منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، ترک فعل، دادگاه صالح، پروانه کسب

دانلود پایان نامه ارشد

لكن با اعطاء عفو يا بعلت جنون و فوت متهم صدور كيفر خواست منتفي ميشود در اين قبيل موارد فرد مجرم است، لكن بعلت تشريفات آيين دادرسي كيفري و منع ادامه رسيدگي نميتوان وي را محكوم نمود، حال چنين فردي اگر قرار موقوفي تعقيب دريافت نمايد، اخراج او برابر قانون ارتش منتفي است در حالي كه برابر قانون سپاه و ناجا اخراج بقوت خود باقي است، بنابراين لغو اخراج در مورد كاركنان سپاه و نيروي انتظامي فقط در صورت صدور حكم برائت و قرار منع پيگرد پيش بيني شده و نميتوانند در صورت برخورداري از قرار موقوفي تعقيب از اين امتياز استفاده كنند. البته در خصوص عفو با عنايت به اين كه صدور آن، شامل اثرات تبعي نميشود ميتوان مشكل را حل نمود ولي در مورد فوت و.. مشكل باقي است.
دومين ضمانت اجراي كه قانونگذار در پاسخ ادراي به بزه فرار از خدمت در نظر گرفته است، قطع حقوق و مزاياي كاركنان فراري است كه از تاريخ غيبت قطع ميشود، مستند اين پاسخ ماده 96 قانون استخدامي ارتش براي كاركنان اين نيرو است كه مقرر ميدارد: «فراري وضع كاركناني است…. حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان از تاريخ غيبت قطع ميگردد.»
در خصوص كاركنان سپاه ماده 105 قانون و مقررات استخدامي مقرر ميدارد: «فراري وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان. .. حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان از تاريخ غيبت قطع ميگردد.»
و نهايتاً ماده 112 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي مقرر ميدارد: «فراري وضع كاركناني است… حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان از تاريخ غيبت قطع ميشود.»
سومين پاسخ كسر حقوق ميباشد، به ازاء هر روز غيبت غير موجه از حقوق غائبين معادل وجوه دريافتي يك روز كسر خواهد شد.125
برابر ماده 131 آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح تنبيه مرئوسين به كسر حقوق با توجه به نكات زير عمل ميگردد.
ج) به ازاي هر روز غيبت غير موجه، كسر حقوق معادل وجوه دريافتي يك روز
چهارمين پاسخ عدم احتساب ايام فرار جزء خدمت ميباشد، برابر مواد قوانين استخدامي كه شرح آن گذشت ايام فرار جزء خدمت محسوب نميشود.
پنجمين پاسخ ادراي كه ممكن است براي كاركنان فراري از خدمت در نظر گرفته ميشود انتظار خدمت است. انتظار خدمت وضع كاركناني است كه برابر مقررات مربوط بعلت ارتكاب تخلف انضباطي بطور موقت از كار بر كنار شده باشند (ماده 98 قانون ارتش) انتظار خدمت معادل انفصال موقت از خدمت ميباشد اين تنبيه در قوانين استخدامي مانند ماده 103 بند ط قانون ارتش پيش بيني شده است. اين پاسخ فقط در خصوص كاركنان ثابت اتخاذ ميگردد.
ششمين پاسخ غير كيفري بدونكاري است، برابر ماده 99 قانون استخدامي ارتش، بدون كاري وضع كاركناني است كه به يكي از علل زير موقتاً از كار بركنار ميگردند.
الف) بموجب قرارهاي صادره از مراجع ذي صلاح قضايي بازداشت شوند.
ب- برابر احكام صادره از دادگاههاي صالح زنداني شوند.
ج ـ …
د- بعلت ارتكاب تخلفات انضباطي بدونكار شوند…
برابر تبصره 2 مدت بدونکاري جزء ايام خدمت براي ترفيع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگي محاسبه ميگردد.
هفتمين پاسخ معافيت از خدمت ميباشد، چنانچه بعلت غيبت و فرارهاي مکرر ادامه انجام خدمت فرد به مصلحت نباشد برابر ماده 102 بند م قانون استخدامي ارتش و قوانين سپاه و ناجا ممكن است فرد به موجب آراء كمسيون هاي مربوطه به معافيت از خدمت به عنوان پاسخ اداري محکوم شود.
