منبع پایان نامه درباره منابع محدود، علم اقتصاد، رفتار انسان، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

رفتارهاي غيربازاري ناشي از طبيعت پيچيده و خاص اين گونه رفتارها است و همين ايرادها با شدت بيشتري به ساير مطالعات ميان‎رشته‎اي نيز وارد است.
به عبارت ديگر، درست است که نگرش اقتصادي به رفتارهاي غيربازاري، علاوه بر کاستي‎هاي علم اقتصاد، کاستي‎هاي مخصوص به خود را نيز دارد ولي آيا به روان‎شناسي حقوق، جامعه‎شناسي حقوق، انسان‎شناسي حقوقي و فلسفه حقوق به عنوان نظريات توصيفي حقوق هيچ ايرادي وارد نيست؟ قدمت اين رشته‎ها به مراتب از نگرش اقتصادي به حقوق بيشتر است، با وجود اين هيچ‎کدام از آنها در ساخته و پراخته کردن نظريه توصيفي حقوق، ابزارها و توانايي‎هاي علم اقتصاد را ندارند و در بين نگرش‎هاي ميان‎رشته‎اي به حقوق نگرش اقتصادي از هم علمي‎تر و قوي‎تر است. پس کاستي‎هاي علم اقتصاد و طبيعت خاص رفتارهاي غير بازاري دليلي قانع‎کننده براي جلوگيري از اعمال نگرش اثباتي اقتصادي در خصوص اين گونه رفتارها نيست(بادینی، 1382: 113-114).
ج- نقد مباني نظری و اقتصادی
1- نقد مبنا و هدف بودن کارايي
سخن آغازين تحليل‎گران اقتصادي حقوق، ارائه مبناي جديد براي حقوق است؛ بنابراين نقد آن منوط به تأملي دوباره درباره‎ي اين پرسش اساسي است که مبناي حقوق چيست؟
در پاسخ به اين پرسش، شاهد طيف گسترده‎اي از انديشه‎هاي گوناگون هستيم. اگر انديشه ديني مبتني بر ارزش وحي و عقل را در يک سو قرار دهيم، در پي آن شاهد انديشه‎هاي مبتني بر خردگرايي مستقل از وحي و آن‎گاه عقايد مبتني بر تجربه‎گرايي هستيم. در انتهاي اين طيف نيز مي‎توان در پس پرده‎ي دموکراسي‎هاي عرفي، انديشه‏ي نسبيت‎گرايي در حقوق را يافت. منظور از نسبيت‎گرايي، مرحله‎اي از تنزل حقوق است که قواعد حقوقي نه محصول وحي و عقل و نه حتي تجربه، بلکه صرفاً محصول تعادل حاصل از تقابل منافع و خواسته‎هاي گروه‎هاي مختلف تأثيرگذار در جوامع انساني است. اين شيوه دستيابي به وضع قواعد حقوقي، کاملاً قابل تشبيه به نحوه‎ي تعيين قيمت کالا در بازار کاملاً رقابتي است. در چنين بازاري قيمت خوب و بد يا عادلانه و غيرعادلانه مفهومي ندارد. قيمت کالا نتيجه قهري تقابل عرضه و تقاضاست. توليد قواعد حقوقي نيز چنانچه متکي بر چنين انديشه يا واقعيتي باشند، قابل اتصاف به خوب و بد و عادلانه و غيرعادلانه نيستند بلکه حاصل قهري تقابل منافع هستند. حال بايد ديد که تحليل‎گران حقوق اقتصادي، آيا به مبناي جديدي (کارايي) براي حقوق دست يافته‎اند يا در يک نقطه از اين طيف گسترده قرار مي‎گيرند؟
تحليل‎گران اقتصادي حقوق با تأکيد بر اصول اقتصادي بر اين باورند که حقوق معيار توزيع منابع محدود در برابر خواسته‎هاي نامحدود است و قواعد حقوقي بايد اين منابع محدود را به بهترين شکل ممکن تخصيص دهند(کارايي). بنا به گفته‎ي يکي از پيشروان مکتب تحليل اقتصادي حقوق: «… حقوق مرکب از مجموعه‎اي قرارداد است و انسان‎ها آموخته‎اند که براي ميسر شدن همزيستي در جهان آکنده از محدوديت‎ها بايد به آن‎ها عمل کنند.»
اگر اين عقيده پذيرفته شود، بايد بخشي از قواعد رايج را از حوزه حقوق خارج کرد، زيرا همه‎ي قواعد حقوقي زائيده محدوديت منابع نيستند. در جامعه بزرگ انساني نمي‎توان هدف قواعدي نظير آموزش اجباري، منع شرب‎خمر، موانع نکاح و مانند آن‎را صرفاً نتيجه برخورد خواسته‎هاي نامحدود با منابع محدود دانست. اگر هدف حقوق صرفاً توزيع کارآمد منابع محدود و تحقق کارايي باشد، نيل به اين هدف، با حذف انسانهاي ضعيف‎تر مانند بيماران صعب العلاج، عقب‎ماندگان ذهني و نظير آن، بهتر تحقق مي‎يابد و معلوم نيست کدام اصل اقتصادي حرمت «نوع انسان» را ثابت مي‎کند(کاویانی، 1386: 87-90).
1-1. تعديل نقش کارآيي
ادعاي آن‎که کارايي اقتصادي بايد به عنوان مبنا و هدف منحصر يا غالب در حقوق لحاظ شود، توجيه نظري و عملي قابل قبولي ندارد و عملاً به نتايج مناسب و مطلوب منتهي نمي‎شود. تلاش‎هايي که در اين راستا صورت گرفته، پذيرش عام و گسترده‎اي نزد صاحب‎نظران و سياست‎گذاران و قانون‎گذاران نيافته است.
وليکن توجه به کارايي به عنوان يک مطلوب و هدف در حقوق مورد توجه بوده و از مقبوليت کلي برخوردار است. مفيد بودن تحليل اقتصادي حقوق به هيچ وجه موکول به پذيرش اين ادعاي گزاف که کارايي هدف منحصر حقوق است، نمي‎باشد. بهتر آن است که بحث از اين که آيا حقوق بايد عمدتاً مبتني بر کارايي اقتصادي باشد يا بر عدالت و انصاف، کنار گذاشته شود و پذيرفت که در اين‎باره وحدت نظر وجود ندارد. حقوق مي‎تواند در عين حال در خدمت دو امر باشد: به نحوي کارا از منابع استفاده کند و در خدمت تأمين عدالت در جامعه باشد(بابایی، 1386: 52-53).
تحليل اقتصادي حقوق، به دنبال تحليل اقتصادي «موضوعات حقوقي» است؛ بنابراين بايد قائل به تفکيک شد. در موضوعات بازاري و زمينه‎هايي از روابط حقوقي مانند حقوق قراردادها يا حقوق مسئوليت مدني و روابط تجاري که هدف آنها در جلب سود و گريز از زيان مالي است، اعمال کارايي و افزايش ثروت با عدالت هماهنگ و منطبق است و مي‎توان کارايي را به عنوان مبنا و هدف اين قواعد برگزيد و دنبال کرد. در نتيجه در موضوعاتي همچون قراردادها و مسئوليت مدني، هر قاعده‎اي که موجب تلف منابع يا زيان گردد بايد مطابق با کارايي اقتصادي اصلاح گردد(اکبرپور و محبی و نظری، 1390: 20).
2- نقد تئوري رفتار معقول
معمول مباحث تحليل اقتصادي حقوق در تحليل و پيش‎بيني رفتار افراد در مقابل محرک‎هاي حقوقي و طراحي راه‎هاي نيل به بايدها بر فرض «انتخاب معقول افراد» بنا شده؛ فرضي که از مباحث اقتصاد خرد وام گرفته شده است. براساس اين فرض، افراد با مطالعه و شناخت آثار و پيامدهاي هر امر و سود و زياني که برايشان در بردارد تصميم مي‎گيرند و راهي را که از آن حداکثر بهره‎وري با حداقل هزينه حاصل مي‎شود برمي‎گزينند. هر چند که اين فرض مبناي قريب به اتفاق مباحث تحليل اقتصادي حقوق است ولي ملاحظات و انتقادات بسياري از جانب موافقين و مخالفين تحليل اقتصادي حقوق نسبت به آن مطرح شده است.
تجربه و مطالعات علمي نشان مي‎دهد که اين تصور از رفتار انسان‎هاي معقول، حداقل در شرايط بسياري نادرست و رفتار افراد در ارتباط با قاعده حقوقي با اين فرض مغاير است. آنان معمولاً موفق به انتخاب راهي نمي‎شوند که متضمن حداکثر شدن انتظار مطلوب باشد و راهي با مطلوبيت کمتر را در بين انتخاب‎هاي ممکن برمي‎گزينند و بيشتر به جاي محاسبه سود و زيان، براساس حس و شانس عمل مي‎کنند. اين محدوديت در رفتار عقلاني از هزينه بالاي کسب و تحليل اطلاعات، ضعف ذاتي بشري و يا ترکيبي از هر دو ناشي مي‎شود. از طرف ديگر، الگوي رفتاري فوق از تأثير ديگر عوامل و شرايط تصميم‎گيري و عمل غفلت مي‎کند. معمولاً تصميم‎گيري تحت تأثير عوامل خارج از محاسبه سود و زيان صورت مي‎گيرد. افراد در هر مورد با توجه به شرايط خاص و عادات شخصي يا عادات و رسوم تصميم مي‎گيرند. علاوه بر اين، ايشان در موارد بسياري کارهايي برخلاف منافع شخصي خود انجام مي‎دهند. ترجيحات افراد، تنها متکي بر منافع شخصي و خودخواهي نيست بلکه متوجه عدالت اجتماعي و انصاف و حتي بر ضد منافع شخصي مي‎شود. تمامي اين داده‎ها و امکان‎ها بايد در پيش‎بيني رفتار افراد لحاظ شود(بابایی، 1386: 32-33).
مشکل ديگر در تکيه برالگوي انتخاب انسان معقول، برآورد متفاوت افراد از ميزان احتمال سود و زيان ناشي از تصميم‎گيري و انتخاب در شرايط يکسان است. از طرفي تحقيقات نشان مي‎دهند که افراد بيشتر از تکيه بر درصد علمي احتمال وقوع امري يا تکيه بر احتمال وقوع امري يا تکيه بر احتمال سود و زيان امري در يک انتخاب، به تجارب و برآورد شخصي خود متکي هستند. حتي در مواردي که افراد از درصد احتمال وقوع امري مطلع باشند، در مورد خود رويه ديگري اتخاذ مي‎کنند و معمولاً به خود و آينده تصميم خود اعتماد بيشتري دارند. براي مثال به رغم آن که افراد مطلعند درصد خاصي از ازدواج‎ها به طلاق مي‎انجامد، ولي احتمال آن که ازدواج خود آنها به طلاق بينجامد، نزد ايشان بسيار اندک است و رفتار خود را بر فرض عدم تحقق طلاق بنا مي‎نهند. مثال ديگر، طرح دعوي نزد محاکم است علي‎رغم آنکه در هر دعوي معمولاً يکي برنده و يکي بازنده است.
نهايتاً انتقادات جدي نسبت به الگوي رفتار انسان معقول با توجه به نقش هدف افراد، در انتخاب و رفتارشان مطرح شده است. در واقع براي آن که بتوان رفتار اشخاص را در مقابل قواعد حقوقي پيش‎بيني کرد، صرف پذيرش آن که افراد با لحاظ کامل منافع و مضرات امري اقدام به انتخاب مي‎کنند، کافي نيست. بلکه باید هدفي را که در انتخاب خود دنبال مي‎کنند، مدنظر قرار داد: برآورد آثار عمل بستگي به هدفي دارد که از آن دنبال مي‎شود(همان، 34-35).
تحليل‎گران اقتصادي حقوق عکس‎العمل‎هاي متفاوتي در برابر انتقادات وارد بر فرض رفتار انسان معقول از خود نشان داده‎اند. برخي از آنها درصدد تعديل تئوري رفتار معقول برآمده‎اند. براي مثال، شاول و کاپلو، فرض عمل براي منافع شخصي را به نحوي توسعه داده‎اند که همه‎ي ايده‎آل‎ها و مطلوب‎هاي شخصي، حتي عدالت، انصاف و ايثار و ديگرخواهي را در خود بگنجاند. در نظر ايشان، مطلوب انسان‎ها متفاوت است؛ تحليل اقتصادي هم که حداکثر کردن مطلوب را فرض رفتار عاقلانه مي‎داند، لازم نيست حرکت در جهت حداکثر مطلوب را به منافع مادي شخصي محدود کنيم و در اين‎باره مي‎توان تمامي مطلوب‎هاي شخصي را مدنظر قرار داد.
