منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، کرامت انسان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

درمان بزهکار بود، باعث شد تا بحث جايگزين هاي حبس مطرح شوند. نخستين بار انريكو فري از بينان‌گذاران مکتب تحققي، اصطلاح «جانشين کيفري» را وارد حقوق کيفري نمود، به نظر فري، جانشين هاي کيفري همان اقدامات پيشگيرانه و دفاع اجتماعي که هم در سطح جامعه كل و هم در عرصه تشکيلات دادگستري قرار ميگيرند. به نظر وي جانشين‌هاي کيفري بايد ابزارهاي اصلي دفاع اجتماعي تبديل شوند زيرا «پادزهرهاي عالي براي عوامل اجتماعي بزه محسوب ميشوند.»108
مارك آنسل هم به سياست جايگزيني در چهارچوب حقوق كيفري اعتقاد داشت، منظور وي از جايگزيني همان مجازاتهاي جانشين هستند كه براي اجتناب از آثار و عواقب زيان بار كيفر حبس پيش بيني شدهاند.109 ژان پي ناتل نيز به مفهوم دقيق سياست جايگزيني اشاره ميكند و لفظ «كيفرهاي جانشين» را بكار ميبرد. پي ناتل در مقايسه اصطلاح «جانشينهاي كيفري» فري با «كيفرهاي جانشين» معتقد است كه: «مقايسهاي كه بر پايه ظواهر استوار است نشان ميدهد كه ميان اين مفاهيم نوعي توافق و نوعي اختلاف وجود دارد، توافق از آن جهت است كه هر دو داراي نقش و وظيفه جانشيني هستند و اگر چه دامنه كيفرهاي جانشين گستردهتر از قلمرو جانشينهاي كيفري است ولي و ماهيت آنها يكسان است. اختلاف از آن جهت است كه جانشينهاي كيفري مجازات را كنار گذارند و به جاي آن اقداماتي را با ويژگي كيفري قرار ميدهند، اما كيفرهاي جانشين به جاي مجازات سالب آزادي، كيفرهاي ديگري را مينشانند.»110
اهداف مجازاتهاي جايگزين حبس را شامل رفع يا كاهش ايرادات وارد بر كيفر حبس، تطبيق پذيري مجدد محكوم با جامعه، بمنظور جلو گيري از پيامدهاي زيان بار حبس و اجراي بهتر عدالت دانستهاند.111
استفاده از زندان به عنوان آخرين حربه، توسل به مجازات‌هاي جايگزين در سطح گسترده، نه تنها امنيت جامعه‌ را تضمين مي‌کند، بلکه ضمن رعايت الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامت انساني هزينه عدالت كيفري را نيز به گونه‌اي چشم‌گير کاهش ميدهد و مضافاً از تورم جمعيت کيفري زندان کاسته چرا که در اصلاح درمان و بازپروري مجرم تأثير دارد، و به تبع کاهش جمعيت زندان هزينه‌هاي دستگاه قضايي نيز کاهش پيدا مي‌کند. و نهايتاً استفاده از جايگزين موجب کاهش تكرار جرم ميشود.
ريمون گسن، حقوقدان برجسته فرانسوي در مورد جايگزين هاي زندان ميگويد: «نبايد در استفاده از جانشين هاي كيفر سالب آزادي، زماني كه جانشين مزبور نتايج بهتري دربر دارند ترديد كرد.»112
يكي از روشهاي تحديد كيفر سالب آزادي، استفاده از مجازاتهاي اجتماعي است، جنبش نوين مجازات‌ اجتماعي، از طريق سلب موقت برخي از حقوق اجتماعي يا ايجاد محدوديت در استيفاي اين حقوق به عنوان مخالفت اجراي نقض قوانيني و مقررات کيفري و به عنوان مجازات‌ اصلي، سياست خود را اعمال ميكند. توضيح اين که، در اين روش بزهکار در عين آزادي در جامعه و انجام امور روزمره فعاليت‌هاي شغلي و حرفه‌اي، ايفاي وظايف و مسئوليت‌هاي خانوادگي و حفظ روابط اجتماعي و عاطفي، مجازات‌ را تحمل و در عين حال نسبت به ضرر و زيان بزه ديده اعم از فرد يا اجتماع، اقدام مي‌کند، اين شيوه نسبتاً جديد در اعمال مجازات‌ ميتواند جايگزين مناسبي براي کيفر حبس کوتاه مدت باشد، تا به اين وسيله از تراکم جمعيت كيفري کاست.113
تحمل كيفر در جامعه يا مجازاتهاي اجتماعي، در برگيرندة دامنة گستردهاي از ضمانت اجراها با قابليت جايگزيني با مجازاتهاي زندان سنّتي كوتاه مدت است. اين مجازاتها در دو دهة گذشته شديداً مورد توجه كيفر شناسان قرار گرفته است؛ از جمله مصاديق مجازات مذكور ميتوان انجام كارهاي عام المنفعه يا خدمات عمومي، ضبط و مصادره اموال، منع يا اجبار به اقامت در محل معين، ممنوعيت به تصدي شغل خاص بطور دايم يا موقت، محروميت از دريافت خدمات عمومي، حبس خانگي و … اشاره كرد.114
تحت تأثير همين نظرات مقنن در ماده 11 لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان مقرر نموده: «در جرمهاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس و نيز در جرايم غير عمدي كه حداكثر مجازات آنها تا دو سال حبس است و جرايم مذكور واجد جنبه عمومي نيز ميباشد، در صورتي که متهم يا محکوم عليه خسارتهاي وارده بر بزه ديده ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ را فراهم نمايد، اين امر از موجب تخفيف مجازات اجتماعي جايگزين زندان از سوي قاضي صادر کننده حکم خواهد بود.»115
همچنين ماده 63 قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1390 نيز مجازاتهاي جايگزين حبس را شامل، دورة مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه، و محروميت از حقوق اجتماعي دانسته است كه در صورت ابلاغ، با توجه به نوع جرم، كيفيت ارتكاب جرم ، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و…تعيين و اجرا ميگردد. البته مطابق اين قانون در جرايم عمدي كه حداكثر مجازات آن بيش از يك سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، تعدد در جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد و كساني كه سابقه محكوميت كيفري مندرج در ماده 65 اين قانون را دارند، استفاده از مجازاتهاي جايگزين ممنوع شده است.
نظام نيمه آزادي، تعويق صدور حكم و… از جمله نهادهاي جديد پيش بيني شده در قانون جديد مجازات اسلامي، در همين راستا ميباشند. تعديل كيفر حبس در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را ميتوان در قالب، تعديل در نحوة اجراي كيفر سالب آزادي و تعديل از طريق كيفرهاي موازي مورد بحث قرار داد. (مجازاتهاي تبديلي اختياري در فصل دوم مطرح شدهاند)
2ـ 1ـ1ـ تعديل در نحوة اجراي كيفر سالب آزادي
از ويژگيهاي سياست جنايي مفيد و مؤثر در مقابله با پديده بزهکاري، قابليت انطباق آن با تغيير اوضاع و احوال اجتماعي است به همين دليل تصميم ‌گيرندگان سياست جنايي هم زمان با توسعه فرآيندهاي اجتماعي به دنبال وضع ضمانت اجرايي مناسب در جهت نيل به اهداف خود هستند، از آنجا که شرايط و مناسبات اجتماعي پيوسته، ولي نسبتاً کند به لحاظ تاريخي در حال تغيير و تحول است. بنابراين سياست‌ جنايي نيز به مانند ساير سياست‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و… نميتواند از تحول و تکامل تاريخي به دور باشد.
اعمال سياست جنايي نه تنها در مقابله با پديده بزهکاري کارايي ندارد بلکه مشکل آفرين و احياناً جرم‌زا نيز خواهد بود. در اين خصوص ميشل فوكو مينويسد: «شايد امروز از زندانهايمان شرم داشته باشيم، ليکن سدة نوزدهم از اين که دژهاي مستحکمي در اطراف و گاه در مرکز شهر ساخته ميشده به خود ميباليده است.»116
اگرچه با عنايت به واقعيتهاي موجود، به ويژه گسترش تبهكاري، نميتوان از سياست زندان زدايي بطور كلي دفاع كرد، ولي با توسل به تدابير جايگزين، امكان اجراي محدود اين سياست ممكن به نظر ميرسد. در باب جايگزينهاي اقدام سالب آزادي و طرح اوليه آن در ديدگاه شوراي اروپاي، نشستي از سوي شورا در سال 1985 برگزار و مسأله جايگزين هاي حبس و جريان آن براي مديران سازمانهاي زندان اروپايي مطرح و تشريح گرديد. در اين نشست سه برداشت و تعبير از جايگزينها مطرح و به تصويب رسيد.
ـ جايگزينهاي جرح و تعديل كننده در نحوة اجراي مجازات حبس
در اين نوع از جايگزينها سخن از شخصي كردن مجازات حبس در بعد اجرايي و هدف كاستن از مضرّات
حبس در مرحله اعمال آن است. از جمله موارد اين جايگزين ها، حبس نيمه وقت، اعزام زنداني به خارج از زندان، حبس پايان هفته، حبس خانگي، نظارت الكترونيكي و… ميباشند.
ـ جايگزينهاي اجتناب كننده از اجراي مجازات حبس يا صدور حكم حبس، نظير تعليق اجراي مجازات و تخفيف
ـ جايگزين به عنوان كيفر مستقل، مانند جزاي نقدي و…117
يكي از شيوههاي تعديل در كيفر حبس، استفاده از كيفر حبس خانگي و نظارت الكترونيكي است، بحث حبس‌هاي خانگي با نظارت الکترونيکي از دهه1990 به بخشي از سياست جنايي اروپا تبديل شده است. به رغم مخالفت با اين روش از جهت تعارض با حقوق متهمان و محكومان، قانون عدالت كيفري انگلستان مصوب 1991 مقرراتي در زمينه «محدوديت رفت و آمد» در چارچوب نظارت الكترونيكي پيش بيني شده كرد. نظارت الکترونيکي در انگلستان هم به صورت مجازات‌ اصلي و هم به عنوان جايگزين حبس وجود دارد.118
در ماده 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390، نظام نيمه آزادي پيش بيني شده، و مطابق آن محكوم ميتواند فعاليتهاي حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير آن را تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، در خارج از زندان انجام دهد. در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 در جرايم تعزيري درجه پنج به دادگاه اجازه داده شده است در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدودة مكاني مشخص، تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي قرار دهد.
مصداق اين نوع تعديل در اجراي كيفر در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، حبس با خدمت است كه شامل برخي مصاديق فرار از خدمت نيز ميشود. در قانون‌ دادرسي کيفري ارتش مصوب 1318 در مورد جنحه، حبس با خدمت اعمال ميگشت، اما با تصويب قوانين بعدي اين مجازات‌ها لغو گرديد، اما نهايتاً در قانون مجازات‌ نيروهاي مسلح مصوب 1382 حبس با خدمت احياء گشت، مجازات‌ حبس با خدمت، از سياست‌هاي مثبت، اصولي و راهبردي قانون جديد است که با هدف اصلاح اخلاقي، درماني، بازسازي و نوسازي محكومان به حبس، حفظ توان و استعدادهاي رزمي و مهارتهاي شغلي و تخصصي آنان پيش بيني شده است.119 در واقع احياء حبس با خدمت از گام هاي مثبت سياست جنايي در تعديل نحوة اجراي كيفر حبس محسوب مي شود. در اين نوع مجازات محكوم در وقت اداري به انجام امور روزمرة كاري خود پرداخته و در پايان وقت اداري در يگان نگهداري ميشود.
ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مقرر ميدارد:
«دادگاههاي نظامي ميتوانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را که بيش از يک سال ميباشد به حبس با خدمت تبديل ‌نمايد در اين صورت محكومان مذکور به يگان مربوط يا مراکزي که نيروي مسلح براي خدمت تعيين مي‌کنند، معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري ميشوند.»
حبس با خدمت علاوه بر نداشتن مضرات زندان، اين مزيت را دارد كه در طول تحمل كيفر، محكوم حقوق و مزاياي خود را دريافت مينمايد و ايام حبس جزء خدمت وي احتساب ميگردد. هر چند در اين زمينه بهتر بود در پايان خدمت از حبس خانگي استفاده ميشد، چرا كه به هر حال مشكلات مربوط به اداره خانواده و مشكلات روحي و رواني ناشي از بازداشت در پايان خدمت، كماكان در اين نوع اجراي كيفر وجود دارد.
2ـ1ـ 2ـ تعديل از طريق كيفرهاي موازي حبس
در برخي موارد قانونگذار مجازاتهاي مختلف را در كنار هم ذكر ميكند، اين مجازاتها ممكن است جنبه تخييري يا اجباري داشته باشند، زماني كه مجازاتهاي مختلف به صورت تخييري در كنار هم ذكر شوند، مقنن از نظام مجازاتهاي موازي پيروي نموده است، يعني از نظر مقنن هر دو مجازات برابري ميكند.120 تعيين مجازاتهاي موازي، يكي ديگر از روشهاي تعديل كيفر حبس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مجازات اعدام، قانون مجازات، سازمان ملل متحد، اقدام به جنگ Next Entries منبع پایان نامه درباره اعتبار امر مختوم