هشتمين پاسخ غير كيفري تجديد دوره كاركنان وظيفه است. ماده 59 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390 در اين زمينه مقرر داشته: «مشمولين خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اوليه يا در حين خدمت مرتكب غيبت يا فرار گردند به نحوي كه ادامه خدمت آنان مستلزم تجديد دوره آموزش باشد، ضمن رسيدگي قانوني به غيبت يا فرار آنان، مجداداً به دوره آموزش اعزام ميشوند و پس از پايان آموزش در يگان قبلي به خدمت ادامه ميدهند. مدت آموزش قبلي جزء خدمت آنان محسوب نميگردد.» البته در اين زمينه مقنن اقدام به كيفرزدايي نموده كه در فصل مربوطه بيان خواهد شد.
1-2ـ محروميت از حقوق اجتماعي در مورد كاركنان وظيفه
حقوق اجتماعي در معني خاص از زمرة حقوق انسان تلقي ميشوند. تبصره1 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي در تبيين حقوق اجتماعي اشعار ميدارد: «حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح باشد.»

در ماده 26 قانون جديد مجازات اسلامي مصاديق حقوق اجتماعي موضوع آن قانون احصاء شده است. اما قانونگذار براي الزام افراد به انجام خدمت وظيفه عمومي، براي افرادي که از ايفاء خدمت نظام، اين وظيفه ملي و اجتماعي سرباز زدهاند، پاسخ محروميت از حقوق اجتماعي را پيش بيني نموده است و موارد آن را در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي ذكر نموده است، اين محروميتها شامل تمام افرادي که وضعيت مشموليت آن مشخص نيست ميشود، هرچند بيشتر، اين ماده براي انجام خدمت سربازي تدوين شده، لکن از آنجا که، افرادي که به استخدام رسمي نيروهاي مسلح در مي آيند، خدمت سربازي را انجام نميدهند و در صورت انجام پنج سال خدمت به عنوان نيروي ثابت و در صورت منفک شدن از نيروهاي مسلح به آنان كارت پايان خدمت اعطاء ميشود، لذا تحت شرايطي شامل آن دسته از نيروهاي ثابت كه پس از جدا شدن از نيروهاي مسلح قادر به اخذ كارت پايان خدمت نميشوند نيز ميشود، كه ميبايست پس از احتساب و معادل سازي، باقي مانده خدمت خود را به عنوان خدمت دوره ضرورت به اتمام برسانند.
مطابق ماده 10 قانون فوق الذكر انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدارك دال به رسيدگي به وضع مشموليت آنان در سازمان وظيفه عمومي ميباشد…
الف – شرکت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه
ب – دريافت هر گونه وام و کمک هاي کشاورزي وصنعتي و دامداري و مسکن از طريق وزارت خانهها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و نهادهاي قانوني
ج ـ کانديد شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شورا ها و انجمن هاي قانوني
دـ تحويل اصلي گواهينامه يا پايان نامه دورههاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانههاي مربوط
ه ـ صدور پرواز کسب و اجازه اشتغال و عضويت در شرکت تعاوني
وـ ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموري بطور مستقيم و غير مستقيم از دفاتر اسناد رسمي (در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390 اين بند حذف شده است).
زـ دريافت مستمري از سازمان دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني
ح ـ استخدام به هر صورت (رسمي، پيماني، روزانه و خريد خدمت) در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شرکتهاي دولتي
همانطور که ملاحظه شد در اين ماده ضمانت اجراهاي بسيار قوي همانند منع استخدام، منع صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال، منع دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و… در نظر گرفته شده است. اين ضمانت اجراها آنقدر قوي هستند که به تنهايي ميتوانند، اکثريت افراد را به انجام خدمت وظيفه عمومي وادار نمايند، زيرا افرادي كه وضعيت خدمت آنان مشخص نيست و معاف از خدمت نيز نشدهاند، از حق
اشتغال محروم ميشوند. اکثر افرادي که خود را جهت انجام خدمت سربازي معرفي مينمايند، به همين دليل است که بعد از انجام خدمت ميتوانند اشتغال بکار نمايند، حتي اکثر آنها از ضمانت اجراي کيفري براي فرار از خدمت مطلع نيستند.
