منبع پایان نامه درباره قانون اساسی، حزب عدالت و توسعه، اسلام گرایی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

تفکر کمالیسم و مطالبات جدید در جامعه به وجود آورد. به قدرت رسیدن اوزال با مشی کاملاً اقتصادی و دولت ائتلافی حزب رفاه به رهبری اربکان، مقدمه ای برای تحولات آتی بود. هر چند دولت اربکان با کودتای سفید لائیک ها متوقف شد، اما اسلام گرایی در افکار عمومی مردم نه تنها خاموش نشد بلکه همواره در حال پیشرفت بود، انتخابات سال 2002 و پیروزی حزب عدالت و توسعه، انعکاس نوع مطالبات جامعه ی ترکیه می باشد (واعظی،53:1387).
حزب عدالت و توسعه همواره تلاش کرده است با استفاده از تجربه ی اسلاف اسلام گرای خود در دولت و موانع موجود در نهادهای لائیک ترکیه و همچنین حساسیت های برخی کشورهای غربی نسبت به حاکمیت دولت اسلامی در ترکیه، تعریف جدیدی از اسلام سیاسی متناسب با شرایط ترکیه ارائه دهد تا با کمترین مزاحمت در مسیر حرکت خود مواجه شود. به همین جهت، این حزب سعی کرده است از اسلام رادیکال فاصله بگیرد و در مقابل، کلیه ی اقشار و گروه هایی را به سوی خود جلب کند که مخالف اسلام نیستند. این حزب سعی کرده است با پذیرش انواع اندیشه ها،گرایش های متعددی را در خود جای دهد. در انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه، دو جبهه ی اسلام گرا از یک سو و طرفداران لائیسم و کمالیسم از سوی دیگر، با همه امکانات در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. نتایج انتخابات نشان دهنده ی این واقعیت است که مردم ترکیه حتی در مقایسه با انتخابات سال 2002، 12 درصد بیشتر به حزب عدالت و توسعه رأی دادند. رأی قاطع به این تفکر به معنی افول تدریجی تفکر کمالیسم می باشند که این خود بیانگر آن است لائیسم در ترکیه نمی تواند از پایگاه مردمی برخوردار باشند. تردیدی نیست که اقدامات دولت اردوغان در راستای احیای هویت اسلامی جامعه ی ترکیه، در پیروزی مجدد این حزب در انتخابات اخیر نقش بسزایی داشته است (واعظی،53:1387 و54).
در دوره های قبلی معمولاً گفتمان هویت خواهی احزاب اسلام گرا به واسطه اتکاء به طبقات واپس گرا، چپ زدگی رایج در جهان سوم و فقدان رویکرد اندیشیده شده برای اقدام در صحنه ی واقعی سیاست به سرعت، دچار ناکارآمدی شده و زمینه های لازم برای تهاجم مخالفان فراهم می آمد. حزب عدالت و توسعه توانسته است این حس هویت خواهی پایدار را طی یک صورت بندی مجدد، با واقعیت های صحنه سیاسی ترکیه، نیازهای طبقات متوسط و نهایتاً واقعیت های دنیای جدید هماهنگ سازد و تلفیقی موفق از ویژگی های ملی، دینی و جهانی ایجاد کند که ضمن جلب نظر اقشار اسلام گرا، اقشار سکولار و لائیک را نیز تا حد زیادی راضی نگه دارد (کاظمی،1389).
1-1-4- نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب
قدرت ارتش و نفوذ نهادهای لائیک، ریشه در تأسیس جمهوری ترکیه دارد و تجربه ی دهه های گذشته نشان داده است که ارتش در مواقعی بدون توجه با آراء مردم و حتی از طریق کودتا، امور را به سمت دلخواه خود هدایت می کند. برای نمونه، می توان به برپایی کوتای سفید توسط ارتش و لائیک ها بر علیه دولت ائتلافی اربکان اشاره کرد و یا به صدور بیانیه ی شدیدالحن ارتش و اقدام حزب جمهوری خواه در تحریم جلسات پارلمان در بررسی نامزدی عبدالله گل برای ریاست جمهوری اشاره کرد که در نهایت به انحلال پارلمان، دولت و انتخابات زود هنگام منجر شد. آن چه می تواند فشارهای ارتش و نهادهای لائیک را خنثی کند، تداوم مشی اعتدال و حمایت های مردمی می باشد ([بی نا]،7:1386).
دولت اردوغان با بهره گیری از مشی میانه روی تلاش کرد تا در برابر نهادهای لائیک با احتیاط بیشتری رفتار کند و درگیری و مقابله با این نهادها، به ویژه ارتش، را به حداقل برساند، حتی با اعمال برخی از سیاست ها سعی در جلب اعتماد آن ها نمود. این موضوع از این حیث در جامعه ی ترکیه مهم است که همواره مردم ازیک سو، از درگیری دولت و نظامی ها نگران می باشند و از سوی دیگر، از کاهش نقش ارتش در حکومت استقبال می کنند دولت اردوغان در دوره ی اول حکومت خود، پرهیز از افراط گرایی را در سرلوحه ی برنامه های خود قرار داده بود. این اقدام باعث شد بسیاری از اتهاماتی که گروه های مخالف به دولت اردوغان وارد می آوردند و امیدوار بودند تا بدین وسیله با کمک ارتش و نهادهای لائیک مانع از اجرای برنامه های آن شوند، خنثی گردد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر برای اثبات مشی اعتدالی خود، 156 نفر از نمایندگان حزب در پارلمان قبلی را که گرایش های تند داشتند از فهرست نامزدهای حزب، حذف کرد و چهره های شاخص سیاسی، دانشگاهی و تکنوکرات را که معروف به میانه روی می باشند، جایگزین آن ها ساخت ([بی نا]،8:1386).
رویکرد معتدل حزب عدالت و توسعه در ماه های پایانی سال 2007 با توجه به رفتارها و اقدامات طرفداران دولت لائیک، تا حدودی از مسیر میانه روی خارج شد. دلیل این امر، از یک سو اشغال ارتش به سرکوب نیروهای پ.ک.ک در شمال عراق و سکوت کامل آمریکا در حمایت از حضور نظامیان در صحنه ی سیاست بود و از سوی دیگر، این که نیروهای لائیک با وجود ضعف همه جانبه در سیاست ترکیه، باز هم دست از اقدامات ضد اسلام گرایانه ی خود بر نمی داشتند. مشخص ترین اقدام آن ها دادخواست دادستان کل ترکیه علیه حزب عدالت وتوسعه بود که بر مبنای آن، علاوه بر درخواست ممنوع شدن فعالیت های این حزب، از دادگاه قانون اساسی خواسته شده بود تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله عبدالله گل، رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور به مدت 5 سال از مشاغل دولتی محروم شوند (واعظی،55:1387 و 56).
رهبران حزب عدالت وتوسعه به دلیل موقعیت ضعیف نیروهای لائیک به این جمع بندی رسیدند که لازم است اقدامات قاطع تری در برابر آن ها اتخاذ شود. واقعیت آن است که نسل های اولیه ی لائیک دیگر باز تولید اجتماعی نشده اند، آن ها آمیزه ای از باورهای جزم گرایانه ی شبه مدرن و رفتارهای سخت بودند. لائیک ها ی جوان، روحیات گذشته و شیوه های رفتاری اسلافشان را ندارند. آن ها در مقابل توده های سیاسی شده، نیروهای اجتماعی قابل محاسبه ای نیستند. بدون زمینه ی اجتماعی مناسب، نخبگان سیاسی لائیک به مهره های سوخته بدل می شوند و حمایت از آن ها به نتایج مفیدی برای دولت های غربی منجر نمی شود و شاید همین، رمز مواضع جسورانه تر دولت اردوغان در برابر آمریکا باشد (همان منبع:56 و 57).
