منبع پایان نامه درباره قاعده احترام، جبران خسارات، قاعده لاضرر، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

خسارت
اصولاً خسارت بر دو نوع است؛ خسارت مادي و خسارت معنوي. مقصود از خسارت مادي آن است که مال يا منفعت ناقص شود يا از دست برود. خسارت معنوي نيز آن است که به حيثيت و شهرت يا آبروي شخص يا عواطف او آسيب برسد. به علاوه ممکن است به سلامت جسمي انسان آسيب برسد که اين نوع ضرر هم جنبه مادي دارد و هم جنبه معنوي118 از اين رو در اين مبحث در سه گفتار جداگانه انواع خسارت مورد بررسي قرار ميدهيم. در گفتار اول خسارت مالي و در گفتار دوم خسارت جاني و در گفتار سوم خسارت معنوي بيان ميگردد.
گفتار اول: خسارت مالي
ضرر مالي، زياني گويند كه در نتيجهي از بين رفتن اعيان و اموال (نظير تصادفات رانندگي) يا كاهش ارزش اموال (مانند احداث كارخانه اي كه از ارزش املاك مجاور بكاهد ) و مالكيت معنوي ( مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتي و علامت صنعتي) يا از بين رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان مي رسد.
در واقع ضرر مالي به دو گونه ميباشد اول از بين رفتن مال از هرگونه كه باشد، عين يا منفعت يا حق. دوم از دست دادن منفعت.119
همچنين درتحليل خسارات مالي در يك تعريف وسيعتر و جامع تر با ذكر برخي از مصاديق گفته شده است: خسارت ناشي از كاهش عوامل مثبت دارايي كه عبارت است از تقليل ارزش و يا تلف كليه حقوق و تواناييهاي شخص از قبيل حق مالكيت و ساير حقوق عيني و مطالبات و حقالتأليف و حق اختراع120 گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارايي او محسوب نميشود، معهذا لطمه به جان و يا بدن و يا سلامتي و يا ساير حقوق شخصيت ممكن است متضمن خسارت مالي باشد. نوع وافر اين نوع خسارت به صورت تقليل يا سلب قوه كار و افزايش مخارج زندگي در نتيجه وقوع حادثه است.( ماده ? قانون مسئووليت مدني)
يكي ديگر از وجوه مميزه اين خسارات در ارزيابي آن مي باشد. اين نوع خسارات به پول قابل تقويم و تبديل است.
بنابراين ضرر و زيان مادي، ضرري است كه درنتيجه ارتكاب جرمي حاصل شده و نيز منافعي است كه امكان بدست آوردن آن وجود دارد و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌گردد. درواقع، مي‌توان گفت ضرر مادي در مقابل ضرر معنوي قرار خواهد گرفت.
ضرر مالي داراي انواعي است که هر کدام را بيان ميداريم.
بند اول: عدم النفع
اكثر حقوقدانان و فقها تعريفي دقيق منطقي از عدم‌النفع ارائه ننموده‌اند. مرحوم دكتر سيدحسن امامي پس از تقسيم ضرر به تلف مال و تفويت منفعت مورد اخير را به دو قسم تفكيك نموده است. الف ـ تفويت منفعت محقق كه آن عبارت از منفعتي است كه در صورت انجام تعهد محققاً به متعهدله عائد مي‌شد و در اثر عدم انجام يا تأخير در انجام آن. ب ـ تفويت منفعت محتمل كه پيدايش آن در صورت انجام تعهد مسلّم و حتمي نيست و احتمال دارد كه متعهدله به آن نيز نرسد.121
براي مثال، تعميركاري كه در تعمير و رفع نقص خودرو مخصوص مسابقه يكي از شركت‌كنندگان كوتاهي مي‌نمايد و او از شركت در مسابقه‌اي كه براي برنده آن جايزه هنگفتي در نظر گرفته شده بود، محروم مي‌ماند. معلوم نيست كه اگر همين شخص شركت مينمود، برنده مي‌شد.122
اما در جائي كه يك ماشين مخصوص حمل مسافر يا بار را توقيف مي‌نمايند و از انجام كار باز مي‌دارند او را از تحصيل يك منفعت مسلمي كه مربوط به كسب و كار او بوده و حسب جريان در روند عادي امور به تحقق مي‌پيوسته، بازداشته‌اند كه مسلماً اين امر در نظر عرف ضرر مي‌باشد. دكتر كاتوزيان نيز در كتاب ضمان قهري خود عدم‌النفع را يكي از اقسام ضرر مالي دانسته و آنرا تعبير به از دست دادن منفعت مي‌نمايند.123
دکتر جعفري لنگرودي نيز بيان ميدارد منظور از عدم النفع، ” (فقه-مدني) ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است و يا محروم شدن از نفعي است كه شخص آن را انتظار دارد. مانند توقيف غيرقانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. به ملاک ماده 728 آئين دادرسي مدني ميتوان عدم النفع را منشاء خسارت دانست ولي بشرط اينکه قاعده بالا و شرائط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدني ما و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوي آن مجوز اخذ خسارت ناشي از عدم النفع است. ماده 49 قانون ثبت علائم 15/4/1310 به طور کلي عدم النفع را ضرر شمرده است و نيز بند سوم ماده نهم آئين دادرسي کيفري.”124
زيرا در زمان محروميت، آن نفع وجود خارجي نداشته و صرفاً مورد انتظار است گرچه در آيندهاي نزديك تبديل به موجود مادي مي شود. اين نفع، بر اثر وقوع فعل زيانبار نامشروع كه ناشي از نقض تكاليف قانوني و قراردادي است از بين ميرود و در صورتي كه فعل زيانبار موجود نميگشت، به طور مسلم، نفع مورد نظر عايد متضرر مي شد. در واقع هنگامي مسئوليت به دليل ورود خسارت عدم النفع حاصل مي گردد كه اولاً تكاليف قانوني يا قراردادي نقض گردد، ثانياً به علت انجام اعمال غيرقانوني، متضرر به نحو تعيين به منافع آتي خود دست نيابد در حاليكه اگر اعمال مذكور واقع نمي شد، شخص زيانديده مي توانست از منافع حاصله منتفع گردد.125
دكتر مهدي شهيدي نيز بيان ميدارند که كاربرد واژه عدم‌النفع را در معناي اعم و اخص ذكر كرده‌اند. در معناي اعم خسارت ناشي از محروم ماندن از نفعي است كه در صورت اجراي قرار‌داد، به وسيله متعهد براي طرف ديگر حاصل مي‌شده. خواه نفع مزبور ناشي از مال معين يا شخص معين يا نفعي باشد كه صرفاً از انجام عمل مورد تعهد به دست مي‌آمده است. اما خسارت عدم‌النفع در معناي اخص، فقط خسارت ناشي از خودداري متعهد از انجام عمل مورد تعهد را در بر مي‌گيرد. كه تبصره ? ، ماده ??? ق.آ.د.م را بايد حمل بر آن معنا نمود.126
البته برخي از محققين نيز ميان عدم‌النفع و تفويت منفعت تفكيك قائل شده‌اند و گفته‌اند كه منفعت عين همانند خود عين، مال محسوب مي‌شود و في‌الحال قابل تقويم و واگذاري است و بدين لحاظ بسان ديگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن ترديد و شبهه‌اي وجود ندارد. مانند كسي كه خانه ديگري را عدواناً متصرف و از اين طريق مانع استيفاء مالك مي‌شود. به خلاف نفع كه مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زيانبار وجود خارجي ندارد.127 براي مثال مالك خانه كه قصد فروش خانه خود را دارد، بواسطه وجود موانعي كه عامل آن شخص ثالثي است نتواند خانه خود را در موقعيت خوب يا شرائط مساعد بازار به فروش رساند و بدين جهت از نفع و فايده‌اي كه در آن موقعيت زماني مي‌توانست به دست آورد محروم گردد. در اينجا عدم‌النفع مصداق دارد زيرا نفعي كه تفويت شده در زمان وقوع فعل زيانبار موجود نبوده بلكه صرفاً مورد انتظار بوده است.
البته اين تعريف از حيث آنكه ميان منشأ يا سبب و اثر آن قائل به جدائي است، قابل انتقاد مي‌باشد. بر طبق اين نظر فعل زيانبار در يك لحظه اتفاق افتاده و بعد قطع مي‌شود سپس در آينده محروميت از نفع مورد انتظار حاصل ميگردد. در حاليكه اين‌طور نيست اين ممانعت استمرار دارد و با استمرار و استدامه اين ممانعت محروميت از نفع ايجاد مي شود و شخص نميتواند مال خود را به قيمت خوب بفروش رساند.
در فقه، برخي از فقها، ميان تفويت منفعت و فوات آن تفكيك قائل شده‌اند و عدم‌النفع را به مفهوم متداول و امروزي آن تفويت منفعت نمي‌دانند. به عبارت ديگر ايشان تفويت منفعت را در جائي مي‌دانند که از منافع شخص محبوس استيفاء شده باشد كه در اين صورت مسئوليت ناشي از عدم‌النفع نبوده بلكه ناشي از غصب و وضع يد غاصبانه مي‌باشد در حاليكه عدم‌النفع به معناي اصطلاحي آن فوت منفعت مي‌باشد. يعني تلف شدن منفعت بدون اينكه كسي از آن منتفع گردد يا استيفاء نمايد.128
در واقع بايد بيان داشت خسارات مادي مي‌تواند شامل خسارات وارد به مال، جان و عدم النفع باشد. عدم النفع عبارت است از: ” ممانعت از وجود پيدا كردن منفعتي كه مقتضي آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غير قانوني شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.” در فقه نيز عدم النفع پذيرفته شده و همانند جبران خسارات وارده به طور مستقيم به مال و جان، ‌جبران آن واجب گرديده است. مرحوم ناييني در تعريف ضرر با احصاي عدم النفع چنين فرموده‌اند: “ضرر عبارت است از فوت يا نقص آنچه انسان واجد آن است؛ خواه نفس باشد يا عرض يا مال يا جوارح بلكه عدم النفع نيز چنانچه موجبات و مقدماتش كامل شده باشد، ضرر محسوب مي‌شود.”129
راجع به خسارات عدم النفع بسياري از فقها و حقوقدانان معتقدند كه به صرف احتمال ورود ضرر و زيان نميتوان كسي را محكوم به ميزان جبران ضرر نمود و ترديدي كه درباره امكان مطالبهي “عدم النفع” شده نيز ناشي از ضرورت همين قاعده است و گرنه درباره خسارات مسلم و قطعي تفاوتي ميان مال مكلف شده و منفعت از دست رفته وجود ندارد.130
در مورد جايگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفي بيان شده است که در ذيل به بررسي آنها ميپردازيم.
نظرات فقها: در خصوص اينكه آيا عدم النفع، خسارت محسوب ميشود و در واقع قابليت جبران را دارد يا خير، فقها ديدگاههايي دارند كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره ميشود.
مرحوم ميرفتاح در كتاب عناوين مي نويسد: “اموراتي كه به شخص مكلف تعلق دارد اشيايي است كه از جمله آن اشياء مال اعم از عين يا منافع مي باشد. همچنين است حق از قبيل حق انتفاع يا حق فسخ … ايضاً از جمله چيزهايي كه متعلق به شخص مكلف است اموري است كه در عرض و تقدير قرار دارد. از ميان آنچه گفته شد، بعضي ممكن است بالفعل موجود باشد و بعضي موجوديت آن بالقوه باشد، به اين معني كه اگر مانعي پيش نيايد، شأن و مقتضاي آنها پيدايش است.
آيا در بيان مصاديق ياد شده، تحقيق معني ضرر ممكن است يا خير؟”131
از عبارت فوق خصوصاً قسمت اخير آن چنين به نظر ميرسد كه اگر نفعي بالقوه باشد و مقتضاي آن به وجود آمده باشد، ممانعت از پيدايش آن، ضرر به حساب آمده و ضمان بر آن بار مي گردد و الزاماً بايد جبران شود. از ديگر فقيهاني كه معتقد به ضرر بودن عدم النفع است حاج ميرزا حبيب ا… رشتي است.132
البته بايد متذكر شد كه هر چند بعضي از فقهاي شيعه خسارت عدم النفع را ضرر دانسته و اعتقاد به جبران آن دارند ولي مشهور معتقد است كه عدم النفع ضرر نيست و بر استناد قاعده لاضرر نبايد جبران شود، بعضي از فقها نيز نظر داده اند كه چون بر منافع عنوان مال صدق مي كند، لذا خسارت عدم النفع ضرر بوده و بايد جبران شود.
بر همين اساس نيز ميرزا نائيني معتقد است چنانچه كسي بر عين مال استيلاء يابد به تبع عين بر منافع نيز مستولي گشته و در مقابل آن ضمانت دارد.133 اين نظر مشهور اماميه مي باشد.
نظر ديگري از جانب برخي فقها در مقابل مشهور وجود دارد و آن اينكه حديث علي اليد مخصوص اعيان است و منافع را شامل نميشود.
مرحوم شيخ انصاري در اين باره ميگويد:
” اما دلالت خبر اليد ظاهراً موردش مختص اعيان مي باشد و بدون اينكه شامل منافع و اعمال مضمونه در اجاره قاسده گردد مگر اينكه در خصوص ضمان منافع بنا به دلالت قاعده احترام مال مسلمان استدلال نمائيم كه خوردن مال مسلم حلال نيست.”134
نظر حقوقدانان:
دكتر كاتوزيان در خصوص خسارت عدم النفع ميگويد: ” ضرر مالي كه بر شخص مي رسد ممكن است در اثر از بين رفتن مال باشد اعم از عين و منفعت يا حق” يا در نتيجه از دست رفتن منفعتي پيش از اين ترديد داشتند كه از دست دادن منفعت را نيز در زمره ضررها آوردند ولي امروز در حقوق گوناگون عدم النفع نيز در شمار خسارات است. از جمله در پايان ماده 728 قانون آئين دادرسي مدني ( سابق) اعلام شده بود كه ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است.135
دكتر جعفر لنگرودي معتقد است:
” به ملاك ماده 728 قانون آئين دادرسي مدني(سابق) ميتوان عدم النفع را منشأ خسارات دانست ولي به شرط اينكه قاعده بالا و شرايط آن ( ممانعت از تحقق نفعي كه مقتضي وجود آن حاصل شده است، جمع شود ماده 226 قانون مدني ما و فصل مربوطه با توجه به مأخذ فرانسوي آن مجوز اخذ خسارات ناشي از عدم النفع است.”136 مؤلف مذکور در کتاب مجموعه محشي قانون مدني مينويسد:
در قانون مدني نظر به قول مشهور فقهي که عدم النفع را ضرر ندانسته اند ماده 1149

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، قاعده لاضرر، اشخاص ثالث Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارات، مطالبه خسارت، ارتکاب جرم، قاعده لاضرر