منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مکتب کلاسیک، حقوق جزا، قانون مجازات جدید

دانلود پایان نامه ارشد

مجلس نرسيده است. تاكنون بارها اجراي آزمايشي اين قانون مهم تمديد شده و براي تصويب در صحن علني مجلس آماده نشده است.گويا اين قانون دغدغه قانونگذاران نبوده‌است، چرا كه با گذشت 33 سال، هنوز يك قانون جامع و منسجم كه توسط اكثريت نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده باشد، وجود ندارد. مجلس كه وظيفه اصلي‌اش قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون است، به دليل ابتلا به سياست زدگي، روزمرگي و جزئي‌نگري، وقت و انرژي خود را در وضع قانون براي امور غيرمهم صرف كرده و قوانين مهم و دائمي چون قانون مجازات اسلامي را به صورت هشتاد و پنجي يعني بر اساس همان اصل 85 قانون اساسي تصويب مي‌كند.
بخشي از مصوبات شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به صورت لايحه قانوني به تصويب رسيد. لايحه قانوني مربوط به صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب و آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب مشتمل بر 34ماده و 22 تبصره مصوب 27/3/1358 و لايحه قانوني تشكيل پليس قضايي مصوب 5/4/1358 و نحوه رسيدگي به جرائم پاسداران كميته و پاسداران انقلاب مصوب 24/4/1358 از جمله اين موارد هستند.قانون حدود و قصاص، شامل 218 ماده كه 195 ماده آن مصوب سوم شهريور 1361 و مواد 196 تا 218 آن، مصوب بيستم مهرماه 1361 بود.قانون راجع به مجازات اسلامي،كليات شامل 41 ماده كه مقررات حقوق جزاي عمومي را تشكيل مي‌داد، مصوب 21 مهرماه 1361 بود.قانون مجازات اسلامي ديات، شامل 211 ماده، مصوب 24 آذرماه 1361 بود. قوانين اشاره شده، كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي به تأييد شوراي نگهبان رسيده و براي مدت 5 سال، به صورت آزمايشي به مرحله اجرا درآمد.سه قانون مذكور، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با اصلاحاتي از ماده 1 تا ماده 497 در يك قانون جمع شد.قانون مجازات اسلامي تعزيرات، شامل 159 ماده، مصوب 18 مردادماه 1362 كميسيون امور قضايي مجلس بود كه با تأييد شوراي نگهبان براي مدت 5 سال از زمان تصويب، به صورت آزمايشي قابل اجرا شد. در سال 1375، قسمت دوم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «كتاب پنجم: تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» به تصويب رسيد. شماره مواد قانون مذكور از 498 ادامه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 شروع شد و تا ماده 729 ادامه دارد.قانون مجازات اسلامي مشتمل بر كليات، حدود، قصاص و ديات در 8 مرداد 1370 بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي به تصويب «كميسيون امور قضايي و حقوقي» مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون مذكور پس از اختلاف شوراي نگهبان و مجلس بر سر ماده 5 آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و اين نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام كرده و آن را به صورت قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند و با 5 سال اجراي آزمايشي آن موافقت كرد.پايان مهلت آزمايشي قانون مجازات اسلامي در سال 1375، همزمان با پايان دوره 8 ساله رياست جمهوري علي‌اكبر ‌هاشمي‌رفسنجاني شد، شايد به دليل روي‌كار‌آمدن دولت جديد، عزم جدي براي تدوين لايحه وجود نداشت. آن زمان از يك سو، خلأ قوانين مربوط به تخلفات حكومتي و اجتماعي احساس مي‌شد و از سوي ديگر، مهلت آزمايشي قانون مجازات اسلامي به پايان رسيده بود، از اين رو، قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده در قالب كتاب پنجم به قانون مجازات اسلامي ملحق شد و به موجب «قانون تمديد مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي» مصوب 12/12/1375 مدت اجراي آزمايشي آن براي ده سال ديگر تمديد شد.
قانون مجازات در ایران در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی‌فقهی، به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود، قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیزات بود.از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 لازم‌الرعایه بود، در سال 1392 قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شد.تقسیم‌بندی مجازات‌های تغریری به هشت درجه و گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را می‌توان از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست، که هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثارو آلام شخص حادثه دیده است همزان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانو‌ن‌گذاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدیدی از اعمال مجازات که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس زدایی بود برآمدند که این رویکرد هم متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت.بنابیراین با تصویب قانون مجازات جدید نهادینه و اجرایی شد، در قانون مجازات اسلامی جدید از تصدیق صدور حکم ( با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و علی‌الخصوص مجازات جایگزین حبس استفاده شده است5.دراعمال مجازات بر اطفال در نوجوانان در ایران که بعضا در مجامع بین‌المللی با حاشیه‌هایی همراه بوده است قانون‌گذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بین سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه بندی شده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم‌ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانونگذار بوده است.

مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
مکتب کلاسیک پس از به ثمر نشستن انقلاب کبیر فرانسه نشر افکار آزادی خواهانه سبب پیدایش تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسؤولیت کیفری گردید.عقاید دانشمندانی چون منتسکیو، بکاریا، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسیک را بنا نهاد. تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال 1748 میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشدریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است؛ اینان برای فایده ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند.علاوه بر این،مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه ی عدالت ایده آلی الهام می گیرد.تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را
با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد مکتب کلاسیک در قانون جزای انقلابی فرانسه و پس از آن در قانون جزای فرانسه اثر گذاشت، ولی با ایراداتی مواجه شد که در مسیر تحول به مکتب «نئوکلاسیک » مبدل گرد مبنای مسؤولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک ، مسؤولیت اخلاقی است ، با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می کند، بنابراین وی اخلاقاً مسؤول و مستحق کیفر است. می بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می افتد ، ابتدا به یک سنجش دست می زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار می دهد، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد ، جرم را بر می گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می شود از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور مبنای مسؤولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کرده اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسؤولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند قانونگذار باید در میزان مجازات آنها تخفیف قائل شود. نظریات مکتب کلاسیک بتدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت
دیدگاه مکتب نئوکلاسیک از آن جایی که مکتب کلاسیک با ایرادهایی مواجه گردید در مسیر تحول سازنده مکتب نئوکلاسیک شد. انتقادات وارد بر مکتب کلاسیک از این حیث بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی در حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً اطفال بزهکار را به زندان های معمولی بزرگسالان اعزام می کردند و در نتیجه اطفال پس از آزادی فاسد تر می شدند. از طرف دیگر سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیت های علمی نبود. زیرا تجربه نشان داده که مجازات بتنهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم کافی نیست و بندرت اتفاق می افتد که تنبیه و مجازات باعث شود او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد ؛ به همین علت اکثر دانشمندان عقیده دارند برای پیشگیری از جرایم خاصّه جرایم اطفال ، تغییر عوامل بیشمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، بهداشتی و غیره ضروری است، به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن در منجلاب فساد نجات داد. بر اساس همین طرز تفکر مکتب نئوکلاسیک پدید ﺁمد. پایه گذاران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند: اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمییز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤولیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شودبا اندکی دقت در نظرات این دانشمند متوجه می شویم که جوهره ی نظرات اینان اراده و قدرت و اختیار سنجش و انتخاب می باشد و مبنای توجیه این امر از نظر مکتب نئوکلاسیک بنا به گفته ساترلند دانشمند جرم شناس آمریکایی روان شناسی کام گیری است. یعنی مناط اعتبار در رفتار، جذب لذّت و دفع الم است. دانشمندان مکتب نئوکلاسیک پیشنهاد می کردند که میزان مجازات باید متناسب با عقل و میزان مسؤولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد باشد. با توجه به این مهم که اطفال و دیوانگان از عقل و تمییز کافی بهره مند نیستند، لذا باید به قاضی اجازه داد میزان کیفر را متناسب با درجه عقل و تشخیص مرتکب تخفیف دهد ؛ از همین جا اصل فردی کردن کیفرها در کشورهای اروپایی به ابتکار ریموند سالی فرانسوی در عرصه حقوق جزا مطرح می گردد.
دیدگاه مکتب اثباتی:مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط سزار لومبروز و به سال1876م و کتاب جامعه شناسی کیفری »به وسیله امریکوفری درسال1881م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال 1885م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا نامیده شد هرگونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می کند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد دانشمندانی مانند لومبروزو، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده ، نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید. جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم زایی اهمیت زیادی قائل می شد6، ولی فری به عوامل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، مسلوب الاراده Next Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، قانون مجازات، رافع مسئولیت کیفری