براي افرادي که اشتغال مهم نباشد در صورت عدم تمايل به انجام خدمت در وضعيت فعلي با کوچکترين تغير آدرس از چنگال عدالت فرار مينمايند، لذا افرادي که جهت خدمت حاضر ميشوند نه صرفاً از باب ارعابي است که سياست جنايي براي مرتكبين اين بزه پيش بيني نموده، بلکه بخاطر نيازي است که به كارت پايان خدمت يا معافيت براي اشتغال و… دارند، آمار رو به گسترش بزه فرار از خدمت افراد كم سواد مؤيد اين ادعا است، به همين جهت، بهتر است كه، سياست جنايي در زمان صلح با حذف پاسخ كيفري براي بزه فرار از خدمت كاركنان وظيفه در زمان صلح مانند قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 به پاسخهاي غير كيفري اكتفا نمايد.
گفتار دوم : جهتگيري سياست جنايي ايران در مجازات عوامل مؤثر در ارتكاب بزه فرار از خدمت
الف ـ مباشرت در فرار از خدمت
مباشر جرم کسي است که شخصاً اعمال مادي تشکيل دهنده جرم را انجام داده است، مرتکب ممکن است به تنهايي يا با ديگران عمل مادي را انجام دهد، لذا به مجرد اينکه خود مرتکب شخصاً اعمال مادي اجرايي را انجام داده، مرتکب مادي است و در صورت وجود مرتکبان متعدد شريک جرم است. در جرم ترک فعل، کسي که بايد اقدام مي کرده مرتکب مادي است (ميباشد) حتي اگر او يک شخص حرفهاي را که مأموريتش را انجام نداده است، براي اجراي عمل به جاي خودش استخدام کرده باشد.126
قانون مجازات اسلامي مباشرت را چنين تعريف کرده است: «مباشرت آنست که جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.» فرار از خدمت نيز از جمله جرايمي است که غالباً از طريق مباشرت و از طريق ترک فعل ارتکاب مي يابد و مجازات آن در مواد 56 تا 77 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيش بيني شده است.
ب ـ مباشرت در صدورتصديق نامه خلاف واقع راجع به امور نظام وظيفه
ماده 79 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر ميدارد: «هر نظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي برخلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون نظام وظيفه عمومي است در فهرست مشمولان قرار نگيرد و يا شخصاً يا بواسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايد چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال و يا شش ميليون ريال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.»
اين ماده از مباشرت و سبب در ارتكاب جرم صحبت مينمايد و قانونگذار براي افرادي كه از طريق فوق قصد داشته باشند، سبب شوند فردي خدمت سربازي را انجام ندهد يا خود فرد رأساً در اين جهت اقدام كند، ضمانت اجراي كيفري تعيين كرده است. اين ماده فقط به نظاميان اشاره نموده است. ليكن سياست جنايي، افراد غير نظامي را نيز از نظر دور نداشته و در ماده 60 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب1390 مقرر ميدارد: «هركسي با ارتكاب اعمالي چون جعل شناسنامه، امضاء، مهر، كارت پايان خدمت، كارت معافيت و… اعمال نفوذ يا فريب دادن مشمول موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت نظام وظيفه عمومي را فراهم سازد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود.»
اشخاصي كه قصد داشته باشند از طريق تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه سبب معافيت خود يا ديگري شوند، بطور مثال برخلاف واقع او را بيمار جلوه دهند و يا سربازي كه فراري است با دسيسه فرار او را اعلام نكرده و او را جزء حاضرين اعلام نمايند و او موفق به اخذ كارت معافيت يا پايان خدمت شود، عمل آنها جرم محسوب و پاسخ كيفري براي آنها در نظر گرفته شده است.
ج- معاونت در فرار از خدمت
بطور كلي ميتوان معاون جرم را چنين تعريف نمود، معاون جرم كسي است كه شخصاً در ارتكاب عنصر مادي قابل استناد به مباشر يا شركاي جرم دخالت نداشته، يا كه از طريق تحريك ترغيب، تهديد، تطميع، دسيسه، فريب و نيرنگ، ايجاد تسهيلات در وقوع جرم، تهيه وسايل و يا ارائه طريق در ارتكاب رفتار مجرمانه همكاري و دخالت داشته باشد.127
در رابطه با فرار از خدمت قانونگذار نوعي معاونت در فرار از خدمت را در ماده 23 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيش بيني نموده است و به لحاظ اهميت جرم فرار از خدمت آن را به صورت معاونت مستقل در نظر گرفته و براي آن مجازات تعيين نموده است. برابر اين ماده: «هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند، اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا به علم به فراري بودن آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به منظور براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم ميشود.»
در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اعتبار امر مختوم Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، معاونت در جرم، حقوق جزا، حقوق بشر