منبع پایان نامه درباره مدیریت شهری، جامعه شناختی، جامعه شهری

دانلود پایان نامه ارشد

در رابطه با مدل مديريت شهري ارائه شده است ميتوان به چهارگونه ساختار اداري و مدل اصلي اشاره کرد که با توجه به تقسيم مسئوليها به شرح ذيل عبارتند از : (Nallathiga, 2008, P 4)
1-ساختار شورا –شهردار ضعیف
2-ساختار شورا –شهردار قوی
3-سیستم کمسیونی
4-سیستم مدیر-شورا
2-2-2-تعريف حكومت محلي و سازمان محلي
حكومت يا دولت به طور كلي به تشكيلات و نهادهايي اطلاق مي شود كه وقتي توسط مردم يك محل ( به نام حكومت محلي ) يا مردم يك منطقه ( به نام حكومت ايالتي ) و يا مردم يك كشور ( به نام حكومت مركزي يا فدرال ) ايجاد گرديد و مردم نمايندگاني را از طرف خود براي نظارت و تصميم گيري در امور آن انتخاب كردند ، در هيچ مورد نیازی به کسب اجازه از يك واحد حكومتي ديگر و يا گزارش دادن به واحد حكومتي ديگر نداشته باشد. اين روش در كشورهايي كه از سيستم عدم تمركز پيروي مي كنند ، رايج است . (هاشمي ، 1371، ص،23)
2-2-3-انواع سازمان هاي محلي
به طور كلي سازمان هاي محلي را دو دسته عمده ( شوراي شهر و شهرداري براي اداره كردن امور شهرها ) و تشكيلات اداري روستايي ( براي اداره كردن امور روستاها ) مي توان تقسيم نمود. لكن نهادهاي ديگر از جمله شوراهاي بخش و شهرستان و تشكيلات اداري مرتبط با آنها را نيز مي توان جزء سازمان هاي محلي محسوب نمود. زير خدماتي كه معمولاً به عهده آنها محول مي گردد مربوط به سطح وسيعي از تقسيمات اقليمي كشور نبوده و جنبه محلي دارد.
1- شهرداري ها ( Municipality )
شهرداري ها را كاملترين سازمان محلي مي توان محسوب داشت. در كشور ما نيز اگر چه شهرداري ها شديد تحت كنترل و نظارت حكومت مركزي و همچنين استانداران و فرمانداران و بخشداران مي باشند . قسمت قابل ملاحظه اي از درآمد آنها توأم با ماليات و حقوق و عوارض گمركي توسط سازمان هاي دولتي وصول و به آنها تحويل گردد و از كمك هاي بلاعوض عمراني استفاده مي كنند . ولي چون اولاً تصويب بسياري از آنها امور آنها از جمله تصويب بودجه و عوارض وصولي آنها به عهده شوراي شهر بوده و ثانياً حساب درآمد و هزينه هر يك از آنها جداگانه توسط خود آنها نگاهداري مي شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه اي از خدمات محلي مورد احتياج ساكنان شهرهاي مي باشند ، لذا مي توان آنها را در مقايسه با ساير كشورها كاملترين سازمان هاي محلي در ايران دانست . (سعيدنيا ،1379 ،ص،123 )
2- شوراي شهر( City Council)
سيستم مديريت شهري در ايران اقتباس از سيستم ( شوراي شهر – شهردار ) است كه سيستم خوبي در جهان و از اوايل قرن بيستم ابداع گرديده است و اكنون در بسياري از كشورهاي جهان رايج است. در اين سيستم مردم شهر عده اي را به نمايندگي شوراي شهر انتخاب مي كنند و سپس شوراي مذكور، شخص واجد شرايط و متخصصي را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده ، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و برنامه فعاليت ها و عمليات شهرداري و منابع درآمد و طرز به مصرف رسانيدن آن را تصويب ، در پيشرفت كارهاي شهرداري نظارت به عمل می آورد.
• دو سيستم عمده ديگر نيز وجود دارد: يكي سيستم ” شهردار– شوراي شهر ” . مردم شهر شهردار را جداگانه و اعضاي شوراي شهر را نيز جداگانه انتخاب مي نمايند و شهردار ضمناً رياست شوراي شهر را هم دارا مي باشد و لزوماً داراي تخصص نيست .
نوع ديگر سيستم شورايي مطلق است كه اعضاي شورا هر كدام مسئول قسمتي از كارهاي شهرداري بوده ضمناً با يكديگر جلسات مشورتي دارند و درباره كليه امور تصميم گيري جمعي دارند. (سعيدنيا، 1379، ص،149)
2-3-جايگاه محوري شهرداريها در نظام مديريت شهري
بديهي است مديريت شهري «سازمان گسترده متشكل از عناصر و اجزاء رسمي و غيررسمي مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و كالبدي حيات‏ شهر با هدف اداره، هدايت، كنترل و توسعه پايدار شهري است» (رجب صلاحي، ،1379ص،55)، كه از انواع سيستم‏هاي باز و پيچيده انساني و اجتماعي تلقي ميشود و با عناصر و روابط متنوع و متعددي روبرو است؛ بنابراين مديريت شهري بايستي تمام نظام شهري اعم از فضاي کالبدي، فعاليتها‏، روابط و عملکرد آنها را تحت پوشش قرار دهد. اين نظام داراي ماهيت سازماني چندسطحي (سياست‌گذاري، برنامه‏ريزي و اجراء) است که در هر بخش آن ميتوان جايگاه مشارکت شهروندان را ملاحظه کرد.
امروزه مديريت شهري با ارکان و مؤلفه‌هاي متعدد، در جهت کسب توانايي براي هدايت، کنترل و توسعه پايدار شهرهاست. در اين ساختار، شهرداري داراي جايگاه ويژهاي است كه مروري تاريخي بر آن ضروري به نظر مي‌رسد.
نقش و جايگاه محوري شهرداريها در نظام مديريت شهري، با اتخاذ دو رويکرد «مديريت مشاركتي» و رويکرد «توسعه نوين» مطرح شده است. در رويکرد نخست؛ مديريت، فرآيندي است که در آن عموم مردم تحت تأثير ساختارهاي تاريخي، سياسي و اجتماعي، در فعاليت‌هاي مديريت شهري از گردآوري اطلاعات و شناخت وضعيت موجود گرفته تا انتخاب راه‌حل بهينه و اجرا و ارزيابي آن دخالت دارند (اوكلي،1370،ص129)
در رويکرد دوم؛ تغيير نگرش نسبت به بخش دولتي و خصوصي در فرآيند توسعه جامعه مورد تأكيد است. نگرش توسعه نوين، نقش اصلي دولت را در افزايش توان بخش خصوصي و نهادهاي مردمي (غيررسمي) و نيز ايجاد تسهيلات براي فعاليت گسترده آنها در بخشهاي مختلف جامعه مي‏داند. در اين زمينه دولت از طريق وضع قوانين و مقررات و ايجاد چارچوب نهادي و مالي لازم براي توانمندسازي بخش خصوصي و نهادهاي مردمي، زمینه نوآوري و خلاقيت را فراهم مي‏آورد (اردشيري، ،1379،ص،45)
براساس تجربه تاريخي و ماهيت کار شهرداريها، شهرداري همانند يك شركت يا سازمان تعاوني است كه مردم يك شهر عموماً سهامداران قهري آن هستند. در واقع سهامداران از ميان خود عده‏اي را به عنوان نماينده در شوراي شهر (همانند هيأت مدیره شركت تعاوني) انتخاب ميكنند و اداره امور شهر را به آنها مي‏سپارند. از آنجا که نمايندگان مذكور، اطلاعات لازم و کافي را براي اداره شهر و درك مسائل پيچيده آن ندارند و فقط به علت اينكه طرف اعتماد مردم شهر بوده انتخاب شده‏اند، بنابراين شخصي را كه صلاحيت علمي، عملي و اخلاقي كافي براي مديريت شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب و اداره امور شهر را به عهده او مي‏گذارند و خود بر كار او نظارت مي‏كنند. در واقع، مردم شهر داراي يك سلسله نيازهاي مشتركي هستند كه به تنهايي قادر به تأمين آنها نيستند و اگر هم قادر باشند كه بعضي از آنها را به صورت انفرادي و بدون مشاركت ديگران تأمين نمايند، حداقل اشكال آن، سنگيني هزينهها است که از عهدهي هر كسي ساخته نيست و حتي ممكن است مرغوبيت و مطلوبيت كافي نيز نداشته باشد؛ بنابراين براي اينكه مردم قادر باشند کلیه اين مزايا را با هزينه كم براي خود فراهم سازند، اقدام به تشكيل سازماني به نام شهرداري مي‏نمايند (هاشمي،1371،ص،67)
شهرداريها را مي‏توان نوع كاملي از سازمان‌هاي محلي دانست که هسته مركزي مديريت شهري را تشكيل ‏داده و وظيفه هدايت، نظارت و جلب مشاركت ساير عوامل مؤثر بر مديريت شهري را بر عهده دارند. در يک بررسي عميقتر ملاحظه ميشود که نوع سيستم مديريت شهري در دنيا به نظام حاکميت شهري آنها بستگي دارد. بر اين اساس با توجه جايگاه شهرداريها در نظام مديريت شهري، ميتوان سه نوع نظام مديريت شهري در جهان را تشخيص داد كه كشورها براي اداره امور شهرهاي خود برگزيده‏اند:
1ـ نظام غيرمتمركز؛ در سيستمهاي فدرالي نظير كشورهاي ايالات متحده، آلمان و هند،
2ـ نظام غيرمتمركز؛ در سيستمهاي متمركز يا بريتانيايي نظير كشورهاي اسكانديناوي، انگليس، استراليا، كانادا و ژاپن،
3ـ نظام نظارت فرانسوي يا سيستم ناپلئوني فرانسه؛ در بخش وسيعي از جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه آسيايي و آمريكاي لاتين.
2-3-1-مدیریت مشارکتی:
نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می كند. یك بعد مسأله تصمیمات، قوانین و سیاست های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتاً حمایت و مشاركت فعالانه شهروندان است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، كارشناسان مدیریت شهری متوجه این موضوع شدند كه طرح ها و برنامه های شهری تنها زمانی موفقیت آمیز خواهند بود كه متناسب با نیازها و خواسته های اقشار، طبقات و خرده فرهنگ های گوناگون و متنوع جامعه تدوین و تبیین گردند.
نتایج تحقیقات وسیع و گسترده جامعه شناختی دال بر این امر است كه برنامه ریزی های شهری تمركزگرا دیگر قادر به حل مسائل پیچیده تر و گسترده تر كلان شهرها نیستند. بر این مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر مدیریت شهری و اندیشمندان جامعه شناسی شهری به برنامه ریزی محلی، مشاركتی و از پایین به بالا در قیاس با نوع سنتی برنامه ریزی دستوری و از بالا به پایین هستیم. تمركززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محله ای به مردم همان محله است. ایجاد واحدهای محله ای موجب ارتقا و كارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهر و صرفه جویی های وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد.
اگر باب مشاركت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا كند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همكاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلكه دارای كمترین میزان كاركرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.
مشاركت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گرانبها و متقابلی برای حكومت محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشكلاتی كه ابرشهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیه نشینی و اسكان غیررسمی، نابسامانی وضعیت ترافیك، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر كه با تسریع فرآیند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطلاعات و فن آوری، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای كار و سرمایه و…، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع شهری در حوزه های گوناگون و در قالب طرح ها و برنامه های مشاركتی قابل حل هستند.
تجارب دهه های اخیر بسیاری از كشورهای توسعه یافته و برخی از كشورهای در حال توسعه در ساماندهی مدیریت شهری، حاكی از آن است كه با پرداختن به توسعه پایدار شهر در سطوح خرد و كلان و از منظر جامعه شناختی، الگوی مناسب برای برون رفت از این چالش ها همانا الگوی مدیریت درونزای محله ای است. در این الگو درباره كوچك ترین و همگون ترین واحد شهر، یعنی محله، بررسی، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. در این دیدگاه كوچك ترین و همگن ترین واحد شهر یعنی محله، مبنا قرار می گیرد. امتداد منطقی این نگاه منجر به شكل گیری مدیریت از پایین به بالا و توأمان با مشاركت فعال شهروندان، توسعه منابع انسانی، تمركززدایی، ایجاد ظرفیت های نهادی، تعاملات اصولی، تقویت اجتماعات محلی و نهایتاً ارتقای میزان مشاركت، شعور و آگاهی جمعی شهروندان خواهد شد.
مشاركت شهروندان در جامعه شهری حامل پیامدهای مثبت و دوطرفه برای شهروندان و دولت های محلی و شهری است؛ از جمله بسط توانایی های افراد، حل مشكلات شهری از طریق مشاركت، تقویت احساس اطمینان و اعتماد بین شهروندان و شهرداری ها و نهایتاً شكل گیری و تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر. در تهران قدیم، محله های شهر نقش عمده ای در سامان بخشی و سازماندهی امور شهری ایفا می كردند. هر محله ویژگی های خاص خودش را داشت و به آن ویژگی ها شاخص بود. هر محله تهران تقریباً دارای كاركردهای خاص خود بود و به گونه ای به ارائه خدمات و تولید كالاهای مختص به خود می پرداخت. به این ترتیب بود كه اهالی محله در نوعی احساس تعلق و هویت محله ای، مشترك بودند؛ به نحوی كه هر شهروند بیشتر به نام محله ای كه در آن ساكن بود شناخته می شد. البته با ورود به دوران گذار و تحولات سریع آن، این حالت نیز به مرور از دست رفت و مناسبات مزبور به هم ریخت.
در گذشته مردم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مدیریت شهری، توسعه شهر، سازمان ملل Next Entries منبع پایان نامه درباره مدیریت شهری، توسعه پایدار، مشارکت مردم