منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق جزا، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

بر پايه هنجارها و ضرورتهاي اجتماعي، و مراجع صلاحيتدار بين المللي، بر پايه هنجارهاي پذيرفته شده حقوق بشري و منافع مشترك بين المللي، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پيش بيني ضمانت اجراي معيني براي آن مي پردازد.2
پيشگيري از جرم: مجموعه تدابير و اقدامات غير كيفري با هدف مقابله با بزه كاري از طريق كاهش يا از بين بردن علل جرمزا و نيز اثرگذاري بر فرصتهاي پيشجنايي است، به گونهاي كه بتوان با استفاده از ابتكارات و ساز و كارهاي غير قهرآميز بر شخصيت افراد و وضعيت پيش از ارتكاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگيري شود.3
جرمزدايي: عبارت است از عقب نشيني حقوق كيفري از رهگذر زائل كردن كامل وصف مجرمانه از جرم يا بيرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقي گذاشتن آن در گسترة اقتدار عمومي، كه مستلزم اعمال كنترلهاي غير كيفري است. 4
كيفرزدايي: گونهاي از ابزار سياست جنايي است، که تخفيف کيفر تا حذف آن يا پيشنهاد تناوب بين کيفر و يک اقدام غيرکيفري درقبال پديدة مجرمانه را شامل ميشود.5
فرار از خدمت: فرار از خدمت ترك محل خدمت توسط فرد نظامي و يا حاضر نشدن در محل خدمت پس از اتمام مرخصي يا مأموريت در داخل يا خارج از كشور بوده كه در هر دو صورت ترك محل خدمت محسوب و چنانچه از حد نصاب قانوني تجاوز نمايد فرار از خدمت تلقي ميشود.6
نظاميان: به كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه و بسيج، وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي، محصلان مراكز آموزشي، كاركنان وظيفه، كساني كه بطور موقت يا قراردادي در خدمت نيروهاي مسلح ميباشند، كاركنان خريد خدمت و داوطلبان غير نظامي كه در مناطق عملياتي نيروهاي مسلح قبول خدمت مينمايند اطلاق ميشود. 7
كاركنان ثابت: به پرسنلي اطلاق ميشود كه براي انجام خدمت مستمر در نيروهاي مسلح استخدام ميشوند و عبارتند از نظاميان، كارمندان و محصلان كه شرح آن در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح آمده است.8
كاركنان وظيفه: افرادي ميباشند كه برابر قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دورههاي ضرورت، احتياط يا ذخيره در حال خدمت هستند.9
3 ـ پيشينه و ضرورت انجام تحقيق
تحقيقاتي كه تاكنون در مورد بزه فرار ازخدمت انجام شده، منحصر به توضيح و تفسير مواد قانوني مرتبط با فرار از خدمت ميباشد، تحقيقي هم راجع به علل وقوع اين بزه انجام شده و يك پايان نامه نيز توسط آقاي حسن رنگاني در خصوص علل وقوع چهار جرم شايع در نيروهاي مسلح از جمله فرار از خدمت انجام شده، ليكن از بعد سياست جنايي تقنيني و همچنين بررسي سياست جنايي قضايي ايران در رابطه با اين بزه، تاكنون تحقيقي صورت نگرفته است. البته اين ضعف تنها مرتبط با اين بزه نبوده و كلاً شاخه حقوق جزاي نظامي از جهت انجام كارهاي تحقيقاتي دچار كمبود ميباشد. بديهي است تعيين رويكرد سياست جنايي و كارآيي آن و تعيين نقاط ضعف و قوت سياستهاي اتخاذ شده اين نتيجه را خواهد داشت، كساني كه در تدوين، اصلاح و تكميل قوانين دخالت دارند، امكان بهره از نظر ديگران را داشته باشند.
4 ـ اهداف تحقيق
1- شناخت ابعاد مفهومي بزه فرار از خدمت و اركان تشكيل دهنده آن، از ديدگاه حقوق موضوعه كشور
2- شناخت چگونگي واكنش سياست جنايي تقنيني ايران در قبال اين بزه
3- شناخت كاركرد پيشگيرانه سياستهاي اتخاذ شده در رابطه با اين بزه
4ـ تعيين موقعيت سياست جنايي قضايي ايران در مواجهه با اين بزه با بررسي آراء دادگاههاي نظامي
5 ـ سؤالهاي تحقيق
1 ـ سياست جنايي تقنيني ايران چه پاسخهايي در قبال بزه فرار از خدمت در نظر گرفته است؟
2ـ تأثير ضمانت اجراهاي كيفري و غير كيفري جهت پيشگيري از بزه فرار از خدمت چگونه است؟
3ـ چالش هاي سياست تقنيني ايران در قبال بزه فرار از خدمت چيست؟
4- سياست تناسب جرم و مجازات و كيفرزدايي قضايي در خصوص بزه فرار از خدمت در رويه قضايي ايران، چگونه اعمال مي شود؟

6 ـ فرضيه‏هاي تحقيق
1- سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه فرار از خدمت، پاسخهاي متنوع كيفري (حبس، محروميت از ترفيع و اضافه خدمت)، غير كيفري (اخراج از خدمت، تجديد دوره وظيفه، منع استخدام…) را پيش بيني نموده است.
2- با عنايت به ضعف پليس در شناسايي متهمين و نوع ضمانت اجراهاي پيش بيني شده و نحوة پاسخدهي سياست جنايي قضايي، بنظر ميرسد ضمانت اجراهاي غير كيفري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت از ضمانت اجراهاي كيفري مؤثرتر است.
3- رويكرد سياست جنايي تقنيني در قبال بزه فرار ازخدمت در برخي موارد از جمله، جرمزدايي از بزه فرار از خدمت متخصصين، تعيين حبس كوتاه مدت در تخفيف مجازات كه شامل اين بزه نيز ميشود، عدم تمايز بين مجازات قانوني فرار از خدمت كوتاه مدت و بلند مدت، تسري مجازات محاربه به بزه فرار از خدمت، گسترش معافيت از انجام خدمت وظيفه به روشهاي متعدد، مطلوب نيست.
4- نحوة بهره برداري رويه قضايي از جهت كيفرزدايي از بزه فرار از خدمت از طريق استفاده از نهادهاي تعليق تعقيب، تعليق كيفر، آزادي مشروط و… متفاوت بوده و سياست تناسب جرم و مجازات در رويه قضايي ايران يكسان نبوده و بسته به سليقه دادرس رسيدگي كننده تصميمات متفاوتي اتخاذ ميگردد.
7 ـ سازمان دهي تحقيق
اين پايان نامه مشتمل بر دو فصل ميباشد. فصل اول اختصاص به سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه فرار از خدمت داشته و شامل سه مبحث ميگردد، در مبحث اول سياست جنايي از حيث جرم انگاري بزه فرار از خدمت، در مبحث دوم نحوة پاسخدهي سياست جنايي به اين بزه و در مبحث سوم پيشگيري از بزه فرار از خدمت بيان شده است، فصل دوم اختصاص به سياست جنايي قضايي ايران داشته و شامل دو مبحث ميباشد، در مبحث اول جلوههايي از كيفرزدايي قضايي در خصوص فرار از خدمت و در مبحث دوم تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با اين بزه با تجزيه و تحليل آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستان در سالهاي 1379 و 1389 بررسي شده است.

فصل اول: سياست جنايي تقنيني دربارة بزه فرار از خدمت
بزه پديدهاي است كه همواره با شكل گرفتن و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر ميشود، جوامع بشري به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقررات عمومي را پديد ميآورند كه در جوامع نوين، در قالب قانون جاي ميگيرد.
قواعد و مقررات عمومي و تقنيني معمولاً از طرف اكثريت افراد جامعه مورد احترام ميباشد، اما عدهاي از شهروندان منافع خود را از طريق نقض قوانين و مقررات بدست مي آورند، زماني كه اين انحراف به حالت فعال و ضديت محسوس درآيد (ارتكاب جرم) جامعه براي حفظ، اقدام به واكنشهاي مينمايد كه اغلب قهرآميز مي باشد.
برخي نويسندگان سياست جنايي و اهداف آن را در سه مرحله مورد بررسي قرار دادهاند:
1- مرحله قبل از وقوع جرم يا مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاري كيفر)
2- مرحله وقوع جرم يا مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم)
3- مرحله پس از وقوع جرم يا مرحله واكنش عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (مجازات)
بدين ترتيب واكنش عملي در قبال آن دسته از افعال يا ترك افعالي كه بيانگر دشمني، ضديت و مقاومت فعال عليه ارزش هاي اساسي متبلور در نظم عمومي بوده است، مهار پديدهاي كه بزهكاري ناميده شده است و سرانجام، مبارزه بر ضد اقليتي كه به عنوان مباشرت آن افعال، حيات جامعه را به خطر مي انداختهاند، سابقهاي به قدمت جوامع بشري دارد.10
مجموعه قواعد و مقررات و بطور كلي قانون به عنوان نماينده و نمودي از تدابير و تفكرات، تبيين كننده اصول و مباني و اهداف سياست جنايي ميباشد و البته قانون مهمترين منبع يك سياست جنايي مطلوب نيز محسوب ميشود. قانون بيانگر انديشهها و تدابير، روشها، اصول و مباني سياست جنايي يك كشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعي است كه بايد آن را برگرفته از تمايلات، هنجارها و ارزشهاي يك جامعه دانست. سياست جنايي تقنيني را اين گونه ميتوان تعريف كرد: «مجموعه تدابير مبارزه با بزهكاري كه در قانون متجلي شده است و ضمانت اجراي مطمئن همچون اجراي قانون دارد.»11
معمولاً قوه مقننه هر كشوري با توجه به چارچوب، خط مشي كلي و اصول اساسي سياست جنايي در قانون اساسي، قوانيني را در زمينه سياست جنايي تدوين و تصويب مينمايد و به اين ترتيب جهتگيري سياست جنايي كشور را مشخص ميكند، بنابراين ميتوان گفت كه اين نوع سياست جنايي ضمن آنكه صلاحيت قانوني دارد معيار و مبناي انواع ديگر آن بوده و بيانگر اصول كلي حاكم بر نظام كيفري يك جامعه ميباشد. منظور از قانون در سياست جنايي تقنيني، مفهومي اعم از متون كيفري و غير كيفري است و همچنين شامل آييننامهها، بخشنامهها، مصوبات هيأت وزيران و… ميباشد. اما قوانين و مقرراتي كه به مسائل كيفري پرداخته بطور مستقيم و ساير قوانين و مقررات بطور غير مستقيم از منابع سياست جنايي محسوب ميشوند.
سياست جنايي تقنيني نيز بطور كلي خود بر دو گونه است در سياست جنايي تقنيني يا نظام اتهامات گاه تكيه بر عمل مجرمانه يا عمل منحرفانه است و گاهي هم تكيه بر شخصيت مباشر و مرتكب آن عمل مجرمانه يا منحرفانه، يعني شخصيت مجرم يا منحرف.
در سياست جنايي مبتني بر عمل مجرمانه، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار ميگيرد و شخصيت بزهكار مد نظر نيست. در سياست جنايي تقنيني مبتني بر عمل بزهكار يا منحرف، هدف قانونگرايي و اجراي مساوات مطلق است و از اين ديدگاه سياست جنايي مطلوب آن است كه براي عمل ارتكابي، يك مجازات از ميان حداقل و حداكثر پيش بيني شده در قانون انتخاب كند، با اين طرز تفكر كه چنين عمل ارتكابي بايد با يك كيفر حتمي و قطعي روبرو گردد.12
اما در سياست جنايي تقنيني مبتني بر شخصيت بزهكار يا منحرف، هدف انسانگرايي است و لذا با اين ديدگاه، قانون زماني در حقيقت يك قانون سياست جنايي است كه فردي كردن ضمانت اجراي كيفري يا كنترل اجتماعي را براي مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهكاران و منحرفان به جامعه ميسر سازد. در اين حالت ممكن است كه مجازات و بطور كلي ضمانت اجرا حتمي و قطعي نبوده و با جرم ارتكابي نيز تناسبي نداشته باشد.13چرا كه آنچه مهم است شخصيت مجرم يا منحرف است نه عمل ارتكابي او.
روند قانونگذاري و مسير تقنين در ايران در سالهاي اخير گرايشي به افزايش متون قانوني و بويژه متون كيفري داشته است. هرچند كه از نظر قانونگذار، اين روند، مقابله با بزهكاري را سامان ميدهد، اما در حقيقت حجم زياد متون قانوني و مخصوصاً متون كيفري خود ميتواند جرمزا باشد، چرا كه بزهكاران ميتوانند به دليل تنوع، تناقض و اجمال قوانين از چنگال عدالت فرار نمايند و از سيطره ضمانت اجراها خارج شوند.
دليل اين امر آنست كه فرآيند قانونگذاري در يك دوره ممكن است تحت تأثير تفكرات سياسي مختلف، مسيرهاي متفاوت و حتي متضادي را طي نمايد و به عبارت بهتر سياست جنايي تقنيني داراي تاريخ يكنواختي نيست، بلكه مسيرهاي متلاقي و موازي در كنار هم را دنبال ميكند.14
در رابطه با بزه فرار ازخدمت سياستهاي مقنن در پاسخ به اين بزه را ميتوان در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 جستجو نمود. برخي از مقررات نيز در قانون خدمت وظيفه عمومي و قوانين استخدامي، ارتش، سپاه و نيروي انتظامي پيش بيني شده است. در اين فصل موضوع جرم انگاري بزه فرار از خدمت، نحوة پاسخدهي سياست جنايي و پيشگيري از اين بزه، بيان ميشود.

مبحث اول: جرم انگاري فرار از خدمت
جرم انگاري از ديدگاه سياست جنايي سازوكاري است كه قانونگذار از رهگذر آن به هنجار گريزيهاي مهم و خطرناك براي جامعه پاسخهاي مختلفي ـ از جمله و در وهله نخست، پاسخهاي كيفري ـ در نظر ميگيرد.15به عبارت ديگر جرم انگاري فرايندي است كه با آن جامعه اعمالي را كه متضاد و متغاير با منافع خود ميبيند ممنوع كرده و مجازاتهايي را براي آن در نظر ميگيرد. طبيعي است كه هر قدر دامنه اين فرايند گستردهتر گردد، قوانين جزايي بيشتر و از اين رو مجرمين بيشتري بوجود خواهند آمد. در واقع جرم انگاري يا ايجاد جرم از طريق قانون، يعني تعريف يك جرم در معناي وسيع كلمه در حقوق كيفري (اعم از جنايت، جنحه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، عوامل خطر، تعدد جرم Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، عرضه و تقاضا، پروانه کسب، حقوق بشر