منبع پایان نامه درباره منابع محدود، بازار کالا

دانلود پایان نامه ارشد

بازاري بين خريدار و فروشنده تنها شروط کارآمد دوام مي‎آورند بطوري‎که در بازار کامل، هيچ شرط قراردادي ناکارآمدي وجود ندارد .(Craswell, 1994: 4)اقتصاددانان معتقدند هرنوع شرط قراردادي که به مدّت زيادي در بازار باقي بماند، چنين شرطي بدون ترديد کارآمد است. در چنين بازاري، تنها شروطي باقي مي‎مانند که منافع خالص آن‎ها مثبت استCooter & Ulen, 2000: 205)).
تکميل قرارداد ناقص توسط قواعد تکميلي عرفي، راه‎حلّي است که در قانون يکنواخت تجاري آمريکا پذيرفته شده است. به موجب ماده‎ي (2-305) اين قانون، «طرفين مي‎توانند قرارداد بيعي را در صورت تمايل منعقد نمايند که ثمن در آن تعيين نشده است. در اين صورت، ثمن متعارف در زمان تسليم ملاک است…». در حقيقت، قيمت متعارف براساس قيمت بازاري تعيين مي‎شود. براساس اين ماده طرفين مي‎توانند قرارداد ناقصي با نقص و ابهام در ثمن منعقد کنند و تکميل آنرا به بازار واگذار نمايند. در ارتباط با اين ماده بايد گفت که نويسندگان قائل به وجود دو نوع ابهام و نقص قراردادي هستند: ابهام نخست در مورد ويژگي‎هاي مورد معامله و ثمن است و ابهام نوع دوم در مورد فرايند اجراي قرارداد در قراردادهايي است که بين زمان توافق و اجرا فاصله‎ي زماني وجود دارد. در نظام حقوقي آمريکا، وجود هر دونوع ابهام در قراردادها مجاز شمرده شده است. براساس ماده 2-305 قانون يکنواخت تجاري، ابهام در ثمن و براساس ماده 2-306 ابهام در مقدار مورد معامله به رسميت شناخته شده است. در توجيه علّت جواز ابهام نوع اول در قراردادها، برخي از نويسندگان به قدرت نيروهاي بازار در تعيين شروط و مفاد معاملات استناد کرده‎اند. به عقيده‎ي اينان، بازار يک نظام محاسباتي دارد که مي‎تواند اوصاف مختلف مورد معامله را مورد ارزيابي قرار دهد؛ به گونه‎اي که در آغاز هرگونه پيشنهاد معامله را از ابهام خارج مي‎سازد و سپس تضمين مي‎نمايد که کليه‎ي عوامل داخل و خارج از معامله به طور کامل با خواست طرفين يکسان است يا در کليه موارد با نيازهاي طرفين مطابقت مي‎نمايد(Brousseau & Michel, 2001: 12).
نظام حقوقي ايران گرچه در پذيرش قرارداد ناقص و تکميل آن توسط قواعد تکميلي عرفي و قانوني با نظام حقوقي آمريکا هماهنگ است ولي ظاهراً ابهام نوع اول را سبب غرري شدن معامله و بطلان آن مي‎داند. ماده 339 ق.م درباره‎ي بيع که نمونه‎ي بارز عقود معوض است، اعلام مي‎کند: «پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد به ايجاب و قبول، واقع مي‎شود» يعني کافي است که دو طرف درباره مقدار و جنس و وصف مبيع (ماده ي 342 ق.م) و ميزان بهاي آن تراضي کنند تا عقد بيع واقع شود. نقد و نسيه بودن ثمن، تعيين محلّ تسليم، ملاک تعيين مقدار مورد معامله، ضمان معاوضي و ساير مسائل (ابهام نوع دوم) تابع عرف و بازار و در مرحله‎ي بعد، قواعد تکميلي قانوني است(کاتوزیان، 1380: ش522). بنابراين مورد معامله يا ثمن نمي‎تواند مبهم باشد (ابهام نوع اول) و بايد نزد طرفين معلوم باشد و کافي نيست يکي از متعاملين آن را بداند و ديگري به آن جاهل باشد يا بعداً معلوم شود، زيرا معامله‎ي مزبور غرري بوده و معامله‎ي غرري باطل است(امامی، 1384: 213).
با وجود اين، نشانه‎هايي از پذيرش ابهام نوع اول در حقوق ايران نيز به چشم مي‎خورد. ماده 216 ق.م فرضي را مطرح ساخته که علم اجمالي به مورد معامله کافي است. يا در ماده 536 در مورد جعاله اعلام مي‎کند که «در جعاله، معلوم بودن اجرت من جميع‎الجهات لازم نيست…» ماده 564 در همين رابطه مقرر مي‎دارد که «در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممکن است عمل هم مردّد و کيفيات آن نامعلوم باشد».
از سوي ديگر چنانچه برخي اشاره کرده‎اند، بعد از توافق طرفين، مهم‎ترين نقش در معلوم شدن مورد معامله و رفع ابهام از آن، برعهده‎ي عرف است(السان و منوچهری، 1385: 18).
بنابراين حتي بعد از تعيين مقدار و جنس و وصف مبيع، مورد معامله کاملاً معلوم نيست و رفع ابهام از آن با عرف است. گذشته از همه‎ي اين‎ها، برخي از فقها، به صراحت قرارداد ناقص مشتمل بر ابهام نوع اول را مجاز شمرده‎اند؛ صاحب حدايق، بيع به حکم مشتري و اسکافي، بيع به حکم فروشنده را صحيح دانسته‎اند(قلی‎پور گیلانی، 1384: 306).
در هرحال، از نظر اقتصادي، مزيت و نفع طرفين، مقداري از ابهام و نقص قراردادي را توجيه مي‎کند و کارايي اقتصادي نيز تکميل قرارداد ناقص توسط بازار را موجّه مي‎سازد. امري که بوضوح امروزه يکي از کارکردهاي عرف خاص و بازار محسوب مي‎شود و معاملات با عنايت به اين کارکرد، در بستر بازار شکل مي‎گيرند و بايد از اين مزيت و کارکرد، در تحليل و تعيين مورد معامله، سود برد.

2- حکمراني بنگاه
يکي ديگر از بافتهاي نهادي که قراردادها در بستر آن شکل گرفته و از آن‎ها تأثير مي‎پذيرند، بنگاه‎ها و سازمانهاي توليدي- خدماتي است.
قراردادها و معاملات از اين منظر مورد تحليل اقتصادي قرار مي‎گيرند که به عنوان ابزار تخصيص بهينه‎ي منابع و تحقق کارايي اقتصادي شناخته مي‎شوند. به عقيده‎ي اقتصاددانان، در يک اقتصاد مبتني بر بازار، صرف نظر از نحوه تخصيص اوليه منابع، اين منابع محدود از طريق قرارداد، مورد انتقال‎هاي مکرّر قرار مي‎گيرند تا جايي که هر کالايي به کسي تعلق يابد که بيشترين ارزش را براي آن مي‎شناسد (باقری و شیخ‎سیاه، 1389: 26). رونالد کاوز ابتدا در مقاله‎ي معروف «مسأله هزينه اجتماعي» نشان داد به علّت وجود هزينه‎هاي معاملاتي در دنياي واقعي، اين فرض اقتصادي همواره صادق نيست و سپس در مقاله‎ي «ماهيت بنگاه» به واکنش عوامل اقتصادي عاقل در برابر اين نقص بازار اشاره کرد. وي عمده‎ترين دليل تشکيل بنگاه‎ها را در يک اقتصاد تخصصي‎شده‎ي مبتني بر بازار و دادوستد، بالا بودن هزينه‎هاي معاملاتي بازار (هزينه‎هاي چانه‎زني و هزينه‎هاي انعقاد قرارداد) مي‎داند در حالي که بنگاه با دروني کردن اين هزينه‎ها، در صرفه‎جويي و حذف بسياري از آن‎ها نقش اساسي دارد(کاوز، 1387: 191). اين امر از طريق دو عامل صورت مي‎گيرد: فعاليت تخصصي بنگاه و کاهش تعداد قراردادها.
