منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

توانایی وجود دارد که با استفاده از استعداد و تعلیمات خاص و با تسلط یافتن بر اراده سایرین آنها را به خواب مصنوعی فرو برند، فرد یا افراد هیپنوتیزم شده در این حالت همانند خواب طبیعی فاقد قوه اراده می باشند وزیر نفوذ هیپنوتیست قرار دارند و به دستور و فرمان او به هر کاری حتی خود کشی، دست می زنند. گاهی از اوقات هیپنوتیزم در درمان بیماری ها و یا روان بکار گرفته می شود که به آن هیپنوتراپی و هیپنو آنالیز اطلاق می شود و گاهی نیز شخص قادر است این عمل را بر روی خود انجام دهد که به آن اتو هیپنو و یا سلف هیپنوتیزم می گویند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361:قانون مجازات اسلامی که عیناً از متون فقهی معتبر موجود ترجمه شده و مطابق به نظرات فقهی فقها بزرگ می باشد در مورد مسئولیت جزایی اشخاص مست تنها در دو مورد صراحتاً اشاره نموده است، در کتاب سوم مبحث راجع به قصاص ماده 225ضمن ذکر شرایط قصاص در فصل چهارم از باب اول، چنین آورده است: « هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، قصاص نشده و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد»؛ و در مورد بعدی در کتاب چهارم باب پنجم مبحث موجبات ضمان در ماده 323 مقرر میدارد: « هرگاه کسی در حال خواب بر اثرحرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود، جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهد دار می باشد » در قانون دیات مصوب 20/4/61 و قانون حدود قصاص 3/6/61 عین عبارت فوق آورده شد است. از آنجا که بحثجنبه فقهی و شرعی دارد، لذا تفصیل آن در بخش بعدی یعنی نظرات فقهی فقهاء با توجه به ادله شرعی آورده می شود.
خواب و بیهوشی می تواند علت تشدید و یا تخفیف مسئولیت گردد؟
در ابتدای امر بایستی قائل: به تفکیک میان « خواب و بیهوشی» و « مستی» شد. چرا که در شرح تفضیلی مستی، در پاره ای از موارد که شخص به منظور ار تکاب جرم مست می کند، در قانون مجازات عمومی سابق سال 1352 در صورت اثبات این موضوع، صراحتاً قانونگذار حداکثر مجازات را برای مستی ارادی قائل بود. خواه این مستی ناشی از استعمال مواد مخدر بوده باشد و در قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات برداشته شده و علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرمارتکابی مصرحه در قوانین جزایی محکوم می شود و در بعضی از موارد نیز که مستی به منظور ارتکاب جرم نباشد و موجب اختلال در قوه تمییز گردد، دادگاه می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه یک تا دو درجه تخفیف دهد و در قانون مجازات اسلامی در قتل و ضرب و جرح با یک درجه تخفیف از عمد به شبه عمد تبدیل می شودو در سایر جرائم، مشمول حد و تعزیر و در صورت سلب اختیار و احرازآن از مجازات معاف و به کلی رافع مسئولیت می باشد. اما در مبحث خواب و بیهوشی قانونگذار با توجه به اینکه اصلاً از آنها به عنوان علل رافع مسئولیت نامی نبرده به طریق اولی در مورد تشدید و تخفیف مسئولیت که فرع بر آن است، نیز قاعدتاً نظری نداده است.
در این مورد برای یافتن پاسخ صحیح و درست و قانع کننده بایستی با استفاده از اصول و قواعد کلی حقوق جزا به تجزیه و تحلیل پرداخت و آنچه که در وادی امذ به ذهن خطور می کند، تفاوت میان مستی ارادی و خواب و بیهوشی است که اولی در دسته افعال ارادی قرار می گیرد و خواب و بیهوشی در دسته افعال غیر ارادی، بنابراین در جایی که شخص در حالت خواب اقدام به راه رفتن می کند و ضمن آن خواب میبیند که دیگری به او حمله ور شده؛ می خواهد او را بکشد و ناخود آگاه به وسیله ای که در دسترس قرار دارد دوستش را که در کنار او خوابیده به قتل می رساند؛ نمی توان او را مسئول دانست. مگر در یک صورت که منطق حکم به داشتن مسئولیت می کند و آن در صورتی است که شخص آگاهی از وضعیت جسمانی خود و حرکاتی که از او سر میزند دارد؛فاذا از باب بی احتیاطی و مساحمه و اینکه می باستی محل خواب خود را از دیگران جدا نماید،تا در عالم خواب حادثه آفرینی نکند او را قابل سرزنش بدانیم، بعبارت دیگر مسئولیت جزایی را بر او تحمیل نمائیم و لو اینکه این اعمال ارتکابی در زمره جرائم غیر عمدی قرار گیرد.
با بررسی در متون فقهی و در یک جمع بندی کلی به این نتیجه می رسیم که اسلام نیز همانند سایر مکاتب حقوقی معاصر برای افراد در حال خواب، اصل را برعدم مسئولیت قرار داده است. بنابراین اگر شخص در خواب با حرکات دست یا پا، دیگری را مجروح و مصدوم کند؛ با عمل او ارادی نیوده و فاقد عنصر روانی است و قصاص درباره او اجرا نمی شود. منتها مذاهب اسلامی هریک به نوعی خواب و بیهوشی را که ملحق به آن است، تجزیه و تحلیل نموده اند .
با بررسی در متون فقهی شیعه اولاً در هیچ کجا از نوم به نحو مبسوط بحث نشده مگر در باب قصاص نفس و در سایر ابواب با توجه به حدیث رفع حکم، تکلیف از شخص خواب و یا بیهوشی برداشته می شود. یعنی کلیه اعمال و تصرفاتی که از او صادر می شود در امور مدنی باطل است و در امور جزائی خطا محسوب شده، نمی توان او را تحت تعقیب قرار داد. در ارتکاب قتل فقها غالباً در خطئی بودن فعل ارتکابی نائم اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در باب پرداخت دیه که بعنوان نوعی ضمان مالی تلقی میگردد، حادث شده است. در این زمینه چهار نظر وجود داردکه در قانون مجازات اسلامی به ترتیب مواد225و 21 یکی از آنهاپذیرفته شده و این همان نظر اکثریت فقهای معاصر است که پرداخت دیه توسط عاقله می باشد. اما این نظرات چه هستند؟
1-عده از فقها معتقدند که قاتل باید دیه مقتول را از مال خود بپردازد زایرا که قتل را، قتل شبه عمد فرض کرده اند، با اینکه ضمان نفوس است و در ضمان نفوس خود جانی ضامن است و نه عاقله.
2-عده ای دیگر از فقها معتقدند که هیچ گونه دیه ای بر او یا بر عاقله او نمی باشد و دلیلشان اصاله البرائه می باشد و گفته اند اصل یا اقتضاء برائت را درمورد نائم در بر دارد.
3-بعضی از فقها نیز احتمال داده اند که دیه او را بیت المال بپردازد و استنادشان روایات وارده می باشد،از جمله این روایت که می فرماید:« لایطل دم امر مسلم» یعنی خون مسلمانان نباید هدر رود.
4-پاره ای از فقها که در اکثریت بسر می برند و متأخرین نیز به آن معتقدند، پرداخت دیه به وسیله و بر عهده عاقله شخص خواب و بیهوش است و مدرک آنها این است که قتل واقع شده چون از نوع خطئی است؛ یعنی شخص در حال خواب مرتکب قتل یا جرح و صدمه بدنی میگردد؛ نه در فعل خود قاصد است و نه قصد قتل را دارد. بنابراین با توجه به ادله وارده در این گونه مواد، عاقله ضامن پرداخت دیه می باشد.

مبحث سوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361
گفتار نخست: صغر سن
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. تبصره 1 ماده 1210 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد ماده 49 هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشدتبصره 2 ماده 49 منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد تبصره 1 ماده 41مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی: چنانچه نابالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن مال از مال طفل به عهده ولی طفل است.
جنایت عمد و شبه عمد نابالغ به منزله خطای محض وبرعهده عاقله می باشد عاقله مطابق قانون عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری ومادری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار دیه خواهند بود تبصره ماده 306 و مواد 307 و 221 قانون مجازات سلامی نکته مورد توجه آن است که قانونگذار، به جهت تسامح، برای طفلی که مرتکب قتل می شود مجازات قصاص پیش بینی نکرد و برای جبران این فعل قتل، از سوی اطفال، مقرر نموده: عاقله طفل باید دیه مقتول را بپردازد. مطابق تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی:در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.یعنی اگر طفلی شخص بالغی را مورد ضرب وشتم قراردهد وچندی بگذرد و طفل بالغ شود و مجنی علیه فوت نماید در این خصوص هم مرتکب مجازات قصاص نمی شودحال اگر شخصی طفل غیر ممیز را وادار کند که شخصی را به قتل رساند یعنی طفل بدون تمایل خود این کار را با اکراه انجام دهد یعنی طفل اکراه شونده باشد، طفل مبری از مجازات است و اکراه کننده قصاص می شود در حالی که اگر شخص بالغی شخص بالغ دیگری را وادار به قتل نماید مرتکب قصاص می شود ولی مجازات اکراه کننده یا امر کننده آمر حبس ابد است.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص به مقرر می دارد: مطابق مواد 1183 و 1216 قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن است و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می باشد. بنابرین ضرر و زیان ناشی از جرم به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد.
احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.
به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏کند:
آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏کند که او دانا و حکیم است.»
آیه دوم: «… کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در شبانه‏روز سه مرتبه برای ورود اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست.ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلی ارائه شده است.
گفتار دوم:مستی
سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود.سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد.سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد.
علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد: ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می کند. بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به قولی: « چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است. گفته شد، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد مرقد نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می اندازد و گرنه مفسد عقل است. مانند بنگ. حشیش، صاحب جواهرالکلام می فرماید:اما ما یغیرالعقل لا غیر فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران صاحب جواهر مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را « مرقد » و مخدر از نظر عرف تعریف می کند.با توجه به این که غفلت و بی خبری نوعی مستی است. لذا به آن سکرت گفته اند. از جمله در سوره حجر آه ۷۲ از قرآن کریم می فرماید:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق اجتماعی، حقوق جزا، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، فقه جزایی، حقوق جزا، مجازات اسلامی