منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، فرزندان طلاق، ازدواج مجدد، مناطق مرزی

دانلود پایان نامه ارشد

عمومي مصوب 1390 در بند 7 ماده 44 مكرر اين قانون مقرر داشته: «مشمولاني كه با معلولان اناث داراي معلوليت جسمي حركتي ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دورة ضرورت معاف ميشوند و پس از استمرار پنج سال از ازدواج آنها معافيت موقت به معافيت دائم تبديل ميشود.» تنها اقدامي كه مقنن براي پيشگيري از سوءاستفاده از معلول نموده موكول نمودن اعطاء كارت معافيت دايم به پنج سال استمرار ازدواج است كه بنظر نميتواند ضمانت اجرايي مطمئني جهت جلوگيري از سوءاستفاده از معلول باشد.
3ـ معافيت فرزندان طلاق
مشمولاني که فرزند طلاق بوده و سرپرستي مادر خود را بر عهده دارند بموجب ماده 124 بند ب آييننامه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364، با طي کردن شرايط قانوني از خدمت وظيفه معاف ميشوند مشروط بر آنكه زمان جاري شدن صيغه طلاق قبل از سن اعزام به خدمت باشد. اين قانون نيز يکي از مصوبات جنجالي و جرمزا محسوب ميشود، چرا که رئيس سازمان وقت نظام وظيفه در تاريخ 12/8/85 اعلام کرد، از اين پس معافيت فرزندان مادران مطلقه به دليل افزايش آمار طلاقهاي صوري در کشور رسيدگي نميشود. سردار بهمن کارگر به خبر نگار جام جم گفت متاسفانه با اجرايي شدن قانون معافيت فرزندان مطلقه تعداد طلاقهاي صوري افزايش يافته است و اين مساله امتياز دادن به افرادي است که با اتکاء به يک مسئله مذموم و نهي شده ميخواهند از زير بار خدمت سربازي شانه خالي کنند. متأسفانه بسياري از افراد خانوادهها با پيش گرفتن اين رويه و طلاق صوري به دنبال معافيت فرزند خود بودهاند و شکايتهاي متعددي دربارة اين قانون به سازمان نظام وظيفه ارائه شده است، حتي در مواردي خانوادههايي پس از طلاق صوري با هدف معافيت فرزند، از ازدواج مجدد سرباز زدهاند و به اين ترتيب خانوادهها از هم متلاشي شدهاند، حتي کار به جايي رسيد که برخي فرزندان براي استفاده از معافيت، پدران و مادران خود را مجبور به طلاق کردهاند که اين مسئله تأسف بار است.174
البته در تبصره اين ماده اصلاحي مورخ 25/4/85 تصويب شد در صورتيکه تاريخ طلاق بعد از سن 16 سالگي مشمول باشد، موضوع در شوراي تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظيف عمومي مطرح و رسيدگي ميشود که مستنبط از اين تبصره تاريخ طلاق بايد قبل از رسيدن مشمول به سن 16 سالگي باشد. اما به رغم انتقادات وارده به اين نوع معافيت، در قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 2/9/90 شوراي نگهبان در بند2 ماده 44، يگانه مراقب مادر فاقد شوهر معاف از خدمت شناخته شده است و هيچ اقدامي براي جلوگيري از سوءاستفاده از اين موضوع پيش بيني نشده است و تنها در تبصره 2 اين ماده، معافيت اوليه تا سي ماه تعيين و بعد از آن در صورت داشتن شرايط كفالت، تبديل به معافيت دايم ميشود.

4ـ عدم نظارت بر كارگاهها و محيطهاي شغلي
از آنجا كه برخي از فراريان از خدمت به اميد كار و كسب درآمد در محيطهاي كارگاهي و… اقدام به غيبت و فرار مينمايند، مقنن در ماده 223 آييننامه خدمت وظيفه عمومي مقرر نموده بود كه كارفرمايان و مسئولان مؤسسات غير دولتي از قبيل كارگاهها، بنگاهها،… حق بكارگيري مشمولان غايب را در زمان جنگ و صلح ندارند اما بنا به دلايلي از جمله عدم همكاري مسئولان فوق الذكر و عدم همكاري بازرسان اداره كار، به ممنوعيت فوق توجه چنداني صورت نميگرديد. مقنن در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي در ماده 58 همه نهادهاي دولتي را (علاوه بر نيروي انتظامي وزارت خانههاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت و معدن و تجارت) و مؤسسات غير دولتي، خصوصي و بانكها را موظف به همكاري با نيروي انتظامي در شناسايي و دستگيري مشمولين غايب نموده است و بكارگيري آنان را در نهادهاي دولتي و مشاغل غير دولتي منع نموده و براي متخلفين از ممنوعيت استخدام در نهادهاي دولتي و …، در ماده 63 براي استخدام هريك از افراد اول و دوم، كسر نصف حقوق از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار سه مورد يا بيشتر انفصال دايم با حكم دادگاه را پيش بيني و در ماده 63 مكرر براي بكارگيري در مؤسسات دولتي و غير دولتي مانند كارگاهها و …ضمانت اجراي پرداخت هزينه سالانه يك سرباز را در صورت تخطي براي بار اول و پرداخت هزينه سالانه سه سرباز را در صورت بكارگيري در بار دوم و بيشتر با حكم دادگاه، پيش بيني نموده است. اما اين ضمانت اجرا براي استخدام و بكارگيري افراد فوق است ولي براي عدم همكاري با پليس از سوي وزارت خانههاي فوق و بازرسان اداره كار ضمانت اجرايي تعيين نشده است.
گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد كاركنان ثابت
كاركنان ثابت بر خلاف وظيفه با عنايت به اين كه بنا به اراده و علاقه خود وارد نيروهاي مسلح شدهاند، بزه فرار از خدمت در بين آنها بصورت بسيار محدود انجام ميشود. دلايل فرار كاركنان ثابت را مي توان در عدم رضايت شغلي و حذف محروميت از اشتغال در خصوص متخصصين مجرب و افراد بورسيه خلاصه نمود.
الف – عدم رضايت شغلي
عواملي كه باعث ميشود، كاركنان ثابت اقدام به فرار نمايند شامل، دوري محل خدمت از محل سكونت دايمي كه اين موضوع ممكن است با نارضايتي فرد يا همسر و فرزندان وي همراه شود، متناسب نبودن
حقوق براي تأمين هزينههاي زندگي، عدم پاداش متناسب با خدمات و سختي شرايط خدمت ميباشد، به نحوي كه در بسياري موارد نوع خدمت مأمورين موجب مخاطره جاني و عدم امنيت رواني خانوادههاي آنان و عدم رضايت شغلي ميشود. رضايت شغلي را به مفهوم خشنودي و ارضاي نياز هاي اصلي در محل كار تعريف كردهاند و نارضايتي شغلي نيز به معناي مغايرت ميان آنچه فرد انتظار دارد و آنچه از كارش دريافت ميكند تعريف نمودهاند.175
ميزان دستمزد، فرصت ارتقا و پيشرفت، نوع مديرت، شرايط فيزيكي محل كار، داشتن همكاران صميمي و كمك كننده، تنوع شغلي و مولد بودن آن، وضوح شغلي، استاندارد كردن و تخصصي كردن كار و شخصيت فرد از جمله عوامل مؤثر در رضايت شغلي كاركنان است. عدم رعايت نكات فوق و همچنين، حضور مستمر کارکنان نيروهای مسلح در محيط های عملياتی و پادگانهای مرزی و کمبود مرخصی، سختی خدمت در مناطق مرزی، کوهستانی و بد آب و هوا موجب عدم رضايت شغلي مي شود و نارضايتي شغلي نيز باعث كاهش عملكرد كاركنان شده و بر سلامتي آنان نيز تأثيرگذار است و در مواردي باعث فرار از خدمت نيز ميشود. نتايج تحقيقات نشان داده است بين عدم رضايت شغلي و غيبت رابطه وجود دارد و كاركناني كه سطح رضايت شغلي آنها پايين است به انحاء مختلف سعي ميكنند كه از كار و حضور در محل، غيبت نمايند و حداقل با تأخيرهاي مكرر سر كار حاضر شوند.176
ب- سوء مديريت فرماندهان
يكي ديگر از دلايل فرار از خدمت كاركنان ثابت سوء مديريت و اعمال تبعيض در اجرای قوانين و مقررات از سوي فرمانده است. اعمال تبعيض در تقسيم كاركنان و مشاغل آنان و نداشتن برنامه مدون در خصوص موضوع نقل و انتقال ها در برخي موارد موجب وقوع بزه فرار از خدمت مي شود .
ج- حذف محروميت از اشتغال در خصوص متخصصين مجرب
ماده 56 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 حکم خاصي را در خصوص فرار از خدمت متخصصين مجرب و افرادي که از بورسيه نيروهاي مسلح جهت طي دورههاي آموزشي عالي پزشکي و مهندسي و غيره استفاده كردهاند، پيش بيني نموده بود، مطابق اين ماده كاركنان فوق در صورت فرار بيش از شش ماه بدون عذر موجه، فراري محسوب و علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به پرداخت هزينههاي مربوط و محروميت از اشتغال به آن حرفه در خارج از نيروهاي مسلح از پنج تا ده سال محكوم ميشدند و … اين ماده در قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح حذف شده است لذا در حال حاضر در مورد متخصصين مانند ساير كاركنان عادي برخورد ميشود، در واقع حذف محروميت از اشتغال به حرفه باعث شده بعضي از متخصصين خصوصاً پزشكان در صورت عدم انتقال به شهر مورد درخواست خود اقدام به فرار نموده و براي خود مطب داير مي نمايند در حاليكه در گذشته محروميت پنج الي ده سال از اشتغال به آن حرفه در خارج از نيروهاي مسلح اثر بازدارنگي خوبي در فرار متخصصين و افراد استفاده كننده از بورسيه داشت و لازم است چنين محروميت هايي مجدداً در قانون پيش بيني شود.

فصل دوم: سياست جنايي قضايي دربارة بزه فرار از خدمت
سياست جنايي قضايي به معناي مضيق آن، يعني آن سياست جنايي كه درتصميمها و عملكرد قوه قضائيه و دادگاههاي دادگستري منعكس است. پس از آنكه قانونگذار سياست جنايي خود را در قالب قوانين و مقررات پياده كرد اين قوانين و مقررات و پيامهاي قانونگذار بصورتهاي متفاوتي درك و پذيرفته ميشود، قانون به تبيين اصول و مباني كلي نظام كيفري يك جامعه پرداخته و تفسير و تطبيق آن را در موارد خاص به قضات دادگاههاي واگذار نموده است، اين امر يعني روح بخشيدن الفاظ خشك وبي روح قوانين، و آنها را ذهنيت به فعليت درآوردن، در واقع سياست جنايي قضايي يك سياست جنايي متغير است.177
كريستين لازرژ دلائل اين متغير بودن را چنين شرح داده است، بنظر او سياست جنايي تقنيني قانونگذار به گونههاي مختلفي توسط قضات فهميده ميشود و علت اين امر استقلال قضات است و استقلال براي قضات يك اصل است و درضميرآن ريشههاي عميق دارد و لذا امكان پذيرش قوانين كه به اين اصل خلل وارد ميكند توسط قضات دادگاه ضعيف است.
تفسير قوانين و مقررات جزايي نيز با توجه به زمان ومكان متغير است و از طرفي در عمل قضات دادگاهها قوانين را بصورت متفاوت اجرا ميكنند. بنظر وي ديوان عالي كشور نقش مهمي در هماهنگي سياستهاي جنايي قضايي دارد كه به وحدت روية قضايي مشهور است.178
در واقع سياست جنايي قضايي يعني سياست جنايي تقنيني آنطور كه مورد برداشت، تفسير و عمل قضات قرار ميگيرد.179
در اين فصل سعي برآن است، رويه قضايي ايران از جهت كيفرزدايي قضايي از بزه فرار از خدمت و از جهت رعايت تناسب قضايي جرم و مجازات در برابر با بزهكاري نخستين و تكرار اين بزه از طريق تجزيه و تحليل آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستان در سالهاي 1389 و 1379 (حاكميت قانون سابق و جديد) مورد بررسي قرار گيرد.

مبحث اول: جلوههاي كيفرزدايي قضايي در خصوص بزه فرار از خدمت
نقش مقامات و مراجع قضايي در اجراي سياست كيفرزدايي در كنار قانونگذار از اهميت بسياري برخوردار است. در نظامهايي كه به تشكيلاتي مانند دادسرا مجهزند مقامهاي مربوط راهكارهاي متعدد براي انتخاب دارند، براي نمونه بازپرس يا دادستان ميتواند با بهرمندي از تمهيداتي كه قانونگذار پيش بيني نموده از اختياراتي مانند منع تعقيب، موقوفي تعقيب يا تعليق تعقيب استفاده كند، همچنين دادستان ميتواند از اختياراتي كه قانون در جهت فردي كردن مجازات در اختيار آنها قرار داده براي تعقيب يا تعليق اجراي آن بهره برداري نمايد،180كه در اين مبحث نحوة بهره برداري مقامات دادسرا و دادگاه از نهادهاي تعليق تعقيب، تعليق اجراي كيفر، آزادي مشروط در ارتباط با بزه فرار از خدمت مورد بررسي قرار ميگردد.(بررسي نهادهاي جديد مانند نظام نيمه آزادي و تعويق صدور حكم بلحاظاين كه جديداً تصويب شدهاند ميسّر نشد)
گفتار اول: كيفرزدايي قضايي از طريق تعليق تعقيب
در نظامهايي كه از اصل مناسب بودن تعقيب كيفري پيروي ميكنند، تعليق تعقيب يكي از گونههاي بارز كيفرزدايي قضايي بشمار ميرود و از آنجا كه هدف پرهيز از درگير شده متهم يا بزهكار را در فرآيند كيفري دنبال ميكند، جلوه اي از قضازدايي نيز محسوب ميشود. پيشينه نهاد تعليق تعقيب در ايران به ماده 40 مكرر قانون آيين دارسي كيفري1329 و ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين داگستري مصوب 1356 باز ميگردد. بر اساس مفاد اين دو ماده دادستان ميتواند در صورت جنحهاي بودن بزه و اقرار متهم و فقدان سابقه او و نداشتن شاكي خصوصي تعقيب كيفري متهم را معلق نمايد.181
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 موضوع تعليق تعقيب پيش بيني نشده ليكنماده 39 اين قانون به دادگاه اجازه تعويق صدور حكم را در جرايم تعزيري درجه شش تا هشت داده است.
مقنن در برخي موارد استانداردهاي لازم را در جرم انگاري رعايت نكرده است، اين نوع جرم انگاري

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، محل سکونت، سلسله مراتب، آموزش مهارت Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات