منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، قوه قاهره، جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

رانندگي ناشي ميشود. خسارات بدني نيز جنبه مالي دارد، زيرا منظور، جبران هزينههايي است که براي معالجه صدمات بدني و يا جرح ناشي از حوادث رانندگي پرداخت ميشود و در آن جبران زيانهاي نقص عضو، از کارافتادگي يا فوت زيانديده مورد نظر است. در حالي که بهتر بود خسارات به مادي و معنوي تقسيم ميشد. برخي از حقوقدانان325 با تفسير ماده 4 آيين نامه و ماده 1 قانون مورد بحث عقيده دارند براي رفع اين ايراد بايد گفت زيانهاي ناشي از نقص عضو يا فوت اعم از زيانهاي مادي يا معنوي است که از اين راه به اشخاص ثالث ميرسد. اما زيانهاي ناشي از تحمل درد و رنج ناشي از صدمه بدني همچنان غير قابل جبران باقي ميماند.
بي مناسبت نيست که بدانيم به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري، براي جبران زيانهاي بدني وارد بر اشخاص ثالث که به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، فرار کردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه يا بطور کلي براي جبران خسارات خارج از بيمه نامه، صندوق مستقلي به نام “صندوق تأمين خسارتهاي بدني” تأسيس شده که خسارت زيانديده در موارد فوق الذکر، از محل اين صندوق جبران ميشود.
هر چند مسئوليت مقرر در قانون بيمه اجباري، ناظر به مسئوليت دارنده وسيله نقليه است، اما مقررات ديگري در حقوق ايران وجود دارد که ناظر به مسئوليت راننده است. ميدانيم که الزاماً همواره راننده، مالک وسيله نقليه نيست اما هميشه راننده در تصادف دخالت دارد. در اينصورت چگونه ميتوان بين مقررات مختلف جمع کرد و شخص مسئول را يافت؟
گفتيم که قانون بيمه اجباري، دارنده وسيله نقليه را مسئول ميشناسد، اما قانون مجازات اسلامي در حادثه تصادم، از راننده صحبت ميکند. در مورد خسارات ناشي از غير تصادم، شکي نيست که مالک وسيله نقليه مسئول است. اما در مورد حادثه تصادم، ماده 336 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد:
“هر گاه بر اثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند، در صورتي که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، يا هيچ يک مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسيله از يک نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوي باشد يا متفاوت. و اگر يکي از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است”.
در اين مورد بايد به نکات زير توجه کرد:
اول، قانون مجازات اسلامي نسبت به قانون بيمه، مؤخر التصويب است. بنابراين در مورد حوادث ناشي از تصادم بر آن قانون حکومت دارد. اين قانون در صدد بيان مجازات شخص متخلف است و جبران خسارت را به عنوان مجازات بر شخص مجرم که الزاماً راننده است، تحميل ميکند؛ بنابراين ماده 336 قانون مجازات اسلامي، ناظر به مسئوليت نهايي بر مبناي اتلاف است و به همين جهت بدون توجه به تقصير طرفين، منحصرا در مقام بيان مسئوليت راننده، به عنوان مباشر ضرر بوده است.
دوم، قانون مجازات اسلامي خسارات ناشي از تصادم همه انواع وسايل نقليه را بيان ميکند، اما قانون بيمه اجباري ناظر به خسارات ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني است و چون از اين حيث، نسبت به قانون مجازات، قانون خاص محسوب ميشود، بايد آن را در مورد خاص خود اجرا نمود. بنابراين هر گاه دو وسيله نقليه غير موتوري با يکديگر تصادم کنند مسلماً قانون بيمه اجباري حاکم نخواهد بود اما در خصوص وسايل نقليه موتوري صرف نظر از مسئوليت شخصي راننده، نهايتاً به موجب (ق.ب.ا.م) خسارت به مالک تحميل ميشود.
سوم، هر چند قانون مجازات اسلامي در مقام بيان مسئوليت راننده است، اما نهايتاً تقصير راننده در تعيين طرفي که بايد خسارت را بپردازد مؤثر است. در اينصورت به موجب قانون بيمه اجباري، خسارت از بيمه گر اتومبيلي دريافت ميشود که راننده آن مقصر بوده است. به اين ترتيب مسئوليت بر مالک وسيله نقليه تحميل ميشود (خسارت از شرکت بيمه دريافت ميشود و حق بيمه را مالک وسيله نقليه ميپردازد). اما هر گاه مالک وسيله نقليه، وسيله خود را بيمه نکرده باشد و راننده در حادثه تصادف مقصر شناخته شود، زيانديده ناگزير از طرح دعوي عليه مالک يا راننده است و به استناد مسئوليت مقرر در قانون بيمه اجباري، که در هر حال دارنده را مسئول ميشناسد، ميتواند خسارات خود را از راننده دريافت کند.
همچنين ميتواند به استناد قانون مجازات اسلامي عليه راننده اعلام شکايت نمايد. اما مالکي که راننده وسيله نقليه او مقصر بوده و ناگزير از پرداخت خسارت شده است، ميتواند به راننده مقصر مراجعه کند و آنچه را به زيانديده پرداخته، از او مطالبه کند و اين همان مسئوليت نهايي است که گفتيم بر عهده راننده است. همچنين شرکت بيمه که به زيانديده خسارت پرداخته، ميتواند به راننده مقصر مراجعه نمايد. و هر گاه هيچ يک از دو راننده وسايل نقليهاي که با هم تصادم کرده مقصر نباشند، هر يک نيمي از خسارت طرف ديگر را ميپردازد. اين مسئوليت که مبتني بر اتلاف است، ناظر به مباشر ضرر ميباشد و به اين علت بدون توجه به تقصير، هر دو طرف را مسئول ميشناسد و از اين حيث به مقررات قانون بيمه اجباري نزديک است.
در هر حال همچنانکه برخي از حقوقدانان326 عقيده دارند، هنگامي که راننده دو وسيله نقليه يا يکي از ايشان مقصر باشد، اثبات اين تقصير سبب نميشود قانون بيمه اجباري، کارآيي خود را از دست بدهد. بلکه اثبات تقصير نشان ميدهد که حادثه دو مسئول دارد: دارنده و راننده مقصر؛ به عبارت ديگر در حوادث ناشي از تصادم دو وسيله نقليه، تقصير راننده نشان مي دهد که ميتوان از مسئوليت مقرر در قانون بيمه اجباري، عليه دارنده استفاده کرد.
بنابراين هر گاه خسارت، ناشي از تصادم دو وسيله نقليه موتوري زميني باشد، دارنده وسيله نقليهاي که راننده آن به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامي مقصر شناخته شده، مسئول جبران خسارت خواهد بود. اعم از اينکه راننده مالک باشد يا نباشد. بديهي است هر گاه عمل راننده جرم باشد و مجازات تعزيري دربرداشته باشد، اين مجازات بر راننده تحميل ميشود (ماده 714 قانون تعزيزات)؛ بند 5 ماده 4 (ق.ب.ا. م.) نيز خسارات ناشي از محکوميت جزايي و پرداخت جرائم را، از شمول بيمه موضوع قانون مذکور، خارج دانسته است.
مسئوليت مقرر عليه دارنده وسيله نقليه در حقوق ايران، ناشي از وظيفه مراقبت و نگهداري اوست که به مسئوليت عيني بسيار نزديک است و با اثبات بي تقصيري دارنده از بين نميرود. اما هرگاه دارنده اثبات کند، حادثه بر اثر يک علت خارجي بوده که به وسيله آن، رابطه عليت بين وسيله نقليه و حادثه زيانبار قطع ميشود، از مسئوليت بري خواهد شد. البته هر گاه دارنده اتومبيلي که با اتومبيل ديگر تصادف کرده و خسارت به بار آورده، ثابت کند که خسارت وارده، بر اثر تقصير دوست او بوده که رانندگي را بر عهده داشته، نميتواند از مسئوليت شانه خالي کند و قانون بيمه اجباري او را مسئول جبران خسارت ميشناسد، اما اگر ثابت کند که تصادف بر اثر وقوع سيل بوده، به علت فقدان رابطه سببيت بين حادثه زيانبار و دخالت وسيله نقليه، دارنده از مسئوليت معاف مي شود.
علل خارجي که سبب مي شوند رابطه عليت بين حادثه زيانبار و خسارت قطع شود، به سه دسته تقسيم ميشوند.327 هر چند تحقق هر يک از اين عوامل با ديگري متفاوت است، اما اثر آنها يکسان است و سبب معافيت کلي يا جزيي شخص مسئول ميشود. اين علل عبارتند از:
الف- قوه قاهره و حوادث ناگهاني؛ ب- تقصير زيانديده؛ ج -فعل شخص ثالث.
الف- قوه قاهره و حوادث ناگهاني: هر چند معمولاً قوه قاهره به حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله اطلاق ميشود، اما نبايد آن را منحصر به اين حوادث دانست، زيرا خود حادثه نقشي در رفع مسئوليت ندارد بلکه اثر آن مورد توجه قانونگزار است. خصوصيات قوه قاهره را ميتوان از مواد 227 و 229 ق.م. (هر چند در مورد تعهدات قراردادي است) و از معناي قوه قهريه استنباط کرد. بنابراين ميتوان گفت قوه قاهره حادثهاي است: 1) خارجي و غير قابل انتساب به شخص مسئول؛ 2 )بطور متعارف غير قابل پيش بيني ؛ 3 )غير قابل اجتناب، به نحوي که شخص مسئول قادر به دفع آن نيست. منظور از غير قابل پيش بيني بودن اين نيست که حادثه هرگز امکان پذير نيست بلکه کافي است دليل خاصي بر قابليت پيش بيني آن وجود نداشته باشد. ماده 337 قانون مجازات اسلامي نيز، مسئوليت جبران خسارت ناشي از تصادمي را که به سبب قوه قهريه حادث شده باشد، منتفي دانسته است.
ب-تقصير زيانديده هنگامي شخص مسئول را از مسئوليت معاف ميکند، که علت منحصر حادثه باشد و رابطه عليت بين حادثه و دخالت وسيله نقليه را قطع کرده باشد؛ مثلاً شخصي ناگهان خود را جلوي اتومبيل در حال حرکت بياندازد. ماده 333 قانون مجازات اسلامي، يکي از مواردي را که تقصير زيانديده علت منحصر حادثه بوده، سبب معافيت از مسئوليت دانسته است. ماده مذکور چنين مقرر ميدارد: “در مواردي که عبور عابر پياده ممنوع است، اگر عبور نمايد و رانندهاي که با سرعت مجاز و مطمئن در حرکت است و وسيله نقليهاش نيز نقص فني نداشته ولي در عين حال راننده قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نمايد و منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد، راننده ضامن ديه و خسارت وارد شده نيست.” هر چند اين ماده ناظر به عدم مسئوليت راننده است ولي به موجب قانون بيمه اجباري، چون مسئوليت بر مالک تحميل ميشود، عدم مسئوليت راننده به سبب تقصير زيانديده (که سبب قطع رابطه سببيت بين حادثه رانندگي و ورود خسارت شده)، عدم مسئوليت مالک را به دنبال خواهد داشت.
ج- فعل شخص ثالث : شخص ثالث غير از زيانديده و شخص مسئول است اما هر گاه عمل او علت منحصر حادثه باشد، سبب مي شود مسئوليت دارنده وسيله نقليه منتفي شود؛ مانند کسي که ديگري را هل دهد و جلوي اتومبيل در حال حرکت بياندازد.
بنابراين با توجه به افزايش روزافزون خسارات ناشي از وسايل نقليه بخصوص تصادفات رانندگي، وجود قانون خاص، در خصوص جبران اينگونه خسارات، در کشور ما بيش از پيش احساس ميشود. هر چند قانون بيمه اجباري مسنوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني، از جهات بسياري، قانون مفيدي به نظر ميرسد ولي اين اشکال هنوز باقي است که ما به جاي قانون خاص، ناچار هستيم قواعد مسئوليت مدني را از قانون بيمه استخراج کنيم؛ به علاوه تعداد احکام قانوني، مثل مقررات مذکور در قانون مجازات اسلامي، سبب سردرگمي و آشفتگي در آراي قضايي و نهايتاً اتخاذ تصميمات نادرست خواهد شد. بنابراين بجاست که قانونگزار ايران نيز مانند ساير کشورهاي جهان که در اين راه کوشيده اند قانوني خاص جهت تضمين حقوق زيانديدگان حوادث رانندگي، با توجه به نيازهاي روز جامعه و تکامل مقررات و احکام مسئوليت مدني، تدوين نمايد. به علاوه قانون بيمه همواره نميتواند تمام زيانهاي ناشي از حادثه رانندگي را جبران کند، به خصوص خسارات ناشي از صدماتي که به مرور بر اثر حادثه در شخص زيانديده به وجود ميآيد؛ مثلاً آنچه به تدريج سبب از کار افتادگي او ميشود، اغلب بلا جبران مي-ماند. در راه رسيدن به اين هدف، قانون خاص، همراه با قانون تکامل يافته بيمه، با حذف تشريفات زائد اداري، لازم است تا زيانديده به سهولت به جبران خسارت وارد بر خود دست يابد و اشخاص نيز با توجه به مدد قاطعيت قانون، بيش از پيش مراقب اعمال و اموال خود باشند. متأسفانه امروز در کشور ما تشريفات زائدي در شرکتهاي بيمه وجود دارد که سبب ميشود زيانديده، عطاي آنها را به لقايشان ببخشد.
گفتار دوم: صندوق تأمين خسارت
اساس بيمه بر پايه تأمين خسارتهاي محتمل از سوي بيمه گر استوار گرديده است. در بسياري از قراردادهاي بيمه، وارد شدن خسارات يا صدمات جاني به مال مورد بيمه و يا شخص بيمه شده در اثر اقدام مجرمانه اشخاص ثالث، از شمول تعهّدات بيمه گران خارج نشده است. بنابراين ذي نفعِ بيمه نامه در مواقعي که بزه ديده واقع گرديده است، ميتواند با مراجعه به بيمه گرِ خود در حدود شرايط بيمه نامه، خسارت زدايي از خود و يا دريافت غرامت را درخواست کند.
مبناي اصلي طرح بيمههاي مسئوليت، حمايت از حادثه ديدگان و جلوگيري از مواجه شدن آنان با اِعسار مسبّب حوادث قلمداد گرديده است. بيمه گران در سالهاي اخير در زمينه بيمههاي مسئوليت، از محدوده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، قانون مجازات، جبران خسارات Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مطالبه خسارت، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث