منبع پایان نامه درباره عنصر زمان

دانلود پایان نامه ارشد

460 ه- ق تا اغاز غيبت صغري ضرورت مي يابد و از اين رهگذر جريان شرهت قدمايي مورد اهميت قرار مي گيرد.
اين نظريه که از طرف شاگردان آن مرجع عاليقدر نقل مي شود و از کتب و تقريرات درس معظم له نيز مستفاد مي گردد. هر چند ناظر به عصر و زمان صدور روايات فقهي شيعه است و هر چند احاز ان در آحاد مسائل و احاديث صادره مشکل است اما به هر حال توجه به زمان و مکان و محيط صدور روايات و عدم اقدام به فتوا، بدون ملاحظه اين موضوع، حاکي از نقش زمان و مکان خواهد بود. و چون چنين است پس هيچگاه در هيچ مساله اي نمي توان از ملاحظه زمان و مکان و تاثيرات آنها غفلت نمود.100

2-21-2 نظريه علامه شهيد صدر

اختيارت ولي امر مسلمين به عنوان زمامدار اسلامي بر دو قسم است.101 اول تعيين موضوعات خارجي و پس از تشخيص موضوع، اقدام به اصدار حکم شرعي مانند: اينکه آيا صلاح جامعه اسلامي در قيام مسلحانه عليه حاکم جور است و يا در سکوت و تقيه؟ آيا آغاز رمضان و يا عيد فطر و اول ذيحجه ثابت است يا نه؟ آيا موضوع اجراي فلان حد شرعي ثابت است يا نه؟ بديهي است پس از احراز موضوع، حکم شرعي که در احکام ثابت فقه مقرر است بر موضوع محرز صادر مي گردد. پس دست حاکم در مورد احکام شرعي گشوده نيست. بلکه فقط وي حکم شرعي را محدود به حدود موضوع تشخيص يافته مي نمايد. قسم دوم اقدام به پرکردن نقاط خالي است که از سوي شريعت در اختيار ولي امر گذارده شده است تا براساس شرايط زمان و مکان و ديگر شرايط ويژه اقدام به اداي وظيفه نمايد مانند زکات بر غير از مورد نه گانه. چنانکه علي(ع) در مواردي نسبت به اسب جعل زکات فرمود.102
بديهي است که در اين قسم نيز حاکم اسلام اختيار مطلق ندارد که به هر گونه بخواهد عمل نمايد. بلکه بايد در چهار چوب وضع عناصري متحرک در محدود عناصري ثابت که مستنبط از کتاب و سنت است، باشد و اتفاقا در ميان عناصر ثابت اشاراتي به عناصر متحرکه هست که هدف و منظور اصلي از حکم ثابت را نشان مي دهد و حاکم اسلام با شناخت ظروف زمان و مکان و ديگر شرايط حادثه اقدام به حکم لازم جهت تحقق آن اهداف و مقاصد مي کند و بدين وسيله نقاط خالي را مسدود مي کند و بدين گونه قواعد کلي و اهداف اساسي اسلام را پا به پاي زمان و مکان و شرايط تکاملي و پيشرفتهاي جامعه جامه عمل مي پوشاند.103.

2-22 نظر فقهاي اماميه درباره تحول اجتهاد
1. علامه حلي متوفاي 726 ق مي فرمايد: احکام در شرع اسلام منوط به مصالح است و مصالح به تغيير اوقات متغير و به اختلاف مکلفان مختلف مي شوند . با اين حساب اين امکان وجود دارد که حکم معيني براي قومي در زمان خاصي مصلحت باشد و به آن امر شود، ولي براي قومي در زمان ديگر مفسده باشد و مورد نهي قرار گيرد.
2. شهيد اول متوفاي 786 ق فرموده است: احکام به تغيير و تحول عادت ها جايز است که تغيير و تحول پيدا کند همانند نقود متحاوره متداول و اوزان متداول و هزينه زن ها و اقارب چون آنها پيروي عادت زماني را مي کنند که در آن واقع شدند و نيز تقدير عواري و عوايد.
3. محقق اردبيلي متوفاي 993 ق در اين زمينه فرموده است: هيچ گاه ممکن نيست به گونه کلي نظريه اي در شريعت بيان شود، چون احکام به اعتبار ويژگي ها و خصوصيات، احوال آدميان، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف مي شوند و اين امري واضح و روشن است و امتياز خاص براي آن علما و فقهايي است که بتوانند اين اختلافات و تحولات را درک کنند و احکام را بر مصاديق و موضوعاتي که منظور شرع مقدس است منطبق نمايند.
4. شيخ محمدحسين کاشف الغطا مي گويد: تغيير احکام به تغيير زمان قابل انکار نيست. بعد مي فرمايد: احکام الهي قابل تغيير نيست مگر به تغيير موضوعات يا از راه تغيير زمان يا مکان و يا اشخاص.
5. صاحب جواهر متوفاي 1266 ق: در مساله فروختن به پيمانه چيزي را که به وزن به فروش مي رسد چون آن متعارف بين مردم است آن را اعتبار کرده و فرموده است: اقوا اعتبار متعارف در بيع است و آن با اختلاف زمان ها و مکان ها مختلف مي شود.
6. امام خميني(ره) فرموده است: عنصر زمان و مکان داراي تاثير در تحول اجتهاد است.104
2-23 نتايج قايل شدن به تأثير زمان و مكان در ابعاد مختلف جامعه اسلامى، از اين قرار است:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره امام صادق، مقام استدلال، نفس الامر، زمان گذشته Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی، روابط اجتماعی، ساختار اجتماعی