منبع پایان نامه درباره مجازات اعدام، قانون مجازات، عرضه و تقاضا، تعدد جرم

دانلود پایان نامه ارشد

فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد»
با تصويب اين ماده در مثال قبل که فرد مرتکب ده ماه فرار از خدمت شده و يک روز مرخصي ارائه نموده است فرار او به يک فرار پنج ماه و چهار ماه و بيست و نه روز تبديل ولي با يکديگر جمع ميشوند که مجموعاً نه ماه و بيست و نه روز فرار ميشود، لذا فرد با اين احتساب از خدمت اخراج ميشود.
اما مقنن با وضع اين ماده چند ابهام ايجاد کرده است، اولاً آيا معرفي به دادسراي نظامي قاطع فرار محسوب ميشود يا خير، اگر منطوق ماده را در نظر بگيريم در صورت معرفي به دادسرا فرار همچنان استمرار دارد، برخي حقوق‌دانان نيز از ظاهر ماده همين استنباط را ‌‌کرده‌اند، ولي رويه دادگاهها، معرفي به دادسرا را قاطع فرار محسوب نمي‌کند. كمسيون قوانين جزايي سازمان قضايي نيز همين نظر را پذيرفته است.81
ابهام ديگر اين ماده آن است که از قيد مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه سخن به ميان آورده است و حال سؤال آن است که اگر بطور مثال شخص مرتکب شش ماه و ده روز فرار شود و يک روز استراحت پزشکي به تاريخ روز يك صد و هشتادم فرار خود ارائه کند آن وقت فرار وي تبديل ميشود به يک فرار پنج ماه و بيست و نه روز و يک غيبت ده روزه (به علت اين که به حد نصاب فرار که پانزده روز است نرسيده است) حالا اگر اين طور استدلال کنيم که مدت فرار قبل و بعد عذر موجه، هريك بطور مستقل و جداگانه بايد به حد نصاب فرار برسد وي از خدمت اخراج نميشود، چرا که در خصوص ايام بعد از عذر يعني ده روز غيبت بايد بعلت نرسيدن به حد نصاب فرار، قرارمنع تعقيب صادر و در خصوص فرار پنج ماه و بيست و نه روز او را محکوم نمود، ولي اگر اين طور استدلال کنيم که به هر حال مدت قبل و بعد از عذر موجه صرف نظر از اين که قبل يا بعد عذر به حد نصاب فرار برسد با يکديگر جمع ميشود، در آن صورت فرد در مثال فوق با حذف يک روز عذر موجه، مرتکب شش ماه و نه روز فرار شده که در اين صورت اخراج خواهد شد.
در اين خصوص نظرية كمسيون جزايي اداره کل حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح به شرح زير ميباشد: «معاذير موجه مندرج در ماده 76 فوق مجازات‌ جرايم نيروهاي مسلح بر عکس معاذير معاف کننده از مجازات‌ يا معاذير قانوني که باعث از بين رفتن مسئوليت‌ کيفري مرتکب جرم نشده و صرفاً به لحاظ ملاحظات مقرر در قانون و يا اقتضاي سياست‌ جزايي، وي را از تمام يا قسمتي از مجازات‌ معاف مينمايد از عوامل موجهه يا علل توجيه کننده جرم ميباشند، که موجب زايل شدن عنصر قانوني بزه شده و آن را مشروع و موجه و غيرقابل مجازات‌ قلمداد نموده و مرتکب را از مسئوليت‌ کيفري مبري مينمايد.
لذا در فرض سؤال مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه در صورتي که به حد نصاب فرار برسد به لحاظ تصريح قانون يک مرحله فرار تلقي شده و مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 47 قانون مجازات اسلامي نميگردد و نسبت به زماني که در اثناء فرار براي مرتکب عذر موجه حادث شده است در دادسرا و يا دادگاه حسب مورد فرار منع پيگرد يا حکم برائت صادر ميشود.»82رويه قضايي نظريه اول را در پيش گرفته و اين طور استدلال مينمايد که قانون بايد بنفع متهم تفسير شود و قانون‌گذار، از قيد كلمه فرار براي قبل و بعد عذر موجه صحبت کرده است، فلذا لازم است که مدت قبل و بعد عذر به حد نصاب فرار برسد. اما اين نظر با فلسفه وضع اين قانون که جلوگيري از سوء استفاده‌ از ماده 76 ميباشد مغايرت دارد.83

مبحث دوم : نحوة پاسخ‌دهي سياست جنايي به بزه فرار از خدمت
گفتار اول : انواع پاسخ‌دهي به فرار از خدمت
سياست جنايي ايران بسته به اين که فرار از خدمت در شرايط ويژه اتفاق افتاده باشد يا در شرايط عادي، پاسخ‌‌هاي متنوعي درنظر گرفته است که شامل پاسخ‌هاي سركوبگر کيفري و پاسخهاي سركوبگر غير كيفري ميشود.
الف – پاسخ‌هاي سركوبگرکيفري
همه تمدنها داراي كيفرهايي بودهاند، هر جا كه جامعه اي وجود دارد، حقوق نيز وجود دارد، و درجايي كه دولتها وضع مقرّراتي را براي جريان منظّم و هماهنگ زندگي اجتماعي مفيد تشخيص ميدهند، ضروري است كه اين مقرّرات دربارة كساني كه آنها را نقض ميكنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهاي پيش بيني شده نيز اعمال گردد. شديدترين موارد اين ضمانت اجراها از نوع كيفري هستند.84
کيفر سنتي، حتي نوع متحول شده آن (بويژه تحولي كه در كيفيت اجراي كيفر پديد آمده است) هنوز شکل سركوبگر واكنش اجتماعي محسوب ميشود.85
سزادهي، عبرتآموزي و ارعابانگيزي، بازسازگاري اجتماعي بزهكار، حذف و طرد بزهكار از جمله كاركردهاي پاسخهاي سركوبگر كيفري شمرده شدهاند.
پاسخهاي مبتني بر طرد و حذف كامل بزهكار و پاسخهاي مبتني بر سلب موقت آزادي بزهكار، از جمله
راهكارهاي اصلي پاسخدهي كيفري به بزه فرار از خدمت از ديدگاه سياست جنايي تقنيني ميباشد.
1ـ طرد و حذف كامل بزهكار
در كليه نظامهاي حقوقي، تا دورة معاصر، شاهد وجود كيفرهاي طرد كننده، بودهايم، اين نوع مجازاتها به ويژه در دوران كهن جاري بودهاند، به خصوص كه طرد، اثر ارعاب انگيزيِ عمومي را به مزيّت آسوده كردن جامعه از شرّ يك عنصر مخل ميافزوده است. مجازات طرد كننده عليه جرايمي بكار برده شده كه شدّتشان آن چنان بوده كه مكافات ناپذير به نظر ميرسيدهاند و تحميل يك ضمانت اجراي كيفري شديد در مورد آنها، به منظور پاسداري از نظم عمومي، ضروري به نظر ميآمده است. در چنين مواردي، رسالت فايدهگراي كيفر از طريق حذف و طرد مجرم به اجرا در ميآيد. چنين هدفي، بوضوح با اجراي مجازات مرگ، حاصل ميگردد؛ ليكن اين نوع كيفر، تنها روش براي رسيدن به اين هدف نيست؛ اخراج از جامعه، تبعيد، سلب دايم آزادي… با همين اهداف اعمال شدهاند. اما كاركرد طرد و حذف بزهكار در عصر حاضر افول نموده است.86
افلاطون با اعتقاد به كرامت ذاتي انسان درباره نفي انتقام جويي از بزهكار ميگويد:
«مانند يك حيوان وحشي به انتقام گيري عاري از هرگونه دليل و عقل تن در ندهيم» و لوكيوس آنائوس سِنك مي افزايد: «اگر كيفر مقصران را كاهش دهيم، ميتوانيم آنان را آسانتر اصلاح كنيم.»87
بكاريا نيز به كيفر اعدام ايرادهاي وارد نموده است و معتقد است: «فزوني بيهوده كيفرهاي رنجآور كه هرگز آدميان را بهتر نگردانده است، مرا به اين تحقيق برانگيخت كه دريابم آيا در حكومتي كه به خوبي سازمان يافته، كيفر اعدام سودمند است؟ اين چه حقي است كه انسانها را قادر ميسازد همنوع خود را گردن بزنند؟…»88
موافقين و مخالفين كيفر سلب حيات هر يك استدلالهاي دارند، موافقين معتقدند كه هرگاه زندگي بزهكار آنقدر براي جامعه زيان بخش باشد كه سود حاصله از اصلاح وي را تحت الشعاع قرار دهد، اعدام او پسنديده است ولي مخالفين مجازات اعدام از لحاظ فلسفي ايراد كردهاند كه جامعه حيات بخش نيست تا صلاحيت قطع حيات داشته باشد. حيات عطيه و وديعه الهي است كه از جانب باري تعالي به ابناء بشر بخشيده شده و به همين دليل فقط پروردگار خالق انسان است كه ميتواند آنچه را كه در اثر لطف و مرحمت خويش به انسان ارزاني داشت است، هر لحظه كه بخواهد از وي سلب نمايد. به اين ايراد سن توماس داكن چنين پاسخ داده: «اگر جامعه براي نوع بشر ضرورت داشته باشد بايد از تمام حقوق لازمه براي حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد، استدلال مخالفين مجازات اعدام صحيح به نظر نميآيد، نتيجه آن لغو تمام مجازاتهاي سالب آزادي است، زيرا جامعه به انسان آزادي اعطاء نكرده بلكه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خلق شده است، البته انسان حق حيات و تمتع از آزادي كه يك نعمت خدادادي است را دارد ولي اين دو حق محدود است به حق حيات سايرين و رعايت آزادي آنان و چنانچه از حد خود تجاوز نمايد از او سلب حق ميشود و متجاوز بايد به كيفر خود برسد.»89 آلبركامو در اين زمينه معتقد است: «اين مجازات خون بار (اعدام) مبتني بر اين پيشفرض است كه دولت نسبت به زندگي و مرگ شهروندان حقوقي دارد؛ فرضي كه با توجه به غير قابل جبران بودن مجازات اعدام، مسلماً توجيه پذيري خود را از دست ميدهد.»90
استدلال ديگر موافقين اعدام اين است كه اين مجازات از هر مجازات ديگري براي ارعاب اشخاصي كه مقاصد جنايي دارند، مؤثرتر است و جامعه را از جنايت مصون نگه ميدارد. در اين زمينه مونتن ميگويد: «كسي را كه اعدام ميكنند، اصلاح نميكنند، بلكه افراد ديگري را با اعدام جنايت كار، اصلاح ميكنند.»
امروزه با تأكيد بر همين اثر اعدام، بسياري از متخصصين علوم جنايي و جرمشناسي براي اثبات آن، به آمارها و دادههاي جنايي متوسل شده و كوشش مينمايند فرضيههاي خود را با استناد به دادهها اثبات نمايند، اسحاق ارليش اقتصاد دان امريكايي با استفاده از جدول آماري جرم و جنايت براي اثبات تئوري عرضه و تقاضا در مورد جنايت در سال 1975 به اين نتيجه رسيد كه در برابر هر فردي كه به اعدام محكوم ميشود در حدود هشت نفر از ارتكاب جرم به دليل ترس از مجازات منصرف ميشوند.
تحقيق ديگري در آمريكا در سال 1991 انجام و به اين نتيجه رسيدند كه تعداد قتلها در فاصله لغو مجازات اعدام از سال 1972 تا 1976 افزايش چشمگيري داشته و از 20600 مورد در سال 1973 به بيش از 24040 مورد در سال 1991 رسيده است.91
اما مخالفين مجازات مرگ عنوان ميكنند، بر خلاف تأكيد بسيار طرفداران اين مجازات بر اثر ارعابي آن در جامعه، اين مجازات اثري در ارعاب و عبرت ديگران ندارد و دلايل ارتكاب جرايم مسلم گرديده كه لاقل در اكثر موارد نفع طلبي نميباشد، تا مجرم با سنجش سود و زيان حاصل از ارتكاب جرم، به دليل شدت مجازات از ارتكاب آن منصرف گردد. بكاريا در نفي اثر ارعابي مجازات اعدام ميگويد: «تجربه همه قرون نشان ميدهد كيفر اعدام هرگز مردماني را مصمم به آسيب رساندن به جامعه بودهاند منصرف نكرده است.»92
لنگل لاواستين و استانسيو معتقدند: «اعمال كيفر شديد حتي مجازات مرگ هيچ ترسي ايجاد نميكند، زيرا از روزي كه خلقت بشري آغاز شده تا كنون هميشه قاتل به مرگ محكوم شده و مجازات به سخت ترين وجه دربارة وي اجرا شده، در حالي كه نه تنها از تعداد قتلها كاسته نشده، بلكه رو به افزايش نيز نهاده است. مثلاً در اروپا براي مقابله با ولگردي، گذشته از شكنجههاي وحشتناكي كه نسبت به آنان صورت ميگرفت، دسته دسته از ولگردان را اعدام ميكردند. فقط در زمان هانري هشتم دوازده هزار ولگرد اعدام شدند، ولي عليرغم اين همه خشونت تغييري در وضعيت جامعه ايجاد نگرديد.»93
مخالفان حمله شديدي به استناد طرفدارن اين ويژگي اعدام بر دادههاي آماري ميكنند و در ايراد به تحقيق اسحاق ارليش عنوان مينمايند: «اولاً، ايشان در تحليل خود ساير عوامل مؤثر بر ارتكاب جرايم شامل افزايش يا كاهش جمعيت، افزايش تبعيضات طبقاتي و غيره را ناديده گرفته است. ثانياً، اين كه تحقيق وي بطور كلي و در سطح ايلات متحده بدون توجه به افزايش تعداد جرايم در ايالتي كه اعدام دارد، يا كاهش آن در ايالتي كه اعدام را حذف نموده صورت گرفت است… و در مورد افزايش آمار جنايت بعد از لغو مجازات اعدام كه موافقان به استناد آمار جنايي بعضي از كشورها، آن را دليل بر اثر ارعابي بالاي اعدام ميدانند، دقيقاً مخالف آن را، طرفداران الغا اعدام با اتكا به آمار جنايي كشورهايي مثل اسكانديناوي و اتريش و بعضي از كشورهاي آمريكاي لاتين كه پس از لغو اعدام نه تنها افزايشي در آمار جرايمي كه قبلاً مستوجب اعدام بودند صورت نگرفت، بلكه در مواردي كاهش نيز داشته.»
مخالفين معتقدند از روزي كه علني بودن اجراي حكم اعدام در كشورها لغو گرديد، اعتبار ارعاب و عبرت جمعي آن نيز دچار خدشه گرديد به گفته آلبركامو: «اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت جمعي شود بايد ماشين اعدام را در ميادين پر جمعيت شهرها بگذارند و تمام مردم را دعوت كنند و تشريفات اعدام را به وسيله تلويزيون براي غايبين نشان بدهند در غير اين صورت بحث از اثر عبرت در اعمال كيفر را بايد متوقف سازند.»94
در اسلام نيز مجازات مرگ در موارد معدودي مانند قتل عمد و كفر يا برخي جرايم حدي مانند محاربه در نظر گرفته شده است (در محاربه علاوه بر كيفر بدني، كيفر طرد كننده نيز پيش بيني شده)، مقنن در زمان تصويب قانون مجازات جرائم نيروهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اعدام، دادگاه صالح Next Entries منبع پایان نامه درباره مجازات اعدام، قانون مجازات، سازمان ملل متحد، اقدام به جنگ