منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق اجتماعی، حقوق جزا، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مواردي كه مسئوليت جزايي باعللي كه زايل كننده آن است زيرسوال قرار مي گيرد مجرم قابل مجازات نخواهدبود وخواب به عنوان يكي از علل نسبي رافع مسئوليت كيفري است كه عبارتست از:« حالت آسايش درانسان وحيوان كه توأم با آرامش وازكار افتادن حواس ظاهري مي باشد». قانونگذار ايران درقانون مجازات عمومي اسلامي 1352 براي اولين بارتحت تأثير مكاتب حقوق جزا وآوردن عباراتي نظير«اختلال در قوه تميز و اراده» وتفكيك آن به اختلال تام ونسبي كه صريحاً درماده 36قانون مزبور وتبصره هاي آن قيد گرديده،‌مي توان ارتكاب جرايم درحالت خواب وبيهوشي رابه اين ماده و تبصره هاي آن استناد وازمسئوليت جزايي درصورت ارتكاب معاف دانست.پس از پيروزي انقلاب اسلامي وتصويب قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از احكام الهي ومتون فقهي ونظرات فقهاي عظام مي باشد به طور صريح مسئوليت كيفري اشخاص را درخواب وبيهوشي درمبحث قصاص نفس وديات آورده است،‌اگرچه قانون مزبور در مبحث مواد عمومي درخصوص خواب وبيهوشي ساكت است.نتیجه این که به محض ارتكاب جرم نمي توان فاعل آن را مجازات كرد.بلكه بايد احراز نمود كه آيا مرتكب آن مسئوليت كيفري دارد يا خير؟ آيا مي توان عمل را به حساب مرتكب گذاشت؟ آيا قابليت استناد دارد؟ مسئوليت يعني الزام به دادن پاسخ در مقابل قانون ومسئوليت كيفري يعني الزام به دادن جواب از نتيجه عمل مجرمانه وتحمل مجازات؛‌مسئوليت از عناصر جرم نيست بلكه از آثار آن است كه به همراه مجرميت قابليت استناد مي آيد ومجرميت همان تقصير است يعني عامداً خواسته كه جرمي مرتكب شود يا بي احتياطي وبي مبالاتي كرده است. مجرميت رابطه شخصي است با رفتار خود اما قابليت استناد به وضعيت خاص شخصيتي اعم از روحي، رواني وجسماني است.
خواب از عوامل رافع مسئوليت كيفري است وقابليت استناد دارد. اين عوامل بايستي توسط متهم،وكيل يا بستگانش ايراد شود تادادگاه رسيدگي نمايد وگرنه قاضي رأساً‌درپي احراز عدم ابتلاء متهم به خواب برنمي آيد. زيرااصل برتعادل رواني است وخلاف آن استثناء است.قانونگذار درمبحث مواد عمومي قانون مجازات اسلامي ماده خاصي را به خواب وبيهوشي اختصاص نداده ونظر به اينكه متون قانون از مباني فقهي اتخاذ گرديده درمبحث قصاص وديات مواد225 و 323 قانون مجازات اسلامي راكه عيناً ترجمه متون فقهي است به خواب وبيهوشي اختصاص داده است.كه باتوجه به اينكه مفاهيم حقوقي برحسب كشورها واجتماعات دروضع وتدوين قوانين متغيير ومتنوع است ومباني حقوقي در تمامي ملل براساس اهداف سياسي،مذهبي،‌اقتصادي،‌جغرافيايي واجتماعي تنظيم وتصويب مي گردد ودر كشور ما الهام گرفته از نظام الهي ومتكي به دين مقدس اسلام است.

مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب 1352
لایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید به مناسبتی مورد بررسی سریع واقع شد، و تذکرات و نکات و مواردی، بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود، باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. و کرمی درخصوص این لایحه اظهار داشته بود که این لایحۀ از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است، از دو نقطعه نظر قابل توجه و در خور دقت می باشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاَ تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.
الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبۀ انسانی مجازات:
1-توجه به تدابیر تأمینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن
اولا- در لایحه جدید اصطلاح تا به تعبیر تدوین کنندگان متن، در کنار مجازات ذکر شده است.
ثانیاً- عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر، مورد حکم قرار گرفته است.
ثالثاً- امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تأمینی هستند ولی تحت عنوان در ستون قانونی منعکس هستند، علاوه بر اعلام و اعمال مجازاتهای به معنی اخص، دربارۀ مجرم واحد پیش بینی شده است.
رابعاً- امکان تجدید نظر دادگاه صادر کننده حکم، درمورد تدابیر تأمینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به نزدیک است تا به،پیش بینی شده است.
خامساً- بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تأمینی در مورد تعدد واقعی جرم؛ پیش بینی شده است.
