منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، تکرار جرم، ارتکاب جرم، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

تأمینی- کلمه (Mesure فرانسوی که در عربی از آن به مقیاس تعبیر شده) را به مقاییس التأمینیه ترجمه کرده اند، در زبان فارسی به هیچ وجه قابل ترجمه به اقدام نیست. بنابراین و گرچه در قانون اقدامات تءمینی 1339 هم این اصطلاح بکار رفته، ولی ز آنجا که قانون جزا به طور کلی در دست تجدید نظر است، شاید بهتر بود که برای کلمه فوق نیز معادل نزدیکتری در زیبن فارسی قرار داده شود. به نظر می رسد تدبیر در ترجمه این اصطلاح بهتر باشد.
2- در ماده 5 که صحبت از مکلف بودن دادگاه جزائی رسیگی کننده به اتخاذ تصمیم نسبت به اشیاءو اموال دلیل جرم یا تحصیل شده از جرم یا استعمال شده برای جرم است، مقرر شده است که در صورت قابل شکایت نبودن قرار صادره، ذینفع می تواند شکایت خود راجه به اشیاء و اموال مذکور را با توجه به نصاب و مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه های جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید. کلیه اشکالاتی که از کلمات با توجه به نصاب… مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ناشیمی شود، در صورتی قابل رفع است که با توجه به سیاق ماده، دادگاه های مدنی در عوض دادگاه های جزائی به کار رود.
3 -در ماده 24 که مربوط به احکام تکرار جرم است مدت ده سال در محکومیت جنائی و پنج سال در محکومیت جنحه از تاریخ قطعیت حکم احتساب شده است. برای رفع اشکال و ابهامی که کلمه قطعیت از حیث بحث قطعی بودن حکم ونهائی بودن حکم مطرح می کند، بهتر بود این اصطلاح به پیروی صدر ماده، در بندهای 1و2 مبدل به لازم الاجرا بودن حکم شود.
4-طبق ماده 24 لایحه مقررات تکرار جرم در صورتی قابل اجراست که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی به حبس جنحه یی یا جنائی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود. با توجه به حکم مواد 57 و 58 همین لایحه که اعاده حیثیت را منوط به گذشتن مدتهای معینه از تاریخ اتمام مجازات یا از تاریخ شمول مرور زمان نموده است، عبارت یا شمول یا مرور زمان در ماده 24 لایحه زائد است و باید حذف می گردید زیرا جز ایجاد اشکالات عملی و تفسیری نتیجه ای ندارد.
5- در ماده 26 که دنباله مواد راجع به تکرار جرم است، لایحه جدید جرم سیاسی را از شمول احکام تکرار جرم مستثنی داشته در حالی که از طرفی این ماده با وجود عبارت صدر ماده 24 مبنی بر اینکه احکام تکرار جرم در جرائم عمومی اعمال می شود، زائد است و از طرف دیگر در صورت اصرار بر ابقاء، لازم بود جرم نظامی نیز در کنار جرم سیاسی نیز در کنار جرم سیاسی مستثنی گردد.
6- تبصره ماده 28 لایحه در باب معاونت در جرموجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را شرط دانسته که به نظر می رسد با توجه با حکامی نظیر حکم ماده 1 قانون مجازات انتقال غیر مصوب 1308 که نوعی معونت مؤخر را پیش بینی کرده اند.
7 – ماده 36 لايحه در بند الف مربوط به مورد اختلال تام قوه تميز يا اراده يا فقدان شعور مقرره يي باين شرح وجود دارد كه در نوع خود جالب است: درصورتي كه تشخيص شود چنين كسي حالت خطرناك دارد بدستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسب نگاهداري خواهد شد و آزادي او بدستور دادستان امكان پذير است. شخص نگاهداري شده يا كسانش ميتوانند به دادگاههائي كه صلاحيت رسيدگي باصل جرم را دارند از دستور دادستان شكايت كنند و در اينصورت دادگاه در جلسه اداري با حضور شاكي و دادستان و يا نماينده او بموضوع با جلب نظر مشخص رسيدگي كرده است.
در خاتمه اين بحث اشاره به دو نكته ضرورت دارد
اول – مطابق تبصره 1 ماده 15 فوق الذكر كيفرها و اقدامات مذكور ممكن است بموجب قانون مستقلاً نيز مورد حكم واقع شود. حال اگر اين كيفرها مطابق تبصره ياد شده مستقلا مورد حكم واقع شودند، مبدل بمجازات اصلي ميشوند يا تبعي و تكميلي باقي مي مانند؟ شق اخير كه صححي نخواهد بود زيرا مجازات تبعي و يا تكميلي در حكم محكوميت كه مجازات اصلي در آن باشد قيد ميشوند يا از آن ناشي ميشوند. شق اول هم كه با حكم ماده 9 مغايرت خواهد داشت زيرا اين ماده مجازتهاي اصلي جرائم از درجات مختلف را صراحتاً قيد كرده و در آنها ذكري از مجازاتهاي مذكور در ماده 15 نرفته است.8 بنابراين اين مطلب بايد روشن و از آن رفع ابهام مي گرديد.
دوم – ماده 22 مربوط باحكام تعدد جرم، در بند و مقرر ميدار كه جزاهاي تبعي و اقدامات تاميني كه قانوناً براي يكي از جرائم، مورد حكم مقرر دشه در هر صورت اجرا خواهد شد. با توجه بحكم بندهاي ت وث از همين ماده و اينكه بند ج منحصر به حكم مجازات تبعي است، تكليف مجازاتهاي تكميلي در است.
در مورد وقوع جنون حين مجازات، قانون مجازات عمومي 1304 ساكت بود اما در 10 و 15 مرداد 1307 ماده ي واحده تعيين تکليف محكومين به حبسي كه مبتلا به جنون مي شوند» تصويب شد. طبق اين ماده ي واحده: «هر محكوم به حبسي قبل از اتمام مدت حبس ديوانه شود پس از تصديق طبيب قانوني فوراً به نزديكترين دارالمجانينكه مقتضي باشد منتقل خواهد شد. مدت اقامت در دارالمجانين جزء مدت محكوميت محسوب خواهد شد». اين قانونتکليف مجازاتهاي غير از حبس نظير تبعيد را روشن نمي كرد. قانون اصلاحي 1352 نيز متعرض اين مسأله نشده بود، هر چند در زمان اجراي اين قانون، تبعيد از فهرست مجازاتهاي اصلي و تبعي و تکميلي حذف شده و شلاق هم طبق قانون لغو مجازات شلاق( از بين رفته بود.همچنين، قانون راجع به مجازات اسلامي، علي رغم احياي مجدد مجازات شلاق، در ماده ي 41 خود از ماده ي واحده مصوب 1307 تبعيت نمود ضمن اينكه قانون مجازات 1370 نيز همان رويه را دنبال كرد. ودر بیشتر مکاتبات حقوقی لفظ جنون استعمال شده است مانند قانون سال 1352 که از واژه فقد شعور استفاده کرده اند. لذا در قانون جزائی بعضی از کشورها آمده است:هرگاه شخصی فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن فاقد شعور باشد و یا در یک حالت عقلی باشد که آزادی عمل را به مقتضای اراده اش از دست بدهد، مجازات نمی شود.هرکس در وقت ارتکاب جرم فاقد شعور یا اراده باشد خواه قد شعور ناشی از دیوانگی و یا آفت عقلی دیگری باشد مجازات نمی شود.بعضی دیگر فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن در حالت ضعف عقلی باشد، به طوری که نتوانسته باشد نوع عمل انجام شده را تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مضر بودن و یا مضر نبودن آن را نسبت به غیر تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مغایرت آن را با قانون بفهمد مجازات نمی شود.چنانچه از این تعاریف به دست می آید از کلمه جنون در تعاریف استفاده نشده است که البته در این گفتار علت آن را بیان خواهیم کرد.
طب قدیم از بیماری مالیخولیا نام می برد و یکی از اقسام آن را که ناشی از خلط صفرا می باشد، جنون می نامد و علامتها و نشانه هایی را برای جنون نام می برند که عبارتند از:هیجان ، تندی شدید ، خشم ، بد اخلاقی ، تحیر و سرگردانی عقلی، هذیان ، دادکشیدن ، اضطراب ، بیداری ، قلت آرامش ، گرمی بدن اضطراب بیداری قلت آرامش گرمی بدن، زردی رنگ ، نگاههای سبعی صورت می گیرد و فزونی حجم خون در مغز ممکن است یک انسان معمولی را به یک نابغه یا هنرمند یا مجنون تبدل کند.بوعلی سینا، جنون و بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر احشا و اعضا می دانست و با شیوه خاصی آنها را مداوا و معالجه می کرد.چنانچه پیداست، با این تعاریف و تفاسیر نمی توان راه حل قطعی برای مشکل مزبور پیدا کرد. افلاطون، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد.در قرون وسطا نیز مجانین را جن زدن می دانستند و معتقد بودن که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان دیوان می گردد.تا اینکه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل و اسکیرول که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای 1810 کشور فرانسه برای نخستین بار، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد.اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود زیرا اسلام عقل را یکی از شرایط عمومی تکلیف دانسته است و جنون را که عبارت است از زوال عقل موجب سلب تکلیف و مسئولیت می داند.در کشور ما تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 با اقتباس از قانون جزای فرانسه جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت جزایی پذیرفته بودند. در ماده 40 قانون مزبور نیز آمده بود: کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی باشد و مجازات نخواهد شد ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.در پی آن نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال 1352 اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام یا نسبی در قوه تمییز و اراده را در ربند الف ماده 36 قانون اخیر التصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند که به موجب آن، هرگاه محرز می شد که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار می شده است مجرم محسوب نمی شده است.سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در سال 1361 در ماده 27 این قانون، تقسیم بندی سابق ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1352 را تغییر داده و مجدداً لفظ جنون را بدین شرح رافع مسئولیت جزائی اعلام کرده اند جنون به هر درجه که باشد، موجب عدم مسئولیت کیفری است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز عیناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامی سال 1361 در مورد جنون مورد تاکید قرار گرفته قرار گرفته است در ماده 1211 قانون مدنی نیز آمده است که: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است و منظور از عبارت هر درجه این است که جنون دارای درجاتی است گاهی جنون تام است و گاهی غیر تام و درعین حال تمام درجات جنون در زوال عقل مشترک می باشند.

گفتار نخست:خواب و بیهوشی
قاتونگذار در تدوین قوانین جزایی و در مبحث علل رافع مسئولیت کیفری که یکی از موضوعات فرعی حقوق جزای عمومی می باشد و اغلب تحت عنوان حدود مسئولیت جزایی ذکر می شود. صراحتاً در این دو موضوع سخنی به میان نیاورده است،مسلماً قابلیت انتسابق در اینگونه موارد مشکل است چراکه فرد در حالت خواب و بیهوشی قوه تمیز خوب و بد را ندارد و به فرض اینکه این توانایی هم در وی باقی باشد، قادر به کنترل رفتار خود نیست و اراده اش مختل می باشد
تا قبل از انقلاب مشروطیت تا قبل از این دوران به لحاظ عدم وجود مقررات منسجم و وجود دو دسته محکمه برای رسیدگی به جرائم ومشخص نبودن اصول و قواعد جزائی، چنانچه شخصی در خواب و یا حالت اغماء و بیهوشی مرتکب جرمی می گردید اگر کار به محاکم عرفی کشیده می شدف حکام ولایت در این مورد تصمیم گیری می کردند و چنانچه دعوی به محاکمه شرعی واگذار می گردید،حکام شرع، روحانیون و مجتهدین بر اساس ادله فقهی و احکام شرعی قضیه را حل و فصل می نمودند.
در قانون مجازات عمومی سال 1304 و 1352:
قانون مجازات عمومی سابق در بحث از میزان مسئولیت جزایی و علل رافع این نوع مسئولیت، مشمول موضوع مورد بحث نشده و لذا نمی توان در آن قانون جایگاهی پیدا نمود. اما در قانون 1352 اصلاحی که قانونگذار برای اولین بار تحت تأثیر مکتب نئو کلاسیک که در آن زمان در فرانسه طرفداران فراوانی داشت قرار گرفته و با آوردن عبارتی نظیر « اختلال در قوه تمییز واراده» و تقسیم آن به اختلال تام و نسبی در حقیقت بیان داشته که هرنوع حالتی در روان و جسم انسان بروز می کند و با وجود شرایطی موجب اختلال در اراده و تعقل شخص گردد، از مسئولیت جزایی در صورت ارتکاب جرم معاف خواهد بود.
الف- خواب طبیعی:خواب طبیعی در انسان در اثر خستگی عضلانی و یادماغی حادث قرار گیرد. اما در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر چیزی به این نام وجود ندارد که در جای خود بحث خواهد شد.
ب- خواب مصنوعی:در برخی افراد، این قدرت و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق اجتماعی، حقوق جزا، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، فقه جزایی، حقوق جزا، مجازات اسلامی