منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 105 قانون استخدامي سپاه و ماده 90 قانون استخدامي نيروي انتظامي، مقرر ميدارند: «فرار وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ پنج روز تجاوز نمايد.»
تحقق ركن مادي فرار از خدمت با ترک فعل در زمان صلح است، يعني فرد بيش از پانزده روز تعيين شده در محل خدمت حاضر نميشود و از روز شانزدهم قابل تعقيب است. موضوع جرم، فرار از خدمت در زمان صلح است.
البته برخي نويسندگان از روز هفدهم فرد را قابل تعقيب دانسته‌اند که مغاير با نص قانون‌ و رويه جاري محاکم است.34چنانچه عدم حضور فرد نظامي کمتر از حد نصاب فوق باشد (پانزده روز يا کمتر) صرفاً تخلف انضباطي محسوب ميشود که تنبيه مناسب از سوي فرماندهان وفق مقررات اعمال ميشود.
در مورد دستگيري مرتکب نيز اعم است که براي بزه فرار از خدمت دستگير شده باشد يا در زمان فرار از خدمت براي ارتکاب جرم ديگري از طرف محاکم عمومي يا انقلاب يا نظامي دستگير شده باشد. چنين فردي برابر مقررات بند ب ماده 59 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح برخورد ميشود. اما چنانچه مأمورين براي دستگيري فرد نظامي وارد منزل وي شوند و به دليل مخفي شدن موفق به دستگيري وي نشوند و بعداً نظامي خود را به دادسرا معرفي نمايد دستگيري محسوب نميشود.35 براي فرار در زمان صلح كاركنان ثابت در قانون سال 1371 در صورت دستگيري مطابق ماده 38 آن يك تا سه سال حبس يا تنزيل درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال در نظر گرفته شده است و در صورت مراجعت برابر بند يك ماده 41 اين قانون حبس از دو ماه تا يك سال پيش بيني شده است.
ماده 351 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4 دي 1318 براي فرار افسران که بدون عذر موجه واقع شود و مدت آن شش ماه و يا کمتر باشد، حبس عادي از شش ماه تا دو سال و براي فرار بيش از شش ماه اخراج از خدمت و دو سال تا چهار سال حبس با کار را پيش‌بيني نموده بود و برابر ماده 356 اين قانون‌ کليه استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها… چنانچه مدت غيبت آن‌ها پانزده روز متوالي تجاوز نمايد، پس از دستگيري به شش ماه تا سه سال حبس عادي محکوم خواهند شد. البته براي افسران شرط تحقق فرار از خدمت در قانون 1318 بيست روز غيبت بود، ليكن در قانون جديد پانزده روز تعيين شده است.
با مقايسه قوانين فوق مشخص ميشود، سياست قانونگذار در قانون مجازات جديد نيروهاي مسلح مبني بر تعيين مجازات‌هاي خفيف‌تري نسبت به گذشته در خصوص فرار كاركنان ثابت است. نکته قابل توجه آن است که در قانون 1318 در خصوص فرار کمتر از شش ماه و شش ماه و بيشتر از آن و فرار افسران و درجهدران در پاسخ‌دهي تفاوت قائل، ليکن در قانون‌ جديد بين فرار کوتاه مدت و بلند مدت و فرار درجهداران و افسران از حيث مجازات‌ تفاوتي وجود ندارد.
اما ممکن است کارکنان‌ ثابت نيروهاي مسلح پس از خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني و قبل از خاتمه آن فراري شوند در اين صورت مطابق ماده 57 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 با آنان رفتار ميشود که براي اعمال مجازات‌ به ماده 56 اين قانون‌ ارجاع داده است.
ماده 57 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر ميدارد:
«اعضاء ثابت نيروهاي مسلح که از زمان صلح‌ در مأموريت‌ يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از کشور هستند، هرگاه پس از خاتمه مأموريت‌ يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني يا قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت يا قسمت‌هاي مربوطه در داخل و يا سفارت‌خانه‌ها و يا کنسول‌گري‌ها و يا نمايندگي‌هاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول يکي از مجازات‌هاي مذکور در ماده 56 اين قانون خواهند شد.»
مرتکب جرم برابر ماده فوق اعضاء ثابت يا کارکنان‌ پايور نيروهاي مسلح هستند عنصر مادي جرم عدم معرفي به محل خدمت پس از خاتمه مأموريت‌ يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني و قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز ميباشد. از لحاظ مقررات نيروهاي مسلح مأموريت‌ اعم است از اين که انجام کاري يا امري در رابطه با شغل سازماني فرد به وي محول شود يا انجام کار يا امري در يکي از مشاغل
سازماني غير از شغل فرد به او واگذار شود و يا به ساير نيروها و يا سازمان‌ها، براي مدتي که زمان آن در مقررات استخدامي نيروهاي مسلح تعيين شده اعزام شوند، در صورتيکه کارکنان‌ نيروهاي مسلح به ساير وزارت‌خانه‌ها يا نهادها يا مؤسسات يا سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت مأمور شوند از لحاظ مقررات كاركناني نيروهاي مسلح به اين وضعيت‌ «مأمور به خدمت» مي‌گويند. همچنين، اگر يک نفر نظامي بطور موقت، تحت فرماندهي يک يگان يا سازمان غير از يگان يا سازمان خود قرار گيرد، به چنين حالتي «مأمور» گفته ميشود.36
برابر مقررات استخدامي نيروهاي مسلح «مرخصي» وضع كاركناني است که به مدت معين و بطور مجاز، در محل خدمت حضور نداشته باشد. انواع آن عبارتند از مرخصي استحقاقي، مرخصي استعلاجي، مرخصي اضطراري، مرخصي بدون حقوق، مرخصي تشويقي، مرخصي مأموريت.
در قانون استخدام ناجا، مرخصي مأموريت‌ پيش‌بيني نشده است، ليکن مرخصي حج براي يک بار جهت انجام حج تمتع پيش بيني شده و كاركنان ميتوانند، از بيست و پنج روز مرخصي با حقوق و مزايا استفاده‌ کنند.37
دوره‌هاي آموزشي در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح احصاء شده است. از جمله دوره‌هاي آموزشي مي‌توان به دوره‌هاي تخصصي، سرپرستي، علوم پايه نظامي، مقدماتي رسته‌اي، عالي رسته‌اي، فرماندهي و ستاد علوم استراتژيک اشاره نمود. بنابراين چنانچه كاركنان ثابت كه در زمان صلح‌ در مأموريت‌ يا مرخصي يا مشغول گذراندن يکي از دوره‌هاي آموزشي در داخل يا خارج از کشور هستند، هر گاه پس از خاتمه دوره‌ آموزشي يا پس از فراخوان قبل از آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت يا به قسمت‌هاي مربوطه در داخل يا سفارت‌خانه‌ها يا کنسول‌گري‌ها و يا نمايندگي‌هاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور معرفي ننمايند و عذر موجهي هم نداشته باشند مشمول مقررات ماده 57 ميباشند.
نحوة فراخوان در قانون‌ مشخص نشده است و به صورت مطلق و کلي آمده است، اما معمولاً احضار کارکنان‌ از محل مأموريت‌ يا آموزشي يا از محل سکونت (در خصوص افرادي که در مرخصي هستند) صورت ميگيرد. ليکن در شرايط اضطراري ممکن است فراخوان از طريق رسانه‌هاي گروهي و جمعي مانند راديو و تلويزيون و يا روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به عمل آيد که اين نحوة فراخواني نيز منع قانوني ندارد، پس نحوة ابلاغ مؤثر در مقام نيست.38
اگر سازمان‌ محل مأموريت‌ يا دوره‌ آموزشي از ترخيص کارکنان‌ موضوع اين ماده خودداري نمايد و به عبارتي با بازگشت اين فرد به محل خدمت خود موافقت نکند، تأثيري در تحقق جرم ندارد، اين وضعيت‌ را نمي‌توان عذر موجه محسوب نمود. تبصره 3 ماده 109 قانون‌ استخدام ناجا مقرر ميدارد: «کارکنان‌ مأمور پس از خاتمه مدت مقرر موظفند خود را به يگان مربوطه معرفي نمايند و عدم موافقت سازمان محل مأموريت‌ نافي اين تکليف نخواهد بود و در صورت عدم معرفي به موقع، مشمول حکم مندرج در ماده111 اين قانون خواهند بود.»
كمسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز در موردي که يگان محل مأموريت‌ خدمت با بازگشت فرد به يگان اصلي موافقت نميكند يا خود فرد اصرار دارد در يگان محل مأموريت خدمت نمايد چنين نظر داده است: «چنين افرادي در پايان مأموريت‌ وظيفه دارند خود را به يگان مربوطه معرفي نمايند، در غير اين صورت، از تاريخ اتمام مأموريت‌ از نظر يگان مربوطه غايب و فراري محسوب ميشوند.»39
نکته قابل تأمل آن است که در ماده 57 قانون‌گذار بيان نموده به فاصله پانزده روز خود را به محل خدمت معرفي ننمايد… و اين مطلب باعث شده برخي نويسندگان چنين استنباط نمايند که حد نصاب فرار
براي فراريان موضوع ماده 57 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح چهارده روز است.40
اما واقعيت‌ آن است که ظاهر ماده چنين نگارش شده و چنين استنباط ميشود، قانون‌گذار برخلاف ماده 56 که مراجعت در روز شانزدهم را باعث منتفي شدن فرار مي‌داند در ماده 57 مراجعت در روز شانزدهم را جرم محسوب کرده است و به عقيده برخي از نويسندگان اين ناشي از اشتباه قانون‌گذار و عدم دقت بوده است.41
ركن معنوي
فرار از خدمت از جمله جرايم عمدي است و براي تحقق آن سؤنيت عام كافي است (بجز برخي مصاديق آن كه نياز به سوء نيت خاص دارند و در جاي خود ذكر خواهد شد) يعني همان كه متهم بدون عذر موجه، بيش از حد نصاب قانوني در محل خدمت يا مأموريت خود حاضر نشود براي ثبوت جرم كافي است. معاذير موجه در ماده 76 اين قانون تصريح شده است و شامل در حبس و توقيف بودن، بيماري مانع از حضور، ابتلا به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل، زلزله و فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد ميشود.

2ـ فرار كاركنان وظيفه، خريد خدمت و ساير بسيجيان در زمان صلح
ركن قانوني
در ماده 358 قانون‌ دادرسي و کيفر ارتش مصوب 1318 سربازان فراري که شخصاً خودشان را براي انجام خدمت به قسمت مربوطه معرفي مينمودند، چنانچه در زمان صلح باشد فقط به تجديد خدمت زير پرچم محکوم ميشدند، و در صورت دستگيري نيز مشمول مواد 155 الي 165 قانون‌ خدمت نظام وظيفه بودند كه پاسخهاي غير كيفري (اضافه خدمت و تجديد خدمت) در نظر گرفته است. در تبصره 2 اين ماده اشاره شده است از لحاظ اين ماده سربازان وظيفه و داوطلب وقتي فراري در زمان صلح‌ محسوب ميشوند که لااقل چهار ماه خدمت داشته و مقررات و تعليمات مقدماتي را فرا گرفته باشند و هر گاه قبل از اتمام چهار ماه اوليه خدمت مرتکب فرار شوند مشمول مقررات انضباطي خواهند بود، البته برابر ماده 355 اين قانون، افسران وظيفه مشمول مواد 351 الي 354 که مربوط به اعضاء ثابت ميباشد، ميشوند.
برابر ماده 40 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 اعضاء غير ثابت نيروهاي مسلح اعم از وظيفه يا پيماني، و غيره که در زمان صلح‌ مدت غيبت آنان از پانزده روز متوالي تجاوز نمايد و عذر موجهي نداشته، فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از شش ماه تا دو سال و يا اضافه خدمت تا يک سال محکوم ميشوند، و در صورت مراجعت برابر بند يك ماده 41 اين قانون حبس دو ماه تا يك سال پيش بيني شده است كه از اين جهت تفاوتي بين كاركنان ثابت و وظيفه قائل نشده است. نهايتاً ماده 60 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مقرر نموده: «کارکنان‌ وظيفه فراري در زمان صلح‌ هرگاه شخصاً خود را معرفي و مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار ميشود.
الف- چنانچه براي اولين بار مرتکب فراري از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي در مقابل هر روز غيبت و فرار دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده ميشود اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.
ب- چنانچه پس از مدت ياد شده در بند الف اين ماده خود را معرفي کنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم ميشوند.»
چنانچه کارکنان‌ وظيفه در پايان فرار دستگير شوند مشمول ماده 59 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ميشوند، برابر مفاد اين ماده: «کارکنان‌ وظيفه نيروهاي مسلح هر گاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتکب غيبت شده عذر موجهي نداشته باشند، فراري محسوب، و چنانچه دستگير شده باشند به حبس از سه ماه تا يک سال يا سه ماه تا يک سال اضافه خدمت محکوم ميشوند.»

ركن مادي
کارکنان وظيفه موضوع اين ماده هستند، برابر مقررات و قوانين استخدامي نيروهاي مسلح، کارکنان‌ وظيفه کساني هستند که وفق قانون‌ خدمت وظيفه عمومي در يکي از دوره‌هاي ضرورت، احتياط، يا ذخيره مشغول خدمت هستند،42مدت دوره‌هاي مزبور در ماده 4 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب آبان ماه سال نود مشخص شده است. براي شمول بند الف ماده 60 بر رفتار فرد بايد، فرار بايد براي اولين بار ارتکاب يافته باشد، فلذا فرارهاي مراحل بعدي مشمول مقررات اين ماده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، عرضه و تقاضا، پروانه کسب، حقوق بشر Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات