منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، عرضه و تقاضا، پروانه کسب، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

و خلاف) و به معناي نامگذاري يك وضعيت يا يك رفتار كه گاه تا پيش از آن نامگذاري نشده بود؛ و تقسيم بندي فضاي اجتماعي به قانوني ـ غير قانوني و يا بطور دقيق تر، محدود كردن فضاي آزادي با يك ممنوعيت جديد (يا يك تكليف جديد در صورتي كه جرم ناشي از فعل باشد).16 و در نهايت جرم انگاري را چنين تعريف نمودهاند:
«جرم انگاري عبارت است از فرايند ممنوع ساختن رفتارهايي كه قانونگذار در حقوق داخلي، بر پايه هنجارها و ضرورتهاي اجتماعي، و مراجع صلاحيتدار بين المللي، بر پايه هنجارهاي پذيرفته شده حقوق بشري و منافع مشترك بين المللي، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پيش بيني ضمانت اجراي معيني براي آن مي پردازد.»17

گفتار اول: فلسفه و مباني جرم انگاري
دفاع و حفظ امنيت در زمرة نخستين وظايف حكومت قلمداد ميشود، در اكثر كشورها اين وظيفه بر عهده نهادهاي نظامي است. كاركرد اين نهاد دفاع از حيات جامعه است، نيروهاي مسلح در مفهوم سنتي«به مجموعه قواي منظم نظامي اطلاق ميشود كه براي دفاع از سرزمين در مقابل بيگانگان و يا مقابله با آشوبهاي داخلي وحفظ منافع ملي تشكيل شدهاند» تعريف شده است.18
فلسفه جرم انگاري فرار از خدمت دربارة نظاميان، تأمين برخي اهداف اجتماعي حكومت اسلامي است، بدين معني كه حكومت براي حفظ نظم و امنيت در جامعه اقدام به جرم انگاري اين بزه نموده است. امنيت به عنوان يكي از محوري ترين شروط بقاء جامعه بايد مورد حمايت حاكميت باشد و حاكميت به دليل وظيفهاي كه بر اساس ميثاق نوشته يا عرفي نسبت به مردم بر عهده دارد، بايد در تأمين امنيت و احساس ايمني در كشور كوشا باشد و در اين راستا حركت نمايد، دولت با ايجاد امنيت بستر مناسب را براي توسعه، رشد و اجراي برنامههاي خود بوجود مي آورد. وقتي احساس امنيت تأمين شود، جامعه مملو و سرشار از انگيزه بوده و آمادگي رشد و شكوفايي را دارد.
امنيت از نظر حكومت يعني هيچ نهاد مردمي و يا كشور خارجي به او تعرض ننمايد. احساس امنيت يا عدم امنيت به پارامترهاي مختلف اعم از روش حكومت داري، كارآمدي دستگاه قضايي، نيروهاي مسلح قوي و… بستگي دارد. اگر چه در تأمين استقلال و امنيت يك كشور عوامل متعدد فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي… نقش دارند، اما نقش نيروهاي نظامي و انتظامي و برخورداري از يك نيروي مسلح قدرتمند از مهمترين اين عوامل بشمار ميرود.
تأمين خواسته فوق مستلزم داشتن نيروهاي مسلح منضبط، قوي و آماده ميباشد، لذا بزه فرار از خدمت كه به معني ترك محل خدمت يا عدم حضور در محل خدمت بدون عذر موجه ميباشد، در برخي موارد ممكن است به استقلال كشور و حفظ امنيت در داخل كشور لطمه شديدي وارد نمايد، لذا قانونگذار از طريق جرم انگاري و تعيين ضمانت اجراي قوي براي افرادي كه با عدم حضور خود در محل خدمت ممكن است به اهداف فوق لطمه وارد آورند، در پي تأمين استقلال و حفظ امنيت در داخل كشور است.
الف _ مبناي جرم انگاري در شرايط عادي
مجازات فرار از خدمت در زمان صلح و در شرايطي عادي ، بازدارنده است، (مطابق تقسيم بندي جديد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 ، تعزيري محسوب ميشود) و ترك فعل عدم حضور در يگان خدمتي از سوي نظامي از نظر شرعي به خودي خود رفتاري مباح و جايز است، لذا مبناي جرم انگاري بزه فرار از خدمت در شرايط عادي ضرورت است، ضرورتي كه از لزوم حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه ناشي ميشود.
ب- مبناي جرم انگاري در شرايط ويژه
نظام جامعه ما نظام اخلاقي، ايدئولوژيك و اسلامي است و معيار‌هاي آن هم معيارهاي ايدئولوژيك ميباشد، لذا در برخي مصاديق فرار از خدمت مانند فرار از جبهه، جرم انگاري بر مبناي معيارهاي ايدئولوژيك و اسلامي صورت گرفته است، چرا كه در فقه شيعه اصولاً هر گناه يا جرمي موجب فساد است و موجب عدم اعتدال در جامعه ميگردد و هر عملي كه بر روي زمين موجب فساد شود بايد ريشه كن شود.
در حقوق اسلامي اين مقوله در مبحث جهاد و دفاع مورد توجه جدي بوده و در قرآن مجيد نيز بدان توجه ويژه معطوف گرديده است. آيات بسياري از قرآن مجيد ضمن ترغيب به جهاد گريز از اين مسؤليت خطير را شديداً سرزنش كرده است، سوره مباركه توبه مكرراً كساني را كه گريزان از جهادند، به عقوبت خدا تهديد فرموده است، آيه 118 اين سوره ناظر بر سختترين مجازات اجتماعي است كه بر سه تن از متخلفين از امر جهاد صورت گرفته است، طرد اجتماعي و انزواي كامل افراد، سختترين تنبيه اسلامي نسبت به اين متخلفين است. قرآن كريم در آيات 15و 16 سوره انفال فرموده است :
“اي كساني كه ايمان آورديد هنگامي كه با انبوه كافران در ميدان نبرد روبرو شديد به آنها پشت نكنيد «فرار نكنيد.»”
طرد اجتماعي مجازات كساني بود كه از حركت بسوي دشمن خود داري و يا تعلل نمايند نه اين كه از مقابل دشمن گريخته باشند.19
تعيين مجازات محارب براي برخي مصاديق فرار از خدمت (به رغم انتقادات وارده) مطابق با نظر امام خميني (ره) كه خطاب به رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح فرموده: «هر عملي که به تشخيص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و يا موجب خسارت جاني بوده و يا ميباشد مجازات‌ آن اعدام است»،20بر همين مبنا ميباشد.
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاري برخي مصاديق فرار از خدمت
اقدامات قانونگذار در ايجاد جرم هزينههاي فردي، اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بسياري بر جامعه و افراد متحمل ميکند. همهي اين هزينهها در جرمهاي مختلف همواره يکسان توزيع نميشود، بلکه ممکن است هزينههاي اجتماعي جرم انگاري يک رفتار از هزينههاي سياسي يا مادي آن بيشتر باشد. يا در موارد ديگر هزينههاي سياسي بر ساير موارد غلبه کند. در برخي موارد با سنجش هزينهها و سودمنديهاي جرم انگاري و نيز امکان استفاده از ساير راههاي غير كيفري درمييابيم که در موارد بسياري کفة اين هزينهها از سودهاي آن سنگينتر است.
