منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مراجع صالح، ارتکاب جرم، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

و محاكمه متهمين فراري و ناتواني نظام عدالت كيفري در اين زمينه، و تأثيري كه اين پروندهها در رسيدگي به ساير پروندهها ميگذارد و استفاده مكرر از راهكار عفو براي مختومه كردن اين نوع پروندهها، و امتناع از پذيرش پروندههاي فرار از خدمت كه بدون متهم ارسال ميشود، دليلي بر عدم توجه به معيارهاي لازم براي جرم انگاري اين بزه ميباشد. لذا به نظر ميرسد ضرورتي براي تعيين ضمانت اجراي كيفري براي فرار كاركنان وظيفه در زمان صلح وجود ندارد.
كشورهاي جهان از لحاظ وضعيت خدمت وظيفه به هفت گروه تقسيم ميشوند كه ايران به همراه كشورهاي همچون بوركينافاسو در آخرين گروه قرار دارد. جديد ترين اطلاعات تا پايان سال 2008 ميلادي (دي ماه 87) به اين شرح است:
1- كشورهاي بدون نيروهاي دفاعي. (20 كشور 10درصد)
2- كشورهايي كه سربازي اجباري را حذف كردهاند. (86 كشور 43 درصد)
3- كشورهايي كه سربازي اجباري يكسال و كمتر دارند. (22 كشور11 درصد )
4- كشورهايي كه صرفاً در امور مدني يا بصورت نظامي غير مسلح سرباز دارند. (3 كشور5/6 درصد)
5- كشورهايي كه سربازي انتخابي دارند. (15 كشور 5/7 درصد)
6- كشورهايي كه از تركيب نيروهاي داوطلب و اجباري استفاده ميكنند. (10كشور 5 درصد)
7- كشورهايي كه سربازي اجباري 18 ماه و بيشتر، غير انتخابي و همرا با بكار گيري در امور عملياتي
نظامي دارند.27 (35 كشور 17 درصد)
در مورد كاركنان ثابت نيز، در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 كاركنان پيماني مشمول مقررات كاركنان وظيفه بودند و پاسخهاي خفيفتري نسبت به كاركنان ثابت دريافت مينمودند ليكن در قانون جديد اين افراد مشمول مقررات كاركنان ثابت قرار گرفتند.
الف ـ جرم انگاري بدون توجه به امكانات نظام عدالت کيفري
ايجاد جرم بدون در نظر گرفتن امکانات پليس و ظرفيتهاي دستگاهاي قضايي، از تعداد قضات گرفته تا دانش و تجربه آنها و تعداد و امکانات زندانها، نتيجهاي جز اجراي ناقص، يا عدم اجراي مقررات کيفري نخواهد داشت.28مقنن نه تنها عدم ضرورت جرم انگاري بزه فرار از خدمت در زمان صلح را نپذيرفته بلكه در آخرين اردة خود اقدام به جرم انگاري جديد نيز نموده است. جرم انگاري غيبت مشمولان غايب از آن جمله است كه به نظر ميرسد بدون ضرورت صورت گرفته است.
قبلاً كساني كه خود را جهت انجام خدمت وظيفه عمومي به حوزههاي نظام وظيفه معرفي نميكرند، به آنها مشمول غايب اطلاق ميشد و در صورت معرفي يا دستگيري جهت انجام خدمت معرفي ميشدند و پاسخ، غير كيفري دريافت ميكردند، و پس از انجام خدمت مقرر مطابق ماده 58 (سابق) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363، در صورت اعلام اداره وظيفه عمومي موضوع غيبت در محاكم عمومي رسيدگي و مجازات تعيين شده، محروميت موقت از دريافت كارت پايان خدمت و معافيت بود و اطلاق فرار از خدمت به غيبت بيش از حد مجاز قانوني كاركنان وظيفه (كساني كه خدمت سربازي را شروع كردهاند) و ثابت اطلاق ميشد، ليكن در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390، مقنن اقدام به جرم انگاري جديد نموده و در بند 2 ماده 58 مقرر داشته: «مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند يك فراري محسوب ميشوند و به مراجع صالح قضايي معرفي ميگردند.» و در بند يك نيز مقرر داشته: «مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روزه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه ميگردند.» مجازات فرار از خدمت بيش از سه ماه در زمان صلح در حال حاضر دو تا شش ماه حبس تعزيري و در زمان جنگ، حبس تعزيري از يك تا سه سال ميباشد. در اين ماده مشخص نشده مرجع صالح كجاست چرا كه از طرفي با توجه به اين كه فرد مشمول محسوب ميشود، نه سرباز؛ لذا نظامي محسوب نميشود تا برابر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در دادگاههاي نظامي محاكمه شود و از سوي ديگر به صراحت ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح: «دادگاههاي نظامي به جرايم افراد ذيل كه دراين قانون به اختصار نظامي خوانده ميشوند رسيدگي ميكند… (و)ـ كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.» لذا چون خدمت سربازي مشمولان شروع نشده، نميشود در دادگاههاي نظامي محاكمه شوند. از طرفي جرم فرار از خدمت از جمله جرايم خاص نظامي است و جرايم خاص نظامي در دادگاههاي نظامي رسيدگي ميشود نه دادگاههاي عمومي و دادگاههاي عمومي نيز در صورت اعمال صلاحيت ناگريز از استناد به مواد مربوط به فرار از خدمت برابر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح هستند.
همچنين مقنن، فرار از خدمت در ايام آموزش اوليه سربازان وظيفه را جرم انگاري نموده است. در تبصره 2
ماده 358 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 كاركنان وظيفه و داوطلب وقتي فراري در زمان صلح محسوب ميشدند كه چهار ماه خدمت داشته باشند و تعليمات مقدماتي را فرا گرفته باشند و هرگاه قبل از اتمام چهار ماه اوليه خدمت فراري شوند مشمول مقررات انضباطي قرار ميگرفتند، در حالي كه بند «ه» ماده يك قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1382، كاركنان وظيفه را از تاريخ شروع خدمت سربازي مشمول مقررات كيفري قرار داده است. همچنين در ماده 358 و بند ب تبصره يك آن در خصوص فرار كاركنان وظيفه (به جز افسران) در زمان صلح پاسخهاي غير كيفري (تجديد خدمت و اضافه خدمت) در نظر گرفته شده، در حالي كه در قانون جديد پاسخهاي كيفري (حبس و اضافه خدمت) تعيين شده است.
به هرحال بنظر ميرسد قانونگذار اقدام به جرم انگاريهاي جديد، بدون توجه به امكانات نظام عدالت كيفري نموده است.
ب- برخي پيامد هاي جرم انگاري بدون ضرورت
برخي از پيامدهاي جرم انگاري فرار از خدمت بدون توجه به امكانات نظام عدالت كيفري به شرح زير ميباشد.
1ـ افزايش رقم خاكستري بزهكاري
از آنجا که به محض ارتکاب جرم فرار از خدمت يگان متوجه وقوع اين جرم ميشود، رقم سياه ارتكاب اين بزه همواره مشخص است، اما از آنجا که شناسايي و دستگيري مرتکبين فرار از خدمت، بدليل تغيير محل سکونت، يا مهاجرت از شهري به شهرهايي که نيروي کار بيشتري لازم دارند، عقيم ميماند، همواره رقم خاکستري اين بزه در حال افزايش است و اگر از نهاد عفو براي مختومه نمودن، چنين پروندههاي استفاده نشود، بدليل مستمر بودن، اين بزه و عدم شمول مرور زمان، نظام عدالت کيفري سالهاي مديدي ميبايست با چنين پروندههاي، مدارا نمايد، در حال حاضر نيز سازمان قضايي به يگانها اعلام نموده از ارسال پروندههاي فرار از خدمت قبل از دستگيري يا مراجعت متهمين وظيفه خوداري نمايند.
2ـ تورم جمعيت كيفري زندان
جرم انگاري بزه فرار از خدمت، جوانان کم سن و سال را در معرض خطر بازداشت و محكوميت حبس قرار ميدهد، اين سياست باعث ميشود، جمعيت كيفري زندان افزايش يافته از طرفي زندان موجب انقطاع خانودگي، اجتماعي و شغلي ميشود و حيات اجتماعي جوانان را به خطر مياندازد، چه بسا در اين چهارچوب خانوادهها هم متلاشي شوند، افراد مشاغل خود را از دست بدهند و فرزندان از نظر تربيتي و جامعهپذيري با خطاهاي انحرافزا و جرمزا روبرو شوند، همچنين خود فرزندان هم ممکن است در معرض خطر اعتياد يا تجاوز جنسي در زندان قرار گيرند،29که در خصوص سربازان وظيفه به علت جواني اين تهديدها بيشتر نمود دارد. البته با تأسيس زندانهاي نظامي تا حدودي سعي شده جلوي اين آسيبها گرفته شود، اما نميتوان ادعا نمود كه زندان نظامي كليه ايرادهاي زندانهاي سنتي را رفع مينمايد.
3ـ بازنمايي اجتماعي منفي نظام عدالت کيفري
به دليل حجم بالاي پروندههاي ارجاعي و افزايش فشارها براي تسريع رسيدگي در فرآيند کيفري، دقت و کيفيت، فداي سرعت و کميت خواهد شد، در نتيجه در نظامي که ارائه «آمار بيشتر» پروندههاي مورد رسيدگي به يک معيار ارزشگذاري و ترفيع درجه تبديل ميشود، عدالت، مفهومي شكننده خواهد يافت و ميزان نارضايتي از نظام عدالت کيفري افزوده ميگردد.30اين امر در محاکم نظامي که در اكثر شهرها شعبه ندارند و بعضاًً در هر استان يک دادسرا و دادگاه به تمامي پروندههاي مطرح در آن استان رسيدگي مي کنند، بشتر مصداق دارد، چرا كه با توجه به حجم پروندههاي فرار از خدمت، بديهي است كه رسيدگي به ساير پروندهها با توجه به وسعت زياد حوزه قضايي و تعداد کم شعب، موجب خواهد شد بعلت حجم انبوه پروندههاي فرار از خدمت و تسريع در رسيدگي، دقت فداي كميت شود. از طرفي بيشتر وقت پليس نيز صرف ابلاغ اوراغ احضار و جلب سربازان فراري ميشود كه بعلت ضعف در شناسايي، اكثراً بدون نتيجه ميماند.
گفتار سوم: گونههاي جرم انگاري
مقنن در جرم انگاري بزه فرار از خدمت به اين نكته توجه جدي داشته كه در زمان فرار از خدمت كشور يا يگان خدمتي مرتكب در حالت عادي بسر ميبرد يا حالت ويژه، و بر همين اساس تقسيم بندي انجام، و در جرم انگاري براي زمان عادي (صلح) از مجازاتهاي خفيف استفاده نموده است، اما براي شرايط ويژه مانند زمان جنگ، درگيريهاي مسلحانه با اشرار و… از كيفيات مشدده استفاده نموده است، كه در اين مبحث بيان ميشود.

الف: جرم انگاري براي شرايط عادي
منظور از شرايط عادي زماني است که کشور در حال جنگ و درگيري‌هاي مسلحانه نميباشد، و به عبارتي فرار در زمان صلح صورت گرفته است. اما در برخي موارد کشورها در حالت آتش‌بس هستند. مانند وضعيت‌ کشور ايران در مقابل کشور عراق، آتش‌بس در دو معنا به کار رفته است.
الف- فرماني است که در مواقع اضطراري يا خاتمه تيراندازي اعلام ميشود و منظور آن قطع و پايان تيراندازي است.
ب- پايان و يا توقف محاربات و جنگ بين دو کشور 31
در واقع آتش‌بس حالت نه جنگ‌ و نه صلح ميباشد. قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1371 در خصوص فرارهايي که در زمان آتش‌بس اتفاق مي‌افتاد مسکوت بود و علي‌القاعده مي‌بايست با فراريان در اين زمان مانند فراريان زمان جنگ‌ برخورد کرد، تنها مدت تحقق فرار در زمان آتش بس پانزده روز تعيين شد.32تا اين که در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 در ماده 129 اين نقيصه برطرف گرديد. ماده 129 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر ميدارد: «در جرايمي که پس از اعلام رسمي خاتمه درگيرهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع ميشود، از نظر اين قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب ميگردد.» انواع جرم انگاري در شرايط عادي به شرح زير ميباشد.
1ـ فرار کارکنان‌ ثابت نيروهاي مسلح
عنصر قانوني
ركن قانوني بزه فرار از خدمت كاركنان ثابت نيروهاي مسلح در زمان صلح ماده 56 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 ميباشد برابر اين ماده: «اعضاء ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح‌ بيش از پانزده روز متوالي مرتکب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات‌هاي ذيل محکوم ميشوند:
الف- چنانچه شخصاً خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه
ب- هرگاه دستگير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.»
همانطور كه ملاحظه ميشود مقنن براي كاركنان ثايت نيروهاي مسلح، در صورت مراجعت مجازات‌ دو ماه تا يک سال حبس و در صورت دستگيري مجازات‌ حبس از يک تا سه سال يا تنزيل يک درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال را پيش‌بيني نموده است.
رکن مادي جرم
مرتکب جرم فرار از خدمت موضوع اين ماده كاركنان ثابت يا کارکنان‌ پايور نيروهاي مسلح هستند که تعريف آن‌ها در قوانين استخدامي ارتش و ناجا و سپاه آمده است. در حال حاضر در قانون تعريفي از جرم فرار از خدمت بعمل نيامده است، اما فرار از خدمت شامل ترك محل خدمت توسط فرد نظامي و يا حاضر نشدن در محل خدمت پس از اتمام مرخصي يا مأموريت در داخل يا خارج از كشور بوده كه هر دو صورت ترك محل خدمت محسوب ميشود و اگر از حد نصاب قانوني (نصاب زمان صلح يا جنگ) تجاوز نمايد فرار از خدمت تحقق مييابد،33در اين رابطه ماده 96 قانون استخدامي ارتش،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، عرضه و تقاضا، پروانه کسب، حقوق بشر Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات