منبع پایان نامه درباره قانون حاکم، قانون نمونه، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

24اقتباس گرديده و درفصل 9 و 36 ماده تنظيم گرديده است .ماده 27 قانون ايران ترجمه معادل ماده 28 قانون نمونه آنسيترال است .ليکن دو اختلاف عمده ظاهري و مفهمومي بين متن انگليسي ماده 28 قانون نمونه آنسيترال و ماده 27 قانون داوريهاي تجاري بين المللي ايران ،به شرح ذيل وجود دارد :
1)در بند 1 ماده 27،عبارت (قواعد حل تعارض مشمول اين حکم نخواهد بود)نامفهوم است و بامتن انگليسي مطابقت ندارد .بجاي آن ميبايست از عبارت (….ونه به قواعد تعارض قوانين آن )استفاده ميشد.
2)دربند 2 ماده 27 ،متن اصلي ماده بهتر باعبارت زير تطابق ميکند:
درصورت عدم تعيين قانون حاکم ازجانب طرفين ،ديوان داوري براساس قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد کرد که توسط قواعد تعارض قوانيني که قابل اعمال تشخيص دهد،تعيين گردد.25
برخي از موضوعاتي که درماده 27 قانون داوري تجاري بين المللي ايران لحاظ شده است عبارتنداز :
1)به رسميت شناختن آزادي طرفين بدون محدوديت براي لحاظ نمودن قانون مناسب ياقانون مرتبط با قرارداد .
2)تجويز رسميت شناخته شدن قواعد حقوقي براي حاکميت برقراردادها و تعهدات ناشي از آنها اي قواعد ميتواند قوانين کشورهاي مختلف باشد که برقسمتهاي مختلف قرارداد حاکم ميشود.
3)منع احاله ،مطابق بند 1ماده 27 ،خارج نمودن قواعد حل تعارض از شمول قانون حاکم ،عملا احاله دررسيدگي ماهوي منع شده است .
4)رسيدگي براساس قواعد تعارض سيستم هاي حقوقي .عليرغم آزادي کامل طرفين در بند 1براي تعيين قوانين و قواعد حقوقي ،مطابق بند 2،داور موظف است صرفا براساس قانون حاکم رسيدگي کند و ازقواعد حقوقي مجاز به استفاده نيست .
5)مجازبودن تصميم گيري براساس عدول انصاف يا کدخدامنشانه
6)اعمال عرف و رسوم بازرگاني
ذکر اين نعمت را لازم ميداند که ماده 968 قانون مدني و ماده 27 قانون داوري تجارت بين المللي ايارن ناسخ يکدگير نيستند چرا که ماده 27صرفاد درمورد رسيدگهايي صادق است که بصورت شرط صريح داوري درمتن قرارداد هاي دواري مجزا،به داوري يا ديوان داوري ارجاع شده باشد.26
گفتار 5-مروري بااصول لاهه براي انتخاب قانون حاکم برقراردادهاي تجاري بين المللي (2011)
در سومين نشست کنواکسيون لاهه براي انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاي تجاري بين المللي ،درژوئن 2011 ،پيش نويس اصول لاهه به تصويب نهايي گروه کاري 27رسيد اين اصول طي 11 ماده ،تلاش مينمايد تا با در نظر گرفتن شرايط جامع الشمول و تشخيص وتفکيک حالات مختلف ،راهکار اجرايي براي انتخاب و تشخيق قانون حاکم را رائه نمايند.28اين اصول در انتظار تصويب نهايي شورا ، در سال 2013 ميباشد .اين اصول ميتواند به عنوان يک قانون الگو ، براي قوانين ملي ، منطقه اي و بين المللي ،مورد استفاده واقع شود .