از جمله آن که در صورت فزوني بار نظام كيفري، اجراي قانون ميتواند بسيار متغير و در برخي موارد با تبعيض و تضييع حقوق افراد همراه باشد، زيرا به دلايل عمل گرايانه يا تبعيض آميز بخش اندکي از مجرمان شناسي، دستگير و محاکمه ميشوند و همواره عدهاي بيرون از گردونهي اجراي عدالت ميمانند (مانند نظاميان فراري که شناسايي نميشوند) لذا افرادي که گرفتار شدهاند احساس بي عدالتي نموده و اقدامهاي اصلاحي در مورد آنان کم اثر ميباشد. از طرفي هرچه بر دامنة جرم انگاري افزوده شود، به دليل رويارويي بيشتر مردم با دستگاهها و کارگزاران عدالت كيفري امکان بزه ديد شدن ساختاري مراجعه كنندگان به نظام قضايي و هم تحمل هزينههاي بيشتر بر دولت افزايش مييابد. (اين مورد دربارة سربازان وظيفه كه بعلت قلت سن آسيب پذيرتر هستند بيشتر صادق است).
انسان با همة پيچيدگيهاي وجودي و شخصيتياش موضوع حقوق کيفري است، متهم کردن فردي به ارتکاب جرم و محكوم كردن او به تحمل مجازات به حيثيت و زندگي خصوصي او در مقايسه با ضمانت اجراهاي مدني و ادراي تأثير بيشتر گذاشته و آسيبهاي سنگينتري را به او وارد ميکند از طرفي تورم کيفري دستگاه قضايي را از پرداختن به هدفها و کاركردهاي ذاتي و اساسي خود، که در قانون اساسي آمده است باز ميدارد. 21
براي جرم انگاري معيارهايي شمردهاند، كه عبارتند از 1ـ وجود يك رفتار نامطلوب يا مشكل ساز قابل انتساب به افراد 2ـ توانايي نظام عدالت كيفري در مقابله با اين رفتارها 3ـ در دسترس نبودن سازوكارهاي غير كيفري بهتر، براي برخورد با چنين رفتارهاي نامطلوب و مشكل ساز 4ـ سنگينتر نبودن «هزينههاي اجتماعي» رفتارهاي نامطلوب از منافع آن. بطور كلي براي جرمشناختن يك عمل، به سه مرحله بايد توجه شود كه اصطلاحاً به اين مراحل، فيلترهاي سه گانه اصول، پيش فرضها و كاركردها گويند.22
اولين فيلتر يا صافي «فيلتر اصول» است، با توجه به اين فيلتر بايد ثابت شود كه رفتار خاص بر اساس يك سلسله اصول راجع به جرم انگاري (مثل اصل صدمه) در قلمرو صلاحيت دولت است و دولت ميتواند از طريق جرم انگاري ، در حوزه حقوق و آزاديهاي فردي شهروندان مداخله كند در اين مرحله از اصول و مباني اخلاقي جامعه بحث ميشود. فيلتر دوم «فيلتر پيش فرض ها» است، عبور موفقيت آميز رفتار خاص از ميان فيلتر اصول به تنهايي براي جرم انگاري كافي نيست؛ بلكه بايد ثابت شود كه اقدامات و نظامهاي كنترل كننده غير كيفري و قهرآميز ناتوان از مقابله با آن رفتار بوده، تنها راه مقابله با آن استفاده از سازوكارهاي كيفري است. فيلتر پيش فرضها بيان ميدارد كه روشهايي كه واجد كمترين مزاحمت براي فرد است نسبت به روشهايي كه مزاحمت بيشتري را براي او فراهم ميكند، ارجح است. فيلتر سوم «فيلتر كاركردها» است، در اين مرحله نتايج عملي جرم انگاري و سود و زيان حاصل از آن مورد ارزيابي قرار ميگيرد. جرم انگاري يك رفتار بايد با در نظر گرفتن منافع و مضار حاصل از آن صورت گيرد؛ لذا جرم انگاري زماني موجه خواهد بود كه منافع آن بر زيانها و هزينههاي ناشي از آن غالب باشد.23
