منبع پایان نامه درباره مجازات اعدام، قانون مجازات، سازمان ملل متحد، اقدام به جنگ

دانلود پایان نامه ارشد

مسلح در سال 1371 برخي مصاديق ويژه فرار از خدمت را در حكم محاربه دانسته بود، ليكن در قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 براي اين مصاديق از فرار از خدمت، مجازات‌ محارب در نظر گرفته شده است (قتل، به دار آويختن، قطع عضو و نفي بلد)، مانند ماده 65 اين قانون که مقرر نموده است: «چنانچه فرار افراد مذکور در مواد 61 و 62 و63 و 64 اين قانون موجب شکست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود به مجازات محارب محکوم ميشوند.»
همچنين فرارهاي ماده 66 كه مربوط به فرار در حين عمليات برعليه عوامل خرابكار و ضد انقلاب و اشرار ميباشد، فرار در زمان بسيج وآماده باش رزمي، فرار مواد 71 و 72 كه مربوط به فرار با اسلحه و وسايل نظامي و غير نظامي است، فرار موضوع ماده 73 كه فرار به طرف دشمن است و نهايتاً فرار موضوع ماده 74 كه مربوط به فرار با تباني و توطئه است مجازات محارب را تعيين نموده است.
اين اقدام ناشي از فرمان حضرت امام خميني (ره) فرمانده کل قوا ميباشد كه در سال 1367 خطاب به رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح صادر نمودند و در بند دوم آن تصريح شده: «هر عملي که به تشخيص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و يا موجب خسارت جاني بوده و يا ميباشد مجازات‌ آن اعدام است.»95
در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1390 (كه هنوز اجرايي نشده) مقنن، محاربه، بغي و افساد في الارض را جداگانه جرم انگاري نموده است (ماده 280، 287، 288) و براي محاربه مجازات اعدام، صلب، قطع عضو، نفي بلد را پيش بيني و براي مفسد في الارض و باغي مجازات اعدام را در نظر گرفته است.
در ماده 287، جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و خطرناك و داير كردن مراكز فحشا يا معاونت در آنها از مصاديق فساد في الارض دانسته شده است. و مطابق ماده 288 قيام گروهي مسلحانه عليه حكومت از مصاديق بغي محسوب، و در صورت استفاده از سلاح مجازات اعدام پيش بيني شده است.
اما به هر حال تعيين مجازات محارب براي بزه فرار از خدمت نيز با چالش هاي روبرو است.
1- همانطور كه ميدانيم محاربه جرمي است بر عليه مردم و منوط به انجام فعل مثبت مادي است حال آنكه بزه فرار از خدمت منوط به ترك فعل است و به معني عدم حضور در محل و مأموريت يا منطقه درگير است، از طرفي جرم فرار از خدمت بر عليه مردم نيست.
2- از طرف ديگر از شرايط محارب محسوب شدن، آن است كه فرد دست به سلاح ببرد در حالي كه در فرار از خدمت مرتكب از اسلحه استفاده اي نميكند و اكثراً بدون سلاح فرار ميكنند.
3- اگر مجازات فرار از خدمتِ منجر به شكست جبهه اسلام را جرم عليه حاكميت محسوب كنيم، عمل فرد در غالب بغي نيز قابل توجيه نميباشد، چرا كه جرم فرار از خدمت غالباً بصورت انفرادي تحقق پيدا ميكند (بجز فرار با تباني) اين در حاليست كه بغي با فعل يك نفر قابل تحقق نميباشد و حتماً بايد تعداد مرتكبين بيش از دو نفر باشد.
4- يكي از شرايط بغي اعلام جنگ است (قيام مسلحانه بر عليه حاكميت) پس اگر باغي اقدام به جنگ ننمايد، نميتوان آنان را به قتل رسانيد،96در حالي كه در فرار از خدمت عمل فرد ترك فعل است نه قيام مسلحانه، حتي اگر بتوان قصد شكست جبهه اسلام را نوعي اعلام جنگ با امام عادل دانست ولي در آن صورت هم ايرادات فوق وارد است.
5- قانونگذار بنا به مقتضيات زمان و مكان و با استفاده از اختيارات ناشي از اصل ولايت فقيه كه بموجب آن اگر مصلحت حكومت ايجاب كند، ميتواند با قانونگذاري و جعل مقررات جديد اقدام كند، بعضي از مصاديق بغي را در حكم محاربه قرار داده است، مانند مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامي، اما بعضي نويسندگان چنين تفسير موسعي از ملاكات احكام را مخالف با اصل ولايت فقيه دانستهاند.97
6- اما اگر مجازات مرتكب فرار از خدمت به قصد شكست جبهه اسلام را از باب فساد بدانيم آنوقت برخي از مصاديق فساد را در فقه مييابيم، كه مجازات آنها اعدام نيست و فقط حد قطع دست دارد مانند كفن دزدي، محتال و منبج، از طرفي امام (ره) اعتقاد دارند محاربه و افساد في الارض يك عنوان است و شرط تحقق محاربه، فساد في الارض است.
7- ايراد ديگر آن است كه برخي از فقها مانند آيت الله خوانساري، آيت الله خويي و آيت الله سيد محسن حكيم معتقد به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع) هستند.98
امروزه اين نوع مجازاتها تحت تأثير انديشهها و جنبش هاي انسان دوستانه، مانند جنبش دفاع اجتماعي نوين از قلمرو حقوق كيفري حذف گرديده و يا در حال لغو شدن است. در اسناد بين المللي در پروتوكل اختياري دوم مربوط به معاهده بين المللي حقوق مدني و سياسي كه در سال 1989 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد و در 11 ژوئيه 1991 لازم الاجرا شده نيز ناظر بر لغو مجازات اعدام است و ماده 11 اين سند، كشورهاي عضو را مكلف ميكند كه در جهت لغو مجازات اعدام فعاليت كنند. اما اين سند لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پيش بيني ميكند و اجراي آن را براي جرايم نظامي و در زمان جنگ حفظ كرده است.99
به هر حال اگرچه مجازات اعدام در برخي از كشورها از خود مقاومت نشان داده است و هنوز هم در قوانين كيفري برخي كشورها وجود دارد، لكن تاريخ حكايت ميكند كه عمر اعدام نيز محدود است و زماني فرا ميرسد كه حرمت و ارزش حيات انساني به مرحله اي برسد كه استفاده از اعدام به عنوان يك ضمانت اجراي كيفري امري برخلاف انسانيت و اخلاق تلقي شود.100
صرف نظر از اين چالشها و در نظر گرفتن سياست دوگانه در قبال اين بزه از سوي سياستگذاران، قانون جديد نيروهاي مسلح مجازات‌ محارب را به صورت مقيد در نظر گرفته و قيد آن شکست جبهه اسلام و يا ورود تلفات به نيروهاي خودي است در حالي که قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 1318 چنين قيدي ندارد و در صورت فرار از جبهه مجازات‌ اعدام را در نظر گرفته است، از طرفي محارب، در قانون مجازات اسلامي چهار مجازات دارد برخي از آنها سالب حيات نيست.
اما چالش ديگر در خصوص فرار از خدمتهاي در حكم محاربه، اين است كه قانونگذار بصراحت در قانون مشخص نكرده، منظور از شكست جبهه اسلام چيست در حالي كه اصل حاكميت قانون و قانونگذاري ايجاب ميكند قانون به نحوي تدوين شود كه راهنماي عمل شهروندان باشد و بتواند نظام اجتماعي را فارغ از گرايش هاي سياسي و… اداره كند، براي تحقق اين هدف قانون بايد با واقعيتها و نيازهاي اجتماعي منطبق بوده و در عين حال بطور نسبي مستمر و با ثبات باشد و علاوه برآن قوانين عموميت داشته باشند و براي اطلاع عموم منتشر شوند و از وضوح و شفافيت كافي برخوردار باشند.101
2ـ سلب موقت آزادي بزهكار
مدتهاست كه سياست جنايي درصدد اجتناب از ارتكاب جرايم جديد به وسيله يك مجرم با استفاده از مجازات به منظور اصلاح او است. اصلاح مقصّر با اين هدف است كه او دوباره به راه خطا باز نگردد. البته مراد بهبودي اخلاقي بزهكار نيست، زيرا براي حقوق كيفري، بهبوديِ اجتماعي كه مجرم سابق را به پيروي از قواعد اوليه زندگي در جامعه سوق ميدهد كافي است. رسالت انطباق پذيري مجدّد در مجازاتهايي كه حذف و طرد قطعي محكوم را به دنبال نداشت، هرگز كاملاً ناديده گرفته نشده است. چيزي كه با گذشت زمان و توسعة شناختهاي علمي در اين خصوص تغييير كرده است، ببيشتر، بينش و تصوّر بهترين وسايل و امكانات براي اصلاح فرد است. تحول انديشهها در اين خصوص، كه به تدريج از مفهوم «ضمانت اجرا» به مفهوم «رفتار اصلاحي» روي آورد، مشاهده خواهد شد.102
كيفر سلب موقت آزادي با همين هدف اعمال ميشود، زنداني شدن براي فرد تنگناهايي ايجاد و بر او تحميل مي‌کند که در حالت عادي روا و پسنديده نيست و کسي دوست ندارد که موضوع آن قرار بگيرد. يکي از بارزترين دستاوردهاي مکاتب کيفري و تفکرات جديد در خصوص ماهيت و اهداف مجازات‌ها، طرح تدريجي ولي قوي حبس يا سلب آزادي به عنوان يک مجازات‌ است. اين نهاد کيفري جديد حداکثر تناسب با خصوصيات پيشنهادي توسط اکثر مکاتب و انديشمندان کيفري به عنوان يک کيفر قابل قبول و موجه را دارا بوده و جايگزين مناسبي براي مجازات‌هاي بدني و غيرانساني گذشته به حساب مي‌آيد.103
رسي مينويسد: «سلب آزادي، عالي ترين كيفر در جوامع متمدن است، اگر چه مي پذيرد كه اين مجازات بدون اشكال نيست، ليكن در عين حال معتقد است كه سلب آزادي، ضمانت اجرايي است كه بيشترين مزايا و كمترين معايب را دارد، چرا كه تقسيم پذير(حبس موقت، حبس دائم)، چاره پذير(در صورت اشتباه قضايي يا اصلاح محكوم زنداني آزادي خود را باز مييابد) و عبرت انگيز است، و بلأخره اصلاح اخلاقي مجرم را نيز فراهم ميسازد.»104
در ماده 288 قانون‌ دادرسي کيفري ارتش مصوب 1318 ، انواع مجازاتهاي جنايي بشرح زير احصاء شده بود.
اعدام- حبس دائم يا کار حبس موقت با کار- حبس مجرد- خلع درجات و علائم نظامي که در ماده 28 شرح آن آمده است. اما در حال حاضر صرف نظر از مجازات محارب، حبس موقت که حداکثر آن براي بزه‌ فرار از خدمت پانزده سال ميباشد، مهمترين ابزاري است که سياست‌ جنايي با اتکاء به آن، قصد ارعاب نظاميان و در نتيجه پيشگيري از اين بزه را دارد.
امروزه مجازات حبس در اغلب كشورها به مثابه مجازات اصلي با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعي كردن، نسبت به بزهكاران اعمال ميشود، اما اين کيفر موافقان و مخالفاني دارد.
موافقان کيفر حبس براي نظريه خود به دلايل زير اشاره مي‌ کنند.
1- حذف مجازات‌ زندان ممکن است دادرسان را در کشورهاي که هنوز مجازات‌ اعدام در آن وجود دارد به توسل هر چه بيشتر به صدو حکم اعدام سوق دهد.
2- هنگامي که از ارعاب و بازدارندگي زندان سخن به ميان مي‌آيد، در واقع ناتوان سازي مجرم در طول تحمل کيفر زندان مد نظر است، که با روش‌هاي جايگزين زندان نمي‌توان بدان دست يافت.
3- در صورت حذف مجازات‌ زندان معلوم نيست که با مجرمين خطرناک و تكرار کنندگان جرم چگونه بايد رفتار کرد و با چه وسيله‌اي جامعه را از خطر اين گونه افراد حفظ کرد.

دلايل مخالفان بشرح زير است.
1- زندان افزون بر اين که افراد زنداني را از کار و فعاليت باز ميدارد، بلکه موجب ميشود جامعه نيز از بازده فعاليت‌ آنها بهره‌مند نگردد و خزانة دولت به جهت زنداني کردن افراد خلافکار بطور کنترل نشده هزينه‌ سنگيني متحمل شود.
2- مشکلات ادارة زندانها.
3- مشکل تکرار جرم، که علماي حقوق جزا، روانشناسان، و جامعه‌ شناسان نوگرا، اغلب آن را زائيده رژيم غلط کيفري و عدم پيروي از اصول نوين علمي جهت اداره زندانها دانسته اند.
4- فاسد شدن زندانيان عادي در اثر نگهداري آن‌ها با زندانيان حرفهاي.
5- عدم امکان جبران اشتباه در صورت اشتباه در صدور حکم توسط دادرس.
6- تأثير رواني بر زنداني و…105
بطور کلي عوامل عملي ناكارآمدي كيفر حبس را در ناتواني در پيشگيري از جرم، شكست برنامههاي اصلاح و درمان، جرمزا بودن محيط زندان، تعارض با اصل شخصي بودن مجازات‌ها و هزينه اقتصادي زندان، مشکلات بهداشتي موجود در زندان، تراکم جمعيت زندان، کمبود فضاي مناسب، اثر رواني نامطلوب زندان بر زنداني و از بين رفتن حس مسئوليت دانسته اند.106
شكست در برنامههاي اصلاح و درمان و ساير ايرادات وارد بر زندان باعث شد، موضوع جانشينهاي كيفري در برخي جرايم مطرح شود.
2ـ 1ـ تحديد كيفر سلب آزادي در رابطه با فرار از خدمت
هرچند مجازات حبس، از عهد كهن و باستان جود داشته است، ولي به دليل استفادة محدود و جزئي، در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار به حساب نميآيد؛ با اين وجود، با گذشت زمان به تدريج به عنوان مجازات، وارد زرّاد خانههاي كيفري شد. در ابتدا، جايگزيني كيفر حبس به جاي مجازاتهاي شديد بدني، به رغم وضعيت نامناسب و رقت بار زندانها ـ بلحاظ تعديل شكل مجازات ـ بسيار اميدوار كننده بود؛ ولي به مرور زمان بدليل عدم توجه به وضعيت زندانها، بالا رفتن آمار زندانيان و پديدة حرفهاي شدن محكومين به حبس، اين اميدواري به يأس مبدّل شد.107 تا آنجا كه، ايرادات و انتقادات وارد بر مجازات زندان و عدم موفقيت زندان در انجام مأموريتهاي خود كه اصلاح و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مجازات اعدام، قانون مجازات، عرضه و تقاضا، تعدد جرم Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، کرامت انسان، حقوق بشر