2-توجه به مبحث مسئولیت نسبی: لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام قوۀ تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوۀ ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.
3-جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار: ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحۀ جدید، مقررات غیر متناسب و کهنه و ناهماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط به این مبحث در یک ماده جمع شده است. مسئل مربوط به سن تمیز که خود مبنای اختلاف نظر مؤلفین جزائی بوده هست، نیز در مقررات جدید حذف شده است.
4-حذف مجازات جبس تکدیری: در لایحه جدید، بحق حبس تکدیری یا اخلاقی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف، حذف گردیده و مجازات های جرائم از درجه خلاف، حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است، که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی، در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.
5-انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیت های حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت به حیس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم عمدی و غیر عمدی پیش بینی نشده بود. در حالی که لایحه جدید این موضوع را در جرائم جنائی بالصراحه یاد آور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگزار 1304، و البته از موارد مذکوره در قانون 1304، موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب آنها، محرومیت از حقوق اجتماعی به بار می آورد به طور حصری و بالصراحه معین کرده است.
رفع بعضی نواقص قانون 1304 به کمک دکترین رویه قضایی
در عنصر قانونی جرم:اولا در قلمرو زمانی قانون جزا لایحه جدید، ضمن اصلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف به ما سبق نشدن قانون جزائی ماهوی، طی دوبند و یک تبصره جدید و اضافه شده، به طور دقیق در امر کیفیت عطف به ماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن،تعیین تکلیف کرده است مسائلی که در بین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تأثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانون خفیف- تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا- و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تأمینی.
در قلمرو مکانی قانون جزا: یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا، مسأله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران، مقررات پراکنده یی به مناسبت های مختلف و به اقتصادی مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و به این منظور در طی شش بند، فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران را تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود به قید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره،شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه، در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود، با استفاده از دکترین پیشرفته، به دقت معین گردیده است.
علل مشروعیت: در این باب طی 4 ماده مختلف، سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی می شود، ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر قانونی اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغاره و محجورین به منظور تنبیه یا حفاظت آن، اعمال جراحی یا طبی ضروری، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، دفاع مشروع،که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند.
سیرمسئولیت کیفری: در باب مسائل کیفری، لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به: تأثیر علل مادر زادی یا عارضی در شعور اختلال تام قوه تمیز یا اراده توأم بودن هریک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اداره و تعیین مجازات خاص برای موارد اخیر حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد ارتکاب جرم در اثر اجباری مادی یا معنوی غیر قابل تحمل ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا به کلی رفع می نمایند، به خصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط به عمل است، در خور تقدیر است.
عناوین مجازات ها
در قانون مجازات عمومی 1304 عناوین حبسی با اعمال شاقه، حبس مجرد، حبس تأدینی، حبس تکدیری ذکر و پیش بینی شده بود، در حالی که دعملا انواع حبسهای مذکور به یک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه به این واقعیت عملی، لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می نماید،با توجه به مباحثات و اختلاف نظر هائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد، به خصوص در امکان مطالبۀ آن از ورثه محکوم علیه، بین حقوقدانان وجود داشت، اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی، به طور کلی و تا حدودزیادی حل مشکل نموده است.
موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که موارد 8و10و 19 قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از ستون قانونی به طور متفرق پیش بینی شده است، در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آنها به قید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده، و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آنها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع آوری شود.
مواد تشدید مجازات:تعدد واقعی جرم که در ماده 32 منسوخه قانون مجازات عمومی و ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پبش بینی شده و حکم اسکال مختلف آن تعیین گردیده، در لایحه جدید مقررات مفصلی را به خود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده 2الحاقی را از بین برده جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی- قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر کیفیت اعمال کیفیات مخففه جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش بینی کرده است. حکم تکرار جرم پیش بینی شده در شقوق مختلف ماده 25 قانون 1304 در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده 45 مکرر قانون 1304 در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار جرم به تفصیل پیش بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند 3 ماده 25 قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.
موارد تخفیف مجازات مذکور در موارد 44و 45و 45 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 در لایحه جدید ضمن ادغام و تلفیق بعض احکام مربوط، در فصول تعددو تکرار جرم، ضمن ذکر مموارد و مثالهائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می سازد، تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم برانگیختگی انگی مکرر لایحه مورد بحث، نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث ارتکاب جرم وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم گذشته و سوابق زندگی او کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته، از جمله مسائلی هیتند که به صراحت مورد اشاره واقع شده اند.
نقاط ضعف:1-تدبیر یا اقدام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، قانون مجازات، رافع مسئولیت کیفری Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم