منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، قانون مجازات، رافع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است: عوامل بزه زای داخلی که مربوط به ساختمان جسمی روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی آتاویسم مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی که عوامل محیطی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در بر می گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می نماید.
گفتار نخست: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین
عقايد حقوقدانان در زمينه جنون متفاوت است. برخي ارتكاب جرم توسط مجنون را با توجه تعريف قانوني جرم مي‌پذيرند و جنون را رافع مسئوليت مي‌شناسند. در صورتيكه عده‌اي اصولاً ارتكاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط ديوانه منتفي مي‌دانند.قانون مجازات عمومي مصوب 23 دي ماه 1304 كه از قوانين جزايي فرانسه اقتباس شده بود در ماده 40 ابتلا به جنون را به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري پذيرفته بود. در اين ماده مي‌خوانيم كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد، مجرم محسوب نمي‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود.» اين ماده جنون و اختلال دماغي را در يك رديف قرار مي داد و عملاً مشكلاتي را براي دادگاه ها ايجاد مي‌كرد.نويسندگان قانون اصلاحي مصوب 7 خرداد 1352 تحت تأثير اصطلاحات روانشناسي جديد در بند الف ماده 36 در مورد جنون به نحو دقيق‌تري عمل كرده بودند. طبق تعريف اين قانون:‌« هرگاه محرز شود مرتكب
حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام تميز يا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همين ماده نيز به اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده اشاره شده بود. قانون 1352 با بكارگيري اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبي» قوه تمييز يا اراده، «جنون» را در حقيقت طبقه‌بندي مي‌كرد.
قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 در ماده 27 خود جنون را موجب عدم مسئوليت كيفري مي دانست جنون حين ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد موجب رفع مسئوليت كيفري است.قانون در اين مورد از اصطلاحات قانون 1352 بسيار فاصله گرفته است در حاليكه قانون اخير بيشتر با مسائل جديد علم روانشناسي سازگاري داشت. بنظر ميرسيد كه برخلاف قوانين 1304 و 1352، مجنون مرتكب جرم را مجرم ميشناخت اما مسئوليت كيفري او را زائل ميساخت.قانون گذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز عينا عبارت متن ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 در مورد جنون را مورد تأكيد قرار داده است.جنون در اين ماده تعبير عامي دارد كه به هر نا به ساماني رواني حتي بيماري هاي رواني كه در مرز سلامتي و جنون قرار دارند اطلاق مي‌شود كه با كمي دقت مي‌توان دريافت كه منظور قانونگذار نمي‌باشد. پس مقصود قانونگذار جنوني است كه قوه تمييز را زائل و اختيار انسان را سلب كند. چنين جنوني مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتيجه رافع مسئوليت كيفري است در ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري نيز جنون يكي از موارد موقوفي تعقيب كيفري محسوب شده است. بايد به اين موارد اشاره نمود كه:«جنون از اسباب شخصي رافع مسئوليت كيفري است و فقط در حق مجنون موثر است و از شركاء و معاونين جرم كه عاقل بوده‌‌اند رفع مسئوليت نمي‌كند».
عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.اما مسئولیت مدنی مجنون به قوت خود باقی است.همچنین معاونان و شرکای جرم، در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد.در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده 4قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.با توجه به عدم شفافیت و صراحت قوانین شکلی و ماهوی در رابطه با جنون، لازم است قانونگذار به تصویب قوانین جامع و مانع همت گماشته و از اصل عدم مسئولیت بزهکاران مختل المشاعر و مجانین تفسیری نو ارائه نموده و این ابهام در تفسیر واژه جنون در قوانین موجود زدوده شود تا راه اجرای عدالت هموارتر گرد.
گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره
در حدیث رفع پیامبر اکرم ( ص) ( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشیاء اَلخَطاءُ والنِسیانُ وَ مَا اسَکَر هُو عَلَیه وَ ما لا یَعلمُون و ما لما یُطیقون وَ ما اضطَرو غلَیه وَالطَیرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَکُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم یَنْطِقُ الانسانُ ) از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا، فراموشی، واردار شدن به انجام یا ترک کار آنچه را که نمی دانند، آنچه را که طاقت آن را ندارند، آنچه را که از روی ناچاری انجام دهند، فال بد، حسد و رشک، اندیشیدن و وسوسه بد. اثر حکم اکراه علت تام رافع مسئولیت است و باید توجه داشت که زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسئولیت مدنی نیست به عنوان مثال جرم انجام یافته توسط مکره می تواند موجب ادعای جبران خسارت باشد بنابراین درهر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط بایستی اتخاذ نمود.
بند نخست- شرایط اکراه
اثر اکراه در اراده: تکوین اراده در مرحله تصور یعنی انسان اصولاً قبل از انجام هر کاری ارادی برای تأمین خواسته های خود موضوع آن را می سنجد و این یعنی ادراک. اثر اکراه در اعمال حقوقی با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق. م و با توجه به اینکه عقود به لحاظ تأثیر شرط اساسی در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسیم می شوند: 1- عقد صحیح 2- عقد غیر نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اکراهی که در غالب عقد صورت می گیرند حکم غیر نافذ را خواهد داشت.اما در مورد ایقاع قانون مدنی بحثی به میان نیاورده است اما اتحاد مبانی ما را به وحدت حکم می رساند و با این استدلال حکم ایقاعات را می توان به ماده 202 ق.م تسری داد آنها را غیر نافذ دانست اما نه به طور وسیع در تمام ایقاعات و ایقاع بر خلاف اقرار که قصد اخبار است قصد انشاء می باشد.مسئولیت مدنی معامل مکره در ورود خسارت به دیگری در این مورد نیز قانونگذار حکمی ندارد اما با استفاده از مسئولیت مدنی در مواد دیگر آن می توان گفت در صورتی که تهدید ثالث موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود مکره حق رجوع به تنها عامل اکراه یعنی مکره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببیت بین ضرر وارده به معدل و اقدام مکره محرز است لذا باید از عهده خسارت وارده بر مکره بر آید.
اثر اشتباه در اراده از مراحل چهارگانه تکوین اراده مذکور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس درنتیجه تصور نادرست از عالم واقع، تدبر، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد که در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً بطور کامل رفع نمی کند پس همانطور که ذکر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تکوین اراده، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید.

گفتار سوم: رفع مسئولیت کیفری از فرد مست
در اسلام نوشیدن مسکرات حرام و مستی گناه شمرده می‌شود. مجازات شخص شراب خوار در اسلام تا سه بار اجرای حد و بار چهارم قتل است قرآن مضررات شراب را در برابر منافعش بیشتر می‌داند همچنین نماز گزاردن شخص مست را مجاز نمی‌داند. در روایات اسلامی به شدت از هر ماده مست کننده‌ای مسکرات منع شده‌است. از پیامبر اسلام در این مورد نقل است:شرابخوار اگر بیمار شد از او عیادت نکنید و اگر شهادت داد نپذیرید و اگر یادی از او به میان آمد، او را نستایید و اگر خواستگاری کرد به او همسر ندهید و اگر سخنی گفت تصدیقش نکنید و اگر مرد در مراسم دفنش حاضر نشوید.در دین یهود نیز استفاده از هر مست کننده ای نهی شده است، این مورد تنها موردی نیست که اسلام و یهود اشتراک دارند ولی مسحیت ندارد، مانند: حرمت گوشت خوک و ختنه کردن، در مسیحیت در قسمتهایی از انجیل از مستی حذر شده است و حتی معاشرت با افراد مست نیز نهی شده است.

گفتار چهارم: خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری
بیهوشی نوعی شلی عضلات بدن است که با خواب و بی دردی همراه است.در بیهوشی عمومی بدن در تمام قسمت ها باید این سه خاصیت وجود داشته باشد،اما در بی حسی موضعی فقط محل مورد نظر این سه خاصیت را دارد.
تا مدت ها گمان بر آن بود که خواب، یک دوره زمانی یکنواخت است که در آن انسان هشیاری خود را از دست می دهد. به لطف پژوهش هایی که در طول چند دهه گذشته در مورد خواب به انجام رسیده است، امروزه می دانیم که خواب از چند مرحله مجزا تشکیل شده که به صورت مشخصی در طول شب اجرا می شود. کیفیت خواب و نیز کیفیت عملکرد روزانه ما فقط به مدت زمان خوابیدن بستگی ندارد، بلکه کیفیت و کمیت هر یک از این مراحل در خواب شبانگاهی نیز از اهمیت برخوردار است. مغز ما در طول خواب همچنان فعال باقی می ماند و در طی هر یک از مراحل خواب، فعالیت های الکتریکی مغزشکل مشخصی دارد.
انسان به هنگام خواب مشاعرش كار نمي كند وبه چيزي توجه ندارد وداراي قصد، اراده و اختيار نيست ميزان
نياز به خواب درانسانها متفاوت است وبه عوامل گوناگوني مانند سن،زمينه ژنتيكي وحالات فيزيكي و رواني شخص بستگي دارد. علل رافع مسئوليت كيفري كه شخص درحين ارتكاب جرم،فاقد قوه تميز است ونمي تواندمسئول بزه انجام يافته شده باشد گاه به طور كامل مسئوليت جزايي را از بين مي برد كه به آن علل تام رافع مسئوليت كيفري مي گويند وگاه فاقد آن چنان نيرويي است كه زايل كننده تام مسئوليت جزايي باشد كه به آن علل نسبي رافع مسئوليت كيفري مي گويند كه خواب يكي از اين موارد مي باشد.درنظام فعلي قوانين كيفري حاكم، اگر شخص در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرمي شود،‌بدليل اينكه هنگام خواب مشاعرش كار نمي كند و به چيزي توجه نداشته وداراي اراده،‌قصد واختيار نيست و اقدام شخص به علت فقدان قصد و نتيجه،‌خطاءمحض شناخته مي شود باعث زوال نسبي مسئوليت كيفري خواهدشد. ولي اگر شخص آگاه به عواقب اعمال خود باشد به حكم« الامتناع بالاختيار،لاينا في الاختيار» چون با اراده خود،‌خويش را دراختيار خواب كننده قرار داده است7 و درنتيجه از خود سلب اختيار كرده است،‌قانوناً مختار تلقي وبه مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد.درحقوق كيفري به مجرد وقوع بزه وانتساب جرم ارتكابي به شخص يا اشخاص مساله تعقيب،‌دادرسي و صدور حكم واجراي مجازات به ذهن خطور مي كند. ولي در پاره اي موارد نمي توان شخصي راكه مرتكب يكي از جرايم مندرج در قوانين كيفري گرديده است تحت تعقيب وپيگرد قرار داد عواملي كه موجب رفع مسئوليت كيفري مي گردند تحت عناوين عوامل رافع مسئوليت كيفري در قانون از آنها نام برده شده است. كه گاه به طور تمام رافع مسئوليت كيفري است وگاه به طور نسبي رافع مسئوليت كيفري مي شود كه خواب يكي از اين موارد است.
‌مسئول به معني چيزي خواهش شده،‌كسي كه فريضه اي برذمه دارد كه اگر عمل نكند از او بازخواست شود آمده است ودر ترمينولوژي حقوق مسئوليت عبارتست از:« تعهدقانوني شخص، بررفع ضرري كه به ديگر وارد كرده است». به هرحال تاكنون تعريف كامل وجامعي در كتب حقوقي از مسئوليت كيفري ارائه نشده است ودانشمندان حقوق هركدام تعريفي باذكر ويژگيهايي بيان نموده اند، اساس مسئوليت كيفري، مسئوليت اخلاقي بوده كه به تدريج جاي خود را به مسئوليت اجتماعي داده است ومسئوليت اجتماعي يعني وظايفي كه فرد در مقابل اجتماع خود دارد.دركليه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مکتب کلاسیک، حقوق جزا، قانون مجازات جدید Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق اجتماعی، حقوق جزا، ارتکاب جرم