منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

ملاک پنج روز براي فرار در زمان جنگ کيفر چهار تا ده سال حبس با کار را در نظر گرفته و براي فرار از ميدان جنگ به صورت مطلق مجازات‌ اعدام در نظر گرفته است، که در هر دو صورت نسبت به قانون سال 82 و 71 در وضعيت‌ مشابه شديدتر است.
ماده 356 قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 1318 براي فرار در زمان جنگ چنانچه مرتکب استوار، گروهبان، سرجوخه و براي هم رديف‌هاي آن‌ها، در موقع جنگ مجازات‌ شش الي پانزده سال حبس با کار و براي فرار از ميدان جنگ به صورت مطلق مجازات‌ اعدام را در نظر گرفته است و در مقايسه با قوانين سال 71 و82 شديدتر ميباشد.
به هر حال قانون جديد نيروهاي مسلح مجازات‌ محارب را به صورت مقيد در نظر گرفته و قيد آن شکست جبهه اسلام و يا ورود تلفات به نيروهاي خودي است در حالي که قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 1318 چنين قيدي ندارد و در صورت فرار از جبهه مجازات‌ اعدام را در نظر گرفته است، از طرفي محارب، در قانون مجازات اسلامي چهار مجازات دارد که برخي از آنها سالب حيات نيست. برابر ماده 66 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح: «هر نظامي که در جريان عمليات عليه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاق‌چيان مسلح از محل مأموريت‌ و يا منطقه درگيري فرار نمايد در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين بخش خواهد بود.»
خرابکاري به کليه اعمالي گفته ميشود که به منظور لطمه زدن به منافع ملي يک کشور يا به منظور متوقف کردن وظيفه اشخاصي يا مؤسسات انجام ميشود، خرابکاري در زمان جنگ به‌ وسيله عوامل دشمن و يا هواداران آنان به قصد متوقف يا کند کردن مساعي جنگي يک ملت به کار ميرود.57
در اين ماده روشن نيست که آيا بين فرار از محل مأموريت‌ و فرار از محل درگيري تفاوتي وجود دارد يا خير؟ ممکن است قيد حسب مورد ناظر به همين تفاوت باشد يعني فرار از محل مأموريت‌ مثل فرار در زمان جنگ و فرار از منطقه درگيري مشابه فرار از جبهه است و احتمال دارد حسب مورد به كاركنان ثابت و غيرثابت برگردد. برداشت سوم برگشت به هر دو مورد است زيرا ميتوانيم اين تفکيک و جمع را بپذيريم، قبول آن بدون وجه نخواهد بود.58
منطقه درگيري به منطقه‌اي گفته ميشود که يک يگان نظامي در آن اجراي آتش مي‌کند يا آماده ميشود که اجراي آتش کند. محل مأموريت‌ به محلي اطلاق ميشود که از طرف فرماندهان و مسؤلان بالاتر به يگانهاي نظامي پايين‌تر، وظيفه‌اي را براي اجرا در آن محل، محول نموده‌اند. در اين ماده مسلح بودن اعم است از مسلح بودن به سلاح گرم يا سرد و قاچاق‌چيان مسلح در اين ماده اعم است از قاچاق‌چيان سلاح، کالا و مواد مخدر… قيد مسلح نيز معلوم نيست فقط شامل قاچاق‌چيان است يا اشرار را نيز مقيد مي‌کند، اگر فقط قاچاق‌چيان را مقيد نمايد فرار فرد نظامي از مقابل اشرار چه مسلح باشند چه نباشند مشمول اين ماده خواهد بود، اما اگر قيد مسلح را به قاچاق‌چيان و اشرار هر دو برگردانيم، در اين صورت فرار فرد نظامي از مقابل اشرار وقتي مشمول اين ماده خواهد بود که اشرار نيز، مسلح بوده باشند.59 موضوع ماده 66 اگرچه در بخش فرار در زمان جنگ بيان شده اما اطلاق دارد و شامل زمان صلح و جنگ هر دو ميشود. کارکنان‌ ثابت برابر مواد 61 و 62 و کارکنان‌ وظيفه برابر مواد 63 يا 64 مجازات‌ خواهند شد. کسي که از محل مأموريت‌ يا منطقه درگيري فرار مي‌کند لازم نيست فرار او به حد مجاز مقرر در اين قانون (6، 16، 60 روز) برسد، بلكه مرتکب از زمان غيبت فراري تلقي ميشود.60
ماده 68 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در خصوص فرار در زمان بسيج يا هنگامي که يگان مربوط در مأمورتي آماده باشي رزمي ميباشد مقرر ميدارد: «هر نظامي که در زمان بسيج يا هنگامي که يگان مربوط در مأموريت آماده باشي رزمي ميباشد، مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين بخش ميباشد.»
