منبع پایان نامه درباره قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

پروندهها از مدت دو سال استفاده نموده است.رئيس شعبه سوم نظامي يك آقاي «ا»و دادرسان وي نيزدر 100درصد موارد تعليق مدت دو سال را انتخاب نمودهاند.در سال 1389 رئيس شعبه اول نظامي يك آقاي«چ» 100 درصد از مدت دو سال براي تعليق استفاده نموده است. شعبه دوم از تعليق اجراي مجازات استفاده نكرده است. رئيس شعبه سوم دادگاه نظامي دو آقاي «ج» 7/16 درصد از مدت دو سال 6/66 درصد از مدت سه سال 7/16 درصد از مدت چهار سال براي تعليق مجازات بزه فرار از خدمت استفاده نموده است. دليل اين كهدادگاههاي نظامي، بيشتر تمايل به استفاده از مدت دو سال براي تعليق اجراي مجازات دارند، آن است كه بيشتر متهمين به فرار از خدمت كاركنان وظيفه هستند و مدت خدمت وظيفه نيز تقريباً دو سالاست و بعد ازپايان خدمت متهمين در حوزه قضايي ديگري سكونت دارند، و دادگاههاي نظامي صلاحيت رسيدگي به بزههاي احتمالي كاركنان وظيفه بعد از پايان خدمت را ندارند.

نمودار شماره(2ـ5) مدت تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستاندر سال 1379

نمودار شماره(2ـ6) مدت تعليق اجراي كيفر با بررسي آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستاندر سال 1389
د- ارزيابي از جهت آثار تخطي متهم از شرايط تعليق
برابر مفاد ماده 35 قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است، آثار و عواقب تخطي از شرايط استفاده از تعليق را به محكوم تفهيم و در دادنامه تصريح نمايد، ازاين حيث بررسي آماري نشان ميدهد برخي دادگاهها متأسفانه به اين تكليف خود عمل نكردهاند، و در جايي كه اين تفهيم صورت گرفته است، فقط در ذيل دادنامه ذكر شده است مقررات ماده 35 به متهم تفهيم شد،و بصراحت لغو قرار تعليق در صورت تخطي در هيچ يك از دادنامهها مشاهده نشد.
در سال 1379 رئيس شعبه اول نظامي يك آقاي «ع» در 9/81 درصد قرارهاي تعليق صادره قيد شده، ماده 35 قانون مجازات اسلامي به محكوم تفهيم شدو در 1/18 درصد آثار تخطي به محكوم تفهيم نشده است.
دادرس اين شعبه آقاي «ب»در 100 درصد موارد در دادنامه تصريح نموده است، ماده 35 قانون مجازات اسلامي به محكوم تفهيم شد.
رئيس شعبه سوم نظامي دو آقاي «ا»در اين سال در 50 درصد قرارهاي تعليق اجراي حكم ماده 35 قانون مجازات اسلامي را تفهيم و در 50 درصد باقي مانده تفهيم صورت نگرفته است.
دادرس اين شعبه آقاي «ح»در 100 درصد قرارها به اين وظيفه خود عمل كرده است.
دادرس ديگر اين شعبه «مأمور» آقاي «ج» در 100 درصد قرارهاي صادره به اين تكليف عمل نكرده است.
در سال 1389 رئيس شعبه اول نظامي يك آقاي «چ» 100 درصد به اين وظيفه خود عمل نموده است. رئيس شعبه سوم دادگاه نظام دو آقاي «ج» در 93 درصد قرارهاي تعليق ماده 35 قانون مجازات اسلامي را تفهيم ليكن در 7 درصد موارد به اين تكليف خود عمل ننموده است.

نمودار شماره(2ـ7) تصريح تفهيم ماده 35 قانون مجازات اسلاميدر دادنامهها در ارتباط با بزه فرار از خدمتبا بررسي آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستاندر سال 1379

نمودار شماره(2ـ8) تصريح تفهيم ماده 35 قانون مجازات اسلاميدر دادنامهها در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستانسال 1389

گفتار سوم: كيفرزدايي قضايي ازطريق منع و موقوفي تعقيب
همانطور كه بيان شد بازپرس يا دادستان ميتوانند با بهرمندي از از تمهيداتي كه قانونگذار پيش بيني كرده است، از اختياراتي مانند منع يا موقوفي تعقيب نيز در جهت كيفرزدايي قضايي اقدام نمايند.
الف ـ ارزيابي ميزان استفاده از نهاد موقوفي تعقيب
بابررسي آمار پروندههاي شعب دادسراي نظامي سيستان و بلوچستان از جهت استفاده از اين نهاد نتايج زير بدست آمده است.
شعبه دوم دادياري در سال 1385 در 1/11 درصد پروندههاي وارده قرار منع تعقيب صادر نموده است.
شعبه سوم دادياري در سال 1386 در 7/11 درصد پروندههاي وارده قرار منع تعقيب صادر نموده است.
شعبه اول دادياري در سال 1388 در 9/10 درصد پروندههاي وارده قرار منع تعقيب صادر نموده است.
شعبه دوم دادياري در سال 1389در 9/11 درصد پروندهها وارده قرار منع تعقيب صادر نموده است.
شعبهسوم دادياري در سال درسال 1389 در 8/16 درصد پروندهها وارده قرارمنع تعقيب صادرنموده است. مقايسه آماري نشان ميدهد دراستفاده از نهاد منع تعقيب تفاوت زيادي بين شعب وجود ندارد.
ب- ارزيابي ميزان استفاده از نهاد منع تعقيب
با بررسي آمار پروندههاي يك ساله شعب دادسراي نظامي سيستان و بلوچستان از جهت استفاده از اين نهاد نتايج زير بدست آمده است.
شعبه دوم دادياري در سال 1385در 1/6 درصد پروندهها از نهاد موقوفي تعقيب استفاده نموده است.
شعبه سوم دادياري در سال 1386 در 7/2 درصد پروندهها از نهاد موقوفي تعقيب استفاده نموده است.
شعبه اول دادياري در سال 1388 در 3/9 درصد پروندهها از نهاد موقوفي تعقيب استفاده نموده است.
شعبه دوم دادياري در سال 1389در 2/7 درصد پروندهها از نهاد موقوفي تعقيب استفاده نموده است.
شعبه سوم دادياري در سال درسال 1389 در 6/12 درصد پروندهها از نهاد موقوفي تعقيب استفاده نموده است.
مقايسه آماري نشان ميدهد در استفاده از نهاد موقوفي تعقيب تفاوت وجود دارد كه علت تفاوت مربوط به عفوهاي است كه هرچند سال يك بار ابلاغ و اجرا ميگردد.

نمودار شماره (2ـ 9) ميزان استفاده از نهاد منع و موقوفي تعقيب در ارتباط با بزه فرار از خدمت
با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي استان سيستان و بلوچستان در سالهاي 1389ـ 1385

