منبع پایان نامه درباره قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

سرانجام موجب سبقت سياست جنايي قضايي از سياست جنايي تقنيني در برخي موارد گشته است.182براي نمونه مجازات فرار كوتاه مدت و بلند مدت از ديدگاه سياست جنايي تقنيني يكسان است اماسياست جنايي قضايي بين فرار شانزده روزه با فرار از خدمت چند ساله تفاوت قائل شده و با استفاده از تعليق تعقيب و تعليق اجراي كيفر در فرارهاي كوتاه مدت ضعف سياست جنايي تقنيني را پوشش ميدهند.

الف:ارزيابي ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب در سال 1389
در اين ارتباط عملكرد يك ساله سه شعبه دادياري داسراي نظامي سيستان و بلوچستان در سال مورد بررسي قرار گرفته است با بررسي صورت گرفته در اين سال شعبه اول دادياري بتصدي آقاي «ه »از مجموع پروندههاي فرار از خدمت 7/8 درصد از تعليق تعقيب استفاده نموده است، 6/50 درصد پروندههاي فرار از خدمت منجر به صدور قرار مجرميت شده است و مابقي منجر به صدور ساير قرارها شده است. دادياري شعبه دوم بتصدي آقاي«كـ» از مجموع پروندههاي فرار از خدمت 8/10 درصد از تعليق تعقيب استفاده نموده است. 8/48 درصد منجر به صدور قرار مجرميت و مابقي منجر به صدور ساير قرارها شده است. شعبه سوم دادياري بتصدي آقاي «ش» در 8/3 درصد پروندههاي فرار از خدمت از نهاد تعليق تعقيب استفاده نموده است و 5/48 درصد پروندههاي فرار منجر به صدور قرار مجرميت شده است و مابقي منجر به صدور ساير قرارها شده است.
ب- ارزيابي ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب قبلاز سال 1386
در اين ارتباط عملكرد شعب دادياري در سالهاي، 1384،1385و 1386مورد بررسي قرار گرفته است. (بررسي يكسان بعلت اين كه داديار در برخي شعب چندين سال ثابت بوده ميسر نشده است)
در سال 1384 داديار شعبه دوم بتصدي «ب» در 3/0 درصد پروندههاي فرار از نهاد تعليق تعقيب استفاده و در 9/48 درصد موارد قرار مجرميت صادر نموده است.
در سال 1385 شعبه دوم داياري بتصدي«ي-م»نيم درصد از تعليق تعقيب استفاده نموده و 2/49 درصد پروندههاي فرار منجر به صدور قرار مجرميت شده است.
در سال 1386 شعبه سوم دادياري بتصدي آقاي «م-م»تنها در 1 درصد پروندههاي فرار ازخدمت از اين نهاد استفاده و 8/59 درصد پروندهها منجر به صدور قرار مجرميت شده است.
ميزان پروندههاي كه در اين رابطه از دادسرا مورد بررسي قرار گرفته هرچند بعلت سري بودن آمار قابل بيان نيست ليكن در حدي ميباشد كه ميتوان به نتايج بدست آمده اطمينان حاصل نمود، در ارتباط با استفاده از اين نهاد همانطور كه ملاحظه ميشود، تفاوت بين قضات دادسرا زياد است و برخي شعب تمايل زيادي به استفاده از اين نهاد نداشتهاند، بطوري كه دركمترين ميزان در3/0درصد پروندههاي فرار از تعليق تعقيب استفاده شده است.

نمودارشماره(2ـ1) ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمتدر سال 1386 ـ 1384

نمودارشماره(2ـ2) ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمتدر سال 1389

گفتار دوم: كيفرزدايي قضايي از طريق تعليق اجراي مجازات
تأسيس تعليق اجراي مجازات در ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با وجود كاستيهاي كه دارد يكي از مؤثرترين تدابير در جهت اعمال سياست كيفرزدايي بشمار ميرود.برخي از اين كاستيها با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در ماده 45 و47 رفع شده است، اجراي اين سازوكار، تنها در قلمرو محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده (در قانون جديد در صورت اجرايي شدن شامل جرايم تعزيريميشود) ميسر شناخته شده است. در اينجا قاضي اختيار دارد تا اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط مقرر در قانون از دو تا پنج سال(در قانون جديد يك تا پنج سال) معلق كند. معلق ساختن قسمتي از مجازات را كه با فلسفه نهاد تعليق مغاير بنظر ميرسد بايد در حقيقت بنوعي كيفرزدايي ناقص دانست.183در بازنگري مقررات تعليق اجراي مجازات در قانون جديد مجازات اسلامي جهت ارتقاي اين نهاد،تدابيري چون تعليق مراقبتي پيش بيني شده كه به كارآمدتر ساختن اين تدابير كمك بسياري ميكند،به هرحال بكارگيري گسترده اين نهاد از سوي دادرسانرا ميتوان مطلوب دانست، مطلوبي كه در كنترل جمعيت كيفري زندانها (تورم زدايي از جمعيت كيفري)تأثير انكارناپذير دارد.
همچنين منافع استفاده از اين نهاد شامل خود فرد مجرم نيز ميشود و در واقع جامعه هشدار لازم را بوي ميدهد كه بهرغم آن كه قصد انتقام جويي و آزار وي را ندارد، تخطي از مقررات را نيز بر نميتابد و نسبت به آن بياعتنا نيست و از طرفي با اين مساعدت در باز اجتماعي مجرم كوشش نموده و به اوفرصتي داده ميشود تا به اصلاح و ترميم كاستيهاي خود بپردازد و به محيط شغلي و خانوادگي خود بازگشته و از آثار ناخوشايند جسمي و رواني مجازات نيز رها شود.184
تعليق مجازات بر دوقسم است 1ـ تعليق مجازات ساده كه در آن مجرم در مدت معين و بدون هيچ قيد و شرطي از تحمل مجازات معاف ميگردد و اگر اين دوره را بدون ارتكاب جرم جديد به پايان برساند از تحمل مجازات بطور قطع معاف ميگردد وگرنه حكم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
2ـ تعليق مراقبتي مجازات و آن تعليقي است كه محكوم بدون قيد وشرط از اجراي مجازات معلق شده معاف نشده، بلكه در دوران تعليق از الزامات و قيودي برخوردار و در صورت رعايت آنها،از تحمل مجازات معاف ودر غير اين صورت مجازات به مورد اجرا گذارده ميشود.185
اين تأسيس حقوقي عبارتست از دادن آزادي به تحت سرپرستي و نظارت مددكاران اجتماعي به جاي كيفر در زندان در مدت معيني به منظور آماده ساختن او براي بازگشت به جامعه است.186
قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 در ماده 47 تعليق ساده و مراقبتي را پيش بيني نموده است، هرچند زمينه اجراي آن، قبل از تصويب قانون فراهم نگرديده و همين امر ابلاغ اين قانون را با تأخير ممكن نموده است. تعليق مجازات در نظام كيفري كشور ما در صورت وجود شرايطي امكانپذير است و برخي از اين شرايط را قانون تعيين كرده و جنبه عيني دارد و برخي ديگر را قاضي تشخيص ميدهد وجنبه غير عيني و صلاحديدي دارد.شرايط عيني شامل تعزيريو بازدارنده (در ماده 45 قانون مصوب 1390،در جرايم تعزيري درجه شش تا هشت پيش بيني شده) بودن محكوميت استكه در ماده 25 قانون مجازات اسلاميتصريح شده است شرط دوم فقدان سابقه محكوميتهاي مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامي است، همچنين جرايم متعدد و جرايم موضوع ماده 30 اين قانون قابل تعويق و تعليق نميباشد (در ماده46قانون جديد دامنه آن وسيع تر شده است) شرطديگر كه قانون اختيار احراز آنرا به دست قاضي سپرده، استحقاق مجرم است (بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامي و ماده 39 و 45 قانون جديد مجازات اسلامي)كه اگر قاضي تشخيص دهد مجرم استحقاق برخورداري از تعليق مجازات و زندگي آزادانه در جامعه را ندارد در اين صورت تعليق اجراي مجازات صادر نميشود.187
الف- ارزيابي ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي مجازات
در اين ارتباط آراءسال 1379دادگاههاي نظامي يك و دو استان سيستان و بلوچستان شامل سه رئيس و سه دادرس مورد بررسي قرار گرفته است. برابر آمار استخراج شده در سال 1379 (حاكميت قانون سابق)در دادگاههاي نظامي يك در مورد بزهكاران اوليه فرار از خدمت،رئيس شعبه اول دادگاه نظامي يك (به جانشيني نظامي دو)آقاي «ع» از نهاد تعليق كامل اجراي مجازات استفاده نكرده است، اما از تعليق ناقص 9/36 درصد استفاده نموده است در بزهكاري دومين اين بزه 5درصد از تعليق كامل اجراي مجازات و25درصد از تعليق ناقص اجراي مجازات استفاده نموده است.
دادرس اين شعبه آقاي «ب» در بزهكاري نخستين از مجموع پروندهاي تنها در 8/2 درصد از تعليقكامل اجراي مجازات استفاده نموده است و از تعليق ناقص استفاده نكرده است.
در بزهكاري دومين فراراز خدمت نيز در 9/5 درصد پروندهها از تعليق ناقص استفاده نموده و از تعليق كامل استفاده نكرده است.
رئيس شعبه دوم دادگاه نظامي يك (به جانشيني نظامي دو) آقاي «م» از هيچ نوع تعليقي استفاده نكرده است.
رئيس شعبه سوم دادگاه نظامي دو آقاي «ا» در بزهكاري نخستين در 12 درصد پروندهها از تعليق كامل استفاده و از تعليق ناقص استفاده نكرده است، در خصوص بزهكاران دومين نيز در3/3 درصد از تعليق كامل استفاده شده است و از تعليق ناقص استفاده نشده است.
دادرس اين شعبه (مأمور) آقاي«ح» در بزهكاري نخستين در 7/17 درصد پروندهها از تعليق كامل استفاده نموده است ودر 53 درصد نيز از تعليق ناقص استفاده نموده است، در بزهكاري دومين نيز از تعليق كامل استفاده ننموده و در 7/16 درصد پروندهها از تعليق ناقص استفاده شده است. در اين شعبه دادرس مأمور ديگري بنام آقاي «ج»در بزهكاري نخستين از تعليق كامل اجراي حكم استفاده نكرده و تنها در 5/2 درصد پروندهها از تعليق ناقص استفاده نموده است.
در سال 1389 (حاكميت قانون جديد)رئيس شعبه اول دادگاه نظامي يك در بزهكاري نخستين در 5/12 درصد پروندهها از تعليق كامل اجراي حكم و در 28 درصد پروندهها از تعليق ناقص استفاده نموده است، در بزهكاري دومين از تعليق كامل استفاده نشده است و 5/28 درصد از تعليق ناقص استفاده شده است.
رئيس شعبه دوم نظامي يك آقاي «ب» در بزهكاري اوليه و دومين اصلاً از تعليق اجراي كيفر استفاده نكرده است.
رئيس شعبه سوم نظامي دو آقاي «ج» در بزهكاري نخستين در 6/1 درصد پروندهها از تعليق كامل استفاده نموده است و از تعليق ناقص استفاده ننموده است،در بزهكار ي دومين از نهاد تعليق اجرا استفاده ننموده است.
همانطور كه ملاحظه ميشود برخي از شعب در سال 79 و89 از نهاد تعليق اجراي كيفر استفاده نمودهاند برخي شعب تنها از تعليق ناقص يا كامل استفاده نمودهاند برخي از هردو نوع تعليق استفاده كردهاند.
بالاترين ميزان استفاده از تعليق مربوط به سال 79 است كه يك شعبه 7/17 درصد از تعليق كامل و 53 درصد از تعليق ناقص استفاده نموده است، يعني در 7/70 درصد پروندهها از تعليق اجراي كيفر استفاده نموده است درحاليكه برخي شعب اصلاً از اين نهاد استفاده نكردهاند و اين اختلاف بسيار فاحش است.