مرتکب جرم در اين ماده هر نظامي ميباشد، يعني شامل کليه کارکنان‌ نيروهاي مسلح ذيل ماده يک قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ميباشد، موضوع جرم فرار در زمان بسيج و يا هنگامي که يگان مربوط در مأمورتي آماده باشي رزمي ميباشد. منظور از بسيج در اين ماده:
الف ـ يعني آماده شدن براي جنگ يا ساير موارد اضطراري از طريق جمع آوري منابع ملي
ب- مرحله‌اي که در آن نيروهاي مسلح يک کشور يا بخشي از آن براي جنگ يا ساير موارد اضطراري به حالت آماده‌باش در مي‌آيند اين مرحله شامل جمع‌آوري و سازمان‌دهي افراد، آمار و وسايل و خدمات براي نيروها ميباشد.61
منظور از آماده باش رزمي يعني آمادگي نيروهاي نظامي براي مواجهه با خطر يا تهديد قريب الوقوع و اجمالاً آمادگي براي هر نوع عمليات رزمي را گويند. براي تحقق فرار موضوع اين ماده حد نصاب‌هاي شش روز يا شانزده روز لازم نيست و صرف فرار در زمان بسيج يا از محل مأموريت‌ يگاني که در حال آماده‌ باش رزمي است هر چند کمتر از حد نصاب‌هاي ذکر شده هم باشد باعث تحقق جرم خواهد شد.62البته برخي نيز حد نصاب فرار در زمان جنگ يعني شش روز را شرط مي‌دانند.63
فلسفه وضع اين ماده آن است که اگر ترتيبي اتخاذ شود که در در مواقعي که کشور مورد تعرض دشمن قرار گرفت، سريعاً نيروهاي نظامي حضور به هم رساند، و با سرعت عمل و واکنش‌ سريع و به موقع از تماميت ارضي کشور دفاع همه ‌جانبه به عمل آورند، به همين منظور قانون‌گذار در خصوص فرار در زمان بسيج يا آماده ‌باش رزمي مانند ساير انواع فرار از واژه عذر موجه استفاده‌ ننموده است. فلذا با توجه به فلسفه موضوع حضور سريع، واکنش سريع کارکنان‌ نيروهاي مسلح هيچ عذر موجهي براي عدم حضور قابل قبول نميباشد و نميتواند مانع اعمال مجازات‌ قانوني در خصوص مرتکب فرار از خدمت شود.64
در خصوص فرار محصلان و کارکنان‌ پيماني خريد خدمت و بسيجيان ويژه‌ ماده 75 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقررداشته تابع مقررات کارکنان‌ ثابت ميباشند، اما کارکنان‌ خريد خدمت و ساير بسيجيان (عادي و فعال) در زمان خدمت در صورتي که در زمان جنگ مرتکب فرار از خدمت شوند تابع مقررات مربوط به کارکنان‌ وظيفه (ماده 63 و64) خواهد بود.
محصلان در نيروهاي نظامي به کساني اطلاق ميشود که به منظور خدمت در ثابت استخدام و قبل از انتصاب در يکي از مشاغل مندرج در اين قانون‌ در يکي از مؤسسات آموزشي، به هزينه‌ ارتش و يا وزارت دفاع و يا سازمان‌هاي وابسته به آنها مشغول تحصيل ميباشند.65
كاركنان پيماني به کساني اطلاق ميشود که خدمت پيماني را به صورت نظامي يا کارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون‌ انجام مي‌دهند. كاركنان بسيجي به افرادي اطلاق ميشود که جهت تحقق ارتش بيست ‌ميليوني تحت پوشش سپاه در مي‌آيند، و شامل بسيجي عادي و ويژه و فعال ميباشد. برابر ماده 38 قانون استخدامي ارتش، و ماده 15 قانون و مقررات استخدامي سپاه كاركنان خريد خدمت به کساني اطلاق ميشود که طبق مقررات مربوط خدمت مشخص را در برابر قرارداد معين انجام مي‌دهند.66
ركن معنوي
قانونگذار در مورد فرار در زمان جنگ معاذير موجه را پذيرفته است، بنابراين در صورت فرار، براي محكوميت مرتكب بايد سؤنيت وي ثابت، و مشخص شود بدون داشتن عذر موجه فراري شده است، ليكن مقنن در فرار از جبهه، شدت عمل بيشتري در نظر گرفته است و از عذر موجه صحبتي نكرده است، لذا در فرار از جبهه هيچ عذري (حتي معاذير موجه مصرح در ماده 76 اين قانون) پذيرفته نميباشد، زيرا در اين موقعيت‌ هيچ فراري نميتواند موجه باشد. مگر آن که فراري در ترک جبهه و منطقه عملياتي کاملاً بي اختيار شود.67
ماده 65 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح براي فرار منجر به شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي ميشود، مجازات محارب تعيين نموده است، لذا اين جرم، جرمي مقيد است و بايد منتج به نتيجه گردد. يعني بايد منجر به شکست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود، قصد شکست جبهه اسلام يا قصد وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي سؤنيت خاص اين جرم است.