برخي از متخصصان تحليل اقتصادي حقوق، ضمن پذيرش آن که تئوري رفتار معقول، کامل نيست ولي در عين حال معتقدند که اين تئوري کامل‎ترين مدل ارائه شده براي تحليل و پيش‎بيني رفتاري است و هنوز جايگزين کامل‎تر و مناسب‎تري که بتواند به نحو قابل قبولي رفتار اشخاص را در مقابل تحريکات اقتصادي يا حقوقي پيش‎بيني کند از سوي منتقدين اين تئوري ارائه نشده است. مادامي که نظريه‎ي قابل قبول ديگري ارائه نشده و جاي نظريه قبلي را نگرفته، منطقي است که از نظريه موجود بهره گرفت و آن را با توجه به محدوديت‎هايش به کار بست.
نهايتاً اينکه بسياري از تحليلگران اقتصادي حقوق با پذيرفتن ايرادات اين تئوري، ملاحظاتي را در مورد بار و نتيجه‎ي ناشي از اين ملاحظات دارند. به نظر آنها، اعمال اين الگوي رفتاري در زمينه‎هايي از حقوق که بيشتر متوجه روابط اقتصادي است و مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به مسائل مالي مي‎شود با مشکل کمتري مواجه است. حقوق تجارت، حقوق قراردادها، مسئوليت مدني و حقوق اموال از نمونه‎هاي بارزي است که معمولاً افراد در اين زمينه‎ها براي کسب منفعت يا اجتناب از ضرر، يعني با منطق اقتصادي «کسب سود و اجتناب از زيان» عمل مي‎کنند. براي مثال در مورد حقوق مسئوليت مدني، قواعد حقوقي در پي تعيين شرايط و آثار مسئوليت جبران خسارت است و نتيجه انتخاب و عمل افراد بصورت تکليف به جبران خسارت يا گريز از اين تلکيف خواهد بود. در اين مورد انتظار مي‎رود شناخت مسئوليت در نحوه رفتار افراد تأثير گذارد و آنها رفتار خود را با محاسبه سود و زيان فعل و مسئوليتي که از آن متوجه آنها شود تنظيم کنند و شناخت مسئوليت به صورت عامل بازدارنده عمل کند(همان، 36-40).

گفتار دوم: نقد جنبه‎ي هنجاري و دستوري
در تحليل‎هاي توصيفي تحليل اقتصادي، صرفاً ميزان کارايي قواعد حقوقي، تصميمات قضايي و آثار اين قواعد و تصميمات بر رفتار افراد، مورد تجزيه و تحليل قرار مي‎گيرند. از اين منظر، تحليل‎هاي توصيفي، وسيله‎اي مفيد در اختيار تصميم‎گيران و سياست‎گذاران قرار مي‎دهد تا با آگاهي لازم نسبت به عواقب اقتصادي تصميمات خود عمل کنند و کارايي را در کنار ديگر بايدهاي سياسي، اخلاقي، اجتماعي مدنظر قرار دهند.
براين اساس تحليل توصيفي به عنوان تحليل علمي کمتر مورد انتقاد است و اگر انتقادي مطرح شده راجع به روش علمي و يا فرض‎هاي اين تحليل‎ها بوده است، ولي انتقادات اساسي نسبت به تحليل اقتصادي حقوق راجع به جنبه‎ي دستوري آن است که در آن به تعيين ارزش‎ها پرداخته شده و بايدهايي براي سياست اجتماعي تعيين شده است.
در واقع مادامي که حداکثر کردن کارايي اقتصادي از طريق حداکثر کردن مطلوبيت و ثروت در جامعه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانشگاه تهران، تاریخ فلسفه، حکمت اشراق، شیخ اشراق Next Entries منبع پایان نامه درباره منابع محدود، عرضه و تقاضا، قانون کار