اين اصول براي تفسير تبيين و توسعه حقوق بين الملل خصوصي قابل استفاده خواهد بود .اين اصول ،ميتواند دردادگاهها و ديوانهاي داوري مورد استفاده واقع شود در ماده 1 هدف اين اصول ،بيان ميشو د که همانا دستورالعملي براي انتخاب قانون حاکم بر قرارد اد بازرگاني بين المللي است ودر ادامه ، مواردي که اين اصول شامل انها نميشود ،بيان ميشود.درماده 2 باتوجه به اصل حاکميت اراده متعاملين ،کليه توافقات متعاملين براي قانون حاکم بر قرارداد ،اعم از يک قانون حاکم براي کل قرارداد يا چندين قانون حاکم براي مراحل مختلف قرارداد ،به رسميت شناخته شده است برطبق اين اصول،رعايت هيچگونه سنخيت و ارتباطي بين متعاملين و قانون انتخابي ،الزام آور نيست .درماده 3 اصول لاهه هرگونه برداشت ضمني از مندرجات و شراي قرارداد ،درمورد قانون انتخابي را مردود اعلام مينمايد حتي معرف يک دادگاه يا ديوان داوري دريک کشور خاص را مردود اعلام مينمايد حتي معرف يک دادگاه يا ديوان داوري در يک کشور خاص را ،الزاما معادل انتخاب قانون آن کشور براي قانون حاکم ،تلقي نميکند و بيان صريح و واضح براي قانون حاکم راشرط اساسي آن ميداند درماده 4 تاکيد ميگردد مگر با توافق طرفين قرارداد قانون انتخابي هيچ التزامي را براي طرفين ايجاد نميکند .
درماده 5،رضايت طرفين قرارداد ،شرط اعمال قانوني انتخابي بر قرارداد ذکر شده است .در صورتيکه اين رضايت بطور شفاف در قرارداد نباشد ،انتخاب قانون حاکم ،براساس قانون کشوري انجام ميشودکه مکان تجارت آن شخص د ر آن واقع است .درماده 6 استقلال اراده طرفين به رسميت شناخته ميشود و بيان ميشود که قانون حاکم نبايد باعث بي اعتباري قرارداد شود درماده 7 ، بيان ميشود که انتخاب قانون حاکم به معني ارجاع به قواعدحقوق بين المللي خصوصي آن قانون متخب ،نخواهد بود مگر اينکه طرفين بطور شفاف اين مورد را درقرارداد ذکرنموده باشند .درماده 8،دايره شمول قانون حاکم به تفصيل بيان ميشود و کليه مراحل قرارداد ازجمله تفسير ،حقوق و تکاليف قراردادي ، اجرا و تبعات عدم اجراي تعهدات ،اعتبار وبي اعبتار شدن قرارداد و تعهدات غير قراردادي را مشمول قانون حاکم اعلام مينمايد .درماده 9. اعتبار رسمي 29 قرارداد و شرايط آن بيان ميشود. در ماده 10، براي حواله 30در حقوق اعتباردهي31 ، نحوه تعيين قانون حاکم در شرايط مختلف حواله دهنده و حواله گيرنده، بيان شده است. در ماده 11، بيان مي شود که اين اصول ، هيچگاه دادگاهها و ديوانهاي داوري را از اعمال و اجراي قانون محکمه32 و يا سياستهاي عمومي33 ، منع نمي نمايند.
گفتار6- انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي مصرف کننده بر اساس کنوانسيون اتحاديه اروپا(Rome)(2007)
مصرف کنندگان در قرارداهاي الکترونيکي همواره مورد توجه قانونگذاران بوده اند چرا که مصرف کنندگان از نظر قراردادي و اقتصادي، معمولا طرف ضعيف قرارداد هستند و لازم است در مورد تبعات حقوقي و مالي قراردادهاي الکترونيکي از آنها حمايت شود.
اين حمايت معنوي که inter alia ناميده مي شود، سطح بالاي حمايت مصرف کننده و به مفهوم ارجحيت مصرف کنندگان در دسترسي به اطلاعات و منابع همچون يک ابزار حمايتي است.34
سه عامل در پيچيدگي قراردادهاي الکترونيکي و حمايت از مصرف کنندگان تأثير بسزايي دارد: عامل اول عامل دوگانگي 35است. بدين معني که در اغلب اوقات بسيار دشوار است که تعيين مي شود يک سايت اينترنتي تجاري، براي هدف تبليغات سراسري فعاليت مي کند و يا اينکه به منظور دعوت به ايجاب براي يک خريد تلاش مي نمايد. عامل دوم ، عامل مکان36 است. بدين معني که در زمان انعقاد قرارداد الکترونيکي، مکان اقامت طرفين قرارداد دقيقاً مشخص نيست و اين مورد پيچيدگي خاصي را براي مسائل حقوقي قرارداد ايجاد مي نمايد. و نهايتا عامل سوم عامل عامل هويت37 است. بدين معني که در زمان انعقاد قرارداد الکترونيکي، دقيقا مشخص نيست که طرفين معامله شخص حقيقي يا شخص حقوقي يا نماينده الکترونيکي38 و يا نرم افزارهاي دستيار رايانه اي39 هستند. لذا اين مورد نهايت پيچيدگي را در تفسير قرارداد و تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي ايجاد مي نمايد. 40
کنوانسيون اتحاديه اروپا (روم1980) براي قانون حاکم بر تعهدات قراردادي 41 توسط کليه کشورهاي اتحاديه مورد تصويب قرار گرفته است و براي ايشان لازم الاجرا مي باشد.
ماده 1 کنوانسيون ، حاکميت کنوانسيون را در هر موقعيت قراردادي که انتخاب بين قوانين کشورهاي مختلف مطرح است، تعميم داده است. در موارد 3 و 4 کنوانسيون ، طريقه تعيين قانون حاکم بر قرارداد ، در ماده 4 کنوانسيون مورد تأکيد قرار گرفته است.ليکن در ماده 3 کنوانسيون قواعدي تحت عنوان قواعدي که نمي تواند توسط قرارداد نقض شود42به دقت تعريف شده است و شرايطي که اراده مشترک طرفين قرارداد نمي تواند بر قرارداد حاکم شود، تشريح گرديده است. قواعد تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي مصرف کننده اي که به منظوري خارج از شغل يا تجارتش آنرا خريده است، اعمال ميگردد يا اينکه قانون محل اقامت مصرف کننده در غياب قانون منتخب ، اعمال گردد. سه عامل ارتباطي در اين موارد وجود دارند، اولين عامل اين است که مقدمه قرارداد مصرف کننده، ايجاب يا تبليغاتي بوده است که فروشنده در فضاي الکترونيکي انجام داده است. لذا اين ايجاب يا تبليغاتي بوده است که فروشنده در فضاي الکترونيکي انجام داده است. لذا اين ايجاب يا تبليغات، يک عامل ارتباطي مهم محسوب ميگردد دومين عامل، مکان انعقاد قرارداد مصرف کننده است. اين مکان معمولا مکان اقامت مصرف کننده است يا مکاني است که قبول مصرف کننده به فروشنده يا نماينده اش وصول ميشود. سومين عامل ارتباطي اين مي باشد که اگرمصرف کننده براي خريد يک کالا به يک کشور ديگر مسافرت نموده است ،اين مسافرت در نتيجه ترغيب ودرخواست فروشنده براي سفر مصرف کننده بوده است ياخير.43
در ماده 7 کنوانسيون بيان گرديده است که قانون منتخب طرفين در شرايط مشخص ،ميتواند با قانون مناسب الزام آور ديگري ،جايگزين گردد.برطبق ماده 27 همه قوانين محل اقامت مصرف کننده ميتواند جايگزين قانون منتخب قرارداد شود 44.اين ماده يک محمل محدود براي تضمين حقوق سياسي و اقتصادي کشورها است و کاربرد محدودي دارد.