2ـ فرار كاركنان وظيفه در زمان جنگ
ركن قانوني
ماده 63 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در خصوص فرار کارکنان‌ وظيفه نيروهاي مسلح در زمان
جنگ مقرر نموده است: «کارکنان‌ وظيفه نيروهاي مسلح هر گاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يک تا سه سال محکوم ميشوند. و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم ميشوند.»
و برابر ماده 64 اين قانون: «فراريان مذكور ماده 63 هرگاه شخصاً خود را معرفي نمايند و مشغول خدمت شوند به حبس از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميگردند.» در خصوص فرار كاركنان دوره احتياط و ذخيره ماده 69 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر نموده است: «افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفي نکنند فراري محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ميشوند. در صورتي که افراد ياد شده قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند دادگاه مجازات‌ آنان را تخفيف ميدهد.»
در خصوص فرار كاركنان وظيفه و اعضاء پيماني در زمان جنگ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 در ماده 44 مجازات‌ حبس تعزيري از يک تا پنج سال را پيش‌بيني نموده است و براي فرار از جبهه دو تا ده سال حبس تعزيري و در صورت شکست جبهه اسلام يا ورود تلفات مرتکب را در حکم محارب محسوب نموده است، و در خصوص فرار افراد دوره احتياط و ذخيره ماده 49 آنها را مشمول مقررات كاركنان وظيفه بشرح فوق نموده، لذا قانون جديد قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1382 نسبت به سال 1371 اخف‌تر از جهت ميزان حبس در نظر گرفته شده ميباشد.
رکن مادي
مرتكب جرم موضوع ماده 63، 64 و 69 كاركنان وظيفه هستند كه تعريف آن قبلاً بيان شد، موضوع جرم نيز عدم حضور يا غيبت در زمان جنگ است که سه خصوصيت بايد داشته باشد، 1ـ مدت آن بيش از پنج روز باشد 2ـ اين مدت متوالي باشد 3ـ مرتکب عذر موجه براي غيبت نداشته باشد و اگر فرار از جبهه باشد به محض غيبت فراري محسوب ميشود و 3 خصوصيت فوق نيز حذف شده است.
البته آنچه از نظر مقنن بدور مانده عدم پيش بيني مقرراتي براي فرار از خدمت افراد موضوع ماده 69 اين قانون از جبهه است.68
ركن رواني
قانونگذار در مورد فرار كاركنان وظيفه در زمان جنگ نيز در ماده 63 مانند كاركنان ثابت معاذير موجه را پذيرفته است، ليكن در فرار از جبهه از عذر موجه صحبتي نكرده است، لذا در فرار از جبهه هيچ عذري پذيرفته نميباشد، زيرا در اين موقعيت‌ هيچ فراري نميتواند موجه باشد، مگر آن که فراري در ترک جبهه و منطقه عملياتي کاملاً بي‌اختيار شود.69
ماده 65 نيز شامل كاركنان ثابت و وظيفه هر دو ميشود، بنابراين چنانچه فرار كاركنان وظيفه منجر به شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم ميشود منوط به اين كه منتج به نتيجه مورد نظر قانونگذار ـ يعني شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي ـ شود و قصد فرد نيز از فرار نتيجه فوق باشد.
3ـ فرار با تجهيزات نظامي
ركن قانوني
ماده 71 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر ميدارد: «هر نظامي كه با سلاح گرم، هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه عمل وي ضربة مؤثر به مأموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم ميشود.»
ماده 72 نيز مقرر ميدارد: «هر نظامي با وسايل موتوري ديگر يا ساير وسايل و لوازم مورد استفاده نيروهاي مسلح غير از موارد ياد شده در ماده 71 اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وي ضربة مؤثر به مأموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت به ترتيب زير محكوم خواهد شد.
الف ـ هرگاه فرا وي از جبهه باشد از لحظه غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اعدام، دادگاه صالح