منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

الادراک از بین رفتن عقل و درک را جنون گویند درعلم روانشناسی حالتی را گویند که مبتلای به آن، قدرت تمیز نیک و بد را از دست می دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش راتشخیص نمی دهد.
بند نخست:درجات جنون
جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند.3 در برخی از کشورها مانند فرانسه بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه مجنون نسبی فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد: جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت “…مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند…” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است. این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند.

بند دوم:اقسام جنون
مجنون دائمی(اطباقی):مجنون دائمی به کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر، از نعمت عقل بی‌بهره است. چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی، باطل است. ماده 1213 قانون مدنی نیز، مقرر داشته که مجنون دائمی مطلقا نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود، ولو با اجازه ولی یا قیم خود، بنماید.
مجنون ادواری:مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد. چنین شخصی، در حالت جنون، فاقد اهلیت استیفا است و نمی‌تواند حقی از حقوق خود را استیفا نماید. ولی در حالت سلامت عقل، اگر از سایر جهات مانعی نباشد، دارای اهلیت است و معاملات او در این حالت نافذ است.ماده 1213 قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد که مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرف در اموال خود بنماید.

گفتار پنجم: مفهوم اشتباه
واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن، شک و شبهه و سهو و خطاو…آمده است. از نظر اصطلاحی اشتباه، تصور خلاف واقعی است از چیزی و یا به تعبیر کامل تر عبارت است از «تصور خلاف انسان از واقع، چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی، بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی تعاریف فوق، تصور نادرست و خلاف واقع انسان ممکن است نسبت به حکم و قانون باشد و یا نسبت به متعلق و موضوع حکم و قانون، بر این اساس ما اشتباه را به دو قسم حکمی و موضوعی تقسیم کرده است.

بند نخست: اقسام اشتباه
الف)اشتباه حکمی: این نوع اشتباه عبارت است از تصور نادرستی که شخص نسبت به قانون دارد به این معنا که به تصور این که عمل مباح و قانوقی انجام می دهد، مرتکب عمل مجرمانه ای می شود حال ممکن است این اشتباه ناشی از جهل نسبت به قانون باشد و یا ناشی از تفسیر نادرست قانون. حقوقدانان جزایی در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا اتفاق نظر ندارند؛ عده ای علم به قانون را شرط شمول قانون معرفی کرده اند با این توضیح که جاهل به قانون اصولاً مشمول امر و نهی قانونگذار نیست یعنی شرط تعلق خطاب به مخاطب و یا مخاطبین، علم آنهاست و مکلف باید به مراد و مقصود قانونگذار علم و آگاهی داشته باشد تا بتواند ملتزم به احکام باشد و تکلیف به امر مجهول، تکلیف بمالایطاق است بنابراین افراد جاهل از ابتدا مورد خطاب قانونگذار نیستند. برخی علم به قانون را شرط ثبوت مسؤولیت کیفری می دانند، پیروان این نظریه معتقدند که علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی است بنابراین جاهل به قانون همان طور که مشمول اوامر و نواهی مقنن قرار می گیرد افعال و ترک افعال او نیز می تواند مقرون به سوء نیت جزایی باشد لذا مرتکب جاهل جاهل مغتفر مجرم بوده ولی مسؤولیت کیفری او به واسطة علم نداشتن زائل شده است. عده ای دیگر بر این عقیده اند که اشتباه حکمی جهل به قانون هیچ گونه تأثیری بر مسؤولیت کیفری فاعل ندارد و در کلیه حالات چه جهل از نوع قابل اعتنامغتفر باشد و چه از نوع غیر قابل اعتن به آن توجه و عنایتی نمی شود. گروهی دیگر از نویسندگان جزایی اعتقاد دارند که جهل مانع از تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی می شود به عبارت دیگر قصد مجرمانه زمانی تکمیل می شود که مرتکب عالم به این معنی باشد که عمل وی موضوع اعمال یا ترک اعمال جرم شناخته شده از سوی قانونگذار است. اگر مرتکب، عالم به عناصر تشکیل دهنده جرم باشد این امر برای تحقق قصد مجرمانه کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بداند که فصل یا ترک فصل او مجرمانه است. از نظر این گروه، اصولاً سوء نیت جزایی به دو جزء تقسیم می شود 1- تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی 2- علم فاعل به اجزاء سازندة رکن مادی جرم و تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی زمانی میسر خواهد بود که مرتکب عالم و عارف به قانونی باشد که دارد با آن مخالفت می کند و همچنین قوه الزام آور آن را بفهمد و درک کند بنابراین جاهلین به قانون، فاقد قصد مجرمانه اند.
ب)اشتباه موضوعی:اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است مثلاً می داند که شرب مسکر جرم است ولی در تشخیص متعلق حکم ( مسکر) دچار اشتباه شده و مایعی را به تصور اینکه آب است می نوشد ولی بعداً کاشف به عمل می آید که مایع نوشیده شده، مسکر بوده است.
1- انواع اشتباه موضوعي
1-1 اشتباه در شخص يا هويت مجني عليه: اين نوع اشتباه تأثيري در مسئوليت جزايي مجرم ندارد چون فرضاً شخص نقشه مي‌كشد زيد را بكشد ولي در موقع عمل اشتباهاً عمر را مي‌كشد در اينجا ماهيت مسئوليت جزائي عوض نشده و مسئوليت مرتكب به ميزاني است كه در صورت قتل زيد براي او بوجود مي‌آمد و ديوان عالي كشور نيز طي رأي شماره 1807 مورخ 15/8/1316 در همين راستا چنين اظهار مي‌دارد: چنين عمل واحدي كه ناشي از يك تصميم و مربوط به يك فكر و اراده مي‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي‌شود تا دو تا مجازات داشته باشد و مشمول ماده 170 قانون مجازات عمومي است. رويه قضايي هم بر اين امر موجود مي‌باشد كه جرم حادث شده را جرم واحدي مي‌شناسند در حقوق جزاي اسلامي اشتباه در شخص مجني عليه و شخصيت مجني عليه پيش بيني شده است كه اينها دو نوع خطا مي‌باشند نه يك نوع كه اشتباه در شخص همان خطاء در فعل و اشتباه در هويت مجني عليه، عبارتست از خطاء در گمان و قصد فاعل جرم مي‌باشد.
2-1: اشتباه در عنصر تشكيل دهندۀ جرم: اشتباه در يكي از عناصر تشكيل دهندۀ جرم آثار متعددي به بار خواهد آورد كه عبارتست از:
گاهي اين نوع اشتباه به نحوي است كه وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصير و مسئوليت كيفري را مرتفع مي‌سازد و اين در صورتي است كه علم و آگاهي مرتكب از جمله شرايط اساسي تحقق جرم باشد در اين موارد هرگاه علم مرتكب دچار خدشه و يا اشتباه شود مسئوليت كيفري نيز از بين مي‌رود مثلاً هرگاه مرد مجرّدي بدون اطلاع از شوهر دار بودن زن، اشتباهاً و به تصوّر اينكه زن بيوه است و زن هم اين امر را از مرد مخفي كند و مرد براي ازدواج اقدام كند مقصر و مجرم نخواهد بود.
گاهش اشتباه در عنصر تشكيل دهنده جرم رافع مسئوليت كيفري نيست ولي نوع جرم را تغيير مي‌دهد مثلاً شخصي به تصور اينكه تفنگ خالي است باي شوخي يا ترسانيدن ديگري تفنگ را به طرف او نشانه رفته و
ماشه را مي‌چكاند، غافل از اينكه تفنگ پر بوده و همين عمل موجب مرگ طرف مي‌شود چنين اشتباهي موجب مي‌گردد كه عمل ارتكابي به صورت قتل غيرعمد درآيد زيرا لازمه تحقق قتل عمد وجود قصد خاص براي كشتن ديگري است كه در اين مورد چنين قصدي وجود ندارد.
گاهي اشتباه در يكي از عناصر تشكيل دهندۀ جرم منحصراً در كيفيات مخففه مؤثر واقع مي‌شود مثلاً به موجب ماده 79 قانون كار مصوب 1369 به كارگماردن افراد كمتر از 15 سال ممنوع است حال كارفرمايي فردي 13 ساله كه بخاطر درشتي هيكل، يك فرد 18 ساله به نظر مي‌رسد به كار بگيرد مرتكب جرم شده است ولي در صورت اثبات اشتباه دادگاه در ميزان مجازات كارفرما تخفيف مي‌دهد.
3-1 در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است:
1- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م
2- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ بهم زدن عقد می گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده 1128 ق. م و سایر موادی که در بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه که گفتیم جرم دارای عناصری است:
1. اکراه مادی یا فیزیکی: وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه ای که از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اکراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی اجبار قابل تحمل، اکراه و اجبار غیر قابل تحمل، اجبار نامیده می شود.
2 اکراه معنوی یا روانی: وادار کردن دیگری به انجام یا ترک وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اکراه شده یا بستگان او می باشد که استعمال کلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق. م. ا مبین آن است که قانونگذار تشخیص موثر بودن اکراه را در مسائل کیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است.
3. اکراه تام: اکراهی که اختیار مکره را می گیرد و او را در دست مکره بی اراده می سازد.
4. اکراه ناقص: اکراهی که رضا را زایل می کند اما آنچنان نیست که بتواند اختیار را از بین ببرد. اکراه تام که حکم اجبار را نیز پیدا می کند حکم کیفری را از اصل ساقط می کند ولی در اکراه ناقص حکم از اصل ساقط نمی شود.
بند دوم اشتباه در قوانین جزایی و مدنی
1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتکب جرم ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده ( دراء ) از کیفر معاف خواهد شد مدرک فقهی آن در فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرموده اند: ( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ ) یعنی کیفر ها را بوسیله اشتباه رفع کنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام کیفری اسلام جهل به احکام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتکب جرم خواهد شد.
2. اشتباه موضوعی که قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتکب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت که اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یکی از مصادیق خطا ست. در خصوص جهل به قانون فرقی نمی کند که نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی که در جهل قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حکم پیدا کند جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود که این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلکه مسئول است در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد که عمده آنها به قرار ذیل می باشند:
1. تهدیدی که موثر در شخص با شعوری باشد.
2. تهدید در تهدید شونده موثر واقع شود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، مسلوب الاراده