منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مربوط به علل رافع مسئولیت به جزئیات موضوع پرداخته شد و سپس جزئیات مربوط بیان شده است.
در فصل دوم که به بررسی سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت در حقوق جزایی ایران پرداخته شده است.و عوامل رافع مسئولیت کیفری را در قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و قانون مجازات اسلامی 1370توجه و در این قوانین نیز بررسی شده است. و در فصل سوم پژوهش خود به علل رافع مسئولیت در قانون 1392پرداخته و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در باب علل تام و نسبی رافع مسئولیت همانند سن مسئولیت بیان شده است.در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادها آمده است در بیان نتیجه پژوهش لازم به ذکر است که به این نتیجه رسیده ایم که در قانون مجازات اسلامی 1392 عوامل رافع مسئولیت کیفری نسبت به قوانین سابق کامل تر بوده، با رویکرد عدالت ترمیمی به موضوع مورد بحث است
کلید واژگان: مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت کیفری – علل تام – علل نسبی

مقدمه
شرايط مسئوليت در دوران باستاني در ايام گذشته موضوع مسئوليت اخلاقي در بين نبود. مسئوليت آن زمان “مسئوليت مادي” بود. به اين توضيح كه اگر كسي مرتكب جرمي مي‏گرديد مستحق مجازات بود، خواه چين شخصي از سلامت عقل بهره‏مند باشد يا خير. و حتي در بسياري از موارد مجازات جرائم غير عمدي نيز شبيه مجازات جرائم عمدي بود. نگاهي به مجمع‏القوانين حمورابي كه يكي از قديميترين قوانيني است كه بدست ما رسيده، صحت اين ادعا را تأييد مي‏نمايد. در ماده 229 همين قانون آمده است كه هرگاه معماري براي كسي خانه بسازد و در ساختن خانه رعايت استحكام را ننمايد و بالنتيجه خانه بر سر صاحب‏خانه خراب گردد و موجب فوت صاحبخانه شود، چنين معماري مستحق مجازات اعدام است. در اين قبيل موارد مقنن آن ايام براي جرائم غير عمدي همان مجازات جرائم عمدي را مقرر داشته بود.از آن گذشته مسئوليت جنبه شخصي و انفرادي نداشت. بدين معني كه نه تنها شخص مرتكب، بلكه كسان و اقوام وي نيز معاف از تعقيب و مجازات نبودند. بديهي است كه در چنين چشم‏اندازي قصد مجرمانه و عمد و مسئوليت اخلاقي در ارتكاب جرائم مفهومي نداشته است، و بهمين علت ديوانگان، مردگان و حتي حيوانات نيز معاف از تعقيب و مجازات نبودند.
در يونان قديم امكان داشت كه مرتكبين جرائم مهم پس از مرگ نيز تحت نعقيب و محاكمه قرار گيردند. همچنين مقرر بود كه هرگاه كسي خودكشي نمايد، دست وي را قبل از دفن جدا نموده و در جاي ديگري دفن نمايند. افلاطون معتقد بود كه كسي كه انتحار مي‏نمايد بايد در زمين دور اقتاده خشك و سخت و بدون هيچگونه تشريفات بخاك سپرده شود. در روم قديم نظير همين امر ديده مي‏شود. تاركن يكي از سرداران روم دستور داده بود كه جنازه كساني كه براي فرار از كارهاي طاقت فرساي ساختمان فاضلاب شهر روم خودكشي مينمايند به صليب آويخته شود و سپس جسد آنان طعمه حيوانات درنده و وحشي گردد. اين عادت وحشيانه مدتها ادامه داشت تا اينكه سيسرون آن را لغو نمود. پس از آن در روم قديم در قرون اول و دوم ميلادي از محاكمه و مجازات در گذشتگان خودداري مينمودند. ليكن بعدها موضوعي پيش آمد كه موجب شذ معافيت تعقيب مردگان كم‏كم از بين برود. موضوع از اين قرار بود كه در آن ايام رسم بر اين بود كه در بعضي از جرائم، هرگاه كسي مورد تعقيب و محكوميت قرار مي‏گرفت اموالش به نفع دولت ضبط مي‏گرديد. عدة از افراد براي جلوگيري از اين محكوميت و بالنتيجه براي جلوگيري از ضبط اموال بوسيله دولت در مواقعي كه احساس خطر مي‏كردند دست به انتحار مي‏زدند تا دولت نتواند اموال آنانرا ضبط نمايد. دولت روم براي مقابله با اين امر در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم ميلادي مقرر داشت كه وصيت نامه كساني كه از ترس مجازات به خودكشي مبادرت مي‏نمايند، از درجه اعتبار ساقط گردد. در قرن ششم ميلادي ژوستينين امپراطور روم مقرر داشت كه كسانيكه به خودكشي مبادرت مي‏نمايند بايد مجازات شوند. همچنين مقرر داشت كه ازدوتج با بيوه چنين در گذشتگاني موجب ننگ و سر افكندگي مي‏گردد. اكنون بايذ ديد كه نحوه تعقيب و محاكمه و كجازات در گذشتگان بچه ترتيب بوده است. رسم بر اين بود كه جسد در گذشته را روي چهارچرخه به پشت خوابانيده و در شهر و برزن به معرض نمايش گذاشته و سپس جسد را به زباله دان مي‏انداختند.از آنجايي كه چنين كاري علاوه بر ضبط اموال در گذشته موجب نهايت بي‏احترامي نسبت به وي و سرشكستگي اقوام بود، لذا اين امر وقتي امكان‏پذير بود كه عليه مرده اقامه دعوي شده باشد و پس از استماع مدافعات اقوام متوفي حكمي در اين خصوص صادر شده باشد. و حتي گاهي هم اتفاق مي‏افتاد كه پس از محاكمه و استماع مدافعات درگذشته، مجازات وي تخفيف داده مي‏شد. مثلا دادگاه بجاي مصادره كليه اموال فقط قسمتي از آنرا مصادره مي‏نمود.