گفتار چهارم: كيفرزدايي قضايي از طريق استفاده از نهاد آزادي مشروط
يكي از تدابيري كه در اجراي سياست كيفرزدايي مؤثر ارزيابي ميشود، آزادي مشروط است. از آنجا كه كاربرد اين تأسيس، تنها در قلمرو مجازات زندان قابل تصور است. آن را جلوه ويژه سياست حبسزدايي بايد انگاشت. بدين ترتيب ميتوان گفت زماني كه سخن از كيفرزدايي از طريق بكارگيري جانشينهاي مجازات سالب آزادي به ميان كشيده ميشود، سياست اتخاذ شده به حبس زدايي تغيير نام پيدا ميكند. خوشبختانه قانونگذار ايران از دير باز با پذيرش تأسيس آزادي مشروط گامهاي مؤثري در اجراي سياست كيفرزدايي (حبسزدايي) برداشته است.190
ماده 38 اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب 1377 آزادي مشروط كساني را كه براي نخستين بار به مجازات حبس محكوم شدهاند و نيمي از مجازات را گذرانده باشند با شرط داشتن حسن رفتار در مدت حبس و پيش بيني عدم تكرار جرم در آينده، و جبران ضرر و زيان متضرر از جرم و پرداخت جزاي نقدي يا توافقي بر نحوة پرداخت، و عدم استفاده قبلي از آزادي مشروط، پذيرفته است.
در ماده 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 اين مدت در محكوميتهاي حبس بالاي ده سال نصف و در ساير محكوميتها يك سوم ميباشد. در ماده 58 اين قانون، مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت محكوميت حبس تعيين شده ولي به قاضي اجازه تغيير داده شده است، لكن تصريح شده در هر حال اين مدت كمتر از يك سال و بيشتر از پنج سال نخواهد بود، درحاليكه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مدت آزادي مشروط از يك الي پنج سال است.
كاركردهاي آزادي مشروط شامل بازپروي مجرمان، تشويق به داشتن حسن رفتار در زندان، تلطيف شدت مجازات، تعديل نابرابريها و تبعيض هاي كيفري ميباشد.191
در بررسي آماري تمامي محكوميني كه براي آنها در خواست آزادي مشروط شده مورد موافقت دادگاه قرار گرفته است، لذا رويه قضايي از جهت تعيين مدت و شرايط آزادي مشروط مورد بررسي قرار ميگيرد.
الف ـ ارزيابي از جهت تعيين شرايط آزادي مشروط
مطابق تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند، از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خود داري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبهاي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد ميكند و در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم جديد بقيه اي محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا درآيد.(ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390)
با بررسي آراء دادگاههاي در هيچ يك از احكام آزادي مشروط مشاهده نگرديد، دادگاه براي محكوم شرايط و دستوراتي تعيين كرده باشد، علت اين امر همانطور كه قبلاً بيان شد مربوط به نقص سيستم ميباشد، چرا كه در آزادي مشروط بايد مأموري براي نظارت بر عملكرد محكوم در دوران آزادي مشروط وجود داشته باشد تا دادگاه را احياناً از عدم رعايت شرايط و دستورات مقرر در ارتكاب جرم جديد در دوران آزادي مشروط مطلع نمايد و در شرايط خاص براي كمك و ياري محكوم و برآوردن نياز هاي او حضور داشته باشد، اما در ايران چنين مأموري براي انجام اين وظيفه در نظر گرفته نشده است.192و به همين علت دادرسان تمايل زيادي براي دستور وتعيين شرط در مدت آزادي مشروط ندارند.
ب -ارزيابي از جهت مدت آزادي مشروط
رئيس شعبه اول دادگاه نظامي يك در سال 1379 بتصدي آقاي «ع» در 4/83 درصد احكام مدت آزادي مشروط را دو سال انتخاب نموده است، در 6/16 درصد مدت را ذكر ننموده است.
دادرس شعبه اول آقاي «ب» در 1/57 درصد مدت دو سال و در 6/28 درصد مدت سه سال را انتخاب نموده است. و در 3/14 درصد موارد مدت را ذكر ننموده است.
رئيس شعبه دوم دادگاه نظامي آقاي «م» در 100درصد احكام مدت دو سال را انتخاب نموده است.
رئيس شعبه سوم نظامي دو آقاي «ا» در 96 درصد موارد مدت دو سال را انتخاب و در 4 درصد مدت را ذكر نكرده است.
در سال 1389 رئيس شعبه دوم آقاي «ب» در 75 درصد احكام مدت دوسال و در 25 درصد مدت سه سال را براي آزادي مشروط انتخاب نموده است.
رئيس شعبه سوم دادگاه نظامي دو آقاي «ج»در سال 1389 در 5/62 مدت دو سال و و در 5/37 درصد مدت سه سال را انتخاب نموده است.

نمودار شماره (2ـ10) مدت آزادي مشروط در آراءدر ارتباط با بزه فرار از خدمتبا بررسي آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستاندر سال 1379

نمودارشماره (2ـ11) مدت آزادي مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمتبا بررسي آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستاندر سال 1389
مبحث دوم: تناسب قضايي جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت
مقصود از سياست جنايي قضايي، نحوة اعمال مجازات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل