به عنوان عاملي مهم و صرفاً در جهت تعيين آثار سياستها، قواعد و تصميمات معرفي ميشود و راههاي وصول به اين کارايي تبيين ميشود، در مفيد بودن آن ترديدي وجود ندارد، اما به محضي که حداکثر کردن سود و ثروت به عنوان بايدها و اهداف اصلي حقوق يا سياست مطرح ميشود، بحث وارد مرحله ديگري ميشود و بايد ارزش اين ادعا با توجه به ديگر بايدهاي اجتماعي و انساني همچون عدالت، تعالي ارزشهاي معنوي انساني و اخلاق تبيين شود.
انتقاد اساسي که کموبیش نسبت به تمامي گرايشات دستوري تحليل اقتصادي شده، عدم توجه به نقش توزيع ثروت در حقوق است. توجه منحصر به برآيند و مجموع ثروت و مطلوب کل جامعه به عنوان هدف تحليل اقتصادي حقوق سبب شده تا توجهي به نحوه توزيع ثروت و مطلوب نشود. اين در حالي است که هر قاعده حقوقي تأثير عمدهاي در شيوه توزيع ثروت دارد و حقوق بايد با عنايت به آثار عدالت توزيعي شکل گيرد(همان، 45-51). زيرا اگر کل ثروت جامعهاي در دست يک عده معدود باشد و بدون بر هم زدن نظام توزيع ثروت چنين جامعهاي، تنها به دنبال افزايش آن باشيم، روزبهروز بر ثروت آن عده معدود افزوده ميشود و بهبودي در وضعيت ساير افراد جامعه مشاهده نخواهد شد.
انتقاد مطرح شده ديگر نسبت به تحليل دستوري اين است که به افراد به مثابهي سلولهاي بدن يک موجود زنده مينگرد و رفاه و سعادت افراد (سلولها) را تنها هنگامي مهم ميداند که به نحوي به افزايش رفاه و سعادت جامعه (موجود زنده) منجر شود و حتي به منظور افزايش کارايي اجتماعي ميتوان شهروندان غيرمولد را به بردگي کشاند و آزادي آنها را زير پا گذاشت. بدينسان منافع افراد فداي منافع جامعه ميشود و به افراد تنها به عنوان ابزارهايي براي پيشبرد رفاه و سعادت جمعي نگريسته ميشود، در حالي که افراد خود هدفند نه وسيله(بادینی، 1382: 114-115).
مبحث دوم: نقش و اهميت کنونی تحليل اقتصادي حقوق
گفتار اول: کارکردهای تحليل اقتصادی حقوق
با وجود همهي انتقاداتي که بيان شد، به دليل فوايد و کارکردهايي که براي تحليل اقتصادي حقوق، متصور است هنوز هم مطالعات و مباحث اين جريان فکري، بيشترين حجم مقالات و استنادات را در ميان مباحث حقوقي به خود اختصاص داده است. طبق تحقيقي که صورت گرفته، از سال 1990 به بعد، مقالههايي که در آنها از نگرش اقتصادي استفاده شده بيشترين تعداد مقالات منتشر شده در مجلات حقوقي آمريکا را شامل شده است. همچنين در برنامهي آموزشي تمام دانشکدههاي حقوق آمريکا چند واحد زمينهي تجزيه و تحليل اقتصادي حقوق گنجانده شده است(همان، 96-97).
به طور کلي، کارکردهاي اساسي تحليل اقتصادي حقوق را ميتوان چنين بر شمرد: نگرش اقتصادي موجب تبيين قاعده حقوقي و آثار آن ميشود، به اصلاح نظام و نهادهاي حقوقي کمک ميکند، سبب ايجاد انگيزههاي کارآمد ميشود و از انگيزههاي ناکارآمد جلوگيري ميکند.