نتيجه گيري
قرارداد الکترونيکي تابع قانون منتخب طرفين است .اين قانون ،ميتواند قانون ملي يک کشور يا قواعد غيردولتي (قواعد بازرگاني فراملي )45باشد.اگر نتوان براساس اصل حاکميت اراده ، قانون حاکم بر قرارداد راتعيين کرد ،بايد باتوجه به نوع قرارداد و قابليت و کاربرد آن در فضاي الکترونيکي ،متوسل به عوامل ارتباطي گرديد.
اگرچه عوامل ارتباطي تعيين قانون حاکم ،هنگام اعمال بر قرار دادهاي الکترونيکي ،با ابهامات حقوقي متعددي مواجه ميگردند ،ولي اصل اساسي اين قوانين ،يعني اختيار طرفين در انتخاب قانون حاکم برقرارداد مافي بين ،بدون هيچ گونه ابهامي ،قابليت اعمال بر قراردادهاي الکترونيکي را دارد.برهمين اساس اکثر فروشگاهها و فروشندگان اينترنتي ،دروب سايتهاي خود يا در متن قراردادهاي خود ،ماده اي را به عنوان شرط گزينش قانون حاکم ، اختصاص ميدهند و از طريق آن شرط ،قانون حاکم بر تعهدات قراردادي را تعيين ميکنند.
ولي چنانچه قرارداد فاقد شرط گزينش قانون حاکم باشد،يا يکي از متعاملين مصرف کننده باشد و يا شرط گزينش به دلايلي ،فاقد ارزش و اعتبار حقوقي باشد ،بايد براساس موضوع قرارداد و عوامل ارتباطي مرتبط با موضو ع وعوامل قرارداد ،مبادرات به تعيين قانون حاکم بر قرارداد نمود يکي از مهمترين آن معيارها ،معيار قانون کشور واجد نزديکترين ارتباط با قرارداد است .اگرچه امارات و قرائن ارشادي براي تشخيص کشور واجد نزديکترين ارتباط،در کنوانسيونها و قوانين ذکر شده است ،اما اعمال آنها بر محيط الکترونيکي به لحاظ تفاوتهاي موضوعي با ابهاماتي روبرو است .به عنوان مثال محل اصلي تجارت يا محل اقامت متعهد به اجراي تعهد شاخص ،ازجمله معيارهايي است که براي اعمال بر قراردادهاي الکترونيکي داراي ابهاماتي است زيرا درفضاي مجازي که مفهوم مکان فيزيکي دچار چالش بنيادين ميشود ،جستجو براي مکان واجد نزديکترين ارتباط ، داراي پيچيدگي ساختاري خواهد بود.لذا ضرورت دارد قانون گذاران ومحققان درتدوين و تصويب قوانين جديد ،به مفاهيم و تعريف فني جديد توجه بيشتري داشته باشد.46
فصل ششم:قراردادهاي نفت و گاز

نفت خام مايعي است که منشاءفسيلي داشته و ازخانواده هيدروکربونها ميباشد.در ابتدا تصور ميشد که نفت در پي يکسري واکنشهاي شيميايي ،که نورخورشيد و با حرارت زمين ،بين دي اکسيد کربن ،آب و موادمعدني ،انجام داده است ،پديد آمده است .ليکن امروزه ،ثابت شده است که سبب پيدايش نفت خام ،موجودات ريز و شناوري است بنام پلاگتون ،که درون آب اقيانوس ها ودرياها زندگي ميکنند .اين موجودات درون پوسته اي از آهک و سيليس قراردارند و داراي عمر کوتاهي هستند و پس از مرگ ،همچون باران ،برکف دريا رسوب ميکنند.نبا به تعريف ،نفت خام يک فرآورده آلي و فسيلي است که ازتجزيه شيميايي پلانگتونها و ديگرنباتات دريايي ،طي ميليونها سال ،پديد ميآيد.47 بر اثر فشارها و دماهاي بسيار زياد دروني کره زمين ،فرايند نفت سازي انجام ميشود .براثر نوع مواد ،ممکن

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سلسله مراتب، ارزش افزوده Next Entries منابع تحقیق درمورد ارزش افزوده، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام