منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، عنصر معنوی، عوامل بیرونی، مسئولیت مطلق

دانلود پایان نامه ارشد

صورت گروهی میبایست صورت گیرد که در قالب نقشههای عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر مینماییم. نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که به صورت عالماً عامداً می بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا این رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالی جرم متبادر نشود نقش دیگر عناصر منتفی است. اما هدف از عنوان این قضیه این است که آیا این عنصر در تمام جرائم برای ظهور جرم شرط اصلی است؟
«در جرم جزایی همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است.»(شامبیاتی،228؛ 1380) آنچه مسلم است اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده الزامی است اما این که وجود سوء نیت در کلیه جرائم الزامی باشد منطقی نمیباشد چرا که بسیاری از جرائم با سبق اراده و قصد مجرمانه شروع نمیگردد و در بعضی موارد از شمول جرائم عمد خارج است بنابراین نظر آقای دکتر شامبیانی لزوماً آن است که شرح آن گذشت. «ضمناً احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب میکند که خصوصیات فردی و جنبههای خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا خصیصه شخصی بودن و مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. در نتیجه افرادی که تحت تأثیر اجبار و اکراه قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطرذ خصوصیات فردی و وضع خاص روانی از نظر کیفری غیر مسئول شناخته شده از این حیث معاف از مجازات هستند.»
در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیرعمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل، را به راه انداخته است در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. عنصر معنوی در جرائمی چون جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 149 به بعد قانون … تعزیرات سابق و مواد 714 به بعد قانون تعزیرات لاحق در فصل بیست و نهم شامل خطای جزائی و یا تقصیر جزائی به جای سوء نیت است.
در جرائم خلافی، وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است و لذا در این قبیل جرائم اثرات وجود عنصر روانی ضروری نیست، البته این فرض برخلاف اصل برائت است و اگر کسی در اثر قوه قاهره، خلافی را مرتکب شده باشد، باید بار اثبات آن و فقدان عنصر روانی را عهدهدار شود تا مسئولیت کیفری وی بتواند منتفی گردد بدین ترتیب جرائمی چون پارک اتومبیل، در جای توقف ممنوع یا ایستادن ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و همچنین سایر تخلفات راهنمایی و رانندگی از جمله جرائمی هستند که نیازی به اثبات عمد یا خطای جزائی ندارند. به این جرائم که عنصر روانی در آنها مفروض است جرائم مادی صرف یا مسئولیت مطلق میگویند. بسياري از جرائم خلافي همان مادي مطلق هستند. مثلا عدم رعايت قوانين رانندگي در واقع خطايي نکرديم مثلا توقف در جاي توقف ممنوع که به اينها ميگوييم جرائم مادي مطلق يا مسئوليت جزايي بدون خطا. ممکن است گفته شود که همين که زير تابلوي توقف ممنوع ايستاديم فرض خطا ميشود ولي پاسخ داده ميشود که اين اعمال هيچ واکنش منفي از جامعه را ايجاد نميکند ولي ما اينها را اعمالي که در ازاي مسئوليت بدون خطا تصور ميکنيم .
در حقوق جزا، جرايمي همچون تخلفاتِ راهنمايي و رانندگي در زمرة «جرايم مادي صرف» قرار مي گيرند. در اين جرايم، قصد مرتكب براي ارتكاب مفروض گرفته مي‌شود، اما اين حق براي وي وجود دارد تا براي اثباتِ فقدان قصد يا اضطرار يا اكراه، به دادگاه مراجعه كرده و خلاف آن را به اثبات برساند. فرض عمد در اين نوع جرايم با هدف برقراري نظم و سهولت در رسيدگي به آنها پيش‌بيني شده است.
مبحث دوم: مسئولیت کیفری
وجود جرم به تنهايي نمي تواند موجب مجازات يا اقدامات تأميني گردد. عامل يك عمل مجرمانه بايد واجد مسئوليت جزايي شناخته شود تا اجراي مجازات بر او عادلانه باشد. كودكي كه هنوز تكامل پيدا نكرده، بيمار رواني كه عقل از كف نهاده و انسان مختاري كه اختيارش را با اجباري  شديد از دست داده است، نميتوانند مورد سؤال قرار گيرند و مجازات شوند. مسئوليت جزايي در حقيقت پل ارتباطي  بين جرم و مجازات را ايجاد ميكند و مجرم با عبور از اين پل به عنوان ” مسئول” شناخته ميشود و به تناسب عمل يا ترك عمل مجازات ميگردد.(نوربها،53 ؛1384)
هر مجرمی که عاقل، بالغ و مختار باشد مجازات میشود اگر یکی از این ارکان نباشد مسئولیت کیفری ذایل میشود.
عقل
منظور از عقل قدرت ادراک عقلانی است. ادراک ماهیت عمل، خوب و بد آن و عواقب اعمال و رفتار است و اینکه شخص بداند و متوجه باشد که اگر رفتارش برابر هنجارها و قوانین موضوعه باشد، کسی حق مزاحمت نسبت به او را ندارد، کرامت او محفوظ است و میتواند بدون دغدغه و در امنیت فعالیت و زندگی کند و اگر چنین نکند با تنبیه و مجازات مواجه میشود.
اما این روند در هیچجای دنیا محقق نیست زیرا اگر قرار باشد الزاماتی که باید بر رفتار انسان ها حاکم باشند متوقف شوند تا شخص به ادراک عقلی و نفع و زیان آنها برسد و پس از آن متعهد به انجام یا ترک شود، جامعه بدون شک دچار هرج و مرج و اختلال و فساد میشود چرا که رسیدن به این مرحله، به چند عامل درونی ژنتیکی و فیزیولوژیک و عوامل بیرونی آموزش و تربیت بستگی دارد تا فرد را هرچه زودتر از حالت بسیط و عمل به اقتضای طبیعت خارج کرده و به عمل خودآگاهانه برساند.
بلوغ
بلوغ به معنای رسیدن به سنی است که مردم در آن به مرحله‌ی رشد می‌رسند و دارای مسئولیت قانونی می‌شوند.( معین۱۳۸۱، 836)
برای اینکه بتوان شخصی را از نظر جزایی مسئول دانست باید انتساب آن خطا یا تقصیر به وی ممکن باشد پس نمی‌توان طفلی را که مرتکب خطای جزایی گردیده به ‌خاطر آن عمل مجازات نمود، فرض و آماره‌ی قانونی این است که همه‌ی افراد در سن معینیَ، دارای رشد جسمی ‌و عقلی کافی گردیده و قوه‌ی تمییز و تشخیص حسن و قبح اعمال خود را دارند. با عنایت به اینکه قوه‌ی تمییز در افراد مختلف در یک زمان حادث نمی‌شود، لذا قانون‌گذاران مختلف سن بلوغ قانونی و احراز مسئولیت جزائی را به طرق متفاوتی تعیین کرده‌اند. در قوانین کشورهای مختلف سن بلوغ بین 14سال و 21سال متغیر است، ولی اکثر کشور‌ها 18 سال را سن بلوغ جهت آغاز مسئولیت جزائی می‌دانند.( گلدوزیان ، 1384، 240)
یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هرگونه مسئولیت انسان را تشکیل می‌دهد شرایط عامه‌ی تکلیف است که عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت.( ولیدی ، 1373، 260)
بلوغ مصدری است از ریشه‌ی بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد.( اردبیلی، 1388، 106)
تمییز عبارت است از آگاهی طفل به این امر که مرتکب عمل غیرقانونی و یا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است، در واقع قوه‌ی تمییز همان قوه‌ی عاقله است که به انسان اجازه می‌دهد تا فرق میان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخیص دهد(گلدوزیان ؛ پیشین، 231)
ذکر این نکته در پایان ضروری است که با توجه به مواد 219 و 220 ق.آ.د.ع.ا رسیدگی به جرائم و اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام دردادگاه اطفال (شعبه دادگاه عمومی) رسیدگی می‌شود، اما مجازات افراد بالغ کمتر از 18 سال همان مجازات‌های مندرج در ق.م.ا می‌باشد.
اختیار
آزادی و اختیار یکی دیگر از شرایط تکلیف است. یعنی انسان آنگاه‏ مکلف است به انجام یک وظیفه که اجبار و یا اضطراری در کار نباشد، اگر اجبار ( اکراه ) یا اضطرار در کار باشد، تکلیف ساقط می‏گردد کسی که به اجبار و اکراه از طرف دیگری دست بهکاری میزند، فیالجمله مسئولیت کیفری او متزلزل و قابل بررسی است تا معلوم شود آیا اجبار و اکراه غیر به حدی رسیده که از وی سلب اختیار کند و آیا راه گریز داشته یا خیر؟ مسأله اضطرار است. گاه تقاضاهای درونی شخص او را به حدی تحت فشار قرار میدهند که شخص به رغم عقل و عملش مرتکب جرم میشوند.

