منبع پایان نامه درباره مطالبه خسارت، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

اثر ايراد ضرب از ناحيه خوانده “قدرت کار کرده” را ولو براي مدت زماني از دست داده باشد و دليل ديگري نيز براي اثبات اين منظور به دادگاه تقديم نشده است…. بنابر مراتب مذکور، دعوي به نظر صحيح نميرسد و خواهان در مطالبه خسارت بيان شده در دادخواست محکوم به بي حقي ميشود.”206
در خصوص رأي فوق الذکر معروض مي گردد. هر چند که خواهان محکوم به بي حقي شده است ولي قاضي پرونده به موضوع “قدرت کارکردن” در آينده توجه کرده است و همچنين محروم شدن يا نشدن از منافع مسلم و مورد انتظار، چيزي جزء خسارت عدم النفع نمي باشد.
بند دوم:جبران خسارت تأخير تأديه
بحث از خسارت تاخير تأديه در خصوص ديون و مطالبات از نوع وجه رايج هنوز هم از مسائل اختلافي محاکم ماست. هر چند با تصويب قانون آئين دادرسي مدني جديد مصوب ?? خصوصاً مادهي ??? آن اختلافات مربوط به مشروعيت يا عدم مشروعيت خسارت تأخير تأديه پايان يافته است. اما محاکم در مورد اينکه خسارت ياد شده را از چه زماني مي بايد محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با ترديدهايي مواجهند و صدور آراء متهايب در زمينهي مبدا محاسبهي خسارت تاخير تأديه ناشي از همين ترديدهاست.
در مورد مبدأ محاسبهي خسارت تأخير تأديه بايد بيان نمود که قبل از تصويب قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئين دادرسي قديم در خصوص خسارت تأخير تأديه اجرا ميشد و نرخ آن نيز 12% در سال تعيين شده بود همچنين طرفين نميتوانستند نسبت به پرداخت مبلغي زايد بر 12 درصد تراضي نمايند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاخير تأديه تعيين تکليف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شديدي در خصوص مشروعيت پرداخت اين خسارت وجود داشت که نهايتاً شوراي نگهبان در سال 1364 ضمن پايان دادن به تمامي اختلافات، مقرراتي را که پرداخت خسارت تاٌخير تأديه را تجويز مي نمود، من جمله مواد 719 الي 723 قانون آئين دادرسي مدني سابق را غير قانوني و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد اين نظريه تا سال 1379 از سوي محاکم به اجرا در مي آمد و محاکم از صدور رأي نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه امتناع مي نمودند.
اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغي زايد بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از اين خلاء قانوني، حقوقدانان را با چالش جدي مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هايي براي پرداخت خسارت ديرکرد به منظور جلوگيري از سوء استفاده بدهکاران و حمايت از طلبکاران شروع شد. تا اينکه نهايتاً مقررات آئين دادرسي مدني جديد در سال 79 به تصويب رسيد.
قانونگذار مجدداً سعي نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرايط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسير عدالت، راه فرار بدهکاراني را که با سوء نيت از پرداخت دين خود طفره مي رفتند و قانوناً نيز تکليفي براي پرداخت مبلغي زائد بر اصل دين نداشتند ببندد. به همين جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جديد اعلام نمود: ” … خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه ميباشد.”
اما توجهاً به بيان عام نظريه فقهاي شوراي نگهبان، ايضاً نظر فقهاي معاصر من جمله حضرت امام در تحرير الوسيله که دريافت مبلغي را به عنوان ديرکرد بدهي، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنين توجهاً به صراحت تبصره 2 ماده 515 دريافت خسارت تاًخير تأديه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانوني است.
اما مسألهاي که در خصوص خسارت تأخير تأديه بسيار مهم بنظر ميرسد اين است که مبدا محاسبه اين خسارت از چه زماني است و مديون در صورت محکوميت به پرداخت خسارت تأخير تأديه، اين خسارت را بايد از چه زماني محاسبه و به دائن پرداخت نمايد؟
در پاسخ به اين سوال بايد دو حالت را از يکديگر تفکيک نمائيم:
اول- مواريکه طرفين خصوص خسارت تأخير تأديه در قرارداد يا بصورت شفاهي توافق نمودهاند.
دوم- موارديکه طرفين توافقي نسبت به نرخ و ميزان خسارت تأخير تأديه ننموده اند.
اول- توافق و تراضي در خصوص خسارت تأخير تأديه به تجويز قسمت اخير ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني که بيان مي دارد: “… مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.”
در مورد مطالبات مالي چنانچه طرفين ضمن قرارداد يا بطور شفاهي (با دليل موجه) در خصوص ميزان خسارت تأخير تأديه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تأخير را بر مبناي توافق طرفين احتساب خواهد کرد.
حکم قسمت اخير ماده 522 بر مبناي ماده 10 قانون مدني و اصل حاکميت اراده قابل توجيه بنظر مي رسد.
علاوه بر ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 76 آمده است:
“… کليه وجوه و تسهيلات اعطايي که بانکها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه هاي ثبتي و اجرايي … را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است… “
هر چند مقررات ماده 720 قانون آئين دادرسي مدني سابق که در موارد وجود قرارداد بين طرفين، مبداء محاسبه خسارت تأخير تأديه را صراحتاً تعيين نموده بود، در حال حاضر با تصويب قانون آئين دادرسي مدني مصوب 79 نسخ گرديده است، اما عبارت ذيل ماده 522 آ.د.م و ماده واحدهي الحاقي به قانون عمليات بانکي بدون ربا به خوبي مويد اينست که در حال حاضر نيز طرفين ميتوانند در خصوص مبداٌ و ميزان خسارت تأخير تأديه با يکديگر توافق نمايند.
دوم- عدم توافق قبلي طرفين در مبداٌ خسارت تأخير تأديه
در بسياري از موارد طرفين در معاملات خود متعرض مبداء محاسبه خسارت تأخير تأديه نمي گردند و معمولاً اين مطلب را به سکوت برگزار مي کنند. حال سوال اساسي اين است که در اين گونه موارد چه زماني را بايد مبدأ محاسبه ي خسارت تأخير تأديه دانست.
در پاسخ به اين سوال دو نظر اساسي را مي توان ارائه نمود :
نظر اول اينست که، مبدأ محاسبه را زمان سررسيد دين يا طلب فرض کرده و نظر دوم نيز اينست که مبدأ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنيم.
البته مقررات پراکنده اي هم که پرداخت خسارت تأخير تأديه را تجويز نموده اند قاعدهاي عام الشمولي را در اين باب وضع ننموده و آراء دادگاهها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.
به منظور روشن شدن هر چه بيشتر موضوع، هر يک از نظريات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتي را که هر يک از نظريات فوق را تقويت مي نمايد متذکر مي گرديم. همچنين سعي خواهيم کرد رويه عملي محاکم را با آوردن چند رأي صادره از دادگاههاي حقوقي يادآوري نمائيم.
الف: نظريه سررسيد
مطابق اين نظر، زمان محاسبهي خسارت تأخير تأديه سررسيد دين يا طلب ميباشد بنابراين چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادي و رسمي تاريخ سررسيد دين مشخص شده باشد با وجود رسيدن اجل، مديون از پرداخت دين خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دين، مديون را به پرداخت خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا يوم پرداخت نيز محکوم خواهد نمود. بنابراين در تعهدات پولي چنانچه مدتي از ثبوت دين بگذرد مديون بايد در هنگام تأديه بدهي، خسارت تأخير تأديه را نيز از هنگام مديونيت خود تا يوم پرداخت به خواهان بپردازد.
محاسبه ي خسارت تأخير تأديه در موارد زير بر پايه اين نظريه است:
1-مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک ” دارنده مي تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه هاي وارد شده که مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد…”
در خصوص خسارات و هزينه هاي مقرر در تبصره ياد شده و مبناي محاسبه ي اين خسارات در سال 77 استسفاري از مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرفته و مجمع در پاسخ به اين استسفاريه طي ماده واحده اي چنين پاسخ داده است:
” منظور از عبارت ” کليه خسارات و هزينه هاي وارد شده…” مذکور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوکاله بر اساس تعرفه هاي قانوني است…”
در حال حاضر رويه عملي محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تأخير تأديه اسناد تجاري تبعيت از ماده واحده ي فوق الاشعار است.
2-وفق تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/76 ” چنانچه مهريه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند…”
در ماده 2 آئين نامه اجراي اين قانون نيز آمده است:
” نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد حزب در مهريه مندرج در عقد نامه.”
بنابراين و مثلاً اگر زوجه اي که در سال 1350 با مهريه ي پنجاه هزار تومان ازدواج نموده و در سال 1387 قصد مطالبه مهريه ي خود را دارد خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد ( با فرض عند المطالبه بودن مهريه در زمان وقوع عقد ) محاسبه ميگردد.
در يکي از آراء صادره از سوي شعبه 232 دادگاه خانواده تهران چنين اظهار نظر گرديده است:
” در خصوص دادخواست خانم الف با وکالت مجتبي زماني بطرفيت آقاي ب به خواسته صدور حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مهريه ما في القباله به نرخ روز با احتساب هزينه دادرسي با توجه به مجموع محتويات پرونده و ملاحظه سند نکاحيه تنظيمي در دفترخانه شماره و با احراز رابطه زوجيت زوجين و اثبات اشتغال ذمه خوانده در قبال مهريه زوجه به نرخ روز و با توجه به اظهارات طرفين حسب صورتجلسه مورخه و اينکه خوانده دليلي که حاکي از پرداخت تمام يا قسمتي از مهريه به زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دين بر زوج محرز مي باشد خواسته خواهان موجه تشخيص فلذا مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آئين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون و يکصد و هفتاد و يک هزار تومان و خسارت دادرسي بابت مهريه در حق خواهان به نرخ روز صادر و اعلام مي گردد…”
3- مطابق ماده 5 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و تبصره ذيل آن مصوب 78
” بستانکار با وثيقه بايد در تقاضا نامه صدور اجرائيه از دفترخانه نکات ذيل را بنويسيد :
… 4- ميزان خسارت تأخير تأديه في ما بين متعهد و متعهد له ( در امور بانکها و مراجعي که قانوناً حق دريافت آنها را داردند ) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام مي شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است “
عبارت ” … ميزان خسارت تأخير تأديه تا روز درخواست اجرائيه … ” نشان دهندهي اين مطلب است که در آئين نامه صدر الاشعار مبداٌ محاسبه ي خسارت تأخير تأديه از روز سررسيد سند در نظر گرفته شده است.
ب- نظريه مطالبه مطابق اين نظر، مبداء محاسبه ي خسارت تأخير تأديه را بايد هنگامي فرض کرد که دائن بطور رسمي يا غير رسمي طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاريخ مطالبه ي طلب است که طلبکار استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را پيدا مي کند.
مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه در ماده 304 قانون تجارت بر پايه ي اين نظر است.
” خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات که به واسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از تاريخ اقامه دعوي محسوب ميشود.”
چنانچه با اندک مسامحهاي اعتراض و اقامهي دعوي را مطالبه بناميم، در اين صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظريه اخير الذکر خواهد بود. چه اينکه قبل از اعتراض عدم تأديه و يا قبل از اقامه دعوي قصد مطالبه طلب از سوي خواهان مسجل نيست بلکه از تاريخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعي خود را مبني بر دريافت طلب بروز مي دهد.
عدهاي از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه ي خسارت تأخير تأديه در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج ( موضوع ماده 522 قانون آئين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، مطالبه خسارت، قاعده لاضرر Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، از دست دادن فرصت، اجتناب از ضرر، مطالبه خسارت