منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، معاونت در جرم، حقوق جزا، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اين ماده مخفي نمودن نظاميان يا اشخاصي كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند، از لحاظ عنصرمادي جرمي مقيد است ليكن اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم و… به نظر ميرسد از لحاظ عنصر مادي جرمي مطلق باشد. درنتيجه چه اجبار يا تحريك منتج به نتيجه شده و منجر به فرار يا تسليم و… گردد و چه منتج به نتيجه نگردد در هر صورت جرم تشكيل شده تلقي ميشود. قصد براندازي حكومت يا قصد شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن، سؤنيت خاص اين جرم براي تشكيل جرم محاربه و اعمال مجازات محارب است.128
در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1371 اين موضوع در ماده 53 پيش بيني شده بود و مقرر ميداشت، ترغيب به فرار يا تسهيل موجبات فرار يا اخفاي نظاميان با علم به فراري بودن آنان معاونت در جرم محسوب و… اما در قانون مصوب 82 حكم معاونت حذف شده است علت اين بود كه ماده 53 يك اشكال تئوريك داشت چرا كه اخفاي نظاميان را با علم فراري بودن، معاونت محسوب ميكرد در حالي كه معاونت بايد يا همزمان با ارتكاب جرم باشد يا مقدم بر آن، حال آنكه اخفاي فراريان بعد از ارتكاب جرم است كه با مفاهيم معاونت در جرم هماهنگي ندارد.129اين ماده در خصوص معاونت نظاميان است و در خصوص افراد غيرنظامي ماده 504 قانون مجازات اسلامي جرم انگاري نموده است و مقرر داشته: «‌هركسي نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم و… نمايد.»
د – شروع به جرم
مصاديق شروع به جرم در ماده 128 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح احصاء شده و مطابق مفهوم مخالف اين ماده شروع به فرار از خدمت جرم نميباشد، (در قانون جديد مجازات اسلامي شروع به جرم، جرم انگاري شده است) ليكن شروع به تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه مطابق نص اين ماده، جرم محسوب و براي پاسخدهي، حداقل مجازات خود آن جرايم در نظر گرفته شده است. در تبصره يك اين ماده قيد شده در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده، خود مستقلاً جرم باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم ميشود و در تبصره 2 براي جرايمي كه مجازات محارب براي آن در نظر گرفته شده براي شروع به آن جرايم در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي تعيين نشده باشد حبس از دو تا ده سال را تعيين نموده است. همچنين در ماده 128 شروع به جرم در جرايم عليه امنيت، جرم محسوب شده است، از آنجا كه ماده 23 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، در فصل جرايم عليه امنيت درج شده (در سال 1371 در فصل مقررات مشترك قيد بوده) و با عنايت به اينكه قانونگذار اين نوع تحريك را جرم مستقل محسوب نموده، شروع به تحريك به فرار و… هم جرم محسوب ميشود.
گفتار سوم: جرمزدائي، قضازدايي وكيفرزدايي تقنيني از بزه فرار از خدمت
الف ـ مفهوم جرمزدايي وگونه هاي آن
مفهوم و واژه جرمزدايي پيشينه طولاني ندارد با وجود اين در حقوق كيفري فرآيندهاي جرمزدايي در زمانهاي مختلف وجود داشته است، هر چند به شكل يك برنامه با هدف هاي خاصي نبوده است، چرا كه ميزان رفتارهاي انساني مجازات شدني نه داراي ثبات بوده و نه افزايش و كاهش بي وقفه داشته است، همچنان كه جرم انگاري، تابعي از نظريهها و ايدئولوژيهاي حاكم بر دولت و نيز شرايط اجتماعي و فرهنگي هر جامعه است، جرمزدايي نيز با تغيير در هريك از اين عناصر معنا و مفهوم مييابد. كاهش عنوانهاي مجرمانه در هر دوره به مجموع اين شرايط بستگي تام دارد، برخي از رفتارها كه در دوراني جرم بودهاند، در دورة ديگر از آنها گرفته شده است، ولي تا سالهاي اخير اين تغيير و تبديل در قالب يك برنامه مشخص با هدفهايي از پيش تعيين شده نبوده است، با اين حال كيفرزدايي بيش از جرمزدايي پيشينة اعمال و اجرا داشته است، زيرا عوامل مؤثر بر آن فراوان تر و تأثير گذاري آنها آسانتر از عوامل مؤثر بر جرمزدايي ميباشد.
انگيزههاي آغاز روند جديد در غرب و ايران، فشارهاي وارد بر نظام عدالت كيفري و ناتواني آن در برابر آنها و كاهش بازدهي و تأثيرگذاري اين نظام يكي از عوامل مهم آغاز برنامه جرمزدايي در غرب و ايران ميباشد.130
جرمزدايي عبارت است از عقب نشيني حقوق كيفري از رهگذر زائل كردن كامل وصف مجرمانه از جرم يا بيرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقي گذاشتين آن در گستره اقتدار عمومي كه مستلزم اعمال كنترلهاي غير كيفري است. جرمزدايي فرآيندي است كه به موجب آن صلاحيت نظام كيفري در جهت اعمال ضمانت اجراها به منزله واكنش نسبت به شكل خاصي از رفتار يعني رفتار مجرمانه خاص سلب ميشود. جرمزدايي يكي از راهكارهاي عقب نشيني حقوق كيفري تلقي ميشود كه آن را قانونگذار به گونهاي رسمي و قانوني يا قوه قضائيه و نهادهاي مجري عدالت به شكل عملي انجام ميدهند، در اينجا مراد از جرمزدايي واقعي همان جرمزدايي رسمي يا قانوني است كه قانونگذار به عنوان تنها مرجع صالح در اين زمينه انجام ميدهد.
بنابراين جرمزدايي يك فرآيند تغيير است كه دست كم دو سوي دارد: سويه نخست نهاد عدالت كيفري است كه بنا به دلايل موجهي به اين نتيجه ميرسد كه يك رفتار نبايد جرم باقي بماند؛ سوية دوم نهادهاي غير كيفري به ويژه اجرايياند كه پذيرنده نقش جديد در اعمال كنترل بر رفتارهاي واگذار شده به شمار ميآيند.131
جرمزدايي عملي و رسمي (قانوني) كه شامل آن فرآيندهايي است كه از طريق آنها صلاحيت نظام كيفري براي اعمال ضمانت اجراها به عنوان واكنش نسبت به از رفتارها مجرمانه خاص سلب ميشود، اين عمل ممكن است به وسيله قانونگذار يا روشي كه به موجب آن قوه قضائيه قانون را تفسير ميكند انجام گيرد، جرمزدائي در مفهوم مضيق گاهي به عنوان جرمزدايي رسمي توصيف شده است.
مقصود از جرمزدائي عملي، پديدة تدريجي كاهش فعاليتهاي سيستم عدالت كيفري در قبال بعضي رفتارها يا بعضي اوضاع و احوال است. هرچند كه رسماً و قانوناًًً در صلاحيت آن سيستم تغييري حاصل نشده باشد. جرمزدائي عملي از دو طريق مختلف تحقق مي يابد. ابتدا با تغييرات در رفتار اشخاصي كه مستقيماً ذي نفع هستند، تا بدانجا كه از گزارش و افشاي عمل مجرمانه به پليس خودداري ميكنند، دوم به علت احتياط (مصلحت انديشي) پليس در عدم تعقيب بعضي پروندهها يا ارجاع به ساير سيستمهاي اجتماعي است.
جرمزدائي در گزارش كميته اروپايي ويژه مسائل جنايي داراي سه نوع ميباشد:
الف) هدف جرمزدايي رسمي در مواردي، شناسايي يعني به رسميت شناختن كامل قانوني و اجتماعي رفتار جرمزدايي شده است. براي نمومنه، هدف از جرمزدايي از اعمال همجنس گرايانه ميان افراد بالغي كه با رضايت دست به اين كار ميزنند، لااقل در بعضي كشورها لغو تبعيض است.
ب) در موارد ديگر، جرمزدائي نه به لحاظ علاقه به شناسايي كامل قانوني و اجتماعي رفتار جرمزدائي شده، بلكه ممكن است بلحاظ ‌تغيير افكار عمومي در خصوص نقش مراجع دولتي در قلمرو مربوطه (يعني نسبت به عمل يا رفتار مجرمانه جرمزدايي شده) صورت گيرد.
يك ارزيابي متفاوت از نقش دولت و افزايش اهميت حقوق بشر ممكن است، مستلزم عدم مداخله رابطه مراجع دولتي در ارتباط با بعضي رفتارها باشد، در بعضي جوامع ملي، جرمزدائي در زمينه جرايم جنسي ممكن است در پرتو چنين تحولاتي مطرح و درك شود.
ج) جرمزدايي الزاماً مستلزم تغيير عقيده بعضي رفتارها يا عدم مناسبت صلاحيت مراجع دولتي در مورد آنها نيست، گاهي هرچند رفتار بزهكارانهاي كه از آن جرمزدائي شده است، هنوز به عنوان نامطلوب تلقي ميگردد و دولت براي برخورد با آن صالح تلقي ميشود، ليكن تصميم در جهت زدودن وصف ‌مجرمانه از آن رفتار بزهكارانه اتخاذ ميگردد، ولي به جاي كيفر دولتي از عدم اقدام يا ساير راهكارهاي قانوني در دسترس استفاده ميكند.132در اين مرحله ميتوان از تدابير جانشين حقوقي و يا تدابير جانشين غير حقوقي يا كاهش وضعيت مجرمانه استفاده نمود.
ب ـ مفهوم کيفرزدايي و گونه هاي آن
کيفرزدايي به عنوان جنبه دوم استراژي عقب نشيني حقوق جزا بيش از جرمزدايي مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت کيفري قرار گرفته است. زيرا فقط وصف مجرمانه براي رفتاري که تنها واکنش کيفري از آن زدوده شده است، محظورات کمتري از جرمزدايي دارد، کيفرزدايي که در دانشنامة جرمشناسي از آن به جرمزدايي ناقص ياد شده است، گونه اي از ابزارهاي سياست جنايي است که تخفيف کيفر تا حذف آن يا پيشنهاد تناوب کيفر و يک اقدام غير کيفري در قبال پديد مجرمانه را شامل ميشود.
بنابراين تدابيري که به محدود کردن مجازات يا حذف آن منجر ميشود مانند تبديل مجازات به درجه خفيفتر يا جانشين ساختن يک اقدام غير سالب آزادي به جاي مجازات حبس در قلمرو کيفرزدايي قرار ميگيرند.
بدينسان کيفرزدايي را ميتوان شامل همه شکلهاي جرح و تعديل در درون نظام کيفري در جهت تخفيف يا
حذف مجازات دانست. اگر جرمزدايي زدودن عنوانهاي مجرمانه از برخي رفتارها بر پايه ضرورت انطباق با بافت اجتماعي ـ فرهنگي هر جامعه است، کيفرزدايي نيز ضرورت انطباق ضمانت اجراهاي کيفري با شرايط و مفاهيم ارزشهاي جهان امروزي محسوب ميشود.133
به عقيده مارک آنسل ـ از بنيان گذراندن آموزة دفاع اجتماعي از آنجا که جريان سياست جنايي معاصر به سوي محدود کردن مجازات گرايش بيشتري دارد، شايد روي آوردن به کيفرزدايي بسيار آسانتر و مفيدتر از جرمزدايي باشد. زيرا شرايط اين روزگار دامنة جرمزدايي را محدودتر از کيفرزدايي ساخته است، به همين خاطر رفتارها يا پديدههاي را ميتوان تصور کرد که با امکان ناپذيري جرمزدايي از آنها زمينه بهتري براي کيفرزدايي آنها وجود دارد، آنسل مفهوم کيفرزدايي را در حصارهاي واژه شناسانه آن محصور نمي کند بلکه به زيباترين وجه آن را موزون سازي واکنش اتخاذ شده در قبال پديده مجرمانه ميشناساند. بنابراين زماني که با حفظ مجازات جرمي، تنها از شدت آن کاسته ميشود نيز ميتوان همچنان از کيفرزدايي سخن به ميان آورد. طرفداران انديشه کيفرزدايي تقسيم بندي سه گانه از کيفرزدايي ارائه کردهاند.
کيفرزدايي تقنيني ـ که موزون سازي ضمانت اجراي کيفري توسط خود قانونگذار است مانند درجه بندي جرمي از جنايت به جنحه يا اينکه جرمي را از جمله جرايم قابل گذشت احصا نمايد و يا اينکه با سازوكارهاي تخفيف، تبديل، يا ممانعت از مجازات يا عفو اقدام به کيفرزدايي نمايد.
كيفرزدايي قضايي- که توسط دادستان يا بازپرسان با استفاده از تمهيدات قانون از اختياراتي مانند منع تعقيب، يا موقوفي تعقيب يا تعليق تعقيب استفاده يا دادرس از اخيتاراتي كه قانون در جهت فردي کردن قضايي مجازاتها داده براي تخفيف يا تعليق اجراي آن بهر برداري نمايند.
کيفرزدايي اجرايي ـ که به نقش مهم پليس در کنار دادسرا و دادگاه در سياست کيفرزدايي اشاره دارد، مانند استفاده (سيستم حقوقي کامن لا) كه در برخي کشورها به پليس اجازه ميدهند که با روشهايي چون اخطار يا هشدار اساساً از ورود مرتکب به فرآيند کيفري جلوگيري کند.134
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 معافيت از كيفر، تعويق صدور حكم و … از جمله مصاديق كيفرزدايي ميباشد.
ج ـ جلوههايي از جرمزدايي و کيفرزدايي تقنيني در پاسخهاي كيفري
مقنن در تدوين قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح در راستاي انديشههاي محدود کردن دامنه مداخله حقوق کيفري از طريق زدودن عنوان مجرمانه از برخي جرايم و يا از طريق حفظ عنوان مجرمانه برخي رفتارها با زدودن واکنش کيفري و يا تبديل آن به مجازات خفيفتر، اقدام به اصلاحات جديدي در خصوص بزه فرار از خدمت نموده است، كه مصاديق آن بشرح ذيل ميباشد.
1ـ جرمزدايي از فرار از خدمت نظاميان دوره ذخيره و احتياط در زمان صلح
در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 در ماده 42 پيش بيني شده بود: «نظاميان وظيفه دوره ذخيره و احتياط که در زمان صلح براي تجديد يا تکميل دوره آموزشي يا بسيج همگاني يا خدمت دوره احتياط و ذخيره فراخوانده ميشوند و به فاصله پانزده روز از تارخ احضار بدون عذر موجه خود را معرفي ننمانند فراري محسوب و حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين بخش محکوم خواهند شد.»
در قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح در ماده 57 مشابه اين وضعيت براي کارکنان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، ترک فعل، دادگاه صالح، پروانه کسب Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، محل سکونت