتين ،بارزترين صفت گروه هاي مردم بومي را غالباً برخورداري از سطوح والاي همبستگي ذکر مي کنند ،ولي اين مردم بومي از نظر اقتصادي جزء بي بهره گان اند چون منابع قدرت وامکان دست يابي بدان را که شرط لازم عوض شدن بازي به سود محرومان است را دراختيار ندارند .(تاجبخش،1385 :537).
ديدگاه شبکه اي در اين ديدگاه جنبه هاي مثبت و منفي سرمايه اجتماعي به حساب آورده مي شود اين ديدگاه پيوندهاي نيرومند ” درون اجتماعي” به خانواده ها واجتماعات حس هويت ومقصد مشترک مي دهد اين ديدگاه همچنين تأکيد دارد که پيوندهاي قوي افقي بدون پيوندهاي ضعيف ” بين اجتماعي” از قبيل پيوندهايي که شکاف هاي گوناگون اجتماعي مبتني بردين ،قوميت ،طبقه ،جنسيت ، شئون و موقعيت هاي اجتماعي اقتصادي را در مي نوردند ممکن است به صورت مبنايي براي پي جويي منافع فرقه اي درآيند .در نوشته هاي فوق ،اولي را سرمايه اجتماعي درون گروهي ودومي را سرمايه اجتماعي برون گروهي ناميده اند .
به علاوه چون رفاه افراد در طول زمان تغيير مي کند ،روش محاسبه سود وهزينه مربوط به ترکيبات خاص سرمايه اجتماعي درون گروهي يا برون گروهي نيز دچار تغييرمي شود .براي مثال کارآفرينان فقيري که در ابتداي کار براي به دست آوردن اعتبار ،بيمه و پشتيباني به همسايگان ودوستان نزديک نياز دارند (سرمايه اجتماي درون گروهي) محتاج آن اند که در مراحل بعدي به موازات گسترش کسب وکارشان به بازارهاي گسترده ترکالا وعوامل توليدي دسترسي داشته باشند .
گرينووتر(1995) دليل مي آورد که توسعه اقتصادي از طريق سازو کاري به وقوع مي پيوندد که به افراد اجازه مي دهد تا در ابتدا از مزيت عضويت در اجتماع خود بهره برداري کنند ،همين ساز وکار بعداً به ايشان امکان مي دهد تا مهارت ها ومنابع لازم براي مشارکت را در شبکه ها اخذ کنند که از اجتماع آنها فرا مي گذرد و بدين ترتيب به تدريج به بدنه وجريان اصلي اقتصاد مي پيوندند .اين برداشت از سرمايه اجتماعي را مي توان و در فرايند فقرزدايي نيز به کار بست (تاجبخش،540:1385 ).
ديدگاه نهادي اين ديدگاه مدعي است که سرزندگي شبکه هاي اجتماعي عمدتاً محصول محيط سياسي ،قانوني ، نهادي است نگرش نهادي ،سرمايه اجتماعي را به عنوان متغير وابسته تلقي مي کند بر خلاف ديدگاه هاي اجتماع گرا و شبکه اي که به عنوان متغيرمستقل که به ظهور پيامدهاي اعم از خوب و بد مي انجامد در اين رويکرد خود ظرفيت گروه ها براي عمل کردن به خاطر نفع جمعي، وابسته به کيفيت نهادهاي رسمي است که تحت آن قرار دارند پژوهش هاي ديدگاه نهادي بر دو رويکرد استوار است:
رويکرد اول: اسکاچيل نشان مي دهد که ميزان شکوفايي جهان مدني بسته به آن است که دولت فعالانه به تشويق آن بپردازد ودر باب اقتصاد سياسي تمرکز زدايي نشان دهندهْ حاکميت خوب براي پيشرفت برنامه هاي محلي در برزيل است بر اساس پژوهش تندلر (1997 به نقل از ولکاک و نارايان) .
رويکرد دوم: سرمايه اجتماعي را با کيفيت نهادهاي سياسي ،حقوقي ،اقتصادي يک جامعه معادل مي گيرند اين مطالعات نشان مي دهند که مواردي چون “اعتماد همگاني” “حاکميت قانون” “آزادي مدني” “کيفيت ديوان سالاري” با رشد اقتصادي همبستگي دارند . با تمايز قائل شدن بين سرمايه اجتماعي مدني و دولتي نشان مي دهند که درجوامعي که هم ميزان تفرق قومي بالاست وهم حقوق سياسي در آنها ضعيف است ،نرخ رشد اقتصادي پايين است براساس اين ديدگاه آزادي حقوقي که افراد جامعه بدان نياز دارند بايد از سوي دولت تضمين شود. (تاجبخش545:1385).
ديدگاه همياري مؤثرترين بخش تحقيقات دراين زمينه که توسط گزارش جهاني به چاپ رسيده است (1996) و شرايطي را که همياري منجر و به توسعه کمک مي کند وائتلاف هاي پوياي حرفه اي و مناسبات ما بين ديوان سالاري هاي دولتي و کنش گران گوناگون جامعه مدني و درون ديوان سالاري دولتي و جامعه مدني مورد بررسي قرار دادند. (تاجبخش، 547:1385) .
از اين مطالعات سه نتيجه کلي حاصل شد:
1- دولت و جوامع هيچ کدام به طور ذاتي خوب يا بد نيستند .تأثيري که دولتها ،شرکت ها وگروه هاي مدني بر تحقق اهداف جمعي مي گذارند متغير است.
2- دولت ها ،بنگاه ها و اجتماعات به تنهايي فاقد منابع لازم براي ترويج توسعه گسترده وپايدار هستند و لازم است هم درون و هم در وراي اين بخش ها ،عوامل مکمل و موجد مشارکت شکل
گيرند .بنابراين ،شناسايي شرايطي که تحت آن همياري شکل مي گيرد(يا نمي گيرد) وظيفه محوري تحقيق و عمل است.
3- در بين اين بخش هاي مختلف ،نقش دولت در تسهيل نتايج مثبت توسعه اي از همه مهمتر و مسئله دارتر است .دليلش اين است که دولت نه تنها تأمين کنندهْ نهايي کالاهاي عمومي و داور تضمين کنندهْ نهايي حاکميت قانون است بلکه ضمناً عاملي است که به بهترين وجه مي تواند تشکيل اتحادهاي پايدار را در فراسوي مرزهاي طبقه ،قوميت ،نژاد ،جنسيت ،سياست و دين تسهيل کند.
نارايان 1999 ايدهاي محوري سرمايه اجتماعي بين گروهي و روابط دولت-جامعه را در هم آميخته و با ادغام آنها پيشنهاد مي کند که ترکيبات مختلف حکمراني وسرمايه اجتماعي بين گروهي در يک گروه ،جامعه محلي ،يا جامعه ،مداخلات متفاوتي را طلب مي کند با توجه به نمودار2-6 زيرکه رابطه بين سرمايه اجتماعي بين گروهي و حکمراني را نشان مي دهد.
درجوامعي که از حاکميت خوب و سطوح متعالي سرمايه اجتماعي بين گروهي بهره دارند ،دولت و جامعه مکمل يکديگرند وموفقيت اقتصادي ونظم اجتماعي محتمل الوقوع است ولي هنگامي که سرمايه اجتماعي يک جامعه عمدتاً نصيب گروه هاي اوليه اجتماعي بشود که با يکديگر ارتباطي ندارند ،گروه هاي قدرتمندتر به بهاي به حاشيه راندن گروه هاي ديگر ،بر دولت چيرگي مي يابد ويژگي بارز اين جوامع نزاع نهفته است (آمريکاي لاتين که جمعيت عظيمي از مردم بومي را طرد کرده اند).
– مکمل بودن مربوط است به تعامل بهينه دولت و بازارها در جامعه مدني
– منظور از جايگزين بودن آن است که مثلاً سازمان هاي غير رسمي جاي دولت را بگيرد در اين حالت،نهادهاي مزبورتصدي خدماتي را که به طور معمول از سوي دولت و نهادها تأمين مي شود مصادر مي کنند.(تاجبخش ،552:1385)

نمودار 2-8 رابطه بين سرمايه اجتماعي بين گروهي و حکمراني

……………………. دولت هاي كار آمد…………………………………………………
مكمل بودن رفاه اقتصادي و اجتماعي…… نزاع نهفته … درجات بالاي سرمايه اجتماعي
…………………………………….
جايگزين بودن………..اغتشاش ……. طرد اجتماعي ………… .درجات پايين سرمايه اجتماعي..
دولت هاي نا كارآمد

2-1-14- سه کارکرد اصلي سرمايه اجتماعي
الف: به عنوان يک منبع کنترل اجتماعي
ب: به عنوان يکي از منابع حفظ وحمايت خانوادگي
ج: به عنوان منبعي براي کسب فوايد و مزاياي خارج از شبکه خانوادگي
الف)- سرمايه اجتماعي به عنوان يک منبع کنترل اجتماعيموضوع اين سرمايه تضمين اجراي قواعد است سرمايه اجتماعي ناشي از فشردگي شبکه هاي اجتماعي ،براي والدين ،معلمان ،مقامات پليس که درصدد حفظ انضباط و ترويج فرمانبرداري در بين افراد تحت مسئوليت خويش اند ،سودمند است منابع اين نوع سرمايه اجتماعي رامعمولاً در همبستگي مقيد و اعتماد قابل تضمين مي توان پيدا کرد و نتيجه اصلي آن اين است که کنترل رسمي يا آشکار را غير ضروري مي کند نا اطميناني ها يکپارچگي اجتماعي را سست مي نمايد کلمن در مقالات خود افسوس مي خورد که ساختارهاي غير رسمي خانواده و جامعه که موجد اين سرمايه اجتماعي بوده اند از بين رفته اند وخواستار ايجاد نهادهاي رسمي براي پر کردن جاي خالي آنها مي شود .به نظر کلمن وظيفه جامعه شناسي نوين هدايت اين فرايند مهندسي اجتماعي است که در طي آن مصالح ابداع شده از روي عقلانيت و داراي چاشني انگيزه هاي منزلتي و مادي جاي شکل هاي منسوخ کنترل بر مبناي پيوندهاي نخستين را بگيرد نقش سرمايه اجتماعي در کنترل اجتماعي نيز هر جا که اين مفهوم در کنار واژه قانون مورد بحث قرار گيرد عيان است.
ب)- سرمايه اجتماعي به عنوان يکي از منابع حفظ وحمايت خانوادگي اين کارکرد به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سلسله مراتب، سرچشمه ها Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عملکرد بازاریابی، عملکرد بازار، وفاداری مشتری