منبع پایان نامه درباره قانون مدنی، مسئولیت کیفری، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

در انجام بعضی از معاملات حاکی ازآن است که نوجوان توان طبیعی برای اداره اموال خویش را دارد، ولی به دلیل نداشتن صلاحیت کافی در تمییز سودو زیان خود، قانون گذار به حمایت او شتافته، وی را در امور مالی محجور شناخته است. از این رو اعمال حقوقی صغیر ممیز را که بدون اذن ولی انجام می گیرد نباید باطل شمرد. جنبه حمایتی داشتن این حجر و مناطق عرف، حکم می کند که اعمال حقوقی صغیر ممیز غیر نافذ باشد و درصورت اجازه ولی یا قیم نافذ گردد109.
در کشور ما متاسفانه تاکنون قوانین و مقررات مربوط به اطفال فقط به جرایم ارتکابی آنان توجه داشته و نقش حمایتی خود را فراموش کرده اند110.
با این مختصر در تعریف کودک باید گفت: مطابق تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی «طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و تبصره ماده 1210 ق.م بیان می دارد «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمامی قمری است111.»
صرف نظر از اختلاف نظر فقها در تعیین سن مشخص برای بلوغ شرعی، آنچه که قانون تصریح کرده ملاک کودکی و وجه تمایز با سایر گروه های سنی و آثار حقوقی اعمال آنها در فعل تا ترک فعلی است که به موجب قرارداد یا الزامات خارج از قرارداد موجب مسئولیت کیفری و قراردادی می شود.
شرع در اعلام سن بلوغ شرعی و خروج از کودکی دو هدف را لحاظ داشته است:
1- انجام واجبات و تکالیف به خصوص عبادات.
2- اعطای شخصیت به منظور رهایی از سلطه نگرش مبتنی بر کودک آزاری به مفهوم عدم آن. به همین لحاظ نیز ماده 1210 قانون مدنی تصریح می کند «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
هرچند قانون مدنی و اساسی کشور ما در کلیت خود نسبت به حقوق کودک از جنبه های انسانی برخوردار است، لیک آنچه که به نظر نگارنده اهمیت دارد تعیین مقطع سن بلوغ (9سال برای دختران و 15 سال برای پسران) بوده که صرف نظر از جنبه های رشد فیزیکی و تغییرات هورمونیک به عنوان آثار بلوغ، ملاک دیگر تشخیص سود و زیان و حسن و قبح بوده که با توجه به پیچیدگی مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی، این مهم امری کاملا نسبی و قراردادی است. بنابراین در امور و قضایای مختلف همانگونه که امروز فقها اذعان می دارند تعیین سن بلوغ شرعی مصرحه در قانون به عنوان ملاک سنی پذیرش مسئولیت کیفری (مجازات به عنوان مجرم) و ازدواج منطبق با روح و فلسفه حقوق کودک نیست، زیرا فقهای امروز درتعریف کودک در موارد عدیده قائل به تخصیص گردیده اند.
تخصیص مذکور که نمونه هایی از آن در ذیل خواهد آمد به علت ضعف در قوای عقلانی و جسمانی بوده که کودک را در مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار مشکل خواهد کرد.
1- به موجب ماده 79 قانون کار به کار گماردن کودکان زیر 15 سال ممنوع است. اشتغال به کار افراد 15 تا18 سال به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با رعایت ماده 6 قانون کار که وصف کارگر کارآموز را دارد، با شرایط بسیار سختی امکان پذیرخواهد بود. به نظر می رسد که سن کودک 15 سال از طرف قانونگذار تعیین گردیده است.
2-مواد 36 و2 قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی یکی از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن 16 سالگی می داند.
3- اعطای گواهینامه و اخذ گذرنامه منوط به داشتن 18 سال تمام شمسی است.
4- به موجب ماده واحده قانون رشته متعاملین مصوب 1313، دارندگان 18سال سن برای انجام کلیه معاملات جایز هستند (به صورت موردی با صدور حکم رشد از دادگاه صالحه زیر 18 سال هم جایز است) به عبارت دیگر دفترخانه های اسناد رسمی صرف رسیدن به سن بلوغ شرعی را جواز انجام معاملات ندانسته وقوه قضایی باید با صدور حکم اعلام کند که شخص کودک نیست.
با شرح مختصر به نظر می رسد که تسری مجازات حدود قصاص و تعزیرات برای سنین بلوغ شرعی با توجه به پیچیدگی مناسبات اجتماعی و امکانات موجود دستگاه قضایی و از طرف دیگر خصوصیات روانی کودک قابل اغماض و تجدید نظر بوده و بهتر است با قائل شدن به تفکیک سن بلوغ شرعی از بلوغ قانونی همانگونه که ماده 1209 (منسوخ) قانون مدنی اعلام داشت برای مسئولیت کیفری 18سال به بعد را ملاک عمل قرار دهیم. افزایش سن مسئولیت کیفری به 18درعنوان بلوغ قانونی (همانگونه که ماده نسخ شده 1209 ق.م تصریح کرده بود) منطبق با موازین بین المللی به ویژه مواد 6 و 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، رهنمودهای1990 ریاضی، مندرج در قطعنامه 112/45 مجمع عمومی،مقررات بیجینگ و کنوانسیون حقوق کودک خواهد بود.
اصلاح تبصره ذیل ماده 1041 قانون مدنی در خصوص ازدواج از سن بلوغ شرعی به 15 سال شمسی برای دختران نیز از نظر پزشکی خطرات جسمانی و روانی مادران باردار و کودک را برطرف نکرده و امکان تنظیم و کنترل باردار شدن باتوجه به امکانات پزشکی و متخصصین مربوطه مقدور نیست. هرچند که اصلاح تبصره مذکور بخش عمده ای از مشکلات را کم خواهد کرد. قانونگذاری مستلزم همه سو نگری و مدنظر داشتن اثار اجتماعی آن در جنبه های مختلف است. از یاد نبریم که با انسان ها سرو کار داریم و فقه به عنوان دانشی پویا برای خیر و برکت آنها به وجود آمده است112. همچنین برابرماده 207 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی کشته شود، قصاص می شود. در سال 1360 ماده 1210 ق.م که مربوط به سن بلوغ است تغییر که دو حسب تبصره یک این ماده، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9سال تمام قمری تعیین شد اما در مورد اموال این افراد تبصره 2 همین ماده برای تصرف و مداخله در اموال اثبات رشد را لازم دانست از سال 1360 نوجوانانی که مرتکب قتل می شدند با آنان همانند بزرگسالان برخورد می شد یعنی به مجازات قصاص محکوم می شدند و ارائه ای در تعیین سن قانونی که عمدتا در دنیا 18 سال بود در ایران فراهم نبود و مهم تر اینکه برابر کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم امضا کننده آن است سن قانونی 18 سال است و اگر به ماده 9 ق.م توجه داشته باشیم، مقررات عمومی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و همانند قوانین داخلی باید اجرا شود. وقتی قانونگذار برابر تبصره 2 ماده 1210 ق.م تصرف دراموال صغار را منوط به اثبات رشد آنان کرده است حتما حکمتی در تصویب این تبصره دیده است. زیرا باور دارد نوجوان حتی اگر برابر شناسنامه خود 15 سال تمام قمری در پسر و 9سال تمام قمری در دختر داشته باشد اما فاقد درایت مورد نظری است که بتواند اموال خود را مدیریت کند و ممکن است اموالش را حیف و میل کند. باید پذیرفت تسلط برعقل وتفکر نسبت به نتیجه عمل در امور کیفری آیا به اندازه دخالت در امور مالی مهم نیست که احراز کنیم نوجوان متهم به قتل ممکن است فاقد بلوغ فکری باشد و نتوان او را محکوم کرد. احراز بلوغ فکری می تواند سرآغاز نوینی در تصمیم گیری های قضایی باشد و دکترین نزدیک به فراموشی رویه قضایی را احیا کنند و در مورد اتهام نوجوانان راه جدیدی را در تفسیر قانون داشته باشیم. اما با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی سن کیفری که در قانون قبلی 9 و15 سال قمری بود و میان دختر و پسر متفاوت و سن قمری و بلوغ شرط بود در قانون جدید سن مسئولیت کیفری این گونه تعریف شده است که دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی شود از 18سال به بالا دختران و پسران مشمول مجازات می شوند و برای زیر 18سال نیز تمیهداتی در نظر گرفته شده است از جمله آنکه برای کودکان 9 تا15 سال یکسری اقدامات مراقبتی از جمله تحویل به والدین و نصیحت درنظر گرفته شده است. برای افراد بین 15 تا 18سال با توجه به نوع آنها معرفی کانون های اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده و به صورت کلی مجازات اطفال و نوجوانان زیر 18 سال کاملا تفکیک شده و قصاص برای کودکان و نوجوانان زیر 18سال طبق قانون جدید منتفی شده است113.
2- حضانت
بحث از حضانت114، هنگامی قابل طرح است که شخص قادر به اداره زندگی خود نباشد؛ بنابراین اگر انسانی به چنان بلوغ عقلی و جسمانی برسد که برای اداره زندگی خود، نیازمند به فرد دیگری نباشد دیگر بحث حضانت درباره وی مصداق پیدا نمی کند115.
2-1- حضانت افراد بالغ رشید
اگر کودک به سن بلوغ برسد، از حضانت پدر یا هرکس دیگری که تا پیش از این زندگی او را اداره می کرده بیرون می آید116.
دلیل سقوط ولایت این است که ولایت برانسان، خلاف اصل است و قدر متیقن از ثبوت ولایت، جایی است که شخص به بلوغ و رشد نرسیده باشد، چرا که ثبوت حضانت به واسطه ناتوانی و نقصان کودک است و این مشکل با رسیدن به کمال جسمانی- عقلانی بر طرف می شود.
در اینجا باید توجه کرد که بلوغ جنسی تنها برای بیرون آمدن از حضانت پدر، مادر یا جانشینان آنها کافی نیست و می باید افزون بر این به رشد نیز برسد؛ پس بلوغ شرط لازم است و نه کافی. بنابراین کودک پس از رسیدن به بلوغ جنسی و عقلی می تواند نسبت به انتخاب زندگی با یکی از پدر و مادر خود یا جدای از آنها تصمیم بگیرد117.
2-2- حضانت سفیهان
سفیه که در فارسی به آن «سبک مغز» و ساده لوح می گوییم کسی است که نمی تواند از دارایی خود درست استفاده کرده، حکیمانه در آن تصرف کند؛ در برابر «رشید» کسی است که توان استفاده درست از اموال خود و جلوگیری از بین رفتن آنها را دارد. در ماده 1208ق.م آمده است:
«غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد» بنابراین، بدون هیچ گونه تردیدی شرط جواز تصرف فرد بالغ دراموال خود، رسیدن به حد رشد است118.
3- نکاح قبل از بلوغ
براساس قانون مدنی، نکاح- صغیر اعم از پسر یا دختر- قبل از بلوغ ممنوع است119؛ اما در صورتی که نکاح صغیر با اذن ولی انجام گیرد صحیح و نافذ می باشد، خواه آن که ولی خود به این مبادرت نماید یا به دیگری اذن یا وکالت دهد که عقد نکاح را برای صغیر منعقد کند. طبق نظر مشهور فقها، پسر یا دختر صغیر پس از بلوغ نسبت به عقد انجام شده توسط ولی، حق خیار ندارد. هم چنین اصل لزوم و استصحاب نیز این نظر را تایید می کند120.
با این حال برخی از فقها براین باورند که آن دو پس از بلوغ دارای حق خیارند121، پاره ای از فقیهان در مسئله بالا نظریه سومی را ارائه کرده و در این مورد قائل به تفصیل شده اند122. به نظر ایشان صغیر به دلیل آن که با نکاح، نسبت مهر و نفقه متعهد می گردد، پس از بلوغ در قبول یا رد نکاح حق خیار دارد، در حالی که صغیرچنین تعهدی بر دوش نمی گیرد و در نتیجه، نکاح نسبت به او لازم می باشد.
اذن ولی باید با مراعات مصلحت پسر یادختر همراه باشد تبصره ماده 1041 ق.م اصلاحی مورخ 14/8/1370 اشعار می دارد:
عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. قانون مدنی، به ضمانت اجرای نکاحی که در آن ولی مصلحت صغیر یا صغیره را در نظر نگیرد اشاره نکرده است، اما از آنجا که قانون، صحت نکاح را به رعایت مصلحت مولی علیه مشروط کرده است، می توان دریافت که از نظر قانون مدنی چنین نکاحی باطل به شمار می اید. با این حال این احتمال وجود دارد که صحت در ماده یاد شده، همانند بعضی موارد به کار رفته در قانون مدنی درمقابل عدم نفوذ باشد، نه بطلان؛ که در این صورت ازنظر قانون مدنی چنین عقدی با اجازه پسر یا دختر صغیر پس از بلوغ صحیح می باشد و قانون مدنی از نظریه دوم پیروی کرده است. در صورتی که ولی با مراعات مصلحت دختر یا پسر صغیری را به عقد نکاح درآورد عقد صحیح و لازم می باشد و کودک پس از بلوغ در اجازه یا رد نکاح خیار ندارد123.
نکته:
مسئله ای که مطرح می شود آن است که با توجه به ممنوع بودن نکاح پیش از بلوغ، اگر دختر یا پسر غیر بالغی خود به نکاح اقدام کند، ضمانت اجرای عمل او چیست؟
پاره ای از فقها، عقد صغیر را- خواه ممیز و خواه غیر ممیز و چه برای خود و چه به وکالت از دیگری- باطل میدانند؛ زیرا برای عبارت صغیر چه در نکاح و چه در عقود دیگری اعتباری نمی شناسند. در مقابل برخی دیگر نکاح صغیر ممیز راباطل نمی دانند. به نظر این گروه نکاح صغیر ممیز به لحاظ این که دلیلی بر فقدان اراده حقوقی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بلوغ دختران، حقوق مالی، دوران کودکی Next Entries منبع پایان نامه درباره کنوانسیون حقوق کودک، قانون مدنی، حقوق کودک