منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اعدام، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

سال
ب ـ هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال
ج ـ در غير موارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال»
ركن مادي
مرتكب جرم مواد71 و 72 شامل كليه افرادي است كه برابر مقررات ماده 1 همين قانون، نظامي محسوب ميشوند. موضوع جرم ماده 71 فرار از خدمت با تجهيزات با سلاح گرم يا وسايل موتوري جنگي يا وسايل موتوري مجهز به سلاح جنگي ويا ساير وسايل مذكور در ماده است كه بدون رعايت حد نصاب مقرر در قانون، مرتكب از زمان غيبت فراري محسوب ميشود (رسيدن به حد نصاب قانوني لازم نيست) و مجازات او حسب نتيجه عمل ارتكابي متفاوت خواهد بود، يعني اگر موجب ضربه مؤثر به مأموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس محكوم ميشود. موضوع ماده 72 فرار با ساير وسايل لوازم مورد نياز نيروهاي مسلح است، وسايل مورد استفاده نيروهاي مسلح اعم است از اموال متعلق به نيروهاي مسلح و يا اموالي كه جهت استفاده به نحوي ار انحاء در اختيار نيروهاي مسلح است. ليكن براي تحقق فرار موضوع ماده 72 بند يك آن از لحظه فرار و براي تحقق فرار بند ب چون مشمول فرار غير از جبهه در زمان جنگ ميشود حد نصاب فرار در زمان جنگ شرط است.70
نيازي نيست وسايل موضوع ماده 71 و72 برحسب وظيفه به فرد سپرده شده باشد، قانون‌گذار با ذکر ساير وسائل و لوازم مورد استفاده‌ نيروهاي مسلح در ماده 72 دامنه اين ماده را بسيار وسيع نموده است. چرا که خودکار، منگنه، کلاه و پوتين هم مورد استفاده‌ نيروهاي مسلح است و معلوم نيست چرا قانونگذار فرار نمودن با اين وسايل را از علل مشدده، دانسته است.71
قانون‌گذار در سال 1382 محدوده تعريف تجهيزات نظامي را محدود نمود، چرا که در قانون‌ سال 1371 فرار با وسايل موتوري به نحو مطلق يا هر وسيله ديگر مورد استفاده‌ نيروهاي مسلح، فرار با تجهيزات نظامي محسوب ميشود ولي قانون‌ جديد اين لوازم را محدود به وسايل و تجهيزات نظامي کرده است و وسايل موتوري به وسايل موتوري جنگي تغيير کرده است.72
همچنين وسايل ذکر شده در ماده 50 قانون‌ سال 1371 از جهتي تمثيلي بود و شامل هر وسيله مورد استفاده‌ نيروهاي مسلح قرار مي‌‌گرفت ولي در سال 1382 قانون‌گذار وسايل نظامي را حصري ذکر کرده است. از طرفي در قانون سال 1382 چنين فراري در حکم فرار از جبهه محسوب ميشود اعم از اين که در زمان جنگ باشد يا در زمان صلح در حالي که قبلاً با استفاده‌ از ماده 51 اين روند استفاده‌ ميشد که فرار به اقتضاي مورد متفاوت است. يعني اگر در زمان صلح يا جنگ يا بسيج باشد بايد عناصر مربوط به آن دوره و مکان تحق يابد در حالي که اکنون با آغاز غيبت فرار تحقق مييابد و مقيد ميباشد که اين فرار به سمت دشمن باشد يا به سمت داخل کشور باشد.
در قانون سال 1371 قانون‌گذار اين فرار را از عوامل مشدده مجازات بر حسب اقتضا قرار داده بود و مجازات مرتکب همان مجازات جرم فرار بدون تجهيزات قرار گرفته بود، ولي حسب مورد (فرار زمان صلح يا جنگ‌) و تا يک و نيم برابر تشديد ميشود، در حالي که در سال 1382 اين عنوان، عنوان مستقل پيدا کرده است.73
در ماده 363 و361 قانون‌ دادرسي و کيفر ارتش مقنن وضعيت‌ مشابه را پيش‌بيني نموده ولي در آنجا علاوه بر سلاح گرم سلاح سرد را هم شامل ميشود. سرنشين هواپيما يا بالگرد يا ناوچه، اگر غير از خلبان يا ناخداي كشتي… باشد نيز اگر قصد فرار داشته باشد، مشمول ماده 71 خواهد بود.
ركن معنوي
براي محارب محسوب شدن فرد لازم است ضربه مؤثر به مأموريت‌ نيروهاي مسلح وارد آورد. مؤثر بودن يا نبودن ضربه وارده به وضعيت‌ نيروهاي مسلح را بايد فرمانده نظامي تشخيص داده و دادگاه به اثبات برساند.74
قصد زدن ضربه مؤثر به مأموريت‌ نيروهاي مسلح سؤنيت خاص جرم موضوع ماده 71 و 72 است و در مورد ماده 72 اگر فرد متوجه نباشد كه وسايل يا لوازم مورد استفادة نيروهاي مسلح را همراه دارد، مشمول اين ماده نخواهد بود. و برابر مواد قبلي با احراز سوءنيت بوي پاسخ داده ميشود.
4ـ فرار به طرف دشمن
ركن قانوني
ماده 71 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر ميدارد: «هر نظامي كه بطرف دشمن فرار نمايد و موجب شكست جبهه اسلام يا تقويت دشمن گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به سه تا پانزده سال حبس محكوم ميشود.»

ركن مادي
مرتكب جرم موضوع اين ماده شامل كليه افرادي است كه برابر مقررات ماده 1 همين قانون، نظامي محسوب
ميشوند. موضوع جرم فرار كاركنان نظامي به طرف دشمن ميباشد. با عنايت به ماده 25 همين قانون: «منظور از دشمن عبارت است از اشرار، گرو هاي و دولتهايي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان ضد امنيت ملي است.»
فرار موضوع اين ماده نوعي فرار از خدمت با كيفيات مشدده محسوب و تحقق حد نصاب در آنها شرط نيست و همچنين تحت دو عنوان «فرار از خدمت» و «فرار به سوي دشمن و يا با سلاح و مهمات» قابل تفكيك نميباشد.75حداقل مجازات حبس موضوع اين ماده از ماده 51 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 كمتر است ولي حداكثر آن يكسان است و قانون سال 1382 از 1371 در اين زمينه اخفتر ميباشد. از طرفي حداقل مجازات فرار از جبهه از حداقل مجازات فرار به طرف دشمن بيشتر است و علت آنست كه به هر حال فرار به طرف دشمن علاوه بر تضعيف جبهه خودي موجب تقويت جبهه دشمن ميشود در حالي كه فرار از جبهه فقط موجب تضعيف جبهه خودي ميشود.
ركن معنوي
اين جرم از لحاظ اعمال مجازات محارب مقيد به حصول نتيجه، يعني «شكست جبهه اسلام يا تقويت دشمن» ميباشد، فلذا صرف فرار بطرف دشمن براي تحقق محاربه كافي نيست؛ ولي در خصوص اعمال مجازات تعزيري حبس، نيازي به تحقق نتيجه خاصي نيست و صرف فرار به طرف دشمن براي تحقق بزه كافي است.76
5ـ فرار با توطئه
ركن قانوني
ماده 74 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر ميدارد: «فرار بيش از دو نفر كه با تباني قبلي صورت گيرد، فرار با توطئه محسوب ميگردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و در غير اين صورت، مجازات در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس ميباشد.»
ركن مادي
مرتكب جرم موضوع اين ماده شامل كليه افرادي است كه برابر مقررات ماده 1 همين قانون، نظامي محسوب ميشوند. موضوع جرم اين ماده فرار با توطئه است. مقنن فرار بيش از دو نفر را كه با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب نموده است. تباني در لغت به معناي با هم سازش كردن و همدست شدن براي اقدام به امري آمده است. ولي اگرچند نفر برحسب اتفاق در يك زمان و با هم مرتكب فرار از خدمت شوند، ولي با يكديگر تباني نكرده باشند، موضوع مشمول مقررات اين ماده نميگردد.77
در قانون دادرسي و كيفر ارتش براي فرار با تباني در ماده 366، براي رئيس توطئه كنندگان فرار به خارجه مجازات اعدام و براي فرار به داخله اگر رييس توطئه كنندگان، استوار يا سرجوخه يا تابين باشد حبس با كار از پنج تا ده سال و اگر افسر باشد، حبس دائم با كار تعيين نموده بود، در ماده 52 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 براي هر نظامي كه فرار با توطئه نمايد چنانچه عنوان محارب صدق کند مجازات‌ محارب و در غير اين صورت تا يك و نيم برابر مجازات‌ مقرر در نظر گرفته شده، ماده 74 قانون مجازات‌ جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382براي فرار با توطئه بين درجه دار و يا افسر ارشد و سرباز هيچ تفاوتي قائل نشده است و نسبت به قانون‌ دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 از اين جهت ناقص است.
ركن معنوي
توطئه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا امنيت ملي كشور سؤنيت خاص اين جرم محسوب ميشود و اگر چند نفر با هم توطئه براي فرار نمايند و برخي فقط بدلايل شخصي و… اقدام به فرار نمايند، فقط كساني كه سؤنيت خاص عليه نظام دارند محارب محسوب ميشوند. انگيزه در عدم تحقق اين جرم تأثيري ندارد، فلذا چنانچه نظاميان بدليل سختگيريهاي بيجاي فرمانده يا مسئول و… تباني براي فرار نموده باشند، مشمول اين ماده، خواهند بود.78
گفتار دوم: استثناءهاي جرم انگاري
قانونگذار در مواردي كه دليل فرار از خدمت، بيماري، در توقيف يا حبس بودن، فوت بستگان و… ميباشد، عمل مرتكب را جرم محسوب نميكند، در واقع موارد فوق از استثناءهاي جرم انگاري محسوب ميشود كه تحت عنوان معاذير موجه به شرح زير بيان ميگردد.
الف ـ معاذير موجه
قانون‌گذار در ماده 76 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصاديقي را به عنوان عذر موجه ذکر نموده است، اين معاذير در خصوص بزه فرار از خدمت مطرح شده، چرا كه در مباحث مربوط به فرار از خدمت و مقررات مشترك ذكر شده است. ولي عده‌اي از حقوق‌دانان معتقدند که اين معاذير اختصاص به بزه فرار از خدمت ندارد و در هركجا که قانون براي تحقق جرمي، فقدان عذر موجه را از ارکان جرم ذکر نموده، شامل ميشود.79 پذيرش معاذير موجه از سوي مقنن و در نتيجه خروج عمل ارتكابي از دايرة پاسخدهي نظام عدالت كيفري از نكات مثبت سياست جنايي تقنيني محسوب مي شود.
معاذير موجه موضوع ماده 76 از علل تبرئه كننده يا توجيه كننده جرم محسوب ميشوند و باعث زايل شدن، عنصر قانوني و وصف كيفري عمل ارتكابي ميگردند و مرتكب در صورت دارا بودن اين معاذير از تعقيب و مجازات معاف ميشود.80 البته اين استثناي خلاف اصل، صرفاً محدود به موارد ذكر شده است.
برابر ماده 76 اين قانون، منظور از عذر موجه در اين قانون‌ مواردي است از قبيل :
الف : بيماري مانع از حضور
ب- فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر، و اولاد (در زماني که صرفاً براي مراسم اوليه ضرورت‌ دارد) همچنين بيماري سخت يکي از آنان (در صورتي که مراقب ديگري نباشد و به مراقبت وي نياز باشد)
ج- ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل، زلزله
د- در توقيف يا حبس بودن
تبصره ـ هر نظامي که به حوادث مذکور در بندهاي الف، ب، ج اين ماده مبتلا گردد موظف است در اولين فرصت ممکن مراتب را به يگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي، استحقاقي، و امثال آن اقدام نمايد.
ماده 55 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 1371 طول مدت معاذير تعيين نشده و مواردي که مطابق ماده فوق عذر موجه محسوب ميشود به تشخيص قاضي بود ولي در قانون‌ جديد براي فوت همسر، پدر، خواهر و اولاد زماني که براي مراسم اوليه ضرورت دارد تعيين شده، همچنين بيماري سخت يکي از بستگان فوق، در صورتي عذر موجه محسوب ميشود که مراقب ديگري نباشد و به مراقبت نياز داشته باشد. در واقع مقنن اقدام به ضابطه مند نمودن معاذير موجه نموده كه از اقدام هاي مثبت ديگر سياست جنايي محسوب مي شود.
ب- واكنش به سوء استفاده از معاذير موجه
از آنجا که برابر قوانين استخدامي چنانچه اعضاء ثابت نيروهاي مسلح بيش از شش ماه فرار متوالي داشته باشند و به موجب حکم دادگاه صالح از اين جهت محکوميت حاصل نمايند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج ميشوند، لذا در بسياري از پرونده‌ها مشاهده شده که نظامياني که به دليل عدم تمايل به خدمت اقدام به فرار بيش از شش ماه نموده‌اند و بعداً پشيمان شده و قصد ادامه خدمت دارند، از نقطه ضعف سياست جنايي در اين ماده استفاده‌ نموده و با اخذ يک روز استراحت پزشکي (صوري يا جعل گواهي پزشك) در بين ايام فرار، فرار از خدمت مثلاً ده ماهه را تبديل به دو فرار پنج ماه و چهار ماه و بيست و نه روز مينمايند. تاريخ مرخصي طوري تنظيم ميشود که فرار دقيقاً به دو نيمه تقسيم شده و با اين ترفند از اخراج از خدمت جلوگيري مي‌کردند. اما قانون‌گذار در سياست‌ جديد خود در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با تصويب ماده 77 اين نقطه ضعف را پوشش داد مقرر نمود::
«کارکنان‌ فراري نيروهاي مسلح تا خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوطه معرفي ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتي که در اثناء فرار يکي از عذرهاي موجه حادث شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات‌ نخواهند شد مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، يک فرار متوالي و مستمر محسوب ميشود.
در صورتي که پس از صدور رأي نهايي دادگاه و ابلاغ آن خود را به يگان مربوطه معرفي ننمايد، فراري محسوب و به اتهام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مواد مخدر Next Entries منبع پایان نامه درباره مجازات اعدام، قانون مجازات، عرضه و تقاضا، تعدد جرم