مبحث سوم: مجازات
گفتار اول:خصوصيات و اهداف مجازاتها
مجازاتها داراي خصوصياتي هستند كه ميتوانند از سويي مجرم را آزار دهند و از جامعه طرد نمايند و از طرف  ديگر او را اصلاح كنند و يا جامعه را متنبه گردانند. اين خصوصيات بستگي به ديدگاههاي گوناگون در جوامع مختلف دارد اما  در كل هماهنگي ذاتي در اين خصوصيات ديده ميشود كه منطقي نيز ميباشد بدين معني كه بشر در هر حال و هر زمان و مكان داراي نيازهاي غريزي و طبيعي است كه يكي از بنياديترين آنها را وجود امنيت شخصي و اجتماعي براي حصول به آرزوهاي فراوان او بايد دانست. هيچكس نميتواند تحمل كند كه امنيت او مورد تعرض قرار گرفته است حتي خود مجرمين نيز وقتي كه احساس ناامني ميكنند، اين احساس را غير قابل تحمل ميدانند. اين كشش و تمايل شديد براي امنيت را در هيچ جامعهاي نميتوان ناديده گرفت؛ به همين دليل جامعه ميترساند، ارعاب ميكند، پاداش سخت ميدهد، و در عين حال گاه از در تحبيب نيز وارد ميشود تا بتواند به هر نحو مجرميت را خنثي و مجرمان را اصلاح كند. البته در سير تحول اين طرز تلقي از ارعاب تا اصلاح، جامعه قرنها كوشيده است تا به آنچه كه امروز وجود دارد دست يافته است. ياد آوري اين نكته ضروري است كه خصوصيات مجازاتها جوهر ذاتي آنها را تشكيل ميدهند و از اهداف آنها فرق دارند هر چند گاهي ممكن است اختلاط اهداف و خصوصيات به وجود آيد.
خصوصيات مجازاتها
الف  – وجود هراس در مجرم : اينكه جزا مرعوب ميكند نه از ديروز و امروز بلكه ترسي است كاشته و آبياري شده از قرنها به اين طرف و نتيجتاً داراي ريشهاي بسيار عميق در اضطرابها و دلهرههاي بشري است كه مدام با آن ها سر و كار داشته و اين دلهرهها را به ديگران در قبال اعمال ضد اجتماعي آنها انتقال داده است.
عامل ترس يا قدرت ترساننده مجازات بدين دليل توانسته است قرنها دوام پيدا كند كه اصولاً بشر نسبت به حيات، آزادي، مال و آبروي خود علاقمند است و تخطي نسبت به اين ارزشهاي پذيرفته شده را نگران كننده  و غير قابل گذشت ميداند؛ لذا بشر در اعمال مجازات از همين احساس عميق و علاقه انساني  نسبت به حيات، آزادي، مال و آبروي خود براي ترساندن الهام گرفته و مجازات را چاره اعمالي دانسته  كه تجاوز بر ارزشهاي انساني را مشخص ميكنند.
وانگهي، ترس يك عامل بازدارنده نيز محسوب ميشود، چرا كه بشر به دليل حفظ امنيت خود و تمايل به آرامش و آسايش خيال، ميل ندارد زندگياش دچار دلهره و اضطراب گردد؛ لذا ترس از نوسانات زندگي و گرفتاريهاي آن، شخص را از ارتكاب اعمالي كه ميداند در آينده براي او ايجاد چنين ناآرامي و  دلهرههايي خواهد كرد، باز ميدارد.( عامل ترس از نگاه رواني ممكن است  دائمي نباشد و يا در طول زمان فاقد اثر گردد  ولي، بههر حال، تأثير موقت آن را نميتوان در مورد بسياري از افراد ناديده گرفت.)
با  در نظر داشت اين مسايل ميتوان گفت يكي از ويژگيهاي مجازاتها وجود ترس در مجرمان احتمالي آينده و در مجرمان فعلي است. جزا ميترساند و اين خصوصيت ذاتي مجازات است.
 ب – آزاردهي و آسيب رساني : مجازاتها ذاتا آزار دهنده و آسيب رساننده هستند و مجرم بايد با تحمل آنها درد و ناراحتي حاصل از انجام جرم را پذيرا شود، زيرا خود به ديگري يا ديگران اين درد و ناراحتي را تحميل كرده است و در يك تناسب به ظاهر منطقي، جبران المي كه بر كسي وارد آمده با رنجي كه تحمل ميشود امكانپذير ميگردد. هر چند ابعاد آسيبهاي جسمي، رواني و مالي براي هر شخص در محدوده قدرت، توانايي و تماميت وجود او متجلي ميگردد ولي به هر حال پاداش تهاجم و تخطي به اين تماميت بايد به نحوي برابر داده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ترک فعل، عنصر مادی، ارتکاب جرم، حقوق جزا Next Entries منبع پایان نامه درباره احساس عدالت، مجازات اعدام، حقوق جزا