منبع پایان نامه درباره عوامل خطر، قولنامه، عسر و حرج

دانلود پایان نامه ارشد

نيروهاي مسلح سال 1371 فرار با وسايل موتوري به نحو مطلق يا هر وسيله ديگر مورد استفاده‌ نيروهاي مسلح، فرار با تجهيزات نظامي محسوب ميشد؛ در صورت ورود ضربه مؤثر به وضعيت نيروهاي مسلح، به مجازات محارب و مفسد في الارض محكوم و در غير اين صورت مجازات حسب مورد تا يك و نيم برابر مجازات مقرر در اين قانون تشديد ميگرديد، ولي در قانون‌ جديد ماده 71 اين لوازم را محدود به وسايل و تجهيزات نظامينموده، و وسايل موتوري به وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي تغيير کرده است،138 و براي فرار با ساير وسايل در ماده 72 در صورت ورود ضربه مؤثر به نيروهاي مسلح مجازات محارب ، و در غير اين صورت در بند الف براي فرار با وسايل فوق از جبهه حبس سه تا پانزده سال، در بند ب براي فرار در زمان جنگ با وسايل فوق حبس دو تا ده سال، و در ساير موارد (زمان صلح) در بند ج حبس دو تا پنج سال تعيين شده است. در حالي كه ميزان حبس در قانون سابق براي فرار كاركنان ثابت از جبهه، سه تا پانزده سال و براي فرار در زمان جنگ دو تا هشت سال حبس
ميباشد و در صورت تشديد تا يك و نيم برابر ميزان حبس، بيشتر از قانون فعلي ميشود (اگر مبناي محاسبه حداكثر باشد). در واقع مقنن از طريق محدود نمودن دايره تعريف تجهيزات نظامي و تفكيك آن به وسايل جنگي يا مسلح به سلاح جنگي و ساير وسايل و حذف كيفيات مشدده در بند الف و بند ب ماده 72 در مورد كاركنان ثابت در مورد ساير وسايل، اقدام به كيفرزدايي نموده است، (هرچند قانون فعلي كيفر موازي با حبس را در فرار از جبهه حذف نموده) اما مجازات مقرر در بند ب ماده 72 براي كاركنان وظيفه و مجازات افراد مشمول بند ج ماده 72 از يك و نيم برابر مقرر در قانون قبلي بيشتر است، در واقع مقنن كيفيات مشدده را در بند ب در خصوص كاركنان وظيفه و در بند ج براي هر دو گروه رعايت نموده است، همچنين مقنن با ذکر ساير وسائل و لوازم مورد استفاده‌ نيروهاي مسلح در ماده 72 دامنه اين ماده را بسيار وسيع نموده است، چرا که خودکار، منگنه، کلاه و پوتين هم مورد استفاده‌ نيروهاي مسلح است و معلوم نيست چرا قانونگذار فرار نمودن با اين وسايل را از علل مشدده، دانسته است.
6ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق شمول مقررات زمان صلح بر زمان آتش بس
در زمان حاكميت قانون قبلي مجازات جرايم نيروهاي مسلح، فرار از خدمتهايي كه در زمان آتش بس اتفاق مي افتاد، بعلت سكوت مقنن، و عدم انعقاد قرارداد صلح بين ايران و عراق، برابر مقررات زمان جنگ كه مجازات آن شديدتر بود رسيدگي و تعيين مجازات ميشدند، در قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح سياستگذاران نرمش به خرج داده و اين گونه فرارها را، فرار در زمان صلح محسوب نمودند، ماده 129 اين قانون مقرر نموده: «جرايمي كه پس از اعلام رسمي خاتمة درگيريهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرار داد صلح واقع شود از نظراين قانون جرم در زمان صلح محسوب ميشود.»
7 ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تمايز بين كاركنان ثابت و وظيفه در پاسخدهي
مقنن در سال 1371 براي مراجعت از فرار در زمان صلح تفاوتي براي پاسخدهي بين كاركنان ثابت و وظيفه قائل نشده و در ماده 41 بند 1 مجازات حبس از دو ماه تا يك سال را براي هر دو گروه در نظر گرفته، همچنين برابر ماده 355 قانون دادرسي و كيفر ارتش افسران وظيفه زير پرچم، احتياط و ذخيره مشمول مقررات مواد 351 و 356 اين قانون بودند كه مربوط به كاركنان ثابت ميباشد، در حالي كه كاركنان ثابت بلحاظ نوع تخصص و تعهد خدمتي و رابطه استخدامي مسؤليت بيشتري در قبال نقض تعهد دارند تا كاركنان وظيفه كه به اجبار به خدمت فرا خوانده شدهاند، اين امر از نواقص قانون قبلي بود، ليكن در قانون جديد با متناسب نمودن مجازات با ميزان مسوليت مرتكب، در بند ب ماده 56 در صورت مراجعت كاركنان ثابت حبس از دو ماه تا شش ماه و يا محروميت از ترفيع از سه ماه تا شش ماه در نظر گرفته شده و براي مراجعت كاركنان وظيفه در زمان صلح، براي فرار تا شصت روز تنها مجازات اضافه خدمت بدون معرفي به
مرجع قضايي و براي مازاد آن حبس از دو تا شش ماه را در نظر گرفته است و افسران وظيفه نيز مشمول مقررات كاركنان وظيفه قرار گرفتهاند (هرچند مدت تحقق فرار افسران از بيست روز به پانزده روز كاهش يافته) كه در هر دو صورت پاسخها از قوانين قبلي خفيفتر ميباشد.
د ـ جلوههايي از كيفرزدايي تقنيني در پاسخهاي غير كيفري
از آنجا كه كيفرزدايي را شامل همه شكلهاي جرح و تعديل در درون نظام كيفري، تعريف نمودهاند، لذا برخي از مصاديق اين نوع كيفرزدايي در پاسخهاي غير كيفري، به شرح زير ميباشد.
1ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تعديل در محروميت ها
در ماده 10 قانون خدمت وظيف عمومي سابق يكي از پاسخهاي غير كيفري به فرار از خدمت منع تنظيم سند رسمي غيرقهري توسط مشمولين غايب و فراريان بود، اين امر مشكلات زيادي را براي طرف ديگر معامله كه در بنگاه اقدام به تنظيم قولنامه نموده و اغلب از اين امر اطلاع ندارد، ايجاد ميكرد و در واقع اين قانون علاوه بر مرتكب، يك نوع محروميت براي ساير افراد در ثبت معاملات ايجاد ميكرد، از طرفي گاهي افراد يا مشمول غايب يا سرباز فراري، آگاهي از اين ممنوعيت نداشتند و بعضاً معاملاتي را از طريق قولنامه انجام ميدادند و هنگامي كه به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و ثبت انتقال سند به دليل فوق با مشكل برخورد ميكرد ، اين امر باعث تشكيل پرونده الزام به تنظيم سند رسمي و يا درخواست اجازه از دادگاه براي تنظيم سند براي سرباز متواري بلحاظ قاعده عسر و حرج ميگرديد و معضلاتي را براي نظام عدالت كيفري ايجاد ميكرد، اين ايرادها باعث شد مقنن در قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390 در ماده 10 تعديل و اين محدوديت را نسخ نمايد.
2ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تعديل در مقررات تجديد دوره
برابر ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 64 و ماده 197 آييننامه اجراي آن مصوب 65 چنانچه فرار كاركنان وظيفه پس از پايان دوره آموزش بيش از شش ماه باشد مدت خدمت قبلي آنان جزء خدمت دوره ضرورت محسوب نگرديده و…اين قانون در عمل دچار اشکالات زيادي شد، مانند آنكه فردي بطور مثال ميبايست 24 ماه خدمت اجباري را انجام دهد بعد از انجام 23 ماه خدمت فراري ميشود چنانچه اين فرار بيش از شش ماه طول بکشد ميبايست مجدداً 24 ماه خدمت نمايد و اين امر براي كاركنان وظيفه فراري غير قابل تصور بود که بعد از انجام خدمت قانوني به جاي انجام چند روز باقي مانده آن، مجدداً خدمت خود را از نو شروع نمايند، به همين جهت اين امر خود دليلي ميشد، براي فرار مجدد آنها، اين قانون نهايتاً اصلاح شد، اكنون چنانچه در طي دوره آموزشي فردي فراري شود يا بعد از طي دوره آموزشي و قبل از معرفي به يگان فرار او بيش از شش ماه طول بکشد تجديد دوره ميشود و در غير اين صورت پس از مراجعت باقي مانده خدمت خود را انجام ميدهد و تنها مجازات کيفري را در هر دو حالت تحمل ميکند.139
در نهايت ماده 59 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390 در اين زمينه مقرر داشته: «مشمولين خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اوليه يا در حين خدمت مرتكب غيبت يا فرار گردند به نحوي كه ادامه خدمت آنان مستلزم تجديد دوره آموزش باشد، ضمن رسيدگي قانوني به غيبت يا فرار آنان، مجداداً به دوره آموزش اعزام ميشوند و پس از پايان آموزش در يگان قبلي به خدمت ادامه ميدهند. مدت آموزش قبلي جزء خدمت آنان محسوب نميگردد.»
بنابراين در حال حاضر برابر ماده 59 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390، چنانچه در طي دوره آموزشي يا حين خدمت فردي فراري شود، در صورت تجديد دوره شدن فقط ايام آموزش قبلي جزء خدمت وي محسوب نميشود. اين تعديل، از اقدامهاي مثبت سياست جنايي است كه تأثير بسيار زيادي در پيشگيري از بزه فرار از خدمت دارد.

مبحث سوم: پيشگيري از بزه فرار از خدمت
وقوع جرم نه تنها به امنيت عمومي جوامع و مردمان آسيب ميرساند، بلکه افکار عمومي جامعه را نيز جريحه دار کرده و بقاء سلامت يک جامعه را نيز به مخاطر مي اندازد، همه ساله حجم فراواني از درآمد ملي صرف مبارزه با جرم و ساماندهي تلاش هاي گوناگون بين مللي و ملي براي مهار پديده مجرمانه ميشود. زماني تصور ميشد که شدت عمل و ارعاب بزهکاران تنها راه چاره براي مهار جرم و نا امني است، ليكن تجربه ثابت نموده است، که پيشگيري بسيار راحت تر و کم هزينه تر از سرکوب و مجازات است.
ريمون گسن بعد از پژوهشهاي فراوان در مورد اثرات پيشگيري اقدامات کيفري چنين اظهارنظر نموده است: «روي هم رفته بطور قطعي آشکار شد که ضمانت اجراهاي کيفري اثر ناچيزي دارند و واقعاً نميتوانند نقش اختصاصي خود را در پرهيز از تبهکاري ايفا کنند، و بدين ترتيب عنصر مهمي براي سياست جنايي محسوب نميشوند.»140
پيشگيري در واژه شناسي به معناي «جلوگيري و دفع» آمده است و پيشگيري کردن يعني «مانع شدن» که با مفهوم اصطلاحي آن در علوم جنايي هماهنگي دارد. پيشگيري، آنچنان که برخي جرمشناسان گفتهاند امروزه بيشتر در معناي «پيش دستي کردن» يا «آماده کردن و هشدار دادن» به کار ميرود. پيشگيري در جرمشناسي يعني جلوگيري از بزهکاري يا شيوههاي گوناگوني که بيرون از نظام عدالت کيفري به کار ميروند.
اين تدابير پيشگيرانه که بطور جدي نخستين بار از سوي پرچم داران مکتب تحققي يا اثباتي (انريكو فري) مطرح شد، از اقدامهاي پيشگيرانه واکنشي جدا ميشوند. مفهوم جرمشناسي پيشگيري که در انديشه ناموراني چون فري بارور شده بود، در ميان انديشمندان امروزي نيز بازتاب داشته است. ريمون گسن جرمشناس فرانسوي پيشگيري را مجموعه اقدامهايي جز تدابير کيفري ميداند که هدف غايي آن محدود کردن گستره جرايم، ناممکن ساختن، دشوار کردن، يا کاستن امکان وقوع جرم باشد. در مفهوم موسع سياست جنايي پاسخهاي پيشگيرانه غير کيفري تدابير و شيوههاي گوناگوني است که براي جلوگيري از بزهکاري در بيرون از نظام کيفري بکار ميروند.141
در ماده يک لايحه قانون پيشگيري از وقوع جرم، پيشگيري از جرم براي نخستين بار در قانون تعريف شده است تا علاوه بر تعريف جرمشناسي از پيشگيري، تعريف قانوني از آن نيز وجود داشته باشد. به موجب اين تعريف «پيشگيري از وقوع جرم عبارت است از پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا کاهش آن.» در اين تعريف تلاش شده است علاوه بر پيشگيري كنشي، پيشگيري واکنشي نيز در تعريف جاي گيرد، زيرا اطلاق عبارت خطر وقوع جرم، از يک سو پيشگيري از بزهکاري نخستين و از سويي ديگر پيشگيري از بزهکاري دوباره افراد را در بر ميگيرد.142 در حالي که معني خاص پيشگيري از جرم شامل تدابير غير واکنشي، غير قهرآميزي که قبل از وقوع جرم اعمال ميشود و از وقوع نخستين جرم جلوگيري مي کند، اطلاق ميشود.
گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظيفه
عوامل خطر زمينههايي است که فرآيند جامعه پذيري فرد را با دشواري روبرو ميسازد، اين عوامل ممکن است فردي يا محيطي باشد. مهمترين عوامل فردي شامل جنس (بويژه پسر بودن) سن (بويژه در دوران بلوغ) نداشتن ريشههاي خانوادگي يا روشن نبودن آن، ناتواني جسمي و روحي، عوامل محيطي شامل بي سوادي و کم سوادي فرد، فقر اقتصادي، بيکاري يا بي ثباتي کاري سرپرست خانوار، رها کردن خانواده، ارتباط با دوستان ناباب، تحقير شدن ازسوي دوستان، سطح فرهنگي پايين ميشود. درخصوص بزه فرار از خدمت برخي از عوامل خطر محيطي و فردي بشرح ذيل ميباشد.
سن شروع خدمت سربازي در ايران 18 سالگي است که سن جواني محسوب ميشود همچنين اجباري شدن خدمت سربازي باعث شده، علل فرار از خدمت کارکنان وظيفه با کارکنان ثابت متفاوت باشد. البته عوامل خطر در خصوص كاركنان وظيفه شامل دوره قبل از شروع به خدمت سربازي و همچنين شامل دوره حين خدمت سربازي ميشود، از طرفي برخي از اين عوامل درون سازماني ميباشند و برخي برون سازماني.
الف- عوامل خطر برون سازماني مؤثر بر ارتكاب بزه فرار از خدمت
به كليه عوامليكه در خارج از نيروهاي مسلح (جامعه، خانواده و محل زندگي) بر رفتار نيروهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، محل سکونت Next Entries منبع پایان نامه درباره مواد مخدر، طرح منطقه ای، انتخاب همسر، مصرف مواد