در درون بنگاه نوعي تقسيم کار وجود دارد و قدرت نظارت آن همراه با ضمانت‎اجراهايي همچون اخراج از سازمان، عوامل توليدي بنگاه را در کنار يکديگر سازماندهي مي‎کند. اين قدرت ساماندهي موجب مي‎شود عامل‎هاي اقتصادي، ديگر در برابر تقسيم کار واگذار شده واکنش نشان ندهند بلکه آن را بهينه نمايند. از آن جا که فرد با تکرار عمل، فعاليت خود را بهتر انجام مي‎دهد، مي‎توان پست‎هاي کاري را به منظور اين که بهره‎وري هر يک بهبود يابد، تخصصي نمود. از اينرو بنگاه تخصصي همچون مشتري ناآگاه، نيازمند صرف هزينه‎هاي فراوان براي کسب اطلاعات يا پيداکردن عوامل توليدي متخصص يا چانه‎زني و گفتگو (هزينه‎هاي معاملاتي) نمي‎باشد. بدين ترتيب بسياري از هزينه‎هاي معاملاتي از طريق فعاليت تخصصي بنگاه حذف مي‎شوند.
از سوي ديگر به جاي قراردادهاي متعددي که با هزينه‎ي معاملاتي بالا، بايد مستقيماً توسط مشتري با عوامل متعدد توليدي منعقد مي‎شد، يک قرارداد کلّي در درون بنگاه، جانشين همه‎ي اين قراردادها مي‎شود. قرارداد کلّي بدين صورت است که به موجب آن، عامل مي‎پذيرد در ازاي اجرتي مشخص (ثابت يا متغير) و در چارچوب يک محدوده معين از دستورات کارآفرين پيروي کند(کاوز، 1387: 194). براي مثال در قرارداد مربوط به ساخت آپارتمان يا توليد خودرو، به جاي اينکه مشتري شخصاً با عوامل توليدي اعم از طراح، دارنده‎ي تجهيزات يا قطعات، هريک از کارگران يا متخصصان و ساير عوامل، قراردادهاي جداگانه همراه با هزينه‎ي معاملاتي بالا منعقد نمايد، به يک شرکت ساخت آپارتمان يا توليد خودرو مراجعه مي‎کند و صرفاً يک قرارداد با بنگاه مربوطه به امضاء مي‎رساند. بنگاه نيز به جاي قراردادهاي متعدد مشتري با عوامل توليدي با يک قرارداد کلّي تمامي عوامل را در درون خود، گرد هم جمع مي‎کند. بدين ترتيب، با کاهش تعداد قراردادها، بسياري از هزينه‎هاي معاملاتي حذف مي‎شوند. قرارداد ميان مشتري و بنگاه بدليل طبع کالا و خدمت مربوطه يا بدليل مطلوبيت مشتري براي پرهيز از هزينه‎هاي معاملاتي قراردادهاي کوتاه مدت متعدد، غالباً بصورت بلندمدت منعقد مي‎شوند. بنابراين ابهام معاملاتي و بدنبال آن نقص قراردادي بوجود مي‎آيد؛ در نتيجه قراردادي که قرار است تدارک ديده شود در عبارات کلّي بيان مي‎شود و تعيين جزئيات به تخصّص، نظامات، عرف، سابقه و توليدات مشابه بنگاه واگذار مي‎شود. تفويض اين اختيار، سبب حکمراني بنگاه بر قرارداد مي‎شود. در واقع در رابطه‎ي ميان مشتري و بنگاه دو نوع اختيار وجود دارد: ممکن است راجع به محصولي باشد که بنگاه بايد فراهم کند يا در مورد اموال، منابع و عواملي باشد که بنگاه بايد در توليد محصولات خود استفاده کند. در تحليل سازمان توليد، اين دو فرض با هم تفاوت دارند. در حالت نخست دو طرف استقلال دارند، آنها اهداف و مطلوب خود را در عبارات کلّي بيان مي‎کنند بدون اين که راجع به عين يا جزئيات گفتگو کنند ولي در حالت دوّم معمولاً مشتري به بنگاه وابسته است و از آن تبعيت مي‎کند. چنين وضعي مشابه قراردادهاي الحاقي است که در حقوق سنتي مورد بحث قرار گرفته‎اند(کاتوزیان، 1389: 33).
به هنگام انعقاد قرارداد، هيچ عيني مورد قصد واقع نمي‎شود بلکه آن‎چه ميان مشتري و بنگاه مورد توافق قرار مي‎گيرد صرفاً همان مطلوب و اهداف قراردادي است و تحقق اين مطلوب قراردادي در عين خاص به ابتکار بنگاه است.
مشاهده مي‎شود که هدف قراردادي کاستن از هزينه‎هاي معاملاتي، چگونه در شکل و مفاد قراردادها تأثير گذاشته و ابهام نوع اول را وارد معاملات نموده است و از سوي ديگر، نقش عين به عنوان موضوع مادي مورد معامله را کمرنگ ساخته است. عوامل اقتصادي به مرور دريافته‎اند که چنانچه ضرورتي اقتضاء کند، به هنگام تشکيل قرارداد، مي‎توان صرفاً اهداف و مطلوب خود را بيان کرد و عين مطابق آن اهداف، توسط نيروهاي عرفي و بازاري به هنگام اجرا، شکل مي‎گيرد.
3- نقش سازمان توليد و بازار کالاها در امکان جايگزيني
در گذشته، توليدات بصورت دستي، محدود، در مقياس پائين، محصول ابتکار توليدکننده و با ويژگيهاي منحصربه‎فرد و متمايز از ساير کالاها بود. هر کالايي برحسب خصوصيات و اوصاف خود متفاوت از ساير کالاها رغبت يا عدم رغبت مشتري را باعث مي‎شد و هنگامي که در معامله‎اي، مشتري خواهان عين خاصي بود، امکان جايگزيني عيني ديگر به جاي آن کالا وجود نداشت. حمايت از اين خواست و رغبت مشتري يا متعهدله، زمينه‎ساز شکل‎گيري قواعدي با محوريت «عين» گرديده و زمينه‎هاي آن هم‎اکنون در قواعد معاملاتي به چشم مي‎خورد. امروزه با پيدايش سازمان توليد، صنعتي‎شدن توليدات و حجم انبوه کالاها با ويژگيهاي مشابه و يکسان، از ويژگي منحصر‎به فرد کالاها کاسته و امکان جايگزيني آن‎ها به جاي يکديگر را فراهم آورده است. تشابه کالاها ناشي از يکسان بودن دو مرحله‎ي طرح و خط توليد و حذف نقش دخالتي عامل توليدي در سازمان کنوني توليد است.
هم‎ساني کالاها از يک سو و حجم فراوان آن‎ها از سوي ديگر سبب بوجود آمدن بازارهايي، خاص هر کالا گرديده است. ويژگي بارز اين بازارها همگن بودن آن‎هاست به نحوي که رغبت مشتري به تمام کالاهاي يک بازار، يکسان است. برهمين اساس اجراي معامله از طريق بدل نيز امکان‎پذير است چرا که هيچ‎يک از کالاهاي آن بازار براي مشتري تفاوتي ندارند و هر يک از آن ها، قادر است، نياز مشتري را برآورده سازد(نوفرستی، 1390: 149).
همگن‎بودن بازار خاص هر کالا، علاوه بر امکان جايگزيني کالاها، امکان تنظيم قراردادهاي ناقص را نيز فراهم آورده است. حجم انبوه کالاهاي مشابه در بازار، تصوري عمومي و همگاني را در مورد آن نوع کالا بوجود آورده است بطوري‎که با کوچکترين اشاره به کالاي موردنظر، تصويري يکسان در ذهن تمامي خريداران و فروشندگان بالقوه آن بازار نقش مي‎بندد. به بيان منطقي، از استقراي در توليدات مشابه و انتزاع اوصاف و خصوصيات آن‎ها، ذهن، مفهوم و تصوري کلي (طرح) از آن کالا را مجسم مي‎نمايد و با ذکر جنس يا وصف آن از سوي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، مذاکره مجدد Next Entries منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، عقد اجاره، شخص ثالث