منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، فقه جزایی، حقوق جزا، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون یعنی ای محمد، به جان تو سوگند که آنان مردم دنیا همیشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود..یا سکرت الموت در سوره ق آیه ۱۱۹ به معنی مرگ آمده که همان بیهوشی و شدت و سختی مرگ است که بر عقل غالب می شود و هوش از سر انسان می رود.خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی که با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود که جمع آن خمر است و به روسری هم می گویند. همانگونه که خداوند سبحان در سوره نور آیه ۳۱ می فرماید « و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن »یعنی: روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانه ها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مست کننده و یا به شراب یا آشامیدنی مست کننده یا می و باده از آن جهت خمر می گویند، که عقل را می پوشاند و زایل می کند. راغب در مفردات خود اضافه می کند: « نامیدن خمر به نوشیدنی که سکر آور است، برای این است که در مرکز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود و آن را اشغال و تباه می سازد. » لهذا محکوم به حرام بودن است وتاکید به اجتناب و دوری از آن می شود.
در سوره نساء آیه ۴۳۰ فرماید:(یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سکاری، حتی تعلموا ما تقولون( که از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می رسد که بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نکشیده بودند. با وصف این که قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذکر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می کردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند.در مرحله سوم، آیه های ۹۰ و ۹۱ سوره مائده نازل شده است که می فرماید: « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، جز این نیست که شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی همه این ها پلید و از عمل شیطان است پس از انها پرهیز و اجتناب کنید تا رستگار شوید.

مبحث چهارم:عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1370
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.
حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم، مجرم، مسئولیت کیفری، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، مراجع صالح، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می دهد.قانون مجازات عمومی و متمم آن با 289 ماده به عنوان قانونی ماهوی، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد 1 تا 169 این قانون در 23 دی 1304، مواد 170 تا 280 آن در 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 289 آن در تیر ماه 1310 به تصویب رسید. در 23 اسفند 1337 قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، در 12 اردیبهشت 1339 قانون اقدامات تأمینی و در 26 تیر 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ 7 خرداد 1352 قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.با پیروزی انقلاب اسلامی، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف بلوغ، عقل و اختیار در مسئولیت کیفری اشخاص از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می نماید. از این رو، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با 218 ماده در 3 شهریور 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی مواد عمومی با 41 ماده در 21 مهر 1361، قانون دیات با 211 ماده در 2 آذر 1361 و قانون تعزیرات با 159 ماده در 18 مرداد 1362 برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود، در دی ماه 1370 این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی، مشتمل بر چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات و با 497 ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در 12 اسفند 1375 به مدت ده سال تمدید شد.
در حديثي كه به حديث رفع مشهور است و از طريق شيعه و اهل سنت، نقل شده است پيغمبر اسلام(ص) فرمود:رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتي يحتلم و عن النائم حتي يستبيقظ و عن المجنون حتي يفيق.در اين حديث شريف پيغمبر اسلام(ص) سه دسته از مردم را فاقد مسئوليت و تكليف شناخته اند.
-1كودكي كه به سن بلوغ نرسيده باشد.
-2شخص خواب كه هنوز بيدار نشده است.
-3ديوانه اي كه هنوز هوشيار نگرديده است.
در حقوق جزا عوامل رافع مسئوليت بر دو 2 نوع هستند:
-1عوارض طبيعي انسان را در پيدايش آنها سهمي نيست مانند كودكي، ديوانگي
-2عوارض كسبي كه به دست انسان به وجود مي آيد مانند: جهل، مستي، اكراه، و اجبار.
با اين حال ارتكاب جرم در شرايط عادي موجب مسئوليت جزايي است مگر اينكه مجرم، گاه به دلايلي بيشتر ذهني تا عيني نتواند بار مسئوليت را تحمل كند. در اين شرايط مي گويند نمي توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئوليت او زايل مي گردد.شخصي كه حين ارتكاب جرم فاقد قوه ي تمييز است نمي تواند مسئول بزه انجام يافته باشد. در كليه مواردي كه مسئوليت جزايي با عللي كه زائل كننده ي آن هستند زير سئوال قرار مي گيرند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. به نظر آقاي رضا نوربها عوامل رافع مسئوليت به 2 دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند هستند از:
-1علل تام رافع مسئوليت: كه به طور كامل مسئوليت جزايي را از بين مي برند مثل: كودكي، جنون، اجبار.
-2علل نسبي رافع مسئوليت جزايي: به آن عواملي گفته مي شود كه گاه فاقد آنچنان نيرويي هستند كه زايل كننده ي تام مسئوليت جزايي باشند مثل: مستي، خواب و بيهوشي، جهل و اشتباه.
انواع جنون: -1جنون دائمي استمرار وجود دارد و به عبارت ديگر اين جنون هميشه با فرد همراه است، در حالي كه در جنون ادواري، حالت ديوانگي گاه عارض مي شود و گاه افاقه و درمان دست مي دهد. به موجب تبصره 2 ماده 51 ق.م.ا.
-2 جنون ادواري، جنون حين ارتكاب جرم شرط رفع مسئوليت كيفري است كه در عمل مشكلاتي براي دادگاه و كارشناسان ايجاد مي كند. به هر حال احراز اين جنون نيز با دادگاه خواهد بود كه به ياري گرفتن از متخصصان و كارشناسان و همچنين با توجه به پرونده باليني مجرم، اظهارات گواهان و ديگر قراين موجود رسيدگي كند كه آيا حين ارتكاب جرم مجرم ديوانه بوده و يا نبوده است.
مسئوليت مدني جنون: گرچه جنون از علل رافع مسئوليت جزايي است اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئوليت دارد. در برخي از موارد خاص اين مسئوليت با پرداخت ديه جبران شده است. به عنوان مثال ماده 221 ق.م.ا. در مورد شرايط قصاص عنوان مي كند كه« ديوانه يا نابالغي كه عمداً كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا وا به ورثه ي مقتول بدهد.به نظر مي رسد كه ديه در اين مورد خاص به عنوان مجازات تلقي نشده بلكه چون در مقررات اسلام همين كه بتوان عرفاً اضرار ناروايي را به كسي نسبت داد، او ضامن جبران خسارت خواهد شد و وضع رواني و جسمي او در اين زمينه چندان مورد نظر قرار نمي گيرد و ديه بايد پرداخت شود. به عبارت ديگر در اسلام هيچ ضرري جبران نشده باقي نمي ماند لذا ديه به عنوان خسارت پيش بيني شده است زيرا اركان مسئوليت كه وجود ضرر، فعل زيان آور و رابطه سببيت مي باشد به وجود آمده است.اما در غير مواردي كه قانون اين صراحت را ندارد مي توان به اعتقاد ما از قانون مسئوليت مدني كمك گرفت. طبق ماده 7 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339: كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرار داد به عهده ي او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگ دستي جبران كننده ي ضرر نباشد.
جنون به دو شرط از مجنون رفع مسئوليت مي‌كند:
-1تقارن جنون با جرم: عبارت «جنون در حال ارتكاب جرم» در ماده 51 ق.م.ا دقيقاً به معناي تقارن جنون با جرم است.
2-جنون حادث پس از ارتكاب جرم براساس زمان تعقيب، تحقيقي و دادرسي احكام متعدد دارد
سه فرض در اين خصوص متصور است:-
الف) جنون بعد از ارتكاب جرم و قبل از دادرسي: در اين صورت رسيدگي به اتهام او ترك مي‌گردد. طبق ماده 89 قانون آئين دادرسي كيفري سابق حدوث جنون بعد از ارتكاب جرم را از موانع تعقيب دانسته است. در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 تبصره ماده 6 مقرر داشته: «هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد». اگرچه قانونگذار مشخص نكرده كه با چه قراري تعقيب مي‌شود و از اين جهت ايراد بر قانون وارد است ليكن در قانون آئين دادرسي كيفري سابق آمده بود كه با صدور «قرار ترك تعقيب موقت» پرونده از دور رسيدگي و تحقیق خارج مي‌شود.لذا در حال حاضر مي‌توان گفت كه قاضي دادسرا با صدور دستور اداري يا مثل سابق با صدور قرار ترك تعقيب موقت، تعقيب را متوقف مي‌نمايد. بديهي است در اين حالت ساير اقدامات مانند استماع گواهان، تفتيش و كارشناسي و تحقيق از معاونين و شركا انجام خواهد گرفت.
ب) جنون پس از تحقيقات مقدماتي و بازپرسي و قبل از دادرسي: در اين حالت تحقيقات درباره صحت جنو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی صائب تبریزی، مضمون سازی، واقع بینی