1-1-5- اصلاحات قانون اساسی
برگزاری انتخابات اخیر اصلاحات قانون اساسی ترکیه، جایگاه این کشور را به عنوان یکی از قدرت های خاورمیانه و نمادی از دموکراسی اسلامی تقویت کرد و آن چه را که مدل نوین دموکراسی قادر به انجام آن است در مقابل دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت. این انتخابات در 12 سپتامبر2010 برگزار، و 26 ماده از مواد قانون اساسی ترکیه به همه پرسی گذاشته شد. و در نتیجه آن، 58 درصد رأی مثبت و 42 درصد به تغییر موادی از قانون رأی منفی دادند. تصویب این اصلاحات با رأی مردم که مورد تأیید اتحادیه ی اروپا نیز هست، مهم ترین گام در راه تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک در این کشور است (اکبری کریم آبادی،26:1389).
علت خواست تغيير قانون اساسي توسط دولت اردوغان بيش از هر چيز، درخواست‌هاي عمومي و خواهش‌هاي مردمي بوده است، چرا كه مردم تركيه خواستار دموكراسي و آزادي بيان و آزادي عمل در چارچوب قانون مي‌باشند (خبرگذاری فارس:1389). اين رفراندوم در واقع پيروزي بزرگ و قابل تمجيد اسلام گرايان تركيه است. زيرا تغيير قانون اساسي نظامي به يك قانون اساسي غير نظامي توسط دولت اسلام گراي اردوغان پيشنهاد شده و اين تغييرات در قانون اساسي جديد با دخالت قوي مجلس و دولت ممكن خواهد شد. طبق اين رفراندوم، بخشي از قانون اساسي موجود اصلاح و مفاد ديگر دست نخورده باقي مي‌ماند. مثلاً حفظ ماده ی لائيسم، جمهوريت، دموكراسي، حقوق بشر و … كه جزو مواد غيرقابل تغيير بود،‌ مورد تأييد مردم قرار گرفته است. يعني قانون اساسي تركيه كماكان لائيك خواهد بود، اما اين بار تنها حكومت، لائيك شده و تحميل آن به گروه‌ هاي سياسي يا فرد فرد مردم غير قانوني خواهد شد (همان منبع). هدف این همه پرسی، اصلاح 26 ماده ی مهم از قانون اساسي فعلي تركيه، كه هدف عمده آن باز كردن راه محاكمه كودتاگران 12 سپتامبر 1980، اصلاح ساختار دادگاه قانون اساسي و شوراي عالي قضات و دادستان ها و توسعه آزادي ها و تقويت مردم سالاري است (تركيه و اصلاح قانون اساسي،1389).
تغييرات عمده‌اي كه در مفاد قانون اساسي موجود، صورت گرفته عبارتند از، 1- در صورت منحل شدن حزبي، رسميت نمايندگان آن حزب در مجلس ادامه خواهد يافت و آن ها همچنان نماينده خواهند ماند. 2- افزايش اعضاي شوراي عالي دادستانان و قضات ارشد كشور از 7 به 22 نفر،3- بازشدن راه محاكمه نظاميان اخراج شده از ارتش در دادگاه‌هاي غيرنظامي، 4- محدود كردن دادگاه‌هاي نظامي، 5- افزايش حقوق مدني كارگران و ايجاد اتحاديه براي آن ها، 6- امكان اعتراض افراد به احكام ديوان عالي كشور بر اساس چارچوب قانون اساسي، 7- ايجاد سيستم نظارت بر نمايندگان مجلس و دولت با عنوان «بنياد نظارت مردمي بر فعاليت‌هاي مجلس و دولت» 8- تغييراتي در ماده مساوات حقوق زن و مرد به سود زنان، 9- ‌آزادي افراد در خروج از كشور و الزام حكم دادگاه در موارد ممنوعيت خروج، 10- افزايش حقوق كودكان و خانواده، 11- امكان برگزاري دادگاه كودتاگران نظامي در گذشته و در حال حاضر (خبرگزاری فارس:1389).
برخي تحليلگران مسائل سياسي تركيه، تصويب اصلاح قانون اساسي در اين كشور را گام بلند ديگري از سوي اردوغان مي دانند. بر اين اساس حزب عدالت و توسعه بار ديگر قدرت خود را به رخ نيروهاي مسلح تركيه كشيده است (رشیدی،1389: 21اردیبهشت).
به طور کلی با تغییرات و اصلاحات اخیر در قانون اساسی ترکیه و در نظر گرفتن قواعد دموکراتیک نظیر حقوق اقلیت های قومی ومذهبی، آزادی بیان و رعایت موازین حقوق بشر به عنوان خواست های جامعه ی مدنی در حال ظهور در ترکیه، بخش عمده ای از موانع گذار به دموکراسی در ترکیه از بین خواهد رفت. با این حال موفقیت قانون اساسی ترکیه منوط به آن است که برآمده از خواست های جامعه ی مدنی و نه صرفاً بخشی از آن باشد. حزب عدالت و توسعه نباید از طریق قانون اساسی، سعی در تحکیم قدرت خود باشد، بلکه باید از این طریق، راه را برای نهادینه شدن قواعد دموکراتیک فراهم کند (اکبری کریم آبادی،28:1389).

1-2- عرصه ی اجتماعی
1-2-1- احیاء شعایر دینی
گرایش به شعایر دینی و واجبات اسلامی در اجتماع، یکی از نشانه های آشکار اسلام گرایی در ترکیه است، هنگامی که در مطبوعات ترکیه مطالبی درباره ی رشد انفجارگونه ی جوانان متدین و نیز افزایش شمار کسانی که در ماه رمضان روزه می گیرند و هنگام نماز، به ویژه نماز جمعه، در مساجد حاضر می شوند، چاپ می شود، سیاست مداران لائیک و ناظران غربی، آن ها را به نشانه ی اسلامی شدن جامعه ی سیاسی ترکیه می دانند (سیاری،14:1376 و 121). و این تعبیر، تا حدی به حقیقت نزدیک است. زیرا، اسلام گرایی در واقع پدیده ای اجتماعی است که وقتی به طور عام در همه ی جامعه حضور و جلوه داشته باشد در عرصه ی سیاست نیز به طور خاص تاثیر خواهد داشت. از این رو، مهم ترین پایگاه های اسلام گرایان در مساجد و مراکز مذهبی است (زارع،45:1383).
در یک جامعه ی اسلامی، شکل مناره ها و عظمت مساجد می تواند از جایگاه معنویت در آن حکایت نماید. مسجد، بارزترین گواه هویت و شناسنامه ی اسلامی یک سرزمین است. التزام به اقامه ی اذان به شکل زنده در پنج وقت شرعی طعم زندگی توأم با اسلام را به مردم می چشاند. تغییر حاکمیت و حتی تحول در نسل های موجود در سرزمین آناتولی ظاهراً تأثیر بسیار اندکی بر این نهاد گذاشته است. ساخت و ساز مساجد در کنار افزایش کمی تعداد مسجدروها از شاخص هایی است که به عنوان رشد فیزیکی اسلام گرایی در ترکیه مطرح می باشد (حیدرزاده ی نائینی،300:1380). همچنین، یکی از عمده ترین شعائر اسلامی که جلوه عمده ی اسلام گرایی در جامعه ی ترکیه شده است، پوشش اسلامی بانوان است (زارع،45:1383).
به عبارت دیگر یکی از بزرگ ترین اهداف احزابی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حزب عدالت و توسعه، اسلام گرایی، مردم سالاری، نظام سیاسی Next Entries منبع پایان نامه درباره حزب عدالت و توسعه، اقتصاد باز، رشد اقتصادی، اقتصاد بازار