منبع پایان نامه درباره منابع محدود، عرضه و تقاضا، قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان عاملي مهم و صرفاً در جهت تعيين آثار سياست‎ها، قواعد و تصميمات معرفي مي‎شود و راه‎هاي وصول به اين کارايي تبيين مي‎شود، در مفيد بودن آن ترديدي وجود ندارد، اما به محضي که حداکثر کردن سود و ثروت به عنوان بايدها و اهداف اصلي حقوق يا سياست مطرح مي‎شود، بحث وارد مرحله ديگري مي‎شود و بايد ارزش اين ادعا با توجه به ديگر بايدهاي اجتماعي و انساني همچون عدالت، تعالي ارزش‎هاي معنوي انساني و اخلاق تبيين شود.
انتقاد اساسي که کم‎و‎بیش نسبت به تمامي گرايشات دستوري تحليل اقتصادي شده، عدم توجه به نقش توزيع ثروت در حقوق است. توجه منحصر به برآيند و مجموع ثروت و مطلوب کل جامعه به عنوان هدف تحليل اقتصادي حقوق سبب شده تا توجهي به نحوه توزيع ثروت و مطلوب نشود. اين در حالي است که هر قاعده حقوقي تأثير عمده‎اي در شيوه توزيع ثروت دارد و حقوق بايد با عنايت به آثار عدالت توزيعي شکل گيرد(همان، 45-51). زيرا اگر کل ثروت جامعه‎اي در دست يک عده معدود باشد و بدون بر هم زدن نظام توزيع ثروت چنين جامعه‎اي، تنها به دنبال افزايش آن باشيم، روز‎به‎روز بر ثروت آن عده معدود افزوده مي‎شود و بهبودي در وضعيت ساير افراد جامعه مشاهده نخواهد شد.
انتقاد مطرح شده ديگر نسبت به تحليل دستوري اين است که به افراد به مثابه‎ي سلول‎هاي بدن يک موجود زنده مي‎نگرد و رفاه و سعادت افراد (سلول‎ها) را تنها هنگامي مهم مي‎داند که به نحوي به افزايش رفاه و سعادت جامعه (موجود زنده) منجر شود و حتي به منظور افزايش کارايي اجتماعي مي‎توان شهروندان غيرمولد را به بردگي کشاند و آزادي آن‎ها را زير پا گذاشت. بدين‎سان منافع افراد فداي منافع جامعه مي‎شود و به افراد تنها به عنوان ابزارهايي براي پيشبرد رفاه و سعادت جمعي نگريسته مي‎شود، در حالي که افراد خود هدفند نه وسيله(بادینی، 1382: 114-115).

مبحث دوم: نقش و اهميت کنونی تحليل اقتصادي حقوق
گفتار اول: کارکردهای تحليل اقتصادی حقوق
با وجود همه‎ي انتقاداتي که بيان شد، به دليل فوايد و کارکردهايي که براي تحليل اقتصادي حقوق، متصور است هنوز هم مطالعات و مباحث اين جريان فکري، بيشترين حجم مقالات و استنادات را در ميان مباحث حقوقي به خود اختصاص داده است. طبق تحقيقي که صورت گرفته، از سال 1990 به بعد، مقاله‎هايي که در آنها از نگرش اقتصادي استفاده شده بيشترين تعداد مقالات منتشر شده در مجلات حقوقي آمريکا را شامل شده است. همچنين در برنامه‎ي آموزشي تمام دانشکده‎هاي حقوق آمريکا چند واحد زمينه‎ي تجزيه و تحليل اقتصادي حقوق گنجانده شده است(همان، 96-97).
به طور کلي، کارکردهاي اساسي تحليل اقتصادي حقوق را مي‎توان چنين بر شمرد: نگرش اقتصادي موجب تبيين قاعده حقوقي و آثار آن مي‎شود، به اصلاح نظام و نهادهاي حقوقي کمک مي‎کند، سبب ايجاد انگيزه‎هاي کارآمد مي‎شود و از انگيزه‎هاي ناکارآمد جلوگيري مي‎کند.
الف- تحليل و پيش‎بيني آثار قوانين
از ميان کارکردهاي تحليل اقتصادي حقوق کمترين مجادله در مورد نقش تحليل‎هاي اقتصادي در تبيين قواعد حقوقي و آثار آن‎هاست. تحليل اقتصادي حقوق امکان ارزيابي تأثيرهاي اقتصادي قواعد حقوقي و تصميمات را بر روي رفتارهاي افراد، فراهم مي‎سازد. نکته‎ي حائز اهميت در اين مورد آن است که در بسياري موارد، نتايج چنين تحليل‎هايي، با آن‎چه به طور معمول انتظار داريم بسيار متفاوت است و همين امر بر اهميت اين تحليل‎ها مي‎افزايد.
براي مثال وقتي قانوني تصويب مي‎شود مبني بر اينکه مالکان بايد 3 ماه براي تخليه‎ي ملک به مستأجران فرصت دهند، حتي اگر در قرارداد اجاره‎نامه مدتي کوتاه‎تر قيد شده باشد؛ در نظر اول، اثر اصلي اين قانون با توجه به بيشتر شدن امنيت خاطر مستأجران، اين است که مستأجران از وضع بهتري برخوردار شده‎اند و وضع مالکان به علت دشوار شدن تخليه ملک از مستأجران نامطلوب، بدتر شده است. به عبارت دقيق‎تر در نگاه اول، يک حقوقدان چنين نظر خواهد دارد که اين قانون به نفع مستأجران و به ضرر مالکان است.
اين استدلال گرچه واضح به نظر مي‎رسد امّا در عين حال ناردست است. اين قانون، منحني تقاضا را به بالا منتقل مي‎کند و قيمتي که مستأجران براي اجاره ميزان معيني از مسکن مي‎پرداختند را به علّت حصول کالاي جذاب‎تر افزايش مي‎دهد. همچنين، منحني عرضه به علّت افزايش هزينه ارائه خانه‎هاي اجاره‎اي به بالا منتقل مي‎شود. بنابراين در اثر انتقال به بالاي منحني‎هاي عرضه و تقاضا قيمت افزايش پيدا مي‎کند. در کوتاه‎مدت، مقررات به زيان مالکان و به سود مستأجران است. امّا به محضي که ميزان اجاره تعديل مي‎يابد، اثر رفاهي ناشي از افزايش امنيت خاطر براي مستأجران با افزايش ميزان اجاره جبران مي‎شود؛ اثر منفي ناشي از دشوار شدن تخليه ملک از مستأجران براي مالکان، با افزايش ميزان اجاره‎بها جبران و آنان به وضع مطلوب‎تري دست مي‎يابند. اين مثال ساده به خوبي نقش و اهميت تحليل‎هاي اقتصادي حقوق را نشان مي‎دهد(فریدمن، 1380: 43-44).
ب- اصلاح نظام حقوقي و تجويز قوانين
منظور از خاصيت اصلاحي تحليل اقتصادي حقوق، آموزشي است که از تحليل شکست قواعد حقوقي ناکارآمد به دست مي‎آيد. اثر اصلاح‎کنندگي تحليل اقتصادي تنها به قانون محدود نيست، بلکه قضات نيز بايد با توجه به آثار تصميمات قضايي آن‎ها را اصلاح نمايند تا رويه قضايي اصلاح شود(انصاری، 1390: 53).
اين کارکرد تحليل‎هاي اقتصادي همچنان که گفته شد با فرضي ساده اما مجادله‎آميز آغاز مي‎شود: «تنها هدف قانون بايد بهبود کارايي باشد». به جرأت مي‎توان گفت که اکثريت انتقادهاي مطرح‎شده نسبت به تحليل اقتصادي، مربوط به همين فرض است.
در گفتار قبل پس از بيان انتقادات، اين نکته مشخص شد که اکثريت قريب به اتفاق موافقان و منتقدان تحليل اقتصادي حقوق در يک نکته اشتراک نظر دارند: در زمينه‎هايي از حقوق که بصورت مستقيم يا غيرمستقيم به مسائل مالي مربوط است و هدف آن‎ها توليد ثروت يا جلب منفعت بيشتر با هزينه و زيان کمتر است، کارايي را مي‎توان مبنا و هدف آن قواعد دانست. چرا که اين قواعد براي تخصيص هر چه بهتر منابع محدود شکل گرفته‎اند و کارايي عبارت است از بهترين نحوه‎ي توزيع و تخصيص منابع محدود. به عبارت ديگر در اين زمينه‎ها کارايي و عدالت با يکديگر منطبق مي‎باشند و قاعده‎اي که کارآمد باشد، ناعادلانه نيز مي‎باشد و بايستي براساس معيارهاي اقتصادي کارآيي، آن قاعده حقوقي اصلاح گردد. بدين ترتيب نقش تحليلي و توصيفي مطالعات اقتصادي حقوق به نقش تجويزي و دستوري مبّدل مي‎گردد.
با دقت و استقراي در قوانين مي‎توان زمينه‎هايي را که کارايي در آن‎ها هدف محسوب مي‎شود، مشخص کرد: حقوق قراردادها، حقوق مسئوليت مدني، حقوق شرکتهاي تجاري، حقوق اسناد تجاري، قواعد راجع به حق العملکاري، قانون کار و تأمين اجتماعي، مباحث مربوط به خسارت تأثير تأديه و موضوعاتي از اين دست، زمينه‎هايي هستند که پس از تحليل اقتصادي قواعد آن‎ها، در صورت ناکارآمد بودن بايد اصلاح گردند.

گفتار دوم: اعمال تحليل اقتصادي در نظام حقوقي ايران
مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته
تحليل اقتصادي حقوق ساخته نظام حقوقي آمريکا است و در حقوق کامن‎لا رشد يافته است. بر همين اساس يکي از فرض‎هاي تحليل اقتصادي حقوق، مبتني بودن نظام حقوقي کامن‎لا بر کارآيي است. اين فرض اولين‎بار توسط پازنر در کتاب تحليل اقتصادي حقوق مطرح شد. به موجب اين فرض اقتصادي، قواعد، فرآيندها و نهادهاي حقوق کامن‎لا کارايي حقوق را تقويت مي‎کنند به اين صورت که کامن‎لا مانند بازارهاي رقابتي عمل مي‎کند؛ زيرا کامن‎لا طرفدار مداخله‎ي دولت نيست و در مقايسه با نظام حقوق نوشته، در برابر تغييرات واکنش بهتري نشان مي‎دهد؛ در نظام حقوقي عرفي، رويکرد اقتصادي قاضي در آراء او و نهايتاً در رويه قضايي تحول ايجاد مي‎کند؛ در حالي که در حقوق نوشته قاضي از چنين آزادي عملي برخوردار نمي‎باشد. بر همين اساس برخي به اين نتيجه رسيده‎اند که مباحث تحليل اقتصادي حقوق در حقوق نوشته‎اي همچون حقوق ايران کاربردي نخواهد داشت.
با وجود اين با ملاحظه‎ي گرايش‎ها در روابط اقتصادي بين‎المللي، جهاني شدن فعاليت اقتصادي، آزادسازي تجارت و رفع نظارت دولت و بي‎اعتبار شدن نظريه‎هاي سياسي که مي‎تواند محيط مخالفي براي رشد تحليل‎هاي اقتصادي بوجود آورد، به نظر مي‎رسد حقوق نوشته نسبت به اعمال تحليل‎هاي اقتصادي، استعداد بيشتري دارد. امروزه در بسياري از کشورهاي حقوق نوشته در اروپا، هرگونه تلاش براي آزادسازي زندگي اقتصادي و ايجاد حقوقي که از نظر اقتصادي کارآمد است، ابتدا از دولت برمي‎خيزد و در اين مورد نظام حقوقي يا مکاتب حقوق نقش چنداني ندارند(همان، 153-162).
از اين منظر، در حقوق ايران انتظار مي‎رود که تحليل اقتصادي در وهله اول در وضع قوانين جديد يا اصلاح قوانين موجود به کار آيد، هر چند که بدون تغيير قوانين نيز مي‎توان تصور کرد که تحليل اقتصادي حقوق موجب ارائه تفاسير جديد و صحيح از قوانين موجود شده و از دانشگاه به رويه قضايي راه يابد. بنابراين اختلاف نظام حقوقي نوشته و حقوق کامن‎لا مانع بهره‎گيري از تحليل اقتصادي حقوق نيست(کاویانی، 1386: 94-95).
الف- تفسير صحيح قوانين
در بسياري از قوانين، خاستگاه اقتصادي کاملاً غلبه دارد و تفسير و اجراي اين‎گونه قوانين جز از طريق تحليل اقتصادي ميسر نيست:
1- تفسير حقوق اسناد تجاري
دقت در قواعد حقوق اسناد تجاري و مقايسه آن با احکام راجع به مالکيت و نقل و انتقال اسکناس، مبين آن است که اسناد تجاري به مفهوم خاص، اسنادي هستند که زائيده ذهن خلاق بازرگانان بوده و قواعد حاکم بر آن ابتدا به صورت عرف مسلم بوده و سپس به لباس قانون درآمده است، جملگي اين هدف را دنبال مي‎کنند که اسناد مزبور اگر چه پول نيستند امّا همچون پول قابل اعتماد باشند. ملاحظه مي‎شود که بدون توجه به اين مسئله‎ي مقدماتي، اساساً حقوق اسناد تجارتي قابل درک نيست.
اصل عدم قابليت استناد به ايرادات يا اصل حمايت از دارنده با حسن‎نيت سند تجاري نمونه بارزي از اين قواعد است. توجه به نتايج يک نظرخواهي از قضات دادگاه‎ها در اين زمينه، اهميت نگاه اقتصادي را روشن مي‎سازد. در نظرخواهي از قضات سوال شده که اگر اسکناس تحت مالکيت «الف» مفقود شود و پس از چند بار گردش در دست شخص «ب» يافت شود، آيا حکم به استرداد اسکناس خواهند داد يا خير؟ اکثريت قضات پاسخ داده‎اند که حکم به استرداد خواهند داد!
بديهي است با چنين انديشه‎اي که برگرفته از قواعد سنتي حقوق مدني است، دستيابي به تفسيري صحيح از اصل حمايت از دارنده‎ي با حسن نيت سند تجاري منتفي است.
همين نقيصه در تفاسير حقوقدانان نيز قابل مشاهده است. از جمله گفته شده است که سکوت قانون تجارت ايران مبين آن است که اصل حمايت از دارنده‎ي با حسن نيت سند تجاري اساساً به حقوق ايران راه نيافته است و حال آن که تحليل اقتصادي اسناد تجاري به خوبي ثابت مي‎کند حذف اين اصل از قواعد حاکم بر اسناد تجاري همانند آن است که انتقال مالکيت از عقد بيع حذف گردد(همان، 96).
2- تفسير حقوق شرکت‎هاي تجاري
فلسفه وجودي شرکت‎هاي تجاري در مقايسه با شرکت‎هاي مدني چيزي جز نگاه کاملاً اقتصادي به نهاد شرکت نيست. با اندک مبالغه مي‎توان گفت، در حقوق شرکت‎هاي تجاري احترام اراده، قرباني مصلحت‎هاي اقتصادي شده است و بدون توجه به اين خصيصه تفسير حقوق شرکت‎هاي تجارتي ميسر به نظر نمي‎رسد.
براي مثال لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت در مورد وضعيت سهم پس از فوت مالک آن، حکمي ندارد و اين پرسش مطرح مي‎شود که ورثه سهامداران چگونه مي‎توانند حق و تکليف خود را به عنوان سهامدار از جمله حضور در مجامع عمومي شرکت، اعمال نمايند.
ممکن است پاسخ داده شود که سهم قهراً ميان ورثه تجزيه شده و هر ورثه نسبت به پاره سهم خود حق حضور دارد، ممکن است چنين اظهار نظر گردد که ورثه ناگزير در تعيين نماينده واحد هستند تا نماينده اعمال حق بنمايد و همچنين مي توان تصور نمود مادامي که سهم مزبور از طريق نقل و انتقال به مالکيت شخص واحد در نيامده، سهم داراي حق رأي شناخته نشود.
مشاهده مي‎شود که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره منابع محدود، علم اقتصاد، رفتار انسان، جبران خسارت Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون کار، عرضه و تقاضا، اقتصاد کشور