با توجه به نكات فوق بدست ميآيد، مقنن در برخي مصاديق فرار از خدمت بدون در نظر گرفتن معيارهاي فوق اقدام به جرم انگاري نموده است، زيرا در خصوص كاركنان وظيفه که اقدام به فرار از خدمت مينمايد يا مشمول غايب محسوب ميشوند، محروميتهايي مانند منع استخدام در وزارت خانهها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، نهادهاي قانوني و شرکتهاي دولتي، ممنوعيت کارفرمايان و شركتهاي غير دولتي از قبيل کارگاهها و بنگاهها از بكارگيري افرادي كه وضعيت مشموليت آنها مشخص نيست و تعيين ضمانت اجرا، در ماده 63 و 63 مكرر اصلاحي 2/9/90 قانون خدمت وظيفه عمومي، ممنوع بودن شرکت در آزمايشات رانندگي، محروم بودن از دريافت هرگونه مستمري ازسازمانهاي دولتي و…، ممنوعيت صدور پروانه کسب و ساير محروميتهاي در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي پيش بيني شده است، و اين ضمانت اجراها آنقدر قوي هستند که به اندازة کافي افراد را مجاب نمايد، وضيعت خدمتي خود را مشخص نمايند. در حال حاضر نيز اکثر افرادي که حاضر به انجام خدمت سربازي ميشوند به لحاظ ترس از ضمانت اجراي کيفري نيست، بلکه بيشتر بخاطر ضمانت اجراهاي قوي اداري ميباشد.
از طرفي در حال حاضر اکثر کشورهاي جهان خدمت وظيفه اجباري را حذف کردهاند و کشورهاي اندکي هستند که خدمت وظيفه اجباري را اجرا مينمايند، شايد در لحظه اول چنين استنباط شود که استفاده از نيروي جوان تحت عنوان سرباز با پرداخت دستمزد بسيار پايين از لحاظ اقتصادي به نفع سياستگذاران ميباشد، ليکن تحليلگران معتقدند دست مزد پايين در خدمت الزامي همگاني موجب ميشود در ظاهر هزينهي فعاليتهاي نظامي کمتر از معمول به حساب آيد در حالي كه هزينهي واقعي با بر قراري خدمت وظيفهي عمومي براي اقتصاد به مراتب بيشتر خواهد بود.24
مطالعه خدمت وظيفه در مقايسه با نيروي تمام داوطلب در بلژيک نشان داد که هزينه اجتماعي خدمت وظيفه دست کم دو برابر هزينه بودجهاي آن است.25از طرفي، برقراري يک نظام وظيفه عمومي محدوديتهايي در بازار کار ايجاد ميکند و سازوکار عرضه و تقاضا را از نوسان خودکار و تعادل آفرين باز ميدارد، پرداخت دستمزدي پايينتر از سطح تعادل به نيروهاي وظيفه و درخواست تعداد افرادي بيش از سطح تعادلي، در بازار اختلال ايجاد ميکند، که به اعتقاد برخي نويسندگان براي فرد و جامعه زيان بار است.26در اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/8/90 در ماده 49 پيش بيني شده حقوق سربازان وظيفه حداقل 60 درصد و حداكثر 90 درصد حقوق كاركنان نيروهاي مسلح است و در تبصره يك آن تصريح شده، به كاركنان وظيفه متأهل و سرپرست خانوار 100 درصد حق عائله مندي كاركنان پايور نيروهاي مسلح پرداخت ميگردد.
اين مصوبه تأثير غير قابل انكاري در پيشگيري از فرار از خدمت خواهد داشت ليكن با عنايت به تعداد سربازان و هزينههاي كه براي آموزش آنها دولت متحمل ميشود و كوتاه بوده طول خدمت وظيفه و ميزان هزينهاي كه دولت از بابت حقوق آنها متحمل ميشود، و محدوديتهايي كه بشرح فوق، نظام وظيفه عمومي در بازار كار ايجاد ميكند، از طرفي حجم انبوه پروندههاي فرار از خدمت و صرف وقت زياد پليس و دادگاههاي براي شناسايي، جلب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق جزا، حقوق بشر Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، ترک فعل