منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق كودك، حقوق کودک، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

ا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی‌ كه‌ در آن‌ كنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند و نظر به‌ این‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ كه‌ دوران‌ كودكی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد با اعتقاد به‌ این‌ كه‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً كودكان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود كه‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا كند  با تشخیص‌ این‌ كه‌ كودك‌ برای‌ رشد كامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ كودك‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ كامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی‌ كه‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود، با در نظر داشتن‌ این‌ كه‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای‌ ویژه‌ از كودك‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ كودك‌ ژنو 1924 بیان‌ شده‌، در 20 نوامبر 1959 در اعلامیه‌ حقوق‌ كودك‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ در كنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و در اسناد و احكام‌ سازمانهای‌ تخصصی سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ كودكان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌  با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «كودك‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد كامل‌ فیزیكی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد»،
 با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ كودكان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پكن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و كودكان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ كه‌ در تمام‌ كشورهای‌ جهان‌ كودكانی‌ وجود دارند كه‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌كنند و این‌ گونه‌ كودكان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یكنواخت‌ كودك‌و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همكاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ كودكان‌ در تمام‌ كشورها خصوصاً كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ دست یافتند.
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهدهرا امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
معيارهاي احراز و تدريجي بودن مسئوليت كيفري دختران در اسناد بينالمللي پيش از اين بررسي بايد اذعان داشت كه در اسناد بينالمللي موضوع سن مسئوليت كيفري دختران به صورت فراجنسيتي و كلي مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بينالمللي آن است كه چون مبناي سن مسئوليت كيفري، واقعيتهاي مربوط به بلوغ عاطفي، رواني و عقلي است، لذا جنسيت در آن مدخليت نداردلزوم دادرسي ويژه براي نوجوانان و مسئوليت كيفري تدريجي در بند 4 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966م. چنين تصريح ميشود:«دادرسي ويژه نوجواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند، بايد به نحوي باشد كه رعايت سن، مصلحت و اعاده حيثيت آنان را بنمايد» اولين سند بينالمللي خاص كودكان «اعلاميه حقوق كودك»ژنو است كه در 5 اصل در سال 1924م. توسط جامعة ملل تصويب شد. اين اعلاميه بدون اشاره به سن كودكي، در ارتباط با مسئوليت كيفري، در بند 2 توصيه كرده بود:«کودک بزهکار بايد از بازپروري متناسب برخوردار شود». در بند 5 مقرر ميداشت:«کودک بايد چنان تربيت شده و رشد کند که بداند مسئول است». اين مواد به تدريجي بودن مسئوليت كيفري تصريح ندارند، اما سياق تنظيم آنها به گونهاي است كه ميتوان اين امر را از آنها برداشت نمود.در تاريخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان موسوم به قواعد پكن طي قطعنامه 33/40 مجمع عمومي تصويب شد، در شق «ب و پ» بند 2-2 اين قواعد با تعريف نوجوان معارض قانون به«كودك يا شخص جواني كه تحت تمهيدات قضايي خاصي بهطور متفاوت با بزرگسالان با وي برخورد ميشود» بر دادرسي ويژه نوجوانان و مسئوليت كيفري تدريجي نوجوانان تأكيد ميشود و در مورد حداقل دورة تدريجي مسئوليت كيفري بدون در نظر گرفتن جنسيت در بند 41 اين مقررات آمده:«در نظامهاي حقوقي كه مفهوم سن مسئوليت كيفري براي نوجوانان به رسميت شناخته ميشود، آغاز اين سن با توجه به واقعيتهاي مربوط به بلوغ عاطفي، رواني و عقلي در سطح سني بسيار پايين تعيين نخواهد شد». علاوه بر اين در برخي فرازهاي اين سند تلويحاً به موضوع مسئوليت كيفري تدريجي اشاره ميشود. از جمله در بند 5-1 قواعد پكن تأكيد ميشود، نظام قضايي نوجوانان، بايد بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمينان حاصل شود كه واكنش در قبال بزهكاران نوجوان همواره متناسب با شرايط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17-1 نيز به قضات توصيه ميشود، واكنش اتخاذ شده متناسب با شرايط و سنگيني جرم و شرايط و نيازهاي نوجوان و نيازهاي اجتماع باشدپيماننامه حقوق كودك به عنوان مهمترين سند الزامآور بينالمللي در حوزة حقوق كودك در تاريخ 20 نوامبر 1989م. به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و در 2 سپتامبر
1990م. پس از تصويب 20 کشور لازمالاجرا شد. پيماننامه، اولين سند حقوق بشري بود كه در سال 1369 توسط دولت جمهوري اسلامي ايران امضا و در سال 1372 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11/12/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

گفتار سوم: تعریف اکراه و اجبار
اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده است در حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.
اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد.

بند نخست: انواع اکراه
اکراه قانونی:اکراهی است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل، عنوان جرم را به خود نمی‌گیرد و اکراه‌کننده مستوجب مجازات نیست. همانند مأموری که بر اساس دستور مقام ذی‌صلاح و به موجب حکم دادگاه، محکومی را اعدام می‌کند.

اکراه غیرقانونی:اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا افراد دیگر صورت می‌گیرد این اکراه توأم با تهدید است و به موجب آن اکراه‌شونده فاقد رضایت است.

بند دوم: سابقه وانواع اجبار
ماده ي 41 قانون مجازات عمومي 23 دي 1304 كسي را كه به واسطه اجبار و برخلاف ميل او مجبور به ارتكاب جرم كرده بودند و احتراز از آن هم توسط مجبور، ممكن نبوده غيرقابل مجازات مي دانست مگر در مورد قتل، كه مجازات مرتكب را سه درجه تخفيف مي داد.
طبق ماده ي 39 قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352:«هر گاه كسي بر اثر اجبار مادي يا معنوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجباركننده به مجازات آن جرم محكوم مي گردد. » قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي در مورد اجبار ازمذهب شيعه الهام گرفته اند. در اين مذهب مدار كار بر اين قرار گرفته است كه بشر بايد بين جبر واختيار، مسائل خود را ارزيابي و به حل آنها اقدام كند، زيرا انسان در عين حال، هم داراي قدرت انجام فعل و هم ترك ان است. در مقررات جزاي اسلامي، علاوه بر شروط عقل و قصد و بلوغ براي اداء تکليف، به مسأله اختيار نيز توجه شده و اگر مرتكب عمل مجرمانه اي فاقد اختيار گردد مجازات نخواهد شد.
ماده ي 54 قانون مجازات اسلامي، تكرار ماده ي 29 سابق قانون راجع به مجازات اسلامي است كه تغيير آن اولاً اضافه كردن مجازاتهاي بازدارنده در كنار مجازاتهاي تعزيري است و ثانياً شروطي براي مجازات پيش بيني كرده است. طبق اين ماده: «در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجباركننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد.»
تهيه كنندگان قانون آزمايشي 1370 همچون قانون آزمايشي 1361 اجبار يا اكراه را فقط در جرايم قابل تعزير و مجازاتهاي بازدارنده طبق قانون 1370 پذيرفته و در زمينه ديگر جرايم سكوت اختيار كرده اند. لذا در اين موارد
بايد به عناوين حدود، قصاص و ديات مراجعه و در مورد اوّل، به عنوان مثال مي توان به ماده ي 211 قانون مجازات اسلامي 1370 استناد كرد. طبق اين ماده: «اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست. بنابراين، اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند و يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند، مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم مي گردند». در مورد دوم، چون همان طور كه قبلاً عنوان كرديم اختيار يکي از شرايط تکليف است و در صورت فقدان آن مسؤوليت زائل مي شود2، لذا اجبار از اين باب موجب زوال مسؤوليت جنايي مي گردد.

گفتار چهارم: مفهوم جنون
از لحاظ نوع نگرش به مجانین «بیماری جنون» و کیفیت برخورد با آنها قبل از ظهور اسلام و در دوره قرون وسطی می باشد.
یونان قدیم:بیماری روانی را مقدس دانسته و معتقد به حلول روح خدایی در جسم بیمار بودند و لذا چنین بیماری مورد احترام و مراقبتهای ویژه آنها بود.
هند:درست بر عکس یونان قدیم، عامل ناراحتی های روانی راحلول روح شیطانی در فرد مبتلا می دانستند و شخص بیمار را مورد خشم و غضب خدا تصور می کردند به همین خاطر با شکنجه دادن بیمار، سعی می کردند با شیطان مبارزه کرده و نگذارند جسم بیمار چراگاه شیطان قرار بگیرد و او را وادار به ترک و بیرون رفتن از کالبدش کنند.
ایران باستان:در ایران باستان علت مریضهای روانی را به وجود شیطان خبیث نسبت می دادند. بر اساس همین در آیین زرتشت اعتقاد داشتند بین تندرستی و بیماری مبارزه هست همانطور که بین خوبی و بدی مبارزه است. معطی تندرستی اهورا مزدا می باشد و معطی بیماری اهریمن است.
لفظ جنون در لغت به معنای در آمدن شب، پوشیده و پنهان شدن، شیدایی، شیفتگی، دیوانگی و زایل شدن درعلم حقوق جنون عاملی است شخصی و درونی که موجب عدم درک و تمیز اعمال شود.در فقه الجنون زوال العقل و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، مسلوب الاراده