الف- تحليل و پيشبيني آثار قوانين
از ميان کارکردهاي تحليل اقتصادي حقوق کمترين مجادله در مورد نقش تحليلهاي اقتصادي در تبيين قواعد حقوقي و آثار آنهاست. تحليل اقتصادي حقوق امکان ارزيابي تأثيرهاي اقتصادي قواعد حقوقي و تصميمات را بر روي رفتارهاي افراد، فراهم ميسازد. نکتهي حائز اهميت در اين مورد آن است که در بسياري موارد، نتايج چنين تحليلهايي، با آنچه به طور معمول انتظار داريم بسيار متفاوت است و همين امر بر اهميت اين تحليلها ميافزايد.
براي مثال وقتي قانوني تصويب ميشود مبني بر اينکه مالکان بايد 3 ماه براي تخليهي ملک به مستأجران فرصت دهند، حتي اگر در قرارداد اجارهنامه مدتي کوتاهتر قيد شده باشد؛ در نظر اول، اثر اصلي اين قانون با توجه به بيشتر شدن امنيت خاطر مستأجران، اين است که مستأجران از وضع بهتري برخوردار شدهاند و وضع مالکان به علت دشوار شدن تخليه ملک از مستأجران نامطلوب، بدتر شده است. به عبارت دقيقتر در نگاه اول، يک حقوقدان چنين نظر خواهد دارد که اين قانون به نفع مستأجران و به ضرر مالکان است.
اين استدلال گرچه واضح به نظر ميرسد امّا در عين حال ناردست است. اين قانون، منحني تقاضا را به بالا منتقل ميکند و قيمتي که مستأجران براي اجاره ميزان معيني از مسکن ميپرداختند را به علّت حصول کالاي جذابتر افزايش ميدهد. همچنين، منحني عرضه به علّت افزايش هزينه ارائه خانههاي اجارهاي به بالا منتقل ميشود. بنابراين در اثر انتقال به بالاي منحنيهاي عرضه و تقاضا قيمت افزايش پيدا ميکند. در کوتاهمدت، مقررات به زيان مالکان و به سود مستأجران است. امّا به محضي که ميزان اجاره تعديل مييابد، اثر رفاهي ناشي از افزايش امنيت خاطر براي مستأجران با افزايش ميزان اجاره جبران ميشود؛ اثر منفي ناشي از دشوار شدن تخليه ملک از مستأجران براي مالکان، با افزايش ميزان اجارهبها جبران و آنان به وضع مطلوبتري دست مييابند. اين مثال ساده به خوبي نقش و اهميت تحليلهاي اقتصادي حقوق را نشان ميدهد(فریدمن، 1380: 43-44).
ب- اصلاح نظام حقوقي و تجويز قوانين
منظور از خاصيت اصلاحي تحليل اقتصادي حقوق، آموزشي است که از تحليل شکست قواعد حقوقي ناکارآمد به دست ميآيد. اثر اصلاحکنندگي تحليل اقتصادي تنها به قانون محدود نيست، بلکه قضات نيز بايد با توجه به آثار تصميمات قضايي آنها را اصلاح نمايند تا رويه قضايي اصلاح شود(انصاری، 1390: 53).
اين کارکرد تحليلهاي اقتصادي همچنان که گفته شد با فرضي ساده اما مجادلهآميز آغاز ميشود: «تنها هدف قانون بايد بهبود کارايي باشد». به جرأت ميتوان گفت که اکثريت انتقادهاي مطرحشده نسبت به تحليل اقتصادي، مربوط به همين فرض است.
در گفتار قبل پس از بيان انتقادات، اين نکته مشخص شد که اکثريت قريب به اتفاق موافقان و منتقدان تحليل اقتصادي حقوق در يک نکته اشتراک نظر دارند: در زمينههايي از حقوق که بصورت مستقيم يا غيرمستقيم به مسائل مالي مربوط است و هدف آنها توليد ثروت يا جلب منفعت بيشتر با هزينه و زيان کمتر است، کارايي را ميتوان مبنا و هدف آن قواعد دانست. چرا که اين قواعد براي تخصيص هر چه بهتر منابع محدود شکل گرفتهاند و کارايي عبارت است از بهترين نحوهي توزيع و تخصيص منابع محدود. به عبارت ديگر در اين زمينهها کارايي و عدالت با يکديگر منطبق ميباشند و قاعدهاي که کارآمد باشد، ناعادلانه نيز ميباشد و بايستي براساس معيارهاي اقتصادي کارآيي، آن قاعده حقوقي اصلاح گردد. بدين ترتيب نقش تحليلي و توصيفي مطالعات اقتصادي حقوق به نقش تجويزي و دستوري مبّدل ميگردد.
با دقت و استقراي در قوانين ميتوان زمينههايي را که کارايي در آنها هدف محسوب ميشود، مشخص کرد: حقوق قراردادها، حقوق مسئوليت مدني، حقوق شرکتهاي تجاري، حقوق اسناد تجاري، قواعد راجع به حق العملکاري، قانون کار و تأمين اجتماعي، مباحث مربوط به خسارت تأثير تأديه و موضوعاتي از اين دست، زمينههايي هستند که پس از تحليل اقتصادي قواعد آنها، در صورت ناکارآمد بودن بايد اصلاح گردند.
گفتار دوم: اعمال تحليل اقتصادي در نظام حقوقي ايران
مقدمه: اختلاف حقوق کامنلا و حقوق نوشته
تحليل اقتصادي حقوق ساخته نظام حقوقي آمريکا است و در حقوق کامنلا رشد يافته است. بر همين اساس يکي از فرضهاي تحليل اقتصادي حقوق، مبتني بودن نظام حقوقي کامنلا بر کارآيي است. اين فرض اولينبار توسط پازنر در کتاب تحليل اقتصادي حقوق مطرح شد. به موجب اين فرض اقتصادي، قواعد، فرآيندها و نهادهاي حقوق کامنلا کارايي حقوق را تقويت ميکنند به اين صورت که کامنلا مانند بازارهاي رقابتي عمل ميکند؛ زيرا کامنلا طرفدار مداخلهي دولت نيست و در مقايسه با نظام حقوق نوشته، در برابر تغييرات واکنش بهتري نشان ميدهد؛ در نظام حقوقي عرفي، رويکرد اقتصادي قاضي در آراء او و نهايتاً در رويه قضايي تحول ايجاد ميکند؛ در حالي که در حقوق نوشته قاضي از چنين آزادي عملي برخوردار نميباشد. بر همين اساس برخي به اين نتيجه رسيدهاند که مباحث تحليل اقتصادي حقوق در حقوق نوشتهاي همچون حقوق ايران کاربردي نخواهد داشت.
با وجود اين با ملاحظهي گرايشها در روابط اقتصادي بينالمللي، جهاني شدن فعاليت اقتصادي، آزادسازي تجارت و رفع نظارت دولت و بياعتبار شدن نظريههاي سياسي که ميتواند محيط مخالفي براي رشد تحليلهاي اقتصادي بوجود آورد، به نظر ميرسد حقوق نوشته نسبت به اعمال تحليلهاي اقتصادي، استعداد بيشتري دارد. امروزه در بسياري از کشورهاي حقوق نوشته در اروپا، هرگونه تلاش براي آزادسازي زندگي اقتصادي و ايجاد حقوقي که از نظر اقتصادي کارآمد است، ابتدا از دولت برميخيزد و در اين مورد نظام حقوقي يا مکاتب حقوق نقش چنداني ندارند(همان، 153-162).
از اين منظر، در حقوق ايران انتظار ميرود که تحليل اقتصادي در وهله اول در وضع قوانين جديد يا اصلاح قوانين موجود به کار آيد، هر چند که بدون تغيير قوانين نيز ميتوان تصور کرد که تحليل اقتصادي حقوق موجب ارائه تفاسير جديد و صحيح از قوانين موجود شده و از دانشگاه به رويه قضايي راه يابد. بنابراين اختلاف نظام حقوقي نوشته و حقوق کامنلا مانع بهرهگيري از تحليل اقتصادي حقوق نيست(کاویانی، 1386: 94-95).
الف- تفسير صحيح قوانين
در بسياري از قوانين، خاستگاه اقتصادي کاملاً غلبه دارد و تفسير و اجراي اينگونه قوانين جز از طريق تحليل اقتصادي ميسر نيست:
1- تفسير حقوق اسناد تجاري
دقت در قواعد حقوق اسناد تجاري و مقايسه آن با احکام راجع به مالکيت و نقل و انتقال اسکناس، مبين آن است که اسناد تجاري به مفهوم خاص، اسنادي هستند که زائيده ذهن خلاق بازرگانان بوده و قواعد حاکم بر آن ابتدا به صورت عرف مسلم بوده و سپس به لباس قانون درآمده است، جملگي اين هدف را دنبال ميکنند که اسناد مزبور اگر چه پول نيستند امّا همچون پول قابل اعتماد باشند. ملاحظه ميشود که بدون توجه به اين مسئلهي مقدماتي، اساساً حقوق اسناد تجارتي قابل درک نيست.
اصل عدم قابليت استناد به ايرادات يا اصل حمايت از دارنده با حسننيت سند تجاري نمونه بارزي از اين قواعد است. توجه به نتايج يک نظرخواهي از قضات دادگاهها در اين زمينه، اهميت نگاه اقتصادي را روشن ميسازد. در نظرخواهي از قضات سوال شده که اگر اسکناس تحت مالکيت «الف» مفقود شود و پس از چند بار گردش در دست شخص «ب» يافت شود، آيا حکم به استرداد اسکناس خواهند داد يا خير؟ اکثريت قضات پاسخ دادهاند که حکم به استرداد خواهند داد!
بديهي است با چنين انديشهاي که برگرفته از قواعد سنتي حقوق مدني است، دستيابي به تفسيري صحيح از اصل حمايت از دارندهي با حسن نيت سند تجاري منتفي است.
همين نقيصه در تفاسير حقوقدانان نيز قابل مشاهده است. از جمله گفته شده است که سکوت قانون تجارت ايران مبين آن است که اصل حمايت از دارندهي با حسن نيت سند تجاري اساساً به حقوق ايران راه نيافته است و حال آن که تحليل اقتصادي اسناد تجاري به خوبي ثابت ميکند حذف اين اصل از قواعد حاکم بر اسناد تجاري همانند آن است که انتقال مالکيت از عقد بيع حذف گردد(همان، 96).
2- تفسير حقوق شرکتهاي تجاري
فلسفه وجودي شرکتهاي تجاري در مقايسه با شرکتهاي مدني چيزي جز نگاه کاملاً اقتصادي به نهاد شرکت نيست. با اندک مبالغه ميتوان گفت، در حقوق شرکتهاي تجاري احترام اراده، قرباني مصلحتهاي اقتصادي شده است و بدون توجه به اين خصيصه تفسير حقوق شرکتهاي تجارتي ميسر به نظر نميرسد.
براي مثال لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت در مورد وضعيت سهم پس از فوت مالک آن، حکمي ندارد و اين پرسش مطرح ميشود که ورثه سهامداران چگونه ميتوانند حق و تکليف خود را به عنوان سهامدار از جمله حضور در مجامع عمومي شرکت، اعمال نمايند.
ممکن است پاسخ داده شود که سهم قهراً ميان ورثه تجزيه شده و هر ورثه نسبت به پاره سهم خود حق حضور دارد، ممکن است چنين اظهار نظر گردد که ورثه ناگزير در تعيين نماينده واحد هستند تا نماينده اعمال حق بنمايد و همچنين مي توان تصور نمود مادامي که سهم مزبور از طريق نقل و انتقال به مالکيت شخص واحد در نيامده، سهم داراي حق رأي شناخته نشود.
مشاهده ميشود که