نمودار شماره (2ـ3) ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي كيفر در ارتباط با بزه فرار از خدمتبا بررسي آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستاندر سال 1379

نمودار شماره (2ـ4) ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمتبا بررسي آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستاندر سال 1389
ب- ارزيابي از جهت نوع تعليق تعيين شده
تعليق مجازات به تعليق ساده ومراقبتي تقسيم ميشود،اما100درصد دادگاههايي كه از تعليق استفاده كردهاند، تعليق ساده را انتخاب نمودهاند، البته اين دليل بر بي اطلاعي قضات دادگاههاي نسبت بهمزيّتهاي تعليق مراقبتي نيست بلكه علت واقعي عدم گرايش دادگاههاي به تعليق مراقبتي ناتمام بودن و ناكام ماندن سيستم تعليق مراقبتي در كشور ما است.188
بدليل عدم گماردن مأمور مراقبت خاص براي نظارت بر عملكرد و ميزان پاي بندي مجرمان به دستورات و شرايط تعيين شده از سوي دادگاه نظارت قوي را نميتوان انتظار داشت و براي همين بايد گفت كه تقريباً دستوراتي كه در قانون براي دادگاه جايز است كه براي مجرم تعيين نمايند،عملاً بيفايده و بياستفاده است، زيرا بدليل عدم امكان نظارت دقيق بر آن دادگاهها تمايل چنداني به تعيين چنين دستوراتي نسبت به مجرم ندارند. بر همين اساس است كه گفته ميشود در ايران تعليق مجازات فقط به معناي تعليق ساده مجازات كه بعد از آن مراقبت چنداني صورت نميگيرد، وجود دارد.189اميد است با اجرايي شدن قانون جديد مجازات اسلامي اين مشكل مرتفع شود.
ج- ارزيابي ازجهت مدت تعليق اجراي مجازات
در قانون مجازات اسلامي جديد تعليق اجراي مجازات صرفاً در جرايم تعزيري و به مدت يك تا پنج سال قابل اعمال است.(در سال 1389 مدت دو تا پنج سال ملاك بود)بررسيهاي آماري نشان ميدهد، در سال 1379شعبه اول دادگاه نظامي يك آقاي «ع» در100درصد پروندهها از مدت دو سال براي تعليق مجازات استفاده نموده است،دادرس اين شعبه آقاي «ب»نيز در 100درصد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ارتکاب جرم، افراد بزهکار، ازدواج مجدد، محل سکونت Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات