برخي از پاسخها نشأت گرفته از قواعد سنتي حقوق مدني است در حالي که شرکت تجاري برخلاف شرکت مدني با نگاهي کاملاً اقتصادي شکل گرفته است و دستيابي به پاسخ موجه، جز از طريق اصول اقتصادي حاکم بر شرکت سهامي ممکن نيست. فلسفه وجودي نهاد شرکت سهامي، امکان استفاده بهينه از سرمايه مشترک به قيمت نفي سلطه کامل سهامداران بر سهام خويش است. بنابراين در پاسخ به اين سؤال و مسائلي از اين دست بايد نگاه سنتي را رها کرده و براساس اصول اقتصادي مربوطه ارائه تفسير و پاسخ نمود(همان، 97).
3- تفسير قواعد راجع به حق العملکاري
ماده 357 قانون تجارت در تعريف حق العملکاري مقرر مي دارد:
«حقالعملکار کسي است که به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي کرده و در مقابل حقالعملي دريافت ميدارد.»
سپس در ماده 358، حقالعملکاري را جز در موارد مصّرح در قانون تجارت، مشمول قواعد وکالت ميداند. بنابراين تصور بر اين است که در تمامي موارد سکوت قانون تجارت بايد به قواعد وکالت رجوع کرد. ولي ارجاع تمامي موارد، بدون پيبردن به خاستگاه اقتصادي نهاد حقالعملکاري منحرفکننده خواهد بود. چرا که اين نهاد زائيده نيازهاي اقتصادياي بود که نهاد وکالت قادر به برآورده ساختن آنها نميباشد و ارجاع حقالعملکاري به وکالت در موارد سکوت، نوعي نقض غرض خواهد بود. آمر بنا به دلايل گوناگون قادر يا مايل به انجام معامله مستقيم نبوده و خواهان استفاده از وکيل است. در عين حال طبيعت موضوع معامله و يا شرايط بازار به گونهاي است که اشخاص حاضر با معامله با وکيل يک نفر، نيستند. نهاد حقالعملکاري اين تضاد خواستهها را به بهترين صورت ممکن، حل و انجام معاملات را آسان ميکند(همان، 97-98).
ب- اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد
در راه اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد نيز نمونههاي بسياي را ميتوان يافت که تحليل اقتصادي در مورد آنها نقش غالب و بلکه تعيينکننده دارد. در اين قسمت صرفاً به چند مورد محدود اشاره ميشود:
1- قانون کار و قانون تأمين اجتماعي
قوانين کار و تأمين اجتماعي به منظور توسعهي اشتغال قواعدي را وضع کردهاند و اقداماتي هم براساس آنها صورت گرفته است ولي آمارها حکايت از نقش منفي اين دو قانون در امر اشتغال دارد. هر دو قانون کار و تأمين اجتماعي هدف فراهم کردن امنيتي قابل قبول براي کارگران را تعقيب ميکنند. استدلال اوليه و تصور اوليه در اين مورد اين است که تأمين امنيت کاري کارگر منجر به استقبال کارگران و روي آوردن آنها به امر اشتغال خواهد شد ولي از آنجا که اين هدف از طريق وضع تکاليفي براي کارفرمايان محقق ميگردد، قهراً احتياط کارفرمايان در امر استخدام را نيز در پي دارد. بنابراين قوانين مزبور همانند تيغي دو لبه از يک سو، امنيت شاغلين را فراهم ميکنند و از سويي ديگر اشتغال بيکاران را به مخاطره مياندازند. اين وضعيت دقيقاً مشابه مثال «اجاره» در گفتار قبل است؛ برخلاف تصور اوليه که با تصويب قانون جديد وضعيت مستأجران بهبود مييابد و وضعيت مالکان بدتر خواهد شد، مشاهده شد که پس از مدت کوتاهي و برقراري حالت تعادل ميان عرضه و تقاضا وضعيت مالکان بهبود يافته و وضعيت مستأجران به دليل افزايش اجارهبهاي ملک وخيمتر گرديد.
بنابراين، در اين مورد مشابه هم اين سؤال پيش ميآيد که آيا تأمين نهايت درجه امنيت شغلي براي کارگران سبب بهبود وضعيت اشتغال خواهد شد؟ آيا چند درجه کاستن از امنيت شغلي کارگران آن چنان تأثيري در امر اشتغال ندارد که تقليل امنيت را موجه سازد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ چگونه بايد قوانين مزبور را تعديل کرد و حالت تعادل ميان امنيت شغلي از يک سو و ميزان اشتغال از سوي ديگر در چه درجهاي برقرار خواهد شد؟ مشاهده ميشود که صرفاً با تحليل اقتصادي اجزاء اين دو قانون ميتوانيم درجه تأثير قوانين مزبور را بر اشتغال مورد سنجش قرار داده و عنداللزوم به اصلاح قوانين اقدام کرد(همان، 98-99).
2- خسارت تأخير تأديه
خسارت تأخير تأديه تا پيش از انقلاب اسلامي، مبتني بر قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 بود. با اظهار نظر شوراي نگهبان مبني بر ربوي بودن خسارت تأديه، بحثها در اين زمينه در گرفت و همچنان اختلافات مربوطه، وجود دارد.
غلبه بر اين اختلافها نظرها و دستيابي به نتايج قابل قبول، جز از طريق تحليل اقتصادي ميسر نيست؛ به عبارت ديگر بدون درک ماهيت پول و مفهوم اقتصادي پولي، نرخ تورم و عدمالنفع، هرگونه اظهار نظر، راجع به خسارت تأخير تأديه به مثابه اظهارنظر در خلأ خواهد بود(همان، 99-100).
3- قواعد حاکم بر معاملات
در مباحث گذشته روشن شد، در زمينههايي از حقوق که مباحث مالي مطرح است و هدف آنها کسب سود بيشتر با هزينه کمتر است، مهمترين مبنا و ملاک ارزيابي قواعد مربوطه، کارآيي اقتصادي است؛ در واقع در اين موارد، کارايي و عدالت منطبق بر هم ميشوند. يکي از شاخصترين اين زمينهها، مبحث معاملات و عقود معوض است، از اينرو مقررات حاکم بر معاملات بايد بر مبناي کارايي اقتصادي سازماندهي شده و هدف حداکثرسازي ثروت را دنبال کنند.
با نگاهي اجمالي به قواعد حاکم بر معاملات در قانون مدني، به وضوح درمييابيم که نگاه منطقي و شکلي بر نگاه پيامدگرايي که به دنبال تحقق کارايي است، غلبه دارد. هم در نوع نگاه به انواع مورد معامله و هم در ضمانت اجراهاي آنها، حکومت نگاه منطقي و حصر عقلي آشکار است. اين نوع نگاه به معاملات و عدم توجه به مبنا و هدف اين نهاد حقوقي، سبب شده تا نهادي که به منظور کسب سود و منفعت ايجاد شده است، به محل نزاع افراد جامعه و ايجاد هزينههاي شخصي و اجتماعي فراوان مبّدل گردد. نگاهي به آمار پروندههايي که مرتبط با قراردادها و معاملات است و آثاري که آنها در افزايش هزينهها، اطاله دادرسي و خصومتها ميان افراد جامعه دارند، ناکارآمدي قواعد حاکم را نمايان ميسازد. بنابراين تغيير نگاه منطقي و صوري به معاملات، به نگاه اقتصادي و پيامدگرا و اصلاح قواعد مربوطه، از زمينههاي بسيار مناسب تحليل اقتصادي در حقوق ايران محسوب ميشود. با توجه به همين ملاحظات و با عنايت به نقش کليدي معاملات در اقتصاد کشور به عنوان ابزار توزيع عدالت و تخصيص بهينهي منابع، در بخش دوم اين پژوهش به تحليل اقتصادي معاملات و به طور خاص به تبيين اقتصادي مورد معامله و ضمانتاجراهاي آن پرداخته ميشود.
بخش دوم:
تحليل اقتصادي مورد معامله و ضمانتاجراهای آن
فصل اول: تبيين مورد معامله با نگاه سنتی و اقتصادي
مقدمه
دادوستد و يا انتقال مال يا ارائه خدمت در برابر عوض مشابه يا مبلغي پول، يکي از روابط اساسي است که بين انسانها وجود دارد. توانايي انجام دادوستد، يکي از مؤلفههاي تشخيص بين انسان و ساير حيوانات است؛ معامله يکي از مباني زندگي اجتماعي است و بدون آن، جامعهاي قابل تصور نيست.
سؤال اين است که چرا معامله؟ پاسخ اين سؤال در منافعي است که دادوستد در مورد فراهم کردن نيازهاي مناسب هر فرد در رابطه با بينيازي اقتصادي دارد؛ انسانها ناچارند براي صرفهجويي در منابع با همديگر همکاري و دادوستد نمايند و هر کدام از کار ديگري بهرهمند شود. هيچکس نميتواند کليه نيازهاي خود را فراهم سازد و همه به نوعي به محصول ديگران نيازمند هستند. اين ضرورت در سطح بينالملل نيز وجود دارد و کشورهاي مختلف براي رفع نيازها با يکديگر در مبادله اموال و خدمات، همکاري و دادوستد دارند و از اين رهگذر هر دو طرف سود ميبرند. هر يک از طرفين معامله داراي مزيتي نسبي است که طرف مقابل خواهان آن است. دادوستد بر مبناي اين اختلاف واقع ميشود و هر يک از طرفين به موجب آن، ميتواند در فعاليتي که امتياز نسبي دارد، به صورت تخصصي عمل نمايد و آن را با ديگري مبادله نمايد. از اين منظر، معامله وسيلهي کسب سود و منفعت است.
از طرف ديگر دادوستد و معامله وسيله تحقق عدالت در جامعه است. از آنجا که هر يک از افراد جامعه بيش از ديگران سود و زيان خود را تشخيص ميدهد، آنچه دو طرف معامله، اراده کنند عادلانه است. کافي است که آزادي عهد بستن و سلامت اراده طرفين تأمين شود؛ عدالت خود به خود رعايت ميشود. بر اين اساس، دادوستد و مبادله، هم کارکرد شخصي دارد و هم اجتماعي. هر معاملهاي که صورت ميگيرد از يک سو سود و منفعتي نصيب دو طرف معامله ميشود و از طرف ديگر گامي در تحقق عدالت در جامعه برداشته ميشود.
بر مبناي همين ملاحظات از ديرباز تاکنون بخش عمدهاي از هر نظام حقوقي به مبحث معاملات و قراردادها اختصاص يافته است. هدف تمامي اين قواعد، تسهيل اجراي معاملات و جلوگيري از روبهرو شدن آنها با عدم اجراست.
موفقيت هر يک از نظامهاي حقوقي در دستيابي به قواعد کارآمد در زمينهي قراردادها و معاملات، در گرو شناخت مباني و اهداف اين نهاد و مبنا قرار دادن آنها در تدوين قواعد مربوطه است. عليرغم اينکه نهاد حقوقي معامله، زائيدهي نيازهاي اقتصادي است و براي تأمين همين نيازها شکل گرفته، ولي نگاهي به قواعد مربوط به معاملات در حقوق ايران نشان ميدهد که نه تنها نگاه اقتصادي در تدوين قواعد معاملاتي، مبناي کار قرار نگرفته است بلکه نگاه کاملاً خشک و مضيق منطقي بر سرتاسر مواد قانوني مربوطه حکومت دارد. نتيجه اين چنين نگاهي به معامله، امروزه هم در سطح جامعه و هم در آمار پروندههاي دادگاهها قابل تأمل است. در حال حاضر، کمتر معاملهاي وجود دارد که بدون نزاع و خصومت بين طرفين به اجرا برسد و يا اينکه اصولاً به مرحلهي اجرا نميرسد. حجم بسياري از دعاوي دادگاهها را پروندههاي مربوط به خريد و فروش اموال به خود اختصاص داده است. معامله و خريد و فروش کالاها، نهادي است که بيشترين ارتباط را با زندگي روزمره مردم دارد. رفتار اقتصادي مردم در دادوستدها، حسب نيازهاي خود و شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاکم بر جامعه، اَشکال مختلف به خود ميگيرد و به مرور زمان دچار تحولاتي ميشود. همهي اين عوامل و ملاحظات ميطلبد که قواعد معاملاتي، قدري منعطف و داراي ملاحظات اقتصادي باشند تا بتوانند خود را با تغييرات جامعه و رفتار اقتصادي مردم، هماهنگ ساخته و به قوانيني متروک مبّدل نگردند.
به نظر ميرسد، همانند آنچه در نظام حقوقي کامنلا اتفاق ميافتد، تحليل اقتصادي نهاد حقوقي معامله که مبتني و برگرفته از تحليل رفتارهاي اقتصادي مردم است، بهترين راهکار جهت تدوين قواعد مناسب و کارآمد براي اين نهاد حقوقي باشد. بر همين مبنا، در اين فصل پس از تبيين و نقد نگاه سنتي به نهاد معامله و موضوع آن، به تبيين اين نهاد حقوقي – اقتصادي با رويکردي اقتصادي پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: تبيين و نقد نگاه سنتي به مورد معامله
گفتار اول: تعاريف اصطلاحات مرتبط
قانون مدني ايران در مبحث معاملات، در مواد متعدد اصطلاحاتي به کار برده که بعضاً با اختلاط معاني، آنها را در يک معنا به کار برده است. مفاهيمي همچون قرارداد، عقد، معامله، تعهد و تعابيري از اين دست، از جمله اصطلاحاتي هستند که قبل از ورود به بحث انواع مورد معامله، لازم است تبيين شوند تا جايگاه معامله در ميان مواد قانوني و مباحث حقوقي سنتي مشخص شود.
الف- عقد
عقد در لغت عرب به معني بستن و گره زدن است و جمع آن کلمه عقود است. مادهي 183 قانون مدني ايران، عقد را چنين تعريف ميکند: «عقد عبارت است از اين که يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.»
بر اين تعريف ايراداتي وارد شده است: گفته شده که تعريف قانون مدني فقط شامل عقود عهدي است و عقود تکميلي را در برنمي‌گيرد(شهیدی، 1385: 37). ماهيت عقود معوض را بيان نمي‌کند(کاتوزیان، 1389: 31) و اينکه تعهد و قبول فقط به «نفر» که واحد انسان است نسبت داده شده است، در صورتي که امروزه در بسياري از عقود مهم، حداقل يک طرف، شخص حقوقي است نه شخص حقيقي و به همين جهت بهتر اين بود که واژه «شخص» به جاي «نفر» در اين ماده به کار ميرفت(شهیدی، 38).
نهايتاً با لحاظ ايرادات مطرح شده و مجموع مقررات مربوطه، تعاريفي براي عقد ارائه شده است: «عقد
