منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

ثابت پيش بيني شده است، ليکن در خصوص كاركنان وظيفه که در دوره ذخيره و احتياط هستند، اين موضوع مسکوت مانده است. به نظر ميرسد بعلت عدم ضرورت اين حکم در زمان صلح براي كاركنان وظيفه و در اجراي سياست جرمزدايي اين موضوع در سال 1382 حذف گرديده است.
2ـ كيفرزدايي تقنيني از بزه فرار از خدمت كمتر از 60 روز كاركنان وظيفه
در قانون سابق مجازات جرايم نيروهاي مسلح چنانچه كاركنان وظيفه بيش از پانزده روز در زمان صلح بدون عذر موجه خود را جهت ادامه خدمت معرفي نميكردند، فراري محسوب و به مجازات مقرر پس از طي تشريفات قانوني محكوم ميشدند، ليكن در قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح قانونگذار اقدام به قضازدايي و به تعبير برخي كيفرزدايي از بزه فرار از خدمت نموده است،135و اضافه خدمت قانوني جايگزين پاسخ كيفري يا مجازات شده است و بدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي در مقابل هر روز غيبت و فرار، دو روز به دورة ضرورت آنان اضافه ميشود و اگر مرتكب ادعاي عذر موجه داشته باشد، بررسي آن به عهده هيأتي متشكل از فرماندهان و مسئولان … ميباشد.
برابرماده 60 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، چنانچه کارکنان وظيفه در زمان صلح خود را جهت ادامه خدمت معرفي نمايند، مقيد به دو شرط مرتكب وارد فرآيند كيفري نميشود. اول آنكه، مدت فرار شصت روز يا کمتر از آن باشد. دوم آنكه ، براي اولين بار فرد مرتکب فرار از خدمت شده باشد با جمع اين دو شرط فرد مرتکب بدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي در مقابل هر روز غيبت و فرار دو روز به مدت خدمت دورة ضرورت او افزوده ميشود ولي در هر حال اين اضافه خدمت بيش ازسه ماه نخواهد بود.
همچنين برابر تبصره اين ماده چناچه اين افراد مدعي عذر موجهي باشند، ادعاي آنان در هيأتي که با شرکت فرماندهان و مسئولان عقيدتي سياسي و مسئولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشكرها يا تيپهاي مستقل، نواحي انتظامي و ردههاي هم تراز آنها تشکيل ميشود بررسي ميگردد و در هر مورد نظر اکثريت قطعي است و به تعداد ايامي که عذر موجه محسوب ميشود از اضافه خدمت کسر ميشود همچنين در اين قانون در تبصره دو به شرط اينکه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد، تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده ميشود، كه نكته مثبت ديگر اين ماده ميباشد.
هر چند، در عمل ميزان اضافه خدمتي که يگان بابت ايام غيبت اعمال مي‌کند، معمولاً با مجازاتي که دادگاه براي کساني که بار اول کمتر از شصت روز فراري شده‌اند در نظر ميگيرد، اغلب يکسان است، اما با عنايت به اين که اکثر افرادي که به خدمت وظيفه مي آيند، داراي سن 18 سال ميباشند و در سن جواني به سر ميبرند و ممکن است تحت شرايطي مانند اوضاع اقتصادي يا خانوادگي يا به دليل جواني و عدم تجربه کافي مرتكب فرار از خدمت شوند و بعد از مدتي متوجه اشتباه خود شده و مراجعت نمايند. پيش بيني ماده فوق و اجتناب از درگير نمودن چنين افراد جوان و فاقد سابقه اي در فرآيند كيفري، تأثير بسزايي در پيشگري از جرايم آينده توسط آنان دارد و گام مهمي در جهت برخورد توأم با تدبير با رفتار مجرمانه محسوب ميشود. چرا که معمولاً چنين افرادي در شهرهاي دور از محل سکونت خود خدمت مينمايند، و در صورت معرفي به دادسرا و دادگاه حتي قادر با ارائه كفيل جهت آزدي خود نميباشند. و اكثراً به زندان افتاده و تجربه آن را كسب مينمايند و وقتي از زندان آزاد ميشوند، مجرم سابقه دار محسوب شده و براي ارتكاب جرايم بعدي مقاومت کمتري از خود نشان ميدهند.

3 ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق معافيت از مجازات
يكي ديگر از جلوههاي كيفرزدايي تدابيري است که منجر به معافيت از مجازات ميشود به همين دليل كيفرزدايي را شامل همه شکلهاي جرح و تعديل در درون نظام كيفري در جهت تخفيف يا حذف مجازات دانستهاند.136
يكي از مصاديق كيفرزدايي تقنيني در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، معافيت اجباري از مجازات ميباشد، مصاديق معافيت از مجازات در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را مي توان در مواد 58 و بند ج ماده 60 پيدا نمود. برابر ماده 58 اين قانون اعضاي ثابت نيروهاي مسلح که فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي که يگان مربوط در آماده باش رزمي ميباشد، چنانچه ظرف مدت يک ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي خود را معرفي معرفي کند، از تعقيب و مجازات معاف خواهند بود.
همچنين برابر بند ج ماده 60 اين قانون كاركنان وظيفه چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي که يگان مربوط درآماده باش رزمي ميباشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش خود را معرفي كنند، از تعقيب و مجازات معاف خواهند بود، در صورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگير شوند حکم فراري در زمان جنگ را خواهد داشت. همانطور که ملاحظه ميشود معافيت از كيفر مربوط به کساني است که شروع فرار آنها در دوران صلح بوده ليكن مراجعت آنها مربوط به دوران جنگ ميباشد و به همين دليل که فرد حاضر شده در زمان جنگ که کشور به خدمات او نياز مبرم دارد، به کشور خود خدمت نمايد و جان خود را براي دفاع از ميهن با انجام وظيفه بخطر اندازد، او را مستحق معافيت از كيفر دانسته است. اين معافيتها اجباري است و دادسرا مکلف است تعقيب متهم را در صورت ارجاع پرونده بلافاصله متوقف نمايد. در كل سياست كيفرزدايي تقنيني از طريق معافيت از مجازات، با هدف ايجاد و انگيزة بازگشت به خدمت از سوي قانونگذار اتخاذ شده است.
4ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تخفيف مجازات
تخفيف يا تبديل مجازات جنبه ديگر كيفرزدايي ميباشد، در گزارش کميته اروپايي ويژه مسائل جنايي
سازوكارهايي مانند جنحهاي کردن جرم هاي جنايي را، بارزترين نمونه كيفرزدايي ذکر نموده است.137منظور از جنحهاي کردن جرمهاي جنايي کاهش ميزان مجازات آنها است تا حدي که جرم از درجه جنايت خارج ميشود و به جنحه تبديل ميشود. با تصويب قانون مجازات اسلامي تقسيم بندي جنحه و جنايت از بين رفته و تقسيم بندي جديدي ارائه شده ليكن جلوههايي از كيفرزدايي تقنيني از طريق تخفيف مجازات را ميتوان در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح يافت.
ـ برابر ماده 62 اين قانون فراريان مذکور در ماده 61 (فرار اعضاي ثابت در زمان جنگ ) هرگاه شخصاً خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان در زمان جنگ باشد به حبس از يك سال تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از دو تا پنج سال محكوم ميشوند. همانطور که ملاحظه ميشود، مقنن در اين ماده مجازات يك تا پنج سال حبس در زمان جنگ را به يك تا سه سال حبس تخفيف داده است و حبس سه تا پانزده سال فرار از جبهه را به دو تا پنج سال تخفيف داده است، مشروط به آنكه فرد جهت ادامه خدمت خود را معرفي نمايند.
ـ برابر ماده 64 اين قانون نيز فراريان مذکور درماده 63 اين قانون هرگاه شخصاً خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم ميگردند. تفاوت اين مواد با مواد 58 و بند ج 60 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اين است كه درمواد61 و62 فرار مرتکب در زمان جنگ شروع شده و بازگشت وي جهت ادامه خدمت نيز در زمان جنگ ميباشد در حالي كه در مواد 58 و60 شروع فرار در زمان صلح و بازگشت در زمان جنگ ميباشد، لذا به جهت اينکه مرتکب جرم در مواد 62 و 64 با شروع جنگ اقدام به فرار نموده است، لذا در صورت بازگشت او را مستحق ارفاق و معاف نمودن از مجازات ندانسته و فقط درحد تخفيف مجازات اقدام به به كيفرزدايي نموده است.
ـ برابر ماده 69 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح افراد وظيفة دورة احتياط و ذخيره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدو عذر موجه خود را معرفي نکنند، فراري محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ميشوند. در صورتي که افراد ياد شده قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند، دادگاه در مجازات آنها تخفيف خواهد داد. دراين ماده هم قانونگذار از راهکار تخفيف مجازات استفاده نموده است. ليكن ميزان تخفيف را بر عهده دادگاه گذاشته که به تناسب مدت فرار و شرايط و اوضاع و احوالي که باعث فرار شده، ميزان تخفيف را مشخص نمايد، ليكن اعمال اين تخفيف از سوي دادگاه اجباري است.
ـ مجازات فرار از خدمت براي كاركنان ثابت در زمان جنگ در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371برابر ماده 43 آن در صورت دستگيري دو تا هشت سال حبس و براي فرار از جبهه سه تا پانزده سال حبس يا تنزيل تا دو درجه و… در حالت عدم شكست جبهه اسلام در نظر گرفته شده، اين در حاليست كه در قانون سال 1382 براي فرار كاركنان ثابت در زمان جنگ در صورت دستگيري برابر
ماده 61 آن حبس از يك تا پنج سال و براي فرار از جبهه حبس از سه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است، لذا سياست جنايي در خصوص فرار در زمان جنگ نسبت به سال 71 مواضع خفيفتري اتخاذ نموده است. (اما در خصوص فرار از جبهه، بلحاظ اين كه مجازات موازي تنزيل درجه را در سال 1382 حذف نموده، پاسخ شديدتر شده است)
ـ براي فرار در زمان صلح كاركنان ثابت، در قانون سال 1371 در صورت دستگيري مطابق ماده 38 آن يك تا سه سال حبس يا تنزيل درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال در نظر گرفته شده است ولي در قانون سال 1382 برابر ماده 56 بند الف آن در صورت دستگيري حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه پيش بيني شده است كه خفيفتر از قانون قديم ميباشد.
ـ ماده 44 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1371 براي كاركنان وظيفه كه در زمان جنگ فراري شدهاند، در صورت دستگيري مجازات يك تا پنج سال حبس و براي فرار از جبهه به شرط عدم شكست جبهه اسلام و… حبس از دو تا ده سال پيش بيني نموده، ولي در سال 1382 در ماده 63 اين قانون براي فرار در زمان جنگ كاركنان وظيفه در صورت دستگيري حبس از يك تا سه سال و براي فرار از جبهه با شرايط فوق حبس از دو تا پنج سال را پيش بيني نموده است، و سياست جديد خفيفتر ميباشد.
ـ براي فرار كاركنان وظيفه در زمان صلح در صورت دستگيري برابر ماده 40 قانون مجازات جرايم نيرو هاي مسلح مصوب 1371 حبس از شش ماه تا دو سال و يا اضافه خدمت تا يك سال در نظر گرفته ولي در قانون سال 1382 مقنن در ماده 59 اين قانون حبس از سه ماه تا يك سال و يا اضافه خدمت از سه ماه تا يك سال را براي پاسخدهي در نظر گرفته است، در صورت مراجعت در زمان صلح، ماده 41 قانون 1371 دو ماه تا يك سال حبس تعيين ولي در قانون جديد حبس تا شش ماه براي فرار بيش از شصت روز براي بار اول و بيش از پانزده روز براي بار دوم و بيشتر تعيين شده، لذا سياست جديد خفيفتر از قانون سال 1371 محسوب ميشود.
ـ قانون سال 1371 در مورد فرار افراد وظيفه دوره احتياط كه در زمان جنگ احضار ولي خود را معرفي نميكنند مقرر نموده، حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون (ماده 44 و 48 حبس از يك تا پنج سال) محكوم ميشوند، ولي در قانون جديد براي اين دسته از فراريان در ماده 69 حبس از شش ماه تا دو سال را در نظر گرفته، كه نسبت به قانون سابق خفيفتر ميباشد.
ـ ماده 71 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مورد فرار به طرف دشمن، مقرر ميدارد: «هر نظامي كه بطرف دشمن فرار نمايد و موجب شكست جبهه اسلام يا تقويت دشمن گردد به مجازات محارب و در غير
اينصورت به سه تا پانزده سال حبس محكوم ميشود.» حداقل مجازات حبس موضوع ماده 71 از ماده 51 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 كه پنج تا پانزده سال تعيين نموده كمتر است ولي حداكثر آن يكسان است، لذا قانون سال 1382 از 1371در اين زمينه خفيفتر ميباشد.
5ـ كيفرزدايي تقنيني در فرار با تجهيزات و حذف كيفيات مشدده
در ماده50 قانون‌ مجازات جرايم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، معاونت در جرم، حقوق جزا، حقوق بشر Next Entries منبع پایان نامه درباره عوامل خطر، قولنامه، عسر و حرج