فصل نخست:
مباحث نظری تحقیق

مبحث نخست:تعاریف و مفاهیم
گفتار نخست: مسئولیت کیفری
الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با وجود این، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از::
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای ‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
یند نخست: انواع علل رافع مسئولیت کیفری
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند.
علل رافع مسئولیت دو قسمت می باشد که مورد بررسی قرارمی گیرد:
۱- علل تام رافع مسئولیت جزایی.
۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی.

گفتار دوم: کودکی
طبق تبصره 1 ماده 26 اين قانون «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعريف نمي كند و لذا بايد در اين زمينه به قانون مدني مراجعه كردسن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري دانسته است با توجه به اين تبصره، طفل در قانون مجازات تعريف واحدي ندارد و حسب جنسيت تفاوت پيدا مي كند نتيجه اين تفاوت آن است كه مسئوليت جزايي به تبع جنس مشخص مي شود به عبارت ديگر حدود مسئوليت اطفال در حقيقت بيشتر با جنسيت آنها در ارتباط است بنابر این می توان گفت طفل دختر است یا پسر.
اکنون در نظام حقوقی ما اگرچه اطفال دارای مسئولیت کیفری نیستند اما قانونگذار برای آنها پاسخ و محکومیت‌هایی در نظر گرفته است، البته این محکومیت‌ها آثار کیفری نیز دارد. ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. در ادامه در ماده 148 اشعار می‌دارد که در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال دارای محکومیت‌هایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریحا محکومیت‌های اطفال به تنبیه‌های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تقلیل یافته است. فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحیه قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.
بند نخست: کودک از منظر قوانین بین المللی
الف-کودک در کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکثر ممالک جهان به آن پیوسته اند، کودک را تعریف کرده است؛ و این خلاء اعلامیه جهانی حقوق کودک را که در سال 1959 در مورد کودک به تصویب همین مجمع رسیده بود، بر طرف نموده است؛ زیرا با همه ی تاکیدات و اهمیت مورد ادعای سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن در این اعلامیه و مقدمه ی آن که بر اهمیت حقوق و آزادی های کودک و اهتمام به خوشبختی وی صورت گرفته بود؛ اساساً کودک در آن سند جهانی تعریف نشده بود! و این به خوبی نمایان گر ضعف و زانوزدن در مقایسه با قوانین و مقررات اسلامی بویژه فقه شیعه می باشد زیرا فقه شیعه نه 50 و60 سال پیش که این اعلامیه تصویب شده بلکه از قرن ها پیش ضمن اهتمام ویژه به حقوق کودک و آن را با دقت و ظرافت و عنایت به اهمیت تعریف موضوع در هر حکم و مقرارتی تعریف نموده است.به هر حال پس از 30 سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود آمد1 و ضرورت تعریف کودک را در سال 1989 طی کنوانسیون حقوق کودک درک کرد و خلاء اعلامیه جهانی خود را احساس کرد.
  با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفك‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،
 با در نظر داشتن‌ این‌ كه‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفتهای‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ كرده‌اند، با تشخیص‌ این‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در كنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ كه‌ هر یك‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ ی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، حقوق جزا