منبع پایان نامه درباره قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نميشود حتي اگر مدت آن کمتر از شصت روز باشد. شرط ديگر آن است که فرار در زمان صلح‌ باشد، و نهايتاً مرتکب شخصاً بايد خود را به يگان متبوع معرفي نمايد و مشغول خدمت شود تا بتواند از مزاياي مزبور بهره‌مند شود، والا در صورت دستگيري مشمول معافيت فوق ‌الذکر نميشود.
پاسخي که قانون‌گذار به بزه فرار از خدمت كاركنان وظيفه در زمان صلح‌ در صورت مراجعت ميدهد، حبس تعزيري دو تا شش ماه ميباشد، که نسبت به قانون سال 1371 که شش ماه تا دو سال حبس را در نظر گرفته خفيف‌تر است، ولي نسبت به قانون دادرسي و كيفر ارتش كه پاسخ غير كيفري تجديد خدمت و اضافه خدمت را در نظر گرفته شديدتر است.
در حالت دستگيري بر اساس مفاد ماده 59 قاضي مخير به انتخاب يکي از دو مجازات «حبس از سه ماه تا يك سال» و «اضافه خدمت از سه ماه تا يك سال» براي مرتکب ميباشد در حالي كه براي كساني كه مراجعت نمودهاند و استحاق بيشتري دارند، مجازات موازي تعيين نشده است.
غيبت متوالي بيش از پانزده روز بدون عذر موجه ركن مادي جرم فرار از خدمت موضوع اين مواد را تشکيل ميدهد. تفاوتي نمي‌کند دستگيري متهم بخاطر جرم فرار از خدمت باشد يا فعل ديگري، چرا که واژه دستگيري اطلاق و عموميت دارد.43 همچنين دستگير شدن اعم از آن است که دژبان پادگان، يا نيروي انتظامي متهم را دستگير نمايد.
با عنايت به اين که برابر قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 1318 سربازاني که در طول مدت آموزشي فراري ميشوند عمل آن‌ها فاقد وصف مجرمانه است و تخلف انتظامي محسوب ميشود، از طرفي برابر بند دو، ماده 1 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 کارکنان‌ وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن نظامي محسوب ميشوند و مشمول مقررات نيروهاي مسلح ميباشند، اين سؤال مطرح ميشود که آيا کساني که در طول دوره آموزشي مرتکب فرار از خدمت شده‌اند، مشمول مقررات ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي محسوب ميشوند يا خير، (برابر ماده 59 خدمت وظيفه عمومي اگر مشمولين خدمت دورة ضرورت در مدت آموزش اوليه يا پس از آن بيش از شش ماه مرتكب فرار از خدمت شوند پس از دستگيري بدون احتساب مدت قبلي خدمت دورة ضرورت را انجام خواهند داد) در اين زمينه‌ اداره حقوقي قوه قضائيه به موجب نظريه مشورتي شماره 2092/7 مورخه 1/4/72 چنين اظهارنظر نموده است: «فرار فرد نظامي در دوره ضرورت و خدمت وظيفه چنانچه در حين آموزشي نظامي يا پس از خاتمه آن و قبل از استقرار در واحد نظامي مربوط باشد، مشمول ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي ميباشد، يعني بدون تعقيب کيفري و بدون احتساب ايام خدمت انجام شده بايد مدت خدمت را مجدداً انجام دهد.
اما اگر بعد از خاتمه آموزشي و اخذ سردوشي و استقرار در واحد نظامي باشد طبق مواد 196 و 197 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي تحت تعقيب در دادگاه عمومي قرار خواهد گرفت و مرتکب مشمول اعاده خدمت نخواهد شد و طبق حکم دادگاه نظامي با وي رفتار ميشود.» به استثناد اين نظريه برخي از نويسندگان معتقدند براي تحقق فرار از خدمت مي‌‌بايست فرد دوره آموزشي را خاتمه داده باشد. 44
اما عده‌اي ديگر با اين استدلال كه قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح براي دوره آموزشي و قبل آن از نظر فرار کارکنان‌ وظيفه تفاوتي قائل نشده است و با عبارت «از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن، آن‌ها را نظامي خوانده‌ است» و با عنايت به اين که ماده 195 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و نظام وظيفه به موجب رأي شماره 124 مورخ 24/11/68 ديوان عدالت اداري ابطال گرديده تفاوتي بين فرار در حين آموزش و بعد از آن نميباشد.45رويه قضايي نظريه دوم را پذيرفته است و از اين جهت قانون جديد نيروهاي مسلح نسبت به قانون‌ 1318 که فرار قبل از خاتمه آموزش را براي كاركنان وظيفه جرم نمي‌‌دانست شديدتر محسوب ميشود.
ابهام ديگري که در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در خصوص فرار سربازان وظيفه وجود دارد تأخير در تسويه حساب است، در بعضي موارد سربازان بعد از اتمام خدمت جهت تسويه حساب مراجعه نمي‌کنند و در مورد جرم بودن عمل آن‌ها اختلاف نظر بود تا اين که برابر نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه در تاريخ 8/4/71 که بيان داشت «تأخير در تسويه حساب (از طرف) كاركنان وظيفه فرار از خدمت محسوب نميشود.»46 رويه قضائي نيز با پذيرش اين نظريه، تأخير در تسويه حساب را جرم تلقي نمي‌کند.
برابر ماده 57 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح کارکنان‌ خريد خدمت نيروهاي مسلح، ساير بسيجيان در زمان خدمت، از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان‌ وظيفه ميباشند. مرتکبين جرم موضوع ماده فوق عبارتند از:
کارکنان‌ خريد خدمت که به افرادي اطلاق ميشود که طبق مقررات مربوط، خدمت مشخص را برابر قرارداد معين انجام مي‌دهند، بسيجيان به افرادي اطلاق ميشود که جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه درمي‌آيند و عبارتند از بسيجي عادي، بسيجي فعال، بسيجي ويژه.47اما محصلان مراکز آموزشي، اعضاء پيماني که طبق مقررات استخدامي نيروهاي مسلح خدمت پيماني به صورت نظامي کارمند انجام مي‌دهند و بسيجي ويژه تابع مقررات مربوط به اعضاء ثابت ميباشند.
کارکنان‌ پيماني به کساني اطلاق ميگردد که خدمت پيماني را به صورت انتظامي يا کارمندي برابر مقررات مندرج در قانون‌ استخدام ناجا انجام مي‌دهند.48و بسيجيان ويژه‌ و پاسداران افتخاري، كاركناني هستند که صلاحيت‌هاي يک پاسدار را دارا ميباشند و پس از گذراندن آموزش‌هاي مطروحه در اين قانون‌ سازمان‌دهي گرديده و متعهد ميگردند تا به هنگام نياز بطور تمام وقت در اختيار سپاه قرار بگيرند.49
برابر مفاد ماده 42 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1372 نظاميان وظيفه دوره ذخيره و احتياط هم شامل مقررات مندرج در اين بخش ميباشند. اما اين ماده در قانون‌ جديد نيروهاي مسلح حذف شد است. علت اصلي اين جرمزدايي انتفاء موضوع احضار افراد دوره وظيفه و احتياط دانسته‌اند. استثناء آن‌ ماده 69 قانون‌ فعلي است که در بخشش فرار اين گروه در زمان جنگ‌ به قوت خود باقي ميباشد.50
ركن معنوي
فرار از خدمت كاركنان وظيفه نيز از جمله جرايم عمدي است و براي تحقق آن سؤنيت عام كافي است (بجز برخي مصاديق آن كه نياز به سوء نيت خاص دارند و در جاي خود ذكر خواهد شد) يعني همين كه متهم بدون عذر موجه، بيش از حد نصاب قانوني در محل خدمت يا مأموريت خود حاضر نشود، براي ثبوت جرم كافي است.
ب ـ جرم انگاري با كيفيات مشدده براي شرايط ويژه
منظور از شرايط ويژه شرايطي است كه كشور در حالت جنگ قرار داشته و يا يگان خدمتي متهم در حال عمليات مسلحانه بر عليه اشرار يا … است، همچنين برخي از مصاديق فرار مانند فرار به طرف دشمن، فرار با تجهيزات نظامي و يا فرار با توطئه از مصاديق فرارهاي ويژه ميباشند كه مقنن در جرم انگاري آنها شدت عمل زيادي در نظر گرفته و پاسخهاي شديد مانند كيفرهاي سالب حيات و حبس تا پانزده سال براي برخي از مصاديق فرارهاي ويژه پيش بيني نموده است، همچنين معاذير موجه مانند بيماري كه در شرايط عادي پذيرفته شده و از موجبات صدور حكم برائت ميباشد، در اين گونه فرارها پذيرفته نشده است و حتي براي تحقق فرار ملاك پانزده روز غيبت به پنج روز كاهش و در برخي مصاديق به محض غيبت جرم محقق ميشود. در اين قسمت مصاديق اين نوع جرم انگاري به تفصيل بيان ميشود.
1ـ فرار كاركنان ثابت در حين جنگ‌
ركن قانوني
در خصوص فرار كاركنان ثابت در زمان جنگ‌ ماده 61 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر ميدارد: «اعضاء ثابت نيروهاي مسلح هر گاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا پنج سال محکوم ميشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم ميگردند.»
همچنين برابر مفاد ماده 65 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح چنانچه فرار افراد مذکور موجب شکست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود مرتکب به مجازات‌ محارب محکوم ميشود.
ركن مادي
زمان جنگ به دوره‌اي اطلاق ميگردد که مطابق قانون‌ اساسي رهبر که فرماندهي کل قوا را برعهده دارد اعلام جنگ نموده باشد، بطور معمول اين وضعيت‌ بايد توسط ستاد فرماندهي کل قوا ابلاغ شود، همچنين منظور از درگيري‌هاي مسلحانه، وضعيت‌ ويژه‌اي است که در حکم جنگ بوده با اين تفاوت که درگيري مسلحانه ممکن است در منطقه محدودي صورت گرفته و به کل تسري نيابد.51
چنانچه در چنين وضعيتي احدي از کارکنان‌ نيروهاي مسلح مرتکب فرار از خدمت گردد در حکم فرار در زمان جنگ‌ است.
مرتکب جرم در اين ماده کارکنان‌ ثابت نيروهاي مسلح هستند و موضوع جرم فرار از خدمت در زمان جنگ‌ يا از جبهه ميباشد، رفتار مجرمانه عبارت است از غيبت بيش از پنج روز متوالي بدون عذر موجه، يعني اگر نظامي روز ششم خود را بدون عذر موجه معرفي نمايد فراري محسوب ميشود، و چنانچه فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب ميشود و رفتار مجرمان شامل ترک منطقه‌اي به نام جبهه است. براي شمول اين ماده بر مرتکب لازم است که فرد دستگير شود، منظور از جبهه در ماده فوق برابر تبصره ماده 64 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح: «منطقه‌اي است که يگان درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأموريت‌ آن را دريافت کرده باشد»، كه شامل:
الف ـ خط تماس دو نيروي متخاصم
ب- فضايي که نيرو در عرض اشغال مي‌کند و اندازة آن از حد يک جناح تا جناح ديگر ميباشد.
بديهي است که ممکن است اين فضا در پدافند يا آفند باشد.
پ- هنگامي که وضعيت‌ تاکتيکي نداشته و يا فرض نشده است سمتي که يگان با آن روبرو است و جبهه آن يگان اطلاق ميشود.52
حکم جبهه در اين ماده شامل جبهه عبور نيز ميشود. جبهه عبور عبارت است از، عمليات عبور از رودخانه و عبارت است از طولي از امتداد رودخانه، که در منطقه نيروي عبور کننده از رودخانه قرار دارد.53
عنصر مادي اين جرم ترک منطقه است، به عبارت ديگر بلافاصله بعد از غيبت از منطقه، جرم محقق و مرتکب فراري محسوب ميشود، اگر در جبهه بودن يا نبودن منطقه‌اي ترديد حاصل گردد، با تفسير وضعيت‌ بنفع متهم، آن منطقه نبايد جبهه محسوب ‌شود. اگر نظامي تصميم‌ گيرد از جبهه فرار نمايد ليكن قبل از خروج کامل از جبهه بازگشت نمايد عمل وي شروع به فرار از جبهه تلقي ميشود و بلحاظ فقد عنصر قانوني جرم محسوب نميگردد.54
اما اين که آيا بايد کل جبهه شکست بخورد يا فقط شکست قسمتي از جبهه نيز کافي خواهد بود. در اين خصوص ابهام وجود دارد، به عقيده برخي حقوق‌دانان ظاهراً شکست جبهه اسلام در يک منطقه نيز کافي براي تحقق جرم ميباشد، اما تفسير بنفع متهم ايجاب مي‌کند که شکست تمام جبهه را مدنظر گرفت. هر چند برخي ديگر شكست در يك منطقه را كافي جهت اعمال مجازات مقرر در ماده 65 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ميدانند.55
ابهام ديگر اين ماده آن است که مشخص نيست تلفات جاني به نيروهاي خودي حداقل بايد چه مقداري باشد، آيا تلفات دو تن نيز کافي خواهد بود؟ يا بيشتر منظور است؟ همچنين مشخص نيست منظور از نيروهاي خودي فقط نيروهاي مسلح است يا شامل اتباع ايراني غيرنظامي نيز خواهد شد؟ اگر چه ظاهر حکم به نيروهاي مسلح برميگردد.56 و اين ابهامات ايرادات ديگري است كه بر سياست جنايي در قبال اين بزه وارد است.
درخصوص فرار کارکنان‌ ثابت در زمان جنگ ماده 43 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371، چنانچه غيبت بيش از پنج روز باشد مجازات‌ دو تا هشت سال حبس و براي فرار از جبهه سه تا پانزده سال حبس و يا تنزيل درجه يا گروه را پيش‌بيني نموده و چنانچه فرار از جبهه منجر به شکست جبهه اسلام يا تلفات نيروي خودي شود مجازات‌ محارب را در نظر گرفته بود.
با مقايسه اين دو قانون مشخص ميشود سياست اتخاذ شده در خصوص جرم فرار از خدمت در زمان جنگ کارکنان‌ ثابت در سال 1382 نسبت به قانون‌ سال 1371 خفيف‌تر است اما براي فرار از جبهه قانون‌ سال 1382 نسبت به سال 1371با عنايت به حذف مجازات موازي با حبس، شديدتر است. اما قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 در ماده 352 براي افسران با در نظر گرفتن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مراجع صالح، ارتکاب جرم، محل سکونت Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مواد مخدر